من يمنع حرية الرأي لن يُحرر وطناً.. عامان على اغتيال نزار بنات

أقلام – مصدر الإخبارية

من يمنع حرية الرأي لن يُحرر وطناً.. عامان على اغتيال نزار بنات، بقلم الكاتب الفلسطيني جمال زقوت، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مقتل نزار بنات هي جريمة اغتيال سياسي! ولكن الجريمة الأخطر هي محاولة حماية القتلة، والتغطية على المجرم الذي يتحمل المسؤولية عن ارتكابها، وهي التي ستظل تلاحقنا بعار استسهال إراقة الدم الفلسطيني إلى أن تتحقق العدالة لنزار بنات وكل ضحايا الرأي في فلسطين.

في محاولة منها لتقويض الأهداف النبيلة للحملات التي رفضت عملية الاغتيال، واحتجت على ارتكابها في شوارع وميادين فلسطين، خرجت بعض الأصوات المشككة حد تبرير الجريمة وتقول: ” …ولماذا تصمتون على ما رافق الانقلاب الأسود في غزة من عمليات قتل وسحل وصلت حد إلقاء أحد المواطنين من علوٍ شاهق لأحد عمارات مدينة غزة”. هنا يصح القول بأن هذه كلمة حق، ولكن للأسف لا يراد منها سوى الباطل، فالجرائم التي رافقت الانقلاب، ويجب محاكمة مرتكبيها مهما طال الزمن، لا يمكن أن تبرر مثل هذه الجريمة البشعة بغض النظر عن ملابسات كل واحدةٍ منها . فأخطر ما يواجه حالة حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير المكفولة في النظام الأساسي الفلسطيني، هو تسييس هذا الأمر، ومحاولة دفن حقوق الناس في براثن الانقسام الذي يعتبر مجرد استمراره جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

إن محاولة دفن قضية نزار في دهاليز التأجيل والمماطلة لن يسقط هذه القضية مهما طال الزمن . لربما يخرجها عن مسار تطبيق العدالة، ولكن مثل هذا النهج لن يؤدي سوى إلى الفوضي واستفحال غياب الثقة بنظام العدالة برمته، وليس فقط بالسلطة التنفيذية. وفي كل الأحوال يبدو أن العطب قد نال من هذا النظام ما ناله.

يقول المحامي غاندي أمين، والذي كُلّف من أسرة نزار بمتابعة قضية الاغتيال في حديث لوسائل الاعلام المحلية: “إن الشهيد نزار منذ عامين لم يحصل على العدالة، ولا أفق لتحقيقها في فلسطين”. وأرجع “أسباب عدم تحقيق العدالة في قضية بنات إلى بطء عملية التقاضي رغم أن الجريمة والأدلة واضحة، وبسبب اعتقال الشهود والتضييق عليهم خلال جلسات انعقاد المحكمة، ولإطلاق سراح الموقوفين -المتهمين بجريمة القتل-دون علم المحكمة والنيابة”. وأضاف أن تلك الأسباب تشير إلى عدم رغبة وجدية السلطة في تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، مشيرًا إلى أن عائلة المغدور بنات رفعت دعوى قضائية في محكمة بداية رام الله ، وفق قانون المخالفات المدنية على وزير الداخلية ومديري الأجهزة الأمنية والمتهمين في الجريمة، مردفًا: “..ولا تزال الدعوة مرفوعة منذ ثمانية أشهر أمام القضاء”. وبيَّن أن غسان بنات، شقيق المغدور نزار توجَّه إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجريمة ومحاسبة الجناة، مضيفًا: “وننتظر مكتب النائب العام بالمحكمة الجنائية لطلب الإحالة”.

