الأعرج لمصدر: سلمنا المالية مطالب وتصور لإعادة صرف إرجاعات مقاولي غزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم السبت إن اجتماعات مكوكية تجري مع وزارة المالية برام الله لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة.

وأوضح الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنه تم تسلم جملة مطالب حول ملف الارجاعات الضريبية وطريقة احتسابها عن السنوات الماضية وترتيبات إعادة تنظيم صرفها المتراكمة من العام 2008.

وأضاف الأعرج، أن المقاولين تعرضوا على مدار السنوات الماضية لظلم نتيجة عدم صرف الارجاعات الضريبية والمستحقات لهم، وهم بحاجة الآن لإنصافهم والعودة لصرفها لهم وفق آلية متفق عليها بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أن عدم صرف هذه الأموال تسبب بإفلاس العديد من الشركات وإغلاق أبوابها وخروجها من السوق المحلي.

ودعا الأعرج لضرورة صرف حقوق مقاولي قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية على اعتبار أننا أبناء شعب واحد وعدم صرفها لسنوات لا يسقطها كونها حق للمقاولين لا يسقط بالتقادم.

ومنذ عام 2008، والسلطة الفلسطينية تحجم عن دفع الإرجاعات الضريبية لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، ويُقدر حجم المبالغ المستحقة لتلك الشركات (120-125) مليون دولار.

ووفق تقديرات تصل قيمة الديون والمتأخرات المتراكمة للقطاع الخاص وهيئة التقاعد إلى 18مليار شيكل .

يشار إلى أن اتحاد المقاولين توصل لاتفاق مع وزارة المالية برام الله ينص على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يجدول بقية مستحقاتهم والبالغة 182 مليونًا على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهرًا.

الأعرج لمصدر: الإعمار بطئ جداً ونطالب بطرح العطاءات وفق هذه الألية

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

وصف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج ،اليوم السبت، سير عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة بالبطيئة جداً.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن السبب في البطيء يرجع لعدم وفاء المانحين بإلزاميتهم المالية، وعدم وجود جسم فلسطيني متوافق عليه لقيادة عمليات الإعمار بغزة.

وأضاف الأعرج، أن تسريع الإعمار بحاجة لتحويل المانحين لأموال الإعمار بشكل عاجل، ووجود فريق مختص للإعمار متوافق عليه فلسطينياً بعيداً عن الخلافات السياسية الداخلية، مؤكداً أن ملف الإعمار هو إنساني بدرجة أولى ويهدف بشكل أساسي لرفع الضرر عن أبناء الشعب الفلسطيني المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار الأعرج إلى أنه للأن لم يتم الحديث عن طرح عطاءات للشركات المحلية الشهر الجاري سوى الخاصة بتطوير كورنيش شمال بيت لاهيا فقط.

وأكد الأعرج أن الفريق الفني المصري وعد بطرح عطاءات للشركات المحلية لكن هناك نقطة خلافية لم يتم التوافق عليها بخصوص المواد وهي أن العطاءات التي ستطرح ستكون شاملة كافة المتطلبات بما يشمل المواد والأجور وكامل المستلزمات، أم توريد المواد بشكل مستقل من الجانب المصري وطرح العطاءات بشكل أجرة عمل.

وشدد الأعرج أن وجهة نظر اتحاد المقاولين أن تطرح العطاءات بشكل سليم شاملة كافة البنود مبيناً إلى أنهم مع توريد المواد من الجانب المصري بشرط تحديد أسعارها، وأن يقوم الطرف الفلسطيني بشرائها ضمن بنود العطاء وفقاً للسعر المحدد وخصمها من المستخلصات الجارية للمناقصة.

الأعرج لمصدر: توافق قطري إسرائيلي على إدخال أموال الإعمار عبر البنوك

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، عن توافق بين الجانبين القطري والإسرائيلي لإدخال أموال الإعمار القطرية عبر المصارف المحلية.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هناك تفاهم بين الجانبين القطري والإسرائيلي على إدخال الأموال اللازمة لمشاريع الإعمار القطرية بغزة من خلال البنوك.

وأضاف الأعرج، أن وفداً من اتحاد المقاولين قد يخرج في أي لحظة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه لمناقشة عدة ملفات وقضايا أبرزها ملف الارجاع الضريبي لمقاولي قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية وإعادة الإعمار وتذليل العقبات التي تواجه الملف.

وأشار الأعرج إلى أن المشاريع القطرية الحالية تتعلق بتقديم أموال لبناء المنازل المهدمة كلياً عبر الدفع المباشر للمستفيدين، وهناك مشاريع أخرى سيجري تنفيذها مطلع العام المقبل بالشراكة مع شركات المقاولات.

وتصل قيمة تعهدات إعمار غزة لأثنين مليار دولار أمريكي، تكلفت قطر بنصف مليار منها، فيما يحتاج قطاع غزة لثلاثة مليارات دولار لصالح الإعمار والإنعاش الاقتصادي وفق رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة ناجي سرحان.

