نقابات العمال تحمل الاحتلال مسؤولية وفاة عمال غزة في مواقع العمل

غزة-مصدر الإخبارية

حمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، الاحتلال الإسرائيلي وأرباب العمل الإسرائيليين مسؤولية وفاة عمال غزة في مواقع العمل.

ونعى العمصي في بيان اليوم الجمعة، العامل فوزي محمد الجبلي (59 عامًا)، الذي توفي أمس إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال عمله في مدينة رهط بالنقب، معتبرا أن العامل الجبلي “شهيد لقمة العيش” وهو الشهيد السادس من عمال غزة الذين ارتقوا خلال عملهم بالداخل المحتل.

وقال: “نتقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلته في مصابهم الذي تزامن مع فرحة استقبال عيد الفطر”.

اقرأ/ي أيضا: سلطات الاحتلال تقرر سحب مجموعة من تصاريح عمال غزة

وأكد أن استمرار تصاعد وفاة العمال تُنبه إلى حجم المخاطر التي يتعرض لها العمال في مواقع العمل الإسرائيلية التي تفتقر لأدنى مقومات إجراءات السلامة المهنية، بسبب جشع أرباب العمل في كيان الاحتلال، ودفع العمال الفلسطينيين للقيام بأعمال خطرة، مشددًا على أن الأمر يستدعي إرسال لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال.

وأشار العمصي إلى وفاة العامل زياد الغول مطلع مارس(آذار) الماضي إثر سقوط رافعة بناء عليه أثناء عمله بالداخل المحتل، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان على مصابها الجلل.

ولفت إلى وفاة 4 عمال من قطاع غزة العام الماضي 2022 خلال عملهم في الداخل المحتل، ليرتفع العدد مع وفاة العامل الجبلي إلى ستة عمال.

اتحاد نقابات العمال يتهم الاحتلال وأرباب العمل بوقوع ضحايا بين العاملين

غزة-مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة عدد العاملين الذين توفوا خلال العام الماضي 2021، في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية.

وذكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة في بيان مساء الثلاثاء، أن حجم وعدد الضحايا العمال يتصاعد سنة بعد أخرى، حيث توفي العام الماضي 66 عاملاً في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية، مقارنة مع وفاة 65 عاملاً عام 2020، و47 عاملاً توفوا عام 2019، فيما توفي 39 عاملًا عام 2018.

وشدد الاتحاد إلى أن أرقام الوفيات تظهر انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية وإجراءات السلامة المهنية للعمال.

ووجه الاتحاد اتهامه للاحتلال وأرباب العمل، بالتسبب في هذه الجرائم؛ نتيجة عدم القيام بأدنى الإجراءات التي تضمن سلامة العمال، حيث اتهم أرباب العمل الإسرائيليين بالتعمد في ارتكاب هذه الجرائم، عبر عدم توفير أدنى إجراءات السلامة في مواقع العمل والتمييز العنصري، بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أية إجراءات سلامة، وتنصلهم فيما بعد من كافة الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.

وطالب اتحاد نقابات العمال منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل.

اقرأ/ي أيضا: العمصي: الاحتلال يستخدم ورقة ضغط جديدة على قطاع غزة عبر التصاريح

يشار إلى أن الاحتلال يعمل على زيادة عدد تصاريح العمل إلى 20 ألفاً وتخصيص كوتة خاصة للتجار ورجال الأعمال تبلغ 3500 تصريح، حيث وافق الاحتلال على رفع عدد تصاريح بطاقات BMC لكبار التجار ورجال الأعمال من 500 إلى 750 تصريحاً.

نقابات العمال يدين اعتداءات الاحتلال على قوارب الصيادين

غزة – مصدر الإخبارية

أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ما يزيد عن 40 صياداً منذ بداية العام الحالي.

وأشار بأن عدد المصابين الصيادين ارتفع بعد اعتداء الاحتلال الأخير وإطلاقه النيران على 3 صيادين قبالة شاطئ بحر شمال قطاع غزة، رغم تواجدهم في المنطقة المسموحة للصيد.

ودان العمصي قيام بحرية الاحتلال بإطلاق النار على الصيادين الثلاثة، واعتبره بلطجة وعربدة تمارس في عرض البحر بهدف تفريغه من الصيادين.