والسؤال الذي يجب أن يقض مضاجعنا جميعاً ازاء هذا الأمر؛ هو ليس لماذا توجه شقيق نزار لمحكمة الجنايات الدولية في محاولة للحصول على العدالة لشقيقه المغدور ، بل لماذا تتعطل العدالة في فلسطين، وهي القضية التي يقوم جوهرها منذ النكبة على عدوانية الاحتلال ومحاولات طمس عدالة القضية الوطنية. وكيف سنكون قادرين كفلسطينيين على المضي بثقة في سعينا لجلب الاحتلال للعدالة في محكمة الجنايات الدولية، بينما نتقاعس نحن، وبما يدفع أهل الفقيد ليأخذوا السلطة الوطنية ذاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. إنها مفارقة محزنة، ولا يمكن هنا لوم الضحية، بقدر ما أن ذلك يكشف مدى العوار الذي بات يلفنا، ويهدد قضيتنا الوطنية والعدالة في فلسطين للخطر.

نعم، لسنا بخير . وإن مهمة النخب الفكرية ليس فقط تشخيص “هزيمة الذات “، واعلاء الصوت وقيم الحرية والعدالة على أهمية ذلك. بل، اجتراح رؤى قادرة أن تتحول إلى استراتيجيات عمل تتحدى أسبابها، و تُمَّكن الناس من مواجهتها . فمسؤوليتنا أن نحمي الوطن و الرأي المختلف . وليعلم القاصي والداني أننا شعب حر و نستحق وطناً للأحرار.

كان وما زال من المتوقع أن يتحمل الرئيس مسؤولية وقف الانهيار، والذي أصبح عنوانه السلطة ومؤسستها الأمنية في مواجهة الشعب الذي يقاوم الاحتلال، وأن يعلن فوراً تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالإجماع الوطني، أولويتها تعزيز صمود الناس وليس مواجهة أصحاب الرأي منهم، وتداوي جراح غزة وليس أن تصمت على المضي بانقسامها نحو الانفصال كي تتقاسم مع الانفصاليين مجرد كانتونات تمثل جوهر استراتيجية حكومات الاحتلال لتصفية حقوق شعبنا ، بل تقوم بكل ما عليها من واجبات لتنهي حالة الانقسام والاستقطاب، وتتولى بكل مسؤولية اعمار غزة وحشد الرأي العام الدولي لرفع الحصار عنها، وبناء القدرة على الصمود في القدس وباقي أرجاء الضفة، بما في ذلك القدرة الشعبية على مقاومة إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال، وبالتأكيد التحضير الجدي لانتخابات عامة شاملة . و قبل ذلك كله و بعده بأن تعيد للقضاء استقلاليته وللمواطنين كرامتهم و للأمن عقيدة وطنية لحماية المواطن وليس الاستقواء عليه، وتجري محاكمة علنية لقتلة بنات. فقد، وهذا ليس مؤكداً، تنقذ هكذا خطوة مصير البلد من لهيب الفوضى وربما ما هو أسوأ، واجبنا جميعاً ألّا نترك بلدنا تنهار، وهذه مسؤولية كل مواطن حر !
وإن لم يحدث ذلك، فسيستمر الانهيار حتى ينهض تيار وطني ديمقراطي عريض بقيادة شابة تؤمن بالتعددية السياسية و الفكرية، ليقود عملية التغيير الشامل، حيث لا يمكن إصلاح الحطام.

أقرأ أيضًا: عام على اغتيال نزار بنات.. العفو الدولية تتهم السلطة بالفشل في محاسبة القتلة

تأجيل محاكمة عناصر أجهزة الأمن المتهمين بقتل نزار بنات

رام الله – مصدر

أعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة اليوم الأحد أن المحكمة العسكرية برام الله أجلت محاكمة عناصر أجهزة أمن السلطة المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات حتى السادس عشر من شهر حزيران المقبل.

وقالت المجموعة في بيان لها إنه جرى تأجيل المحكمة لغاية دعوة الشاهد (و.ن)، وإن الجلسة عقدت بحضور كامل الهيئة الحاكمة، وممثلي النيابة العسكرية والمتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، وممثلين المؤسسات المحلية والدولية، وبعض السفارات لنفس الغاية.