وأعلنت العديد من الأوساط الرسمية أن عملية الإعمار ستشهد تطوراً تدريجياً خلال الأيام القادمة عقب سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال كافة مواد البناء بحرية تامة عدا عن حديد البناء الذي لا يزال ضمن نظام GRM للرقابة على مواد الإعمار، ومن المفترض أن يكون خارجه هذا الأسبوع.

ويصل احتياج قطاع غزة مواد البناء للإعمار إلى 490 ألف طن وفق وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان.

كحيل لمصدر: تأجيل زيارة وفد القطاع الخاص للقاهرة لما بعد انتخابات اتحاد المقاولين

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل، مساء اليوم، عن تأجيل زيارة وفد القطاع الخاص للقاهرة لما بعد انتخابات اتحاد المقاولين.

وأكد كحيل في تصريحات خاصة لمصدر الإخبارية, أن سبب تأجيل الزيارة يعود لانشغال اتحاد المقاولين في انتخابات مجلسه الجديد.

وأوضح كحيل أن الوفد الذي من المقرر أن يزور مصر، مكون من كبار رجال الأعمال والمستوردين في القطاع الخاص على مستوى غزة من كافة التخصصات من مواد البناء والنسيج والأدوية الأغذية السيارات, مشيراً إلى أنّ الوفد سيكون دون أي تمثيل حكومي.

وبين كحيل أن دور الحكومة في غزة، يقتصر فقط على تسهيل الزيارة، مؤكداً بأن الزيارة ستتم بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية بغزة.

وأضاف أن الوفد سيبحث مع الجانب المصري أربع قضايا هامة متعلقة بإدخال البضائع إلى القطاع, أبرزها أسعار وتكاليف النقل للبضائع والسلع، مشيراً في ذات السياق إلى أن الهدف من رفع أسعار النقل للسلع الواردة لغزة، يتمثل في تقليل العائدات الضريبية لحكومة غزة.

وأوضح كحيل بأنه جرى اتفاق بينهم وبين الجانب المصري على أنه إذا ما خفضت الحكومة بغزة الضرائب على البضائع المصرية سيتم تخفيض اسعار نقلها لغزة، بما يخدم المواطن الغزي ويقلل التكلفة عليه.

وأستكمل كحيل حديثه عن أهداف الزيارة، مبيناً بأن الملف الثاني الذي سيتم مناقشته مع الأشقاء في مصر يتمثل في ادخال كافة المواد والسلع اللازمة لعملية الاعمار.

وأشار كحيل إلى أنه حتى اللحظة الجانب المصري يسمح فقط بإخال المواد التي يسمح بإدخالها الاحتلال. ضاربا المثل في الحديد الذي لا يدخل حتى اللحظة من قبل الجانبين المصري والإسرائيلي.

وفيما يختص بإعادة الاعمار أكد كحيل انه تمت المشارفة على الانتهاء من عمليات إزالة الركام الناتجة خلال العدوان على غزة، مشيرا إلى انه حتى اللحظة لا توجد رؤية واضحة فيما يختص بعملية إعادة الاعمار.

وقال كحيل طالما لم تدخل مواد للإعمار فلا يوجد اعمار وأن الحديث عنه يعد مضيعة للوقت.

كحيل: الاستحقاقات الضريبية لا تسقط بإدارة الظهر لها

غزة_مصدر الإخبارية

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل أنّ الاستحقاقات الضريبية لمقاولي محافظات غزة لا تسقط بإدارة الظهر لها.

وأكًد كحيل في تصريح مقتضب اليوم السبت أسامة كحيل أن محاولات تهرب حكومة د. اشتية من دفع مستحقات المقاولين ستبوء بالفشل.

وبيّن كحيل أنّ قرار مقاطعة شراء العطاءات مستمر بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على اتخاذ القرار ضمن سلسلة فعاليات وجهود نقابية لاسترداد هذه الحقوق.

وقد أجرى نقيب المقاولين عدة لقاءات، مع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، لبيان الخطوات النقابية للاتّحاد من أجل استرداد الاستحقاقات الضريبية للمقاولين.

مشيراً إلى دعم وإسناد الرأي العام والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، نضال اتّحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة لاسترجاع حقوقهم المحتجزة لدى وزارة المالية.

وأكّد كحيل على إهمال وتنكّر الحكومة لحقوق المقاولين، رغم الجهود الجبّارة التي بذلها اتّحاد المقاولين على مدار الأشهر الأخيرة مع كافة المستويات السياسية والحكومية في ملف الإرجاع الضريبي دون نتيجة سوى المماطلة والتسويف بهدف تدمير ما تبّقى من شركات المقاولات.

وأوضح كحيل أنّ المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية المانحة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإلزامها بالاتفاق الذي ينص على أن مشاريعها تخضع لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر في المشاريع الإنسانية، أو القيام بدفع الارجاع لمشاريع المقاولين وفق العقود الموقعة.

وشدد كحيل على مواصلة الحراك في كافة الاتّجاهات المحلية والدولية ذات الصلة لإلزام الحكومة بواجبها والدفاع عن حقوق المقاولين وشركاءهم الاقتصاديين والتجاريين.