وطالب المؤسسات الحقوقية بمساءلة الاحتلال ورفع دعاوى قضائية ضده في المحافل الدولية.

ولا يزال الاجتلال الإسرائيلي يعتقل عدد من الصيادين منذ بداية 2022، إضافة إلى مصادرته لثماني حسكات وقارب صيد (لنش).

اقرأ أيضاً: حصيلة انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين منذ بداية العام

نقابات العمال لمصدر: 10 آلاف تصريح عمل جديد لقطاع غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، عن زيادة قادمة في أعداد تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة.
وقال سعد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنه سيتم رفع أعداد التصاريح الخاصة بقطاع غزة من 10 آلاف تصريح، كما هو معمول حالياً، إلى 20 ألف تصريح، جميعها ستكون تحت مسمى (تصريح عامل).
وأضاف سعد، أن الشؤون المدنية رفعت توصية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع وجود عمال من قطاع غزة في الأراضي المحتلة تحت بند عامل، متوقعاً أن تنتهي إجراءات تحويل المسمى خلال شهر.
وأشار سعد، إلى أن إصدار تصاريح عمال لقطاع غزة من شأنه الحفاظ على حقوق العمال الناتجة عن حوادث الإصابة والوفاة ونهاية الخدمة، وغيرها.
ولفت سعد إلى أن العمل جارٍ لترتيب تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى حساباتهم في البنوك المحلية.
وكان سعد قد التقى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، يوم أمس الثلاثاء، لبحث أمور وقضايا تتعلق بالعمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.
وقال سعد لوكالة وفا الرسمية، إن الوزير الشيخ أبلغه بالعمل مع الجانب الإسرائيلي على جملة من القضايا، أبرزها: تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، وتحويل تصاريح عمال غزة من تجارية إلى تصاريح عمل، وتحويل الاقتطاعات المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى صندوق خاص، ومحاربة سماسرة التصاريح.
وفيما يتعلق بتحويل الرواتب إلى البنوك المحلية، توقع سعد انجاز ذلك خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن “هذا يضمن حقوق العمال بشكل كامل، ويفوت الفرص على أصحاب العمل الإسرائيليين في التلاعب بالأجور لأغراض التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، وضمان عدم التلاعب بالمدة القانونية للعمل”.

تحذيرات من قيام الاحتلال بفتح السدود شرق وشمال غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزّة, من احتمالية غرق 700 دونم زراعي, في حال قام الاحتلال “الإسرائيلي” بفتح للسدود شرق وشمال غزّة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الخميس, خلال بيان له, أنه ومع بداية كل عام يتكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح الاحتلال لعبّارات مياه الأمطار شرق مدينة غزّة وبيت حانون.

وأشار العمصي إلى أن خسائر المزارعين السنوية تصل لنحو مليون ونصف مليون دولار، وتغمر مياه الأمطار 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون”

وأوضح أنّ هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، التي تؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين.

وبين العمصي أن الاحتلال الإسرائيلي وضع قطاع المزارعين الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصادي الفلسطيني ويشغل نحو 40 ألف مزارعٍ، على مجهر الاستهداف عبر فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي المستمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح السدود والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى أعمالهم.

وطالب المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل ووقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك “الإسرائيلي”، خاصةً مع دخول فصل الشتاء والتخوف من إعادة فتح العبّارات.

ودعا العمصي، لضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مُناشدًا الجهات المختصة بمساندة المزارعين من خلال إقامة سواتر ترابية لمحاولة تقليل الخسائر الناتجة عن فتح العبارات والسدود.

“اتحاد النقابات”: رفع الأسعار يهدد المزيد من الأسر بالفقر

رام الله _ مصدر الإخبارية

حذّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، من تبعات رفع الأسعار، خصوصًا على الأسر الضعيفة.

وقال سعد في بيان أن “ارتفاع الأسعار يعيدنا الى نقطة الصفر خصوصًا وأنه لا يتواءم مع رفع الحد الأدنى للأجور”.