وتابعت: “طلب وكيل الدفاع خلال الجلسة دعوة الشاهد (و.ن) من مرتبات المباحث العامة في رام الله مصحباً معه إفادة (ح.ب) المأخوذة من قبله، والتي تتعلق ببراءة المتهم الأول، كما يذكر أن (ح.ب) هو شاهد رئيسي على حادثة اغتيال الشهيد نزار بنات، وهو معتقل حالياً في سجون الإحتلال”.

في السياق طالبات المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ.

اقرأ أيضاً: الشرطة: إنتربول فلسطين تسلّم مطلوباً هارباً من الأردن

هيئة حقوقية: المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال نزار بنات مكبلة الأيدي

رام الله- مصدر الإخبارية

أفادت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات مكبلة الأيدي.

وقالت الهيئة في تقرير إن المحكمة غير قادرة على بسط يدها على الدعوى، وتتعرّض قراراتها للإهانة، من قبل جهات تنفيذية.

وحمل تقرير الهيئة عنوان “مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في فلسطين.. العدالة المنقوصة، عامٌ على مقتل الناشط الحقوقي نزار بنات” وعُرض في جلسة عامة برام الله.

ودعت الهيئة إلى ضرورة إحالة ملف الدعوى إلى المحاكم النظامية الفلسطينية، وإعادة كافة إجراءات محاكمة قضية نزار بنات التي تمت حتى هذه اللحظة بما فيها التكييف القانوني للتهمة.

وطالبت بالعمل على استكمال إجراءات المحكمة بما يضمن المحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة لنزار بفاعلية وفي وقت مناسب وسريع.

ورفعت الهيئة توصيتها لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص الملابسات التي أدت إلى إخفاق المحكمة العسكرية في إجراءات المحاكمة بفاعلية وشفافية بعيدًا عن أي انتقاص في نتائجها بخصوص قضية نزار بنات.

ويركز التقرير على رصد واقع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في فلسطين خاصة في الأحداث التي تلت مقتل الناشط نزار بنات في حزيران 2021.

وخلال حفل إطلاق التقرير الذي عرضه المدير التنفيذي للهيئة، تم التأكيد على أن المحكمة العسكرية أخفقت في إجراء محاكمة عادلة وفاعلة قادرة على تحقيق العدالة لنزار.

مسيرات شعبية تجوب رام الله تنديدًا بسياسة الاعتقال السياسي

رام الله – مصدر الإخبارية

نظمت القوى الوطنية والإسلامية، مساء اليوم السبت، مسيرةً غاضبة وسط مدينة رام الله، تنديدًا بسياسة الاعتقال السياسي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وطالب المشاركون، الجهات المختصة بتحقيق العدالة للمعارض السياسي المغدور نزار بنات، حيث هتفت الجماهير “يسقط يسقط حكم العسكر”، “لكتب على المسدس ثارك نزار مقدس”.

كما نظم أهالي المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية، وقفة تضامنية مع أبنائهم، مطالبين السلطة الفلسطينية بضرورة الافراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين، مجددين رفضهم المُطلق لسياسة التعذيب والتحقيق الظالم، التي طالت العشرات من الشُبان داخل سجون السلطة، وخاصة سجن أريحا.

وأعرب المشاركون عن استيائهم الشديد، ضد سياسة القمع الأمني وجريمة الاعتقال السياسي، والتنسيق الأمني، مطالبين بتحقيق العدالة للمغدور نزار بنات، ولكافة المعارضين الشرفاء لسياسات السلطة الفلسطينية.

في السياق ذاته، رفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “بدنا أولادنا يروحوا”، و “معًا لكسر القمع الأمني”، و”العدالة تبدأ بتحقيق مستقل وحقيقي”.

كما رفع المشاركون صورًا لأبنائهم المعتقلين على خلفية سياسية في سجون السلطة، الذين يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق لدى ضباط الأجهزة الأمنية.

وتسود حالةً من الغضب الشعبي، إزاء ممارسات الأجهزة الأمنية المتصاعدة بحق المعارضين الفلسطينيين، حيث تعمد إلى ملاحقتهم ومطاردتهم والتنكيل بهم.

