مصلح: المساس بأمن واستقرار غزة فشل نتيجة يقظة الأجهزة الأمنية

غزة – مصدر الإخبارية

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح: إن “شعبنا في قطاع غزة تعرض لمحاولات عديدة للمساس بأمنه واستقراره، لكنها فشلت بفضل يقظة الأجهزة الأمنية، والتعاون والتنسيق المستمر مع الفصائل كافة”.

وأضاف خلال كلمةً ألقاها في حفل إنجاز التنسيق الفصائلي الذي نظمته وزارة الداخلية، أن “الداخلية وصلت مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق مع الفصائل والقوى الوطنية بهدف خدمة الشعب الفلسطيني وحفظ أمنه وأمانه”.

وأكد على سعي الوزارة المستمر على تعزيز العلاقة مع جميع فصائل العمل الوطني، لما تُمثّله من رصيد وطني في العمل والتضحية، ولدورها الكبير في ترسيخ القيم الوطنية لدى أبناء شعبنا”.

وأشار إلى أن “العلاقة تنطلق من قاعدة تكامل الجهود بهدف تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، مؤكدًا على اعتزازه بالعمل مع الفصائل والقوى الوطنية في سبيل خدمة أبناء شعبنا وحفظ أمنهم واستقرارهم”.

ولفت إلى أن “الجهد الذي تحقق نتيجة التنسيق مع الفصائل خلال السنوات الماضية، لعب دورًا أساسيًا على الحفاظ على أمن واستقرار شعبنا”.

وشدد على أن “الحفاظ على الجبهة الداخلية يُمثّل هدفًا أساسيًا لوزارة الداخلية، في ظل تطلع الوزارة لمزيدٍ من التنسيق والتعاون على المستويات كافة، من أجل الحفاظ على هذه الحالة الوطنية في سبيل خدمة شعبنا”.

وأضاف: “نبذل جهودًا كبيرةً من أجل استمرار قطاع غزة قاعدة أساسية وصلبة ومتينة للعمل الوطنية، منوهًا إلى أن “قيادة الداخلية تُوجّه تعليماتها الدائمة للأجهزة الأمنية والشرطية بتوفير البيئة المناسبة للعمل الفصائلي، سعيًا للحفاظ على الصورة المشرقة التي قدمتها غزة على مدار السنوات الماضية”.

الداخلية: المواطنون آمنون على أنفسهم ونسعى لرفع كفاءة الأجهزة الشرطية

غزة – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن “نسبة شعور المواطنين بالأمان في غزة مرتفعة بشكل كبير، والمواطنون آمنون على أنفسهم تحت كل الظروف”.

وأشارت إلى أن ذلك “يرجع لحالة الثقة في الأجهزة الأمنية والشرطية، التي تسعى دوماً للحفاظ على هذا المستوى المتقدم وتبذل ما بوسعها في سبيل ذلك”.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، أن “قطاع غزة يشهد مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير، وهي مكفولةٌ وفق القانون، وهذه سياسةٌ ثابتة لدينا”.

وتابع، “هناك قناعة راسخة وتفويض لدى جميع مكونات شعبنا في غزة للأجهزة الأمنية والشرطية بالاستمرار في تعزيز حالة الأمن والاستقرار بغزة”.

وأردف، “هذا المُكتسب هو خطٌ أحمر لدى المواطنين لا يمكن التنازل أو التراجع عنه مهما كلف من ثمن”.

وشدد على أن الأمن والأمان مطلب أساسي يحظى بإجماع أبناء شعبنا في قطاع غزة بكل فصائلهم وشرائحهم وعشائرهم، بعيداً عن أي تغول أو خروج على القانون من أي جهة كانت.

ولفت إلى استمرار جهود “الداخلية” في تنظيم مظاهر الحياة العامة، حيث تُقيّم إجراءاتها بشكلٍ دوري، وتتخذ ما يلزم للحفاظ على صفو الحياة العامة وأجواء الطمأنينة، وتتعاون في ذلك مع كل الجهات ذات العلاقة.

