801 مليون دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الربع الثاني

رام الله – مصدر الإخبارية

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، التي صدرت نتائجها، اليوم الاثنين، ارتفاع العجز التجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 801 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد الفلسطينية، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، يتواصل بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023، والذي يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,161 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 169 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 80% مقارنة بالربع المناظر من عام 2023، لتصل قيمته إلى 191 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44٪ لتصل إلى 338 مليون دولار أميركي، مقارنة بالربع المناظر من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير.

ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 29٪ فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 71٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 33٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 743 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 670 مليون دولار أميركي.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 23 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة بانخفاض مقداره 109 ملايين دولار أميركي في الربع السابق.

ميزان المدفوعات الفلسطيني يسجل عجزاً بقيمة 236 مليون دولار

رام الله- مصدر الإخبارية:

سجل ميزان المدفوعات الفلسطيني بالربع الثاني 2021 عجزاً بقيمة 236 مليون دولار أمريكي.

وقال تقرير مشترك لسلطة النقد الفلسطينية وجهاز الإحصاء، إن العجز يرجع إلى عجز الميزان التجاري السلعي بقيمة 1,354 مليون دولار، وميزان الخدمات الذي سجل 221 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن حساب الدخل الذي يشمل تعويضات العاملين ودخل الاستثمار حقق فائضاً بقيمة 831 مليون دولار بالربع الثاني 2021.

وأشار إلى أن تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 766 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجلت التحويـلات الجارية فائضـاً بقيمة 508 مليون دولار بارتفاع نسبته 20% عن الربع السابق، علماً بان إجمالي التحويلات الجارية من الخارج بلغت 592 مليون دولار بواقع 21% للقطاع الحكومي و79% لباقي القطاعات.

ولفت التقرير إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بقيمة 81 مليون دولار، حيث سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية زيادة بمقدار 50 مليون دولار.

ويعتبر ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

Exit mobile version