أقرأ أيضًا: عام على اغتيال نزار بنات.. العفو الدولية تتهم السلطة بالفشل في محاسبة القتلة

عائلة بنات تُعقب على افراج السلطة عن 13 متهم متورط بقتله

رام الله _ مصدر الإخبارية

عقبت عائلة المغدور الناشط نزار بنات اليوم السبت ,على إفراج السلطة الفلسطينية عن 13 من أصل 14 متورطًا بقتله.

وشددت العائلة في بيان لها على أن أجهزة السلطة الفلسطينية أثبتت أنها تعمل بشكل متكامل ومدروس وكل منها أخذ حصته من دم نزار.

وأكدت أن كل جهاز أمني لدى السلطة يعمل وفق دور مخطط ومرسوم له بشأن اغتيال نزار.

وجاء في البيان العائلي أنه على مدار الأيام السابقة “وردنا اتصالات تفيد بالإفراج عن 14 مجرمًا” فيما تأكدت العائلة أن المفرج عنهم 13 من أصل 14 موقوفًا من أعضاء فريق الاغتيال دون إذن من المحكمة ودون أي مبرر قانوني.

وأشار البيان إلى أن ذلك يُثبت انفلات وتغول مجاميع أجهزة السلطة وهذا يؤكد صدق رواية العائلة أن الجريمة كاملة ومكتملة الأركان قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال.

وقالت العائلة إن “المحكمة أصبحت بكامل أركانها ما هي إلا تنظيم هيكلي لا يحترم من قبل السلطات التنفيذية مجتمعة تمامًا كما حدث في 24/6/2021، حين تم الذهاب لمكان تواجد نزار بنات دون وجود مبرر قانوني ودون وجود أي مذكرة قانونية واغتياله بدم بارد”.

واختتم البيان بالقول إن عائلة المغدور ستتخذ قرارًا وموقفًا نهائيًا “يوقف هذه المهزلة والمسرحية السخيفة خلال الأيام القادمة قبل جلسة الأربعاء المقررة في 18 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا: منعوا أحد المتهمين من الحديث.. إلى أين وصلت محاكمة قتلة نزار بنات؟

تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال المعارض نزار بنات

رام الله – مصدرالإخبارية 

قررت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار تأجيل المحاكمة بناء على طلب محامي الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم 14 عنصراً أمنياً من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال نزار بنات للجلسة الخامسة عشر، في قضية أثارت جدل الرأي العام الفلسطيني مؤخراً.

يذكر أن المحكمة الماضية جرى تأجيلها بداعي رفض خروج العناصر الأمنية ومثولهم أمام القضاء.

اقرأ/ي أيضاً: هجوم وانتقادات لاذعة.. محامي قتلة نزار بنات تحت المجهر فمن يكون؟

محاولة إغتيال خضر عدنان لن تكون الأخيرة إذا التزمنا الصمت

أقلام – مصدر الاخبارية

مصطفى الصوف
واضح من عملية إطلاق النار على الشيخ خضر عدنان أول أمس السبت في مدينة نابلس، أن نهج السلطة لن يتغير في تصفية من يخالف او يتحدث بغير ما تقوم به هذه السلطة، وأن نهج التخويف والإرهاب أولا بحق من تصفهم بالمعارضين مستمر، أولا تخويف، ثم إرهاب، ثم إستدعاء،ثم إعتقال، ثم إطلاق النار دون الوصول إلى التصفية، ثم بعد ذلك التخطيط للتصفية الجسدية ،تماما كما حدث مع الشهيد بإذن الله نزار بنات.

السلطة وأجهزتها تمارس نفس الأسلوب المدان والمرفوض في طريقة تصفية من يخالفها، وذلك لأن هذه السلطة لم تجد الرادع لها ولفعلها المدان، لا من المواطنين، ولا من القوى الحية في شعبنا، فتمادت في إجرامها، وها هي تمارس نفس الأسلوب مع الشيخ المجاهد خضر عدنان.