جهود “الداخلية” في مكافحة المخدرات

قال اللواء “مصلح” إن “مكافحة تهريب وتجارة المخدرات تلقى اهتماماً عالياً لدينا، حيث يسعى الاحتلال دوماً لإغراق بلادنا بهذه الآفة لإفساد شبابنا وتدمير مجتمعنا”.

وأكد أن الأجهزة المختصة تمكنت خلال الأيام الأخيرة من إحباط تهريب كميات كبيرة عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية.

وأضاف خلال تصريحاتٍ لموقع “الداخلية”، “أنهت الأجهزة الشرطية عددًا من بُؤر ترويج المخدرات داخل القطاع، ويرجع ذلك إلى حالة اليقظة الدائمة لدى شرطة مكافحة المخدرات وبمساندة جميع الأجهزة المختصة”.

جهود “الداخلية” في مكافحة التخابر

قال وكيل وزارة الداخلية، إن “الأجهزة الأمنية تسير في مواجهة آفة التخابر ضمن مسارين أساسيين: الأول الجهود الأمنية والاستخبارية ضد مخططات أجهزة مخابرات الاحتلال”.

وأضاف أن “الاحتلال يهدف لاختراق شعبنا وإسقاط شبابنا، والداخلية تُحقق في مجابهة ذلك إنجازات مهمة، وثانيهما: برامج التوعية والتحصين الأمني لمختلف الفئات والشرائح”.

وأكد على أن شعبنا الفلسطيني يمتلك من الوعي والمسؤولية والانتماء ما يُحصنه ذاتيًا من التورط في مستنقع التخابر، برغم ما يمر به من ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية جراء الحصار الإسرائيلي.

ولفت إلى أن آفة التخابر مع الاحتلال محدودة جداً، ودليل ذلك الفشل المستمر للاحتلال في النيل من منظومة المقاومة وإلحاق الخسائر بمقدراتها، وهو ما ثبت عمليًا في جميع الحروب التي شنها الاحتلال على شعبنا.

علاقة “الداخلية” بالفصائل الفلسطينية

أكد اللواء “مصلح” أن وزارة الداخلية تربطها علاقة متينة مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جميع المكونات السياسية بغزة تمارس أنشطتها وفعالياتها بحُرية كاملة.

وأضاف، “الأجهزة الأمنية والشرطية في القطاع تبذل جهودًا كبيرة في توفير الرعاية والتأمين لكل تلك الأنشطة، التي كان آخرها تأمين إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات”.

وتابع، “إضافة إلى مهرجانات انطلاقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها، كما يجري التنسيق لتأمين فعاليات انطلاقة حركة فتح خلال الأيام القادمة”.

دور “الداخلية” بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية

أشار وكيل وزارة الداخلية، إلى أن “الوزارة” لديها تواصل دائم مع جميع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة، المحلية والدولية، والخطوط مفتوحة بينها وبين الجهات المختصة بالوزارة، وهناك اجتماعات دورية في سياق ضمان تنفيذ القانون وصون حقوق المواطنين.

وأوضح أن المؤسسات الحقوقية تُجري زيارات دورية لمراكز التأهيل والإصلاح ونظارات التوقيف لدى أجهزة الوزارة؛ لتفقد ظروف النزلاء والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

ذكرى العدوان على غزة

قال وكيل وزارة الداخلية ناصر مصلح، إن “الاحتلال سعى من وراء عدوانه على غزة عام 2008 إلى كسر إرادة شعبنا ونشر الفوضى في قطاع غزة”.

وأكد أن الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً وسجّل شعبُنا بكل مكوناته صموداً منقطع النظير في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية البشعة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من امتصاص الصدمة الأولى للعدوان، ووقفت على أقدامها برغم العدد الكبير من الشهداء وتدمير جميع المقار، وواصلت الأجهزة الأمنية والشرطية جهودها في تثبيت الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين وتسيير الحياة العامة.