وأضاف: بات تأثير رفع الأسعار مباشرا على مستوى الدخل، وفق بيانات جهاز الاحصاء المركزي، التي تشير إلى تآكل الأجور في السوق الفلسطينية بنسبة 22%، بسبب ارتفاع الأسعار وخصوصا على المواد الغذائية الأساسية، في ظل تدني الأجور وانخفاض قيمة الأجر مقابل قيمه الشراء داخل السوق الفلسطينية.

وحذّر سعد من أن هذا الارتفاع “سيزيد عدد العائلات المهددة بالوصول إلى ما دون خط الفقر وخط الفقر المدقع، ما يهدد قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي”.

ولفت أمين عام اتحاد نقابات العمال إلى الإحصاءات التي تشير إلى أن 29% من المستخدمين في القوى العاملة يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشار سعد إلى أن عدد القوى العاملة حسب تصنيف جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني بلغ مع نهاية العام 2021 نحو مليون و291 ألف عامل، من أصل 5.1 مليون نسمة تعداد الشعب الفلسطيني في فلسطين، إذ ينطبق تصنيف القوى العاملة على أولئك الذين يبلغون 15 سنة فأكثر، شريطة أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل وقت إجراء مسح القوى العاملة. علما أنه استثنى من القوى العاملة من هم دون 15 عاما، وربات البيوت، وكذلك المتفرغين للدراسة، أو التدريب، وكبار السن، والمرضى، لتشكل محصلة هؤلاء 59% من السكان لكنهم لا يصنفون قوى عاملة.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث نحو 40%، بينما تصل بين الذكور 22%.

 

اتحاد نقابات العمال : 4 آلاف عامل سُرحوا من أعمالهم في غزة منذ بدء أزمة كورونا

قطاع غزةمصدر الإخبارية 

قال رئيس الاتحاد العام لـ نقابات العمال في غزة، سامي العمصي، اليوم الأحد، إن 4 آلاف عامل سُرّحوا من أعمالهم منذ بدء أزمة فيروس “كورونا”، مشيرًا إلى أن 50 مصنعًا أُغلقت منذ بدء الأزمة.

وأشار، خلال تصريح صحفي، إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاع يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفًا، فيما يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 250 ألفًا، ويعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألفًا في مختلف القطاعات العمالية.

وأوضح أن إجمالي الأيدي العاملة التي تضررت بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة بلغت 140 ألفًا، بينهم 40 ألفًا تضرروا بصورة مباشرة.

وبيّن رئيس اتحاد نقابات العمال في غزة،  أن من بين العمال المتضررين قطاع رياض الأطفال، الذي يعمل فيه 2800 عامل وعاملة ممن يعملون في رياض مرخصة.

وأضاف أن لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم، الذي تضرر فيه نحو 5 آلاف شخص من العاملين، عدا عن تضرر 12 ألفًا إلى 15 ألفًا من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات خلال الأزمة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في العام الحالي إن استمرت أزمتي كورونا، والركود الاقتصادي.

ودعا العمصي وزارة العمل والجهات المانحة إلى إدراج أسماء العمال المسرحين من أعمالهم في برامج التشغيل المؤقت، مؤكدًا أن هشاشة الوضع الاقتصادي في غزة تجعل من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل.

وذكر أن “العامل يقع ضحية أي أزمة تعصف بالمجتمع، سواء نتيجة الاحتلال أو نتيجة أزمات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، وشريحة العمال باتت الأكثر تضررًا من بين شرائح المجتمع وهي بحاجة إلى تدخلات حكومية طارئة”.

وأكد أن أوضاع العمال الصعبة بحاجة إلى رسم سياسات عاجلة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإقامة مشاريع إغاثية عاجلة لهم.

وأكد أهمية العمل على دعم العمال المسرحين بإقامة مشاريع صغيرة لهم وإعادة دمجهم في سوق العمل من جديد.

وحول صندوق “وقفة عز”، قال العمصي إن أمواله “وُزعت وفق اعتبارات تنظيمية، ولم يستفد منه في قطاع غزة سوى 5 آلاف عامل”.

وأضاف “تم التوزيع من خلال محاصصة بين فصائل منظمة التحرير ومرجعيات وأقاليم حركة فتح وليس من خلال قواعد بيانات وزارة العمل في غزة أو من خلال مكاتب نقابات العمال”.

Exit mobile version