أقرأ أيضًا: أمريكا والعد التنازلي بقلم مصطفى الصواف

هذه رسالة ليس لحركة الجهاد الإسلامي بل لكل الشعب الفلسطيني المعارض لنهج السلطة المخالف للعقل والمنطق ولكل الشعب الفلسطيني، فإذا استمر الفعل على ما هو عليه عند عملية إغتيال نزار بنات وما سبقها من إطلاق نار للدكتور عزيز دويك وللدكتور حسن خريشة وللمرحوم عبد الستار قاسم وغيرهم ممن لم يعرفوا وتم تصفيتهم، فإن هذه السياسة ستستمر وهذا الإجرام سيصبح منهج حياة لدي السلطة وأجهزتها القمعية.

ما تقوم به السلطة لا يمكن وصفه بأقل مما وصفه بها ذلك المثل والذي يعلمه الجميع (من أمن العقاب أساء الأدب)، والسلطة وأجهزتها الأمنية لم تجد من يعلمها الأدب فها هي تعيد إساءة الأدب بتكرار نفس الأسلوب.

علينا جميعا أن لا نقف نفس المواقف السابقة، وأن لا نكتفي بالإدانة والشجب والإستنكار، نعم هذا مطاوب ولكن الفعل يحتاج إلى فعل وفق قانون الطبيعة (لكل فعل ردة فعل موازية للفعل ومخالفة في الإتجاه)، فإذا لم تتلق السلطة وأجهزتها الأمنية ما يدرعها من الجميع فستتمادى في جرائمها.

لذلك إحذروا أن تكون ردات فعلكم كما كانت سابقا، وهذه المحاولة التي تعرض لها الشيخ خضر عدنان يجب ان يكون ردها رسالة لهذه السلطة وأجهزتها الأمنية مخالفة عما كانت عليه، و يجب عدم الصمت أمام جرائم السلطة على كل الصعد.

بماذا علّقت فتح على تحقيق ما خفي أعظم نزار بنات؟

رام الله – مصدر الاخبارية

علّقت حركة فتح، على برنامج ما خفي أعظم، الذي بثته قناة الجزيرة، مساء الجمعة، وتناول قضية مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات.

وعرض وثائقي ما خفي أعظم الذي يُقدمه الزميل تامر المسحال، صورًا ومقاطع فيديو حصرية، حصلت عليها الجزيرة تكشف لأول مرة تفاصيل عملية الاغتيال كاملة، وطريقته وعدد المشاركين فيه وأسمائهم وصفاتهم.

أجرى فريق التحقيق مقابلات عِديدة شملت الشهود في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، والمفوض السياسي للأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، والمقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، ودكتور التشريح لجثة المرحوم بنات، وزيد الأيوبي محامي الدفاع عن أفراد الأجهزة الأمنية “منفذي عملية الاعتقال” إلى جانب شخصيات آخرى.

وعلّقت حركة فتح على لسان مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم منير الجاغوب على التحقيق: ” هناك اشياء اكثر خفية واكثر قيمة ومحتوى يتجاهلها برنامج الجزيرة ، لماذا يمعنون في اخفاءها”.

وأضاف عبر فيسبوك: “برنامج ما خفي اعظم يكشف مدى الازدواجية في التعامل مع القضايا في الساحة الفلسطينية تحديدًا والخداع الذي تفرضه قناة الجزيرة في نهجها المُمارس على مشاهديها في العالم” .

ونشر الأيوبي المحسوب على حركة فتح منشورًا قائلًا: ” ما خفي اعظم لم يأتي بشيء جديد كان مجرد تجميع لتطبيلات المرتزقة والنتيجة صفر كالعادة”، ما دفع بالنشطاء لشن هجوم كاسح على صفحته الشخصية، متهمين إياه بالتواطؤ مع السلطة وأجهزتها الأمنية.