وتوجه برسالةٍ لأهالي الشهداء والجرحى جميعًا ولذوي شهداء وزارة الداخلية وجرحاها على وجه الخصوص، بأن أبناءكم هم أبناؤنا وزملاؤنا.

وأردف، “كنا وإياهم في خندق واحد في أداء واجبنا في خضم العدوان، وسنبقى الأوفياء لرسالتهم، ومستعدون لتقديم كل جهد في مساعدة ذويهم”.

واستطرد، “وزارة الداخلية والأمن الوطني بعد 14 عاماً من العدوان، باتت تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، حيث قادت عملية البناء والإعمار”.

وأضاف، “طوّرت “الوزارة” مسيرة التدريب التخصصي والتخطيط، ورسّخت حالة فريدة من الأمن والاستقرار، وأحدثت نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمواطنين على شتى الصُعد”.

ونوه إلى أن “الداخلية” أنشأت العديد من مراكز الشرطة ومقار الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، بما يساهم في تعزيز السِلم المجتمعي وترسيخ حالة الأمن والاستقرار.

وأوضح أن “الداخلية” أجرت تحديثًا وتطويرًا على جميع سياسات ولوائح العمل داخل أجهزة الوزارة، بما يُشكّل ناظماً وضابطاً موحداً لجميع مهام إنفاذ القانون وخدمة المواطنين بجميع الأجهزة والإدارات.

ولفت إلى أن القدرة الكبيرة لوزارة الداخلية على الصمود والتعامل مع التحديات الهائلة التي يفرضها الواقع في ظل الاحتلال وعدوانه ومخططاته المستمرة، تنبع من سببين رئيسين.

وأضاف، “أولهما حالة الاحتضان والدعم التي يوفرها شعبنا الفلسطيني العظيم لهذا المشروع وتطلعه لاستمرار حالة الأمن والأمان، وهذا يمثل دافعاً كبيراً للوزارة، وثانيها هو طبيعة المكوّن البشري لدى أجهزة وزارة الداخلية”.

واستتلى، “يتميز عناصر وزارة الداخلية بالعزيمة والمسؤولية العالية في حمل الأمانة وأداء الرسالة السامية تجاه أبناء شعبهم، وليس أدلّ على ذلك من تقديم أبناء هذه الوزارة دماءهم وأرواحهم في كل المحطات”.

وختم اللواء “مصلح” تصريحاته قائلًا: “قادة وزارة الداخلية وضباطها وجميع منتسبيها يحملون عقيدة وطنية راسخة في خدمة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، ونحن في جميع مواقعنا أمناء مؤتمنون أمام هذا الشعب، ونؤدي واجبنا بكل إخلاص وتفانٍ”.

خلفاً لأبو نعيم.. اللواء ناصر مصلح وكيلاً لوزارة الداخلية بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن تسلم اللواء ناصر مصلح مهامه وكيلاً لوزارة الداخلية والأمن الوطني خلفاً للواء توفيق أبو نعيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريح صحفي اليوم الخميس: “تسلم اللواء ناصر مصلح مهامه وكيلاً لوزارة الداخلية والأمن الوطني، خلفاً للواء توفيق أبو نعيم الذي أنهى مهام عمله في قيادة الوزارة، في إطار ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة”.

وشغل توفيق عبد الله سليمان أبو نعيم (55 عاماً) منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة منذ ديسمبر 2015.

وأبو نعيم أحد قادة الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، وأمضى فيها 22 عاماً، وتحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار التي أبرمتها حركة حماس عام 2011، وحصل أبو نعيم بعد خروجه من السجن على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية.

وقدم اللواء أبو نعيم استقالته بناءً على اشتراط القانون الانتخابي الفلسطيني على الموظفين الحكوميين من المرشحين للانتخابات التشريعية تقديم استقالتهم، وإرفاق كتاب قبولها ضمن طلب الترشح.

وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي سابق، يقضي بإجراء  الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، على أن تكون الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وتقدمت 36 قائمة انتخابية بطلب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تم قبولها جميعاً من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

Exit mobile version