 فيما أثار “التحقيق” جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مناصري الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمعارضين من أنصار المرحوم نزار بنات ورفاق دربه، وأصدقائه وعائلته ومحبيه، منذ نشر “البرومو” الخاص به قبل اسبوع من عَرضه.

أقرأ أيضَا: برنامج ما خفي أعظم يكشف تعرض نزار بنات لـ42 ضربة أثبتها تقرير التشريح

 

وأشار ما خفي أعظم، إلى أن  أربعة عشر عنصرًا من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه نزار بنات واعتدوا عليه بآلة حادة قبل اعتقاله وتصفيته.

وكشف عن وثيقة مسربة للأمن الوقائي خلال اجتماع في مدينة الخليل تؤكد أن الناشط نزار بنات كان من بين 15 شخصًا مطلوبا للتصفية.

من جانبه، أكد الطبيب الشرعي، تعرض نزار بنات إلى 42 إصابة في كافة أنحاء جسده، وسبب الوفاة نتيجة اختناقه جراء الكسور التي تعرض لها.

ولفت البرنامج، إلى أن السلطة الفلسطينية عرضت على عائلة نزار بنات أموال ومناصب رفيعة للتنازل عن القضية.

يُذكر أن الناشط بنات تُوفي بعد اعتقاله في الرابع والعشرين من حزيران /يونيو للعام 2021 على يد قوى الأمن الفلسطينية، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد فيه والاعتداء عليه بالضرب المُبرح قبل نقله إلى المستشفى جثة هامدة.


 

المحكمة العسكرية برام الله تؤجل محاكمة المتهمين بقتل الناشط نزار بنات

رام الله – مصدر الإخبارية

قررت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله اليوم الأحد، تأجيل محاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتهمة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات حتى 31 من الشهر الجاري.

بدورها قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن المحكمة العسكرية أجلت جلسة محاكمة المتهمين باغتيال الناشط نزار بنات إلى 31 يناير 2022، وذلك بناءً على كتاب قدمه محامي الدفاع عن المتهمين قبل انعقاد الجلسة المفترض انعقادها اليوم.

وتابعت المجموعة في بيان لها أن سبب التأجيل يعود لعدم جهوزية الشاهد (خبير أمن معلومات)، وعدم تمكنه من إنهاء أعمال الخبرة على المقاطع المصورة المتعلقة باغتيال الناشط بنات كما طُلب منه الجلسة السابقة.

ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًا من جهاز الأمن الوقائي في قضية بنات للجلسة الثانية عشر، وسط مطالبات من نشطاء وحقوقيون بمحاكمة المسؤولين عنهم، وعدم اقتصارها على الأفراد.

وكانت الأجهزة الأمنية قررت في وقت سابق توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وقالت الأجهزة الأمنية حينها إنه تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وذكرت أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وبينت أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.

قضية نزار بنات: تأجيل محاكمة المتهمين حتى هذا الموعد

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

أجلت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، محاكمة عناصر أمنيين متهمين بمقتل المعارض السياسي نزار بنات، حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأفادت مصادر محلية أن نشطاء نظموا وقفة أمام المحكمة العسكرية بالتزامن مع عقد جلسة المحكمة مطالبين بإصدار حكم عادل بحق قتلة بنات.

وقال محامي الدفاع في قضية بنات، غاندي الربعي، في تصريح صحفي، إنه تم تأجيل الجلسة لاطلاع الشاهد على الكاميرات من أجل تقديم خبرته في الجلسة القادمة.

واعتبر النشطاء أن ما يجري هو محاولات لاستحضار بعض الشهود لحرف الانظار عن تحقيق العدالة لبنات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها المحكمة العسكرية، عقد النطق بحكم المتهمين بعملية مقتل نزار بنات، فقد تم تأجيلها في السادس عشر من نوفمبر عام 2021.

وتوفي نزار بنات في يونيو/حزيران الماضي بعد أن داهمت وحدة من قوات أمن السلطة المنزل الذي كان يتوارى فيه واعتقلته بعد أن أوسعته ضرباً.

Exit mobile version