تحذيرات من عدم صلاحية 97% من مياه الشرب في قطاع غزة

غزة-مصدر الإخبارية

أكد منذر سالم مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة، أن 97% من مياه البلدية الواصلة إلى المنازل في قطاع غزة، غير صالحة للشرب وتصلح للاستخدام الخارجي فقط.

وأشار سالم في تصريحات صحفية إلى محدودية مصادر المياه في قطاع غزة؛ وأهمهم مصدر الخزان الجوفي، إلى جانب وجود المصادر البديلة، مستدركا “لكن بكميات محدودة”.

وقال: “مصادر المياه البديلة في غزة، الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحطات تحلية مياه البحر، والمصادر المذكورة لا تغطي نسبة 5 إلى 10% من احتياج المياه في المنطقة”.

وأكد أن النسبة المذكورة تنذر بالخطر، مشيرا إلى “90% من احتياج المياه تقدر بـ 250 مليون متر مكعب سنوياً، ما بين استخدامات للمواطنين والاستخدام الآدمي والاستخدامات الأخرى مثل الزراعة والصناعة.

وأوضح أن 250 متر مكعب من المياه يتم استخراجهم من الخزان الجوفي الوارد إليه 120 مليون متر مكعب، وينتج عن ذلك عجز سنوي يتراوح ما بين 120 إلى 140 مليون متر مكعب سنويًا متراكمًا.

وأفاد بأن الخزان الجوفي “مستنزف ويزداد به التلوث”، لذلك يتم التركيز على المصادر البديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية مياه البحر واستكمال محطة معالجة مياه البحر الواردة في جنوب قطاع غزة، منوها إلى ضرورة زيادة حصة قطاع غزة من المياه الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز المصادر المذكورة سابقاً، للتقليل من نسبة العجز في الخزان الجوفي.

ولفت النظر إلى أن الـ 97% تمثل المياه الملوثة الغير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب وجود العناصر الضارة بداخلها والتي لا تطابق المواصفات الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية.

وطالب مدير عام مصادر المياه المجتمع الدولي بتعزيز سلطة المياه وتحسين جودة البيئة في قطاع غزة، عبر السير قدماً في مشروع تحلية مياه البحر، لكونه مصدر متجدد، وزيادة حصة الوارد من الأراضي المحتلة.

 

البنك الدولي يقدم منحة بقيمة 117 مليون دولار لتحسين مياه الشرب في غزة

غزةمصدر الإخبارية

أعلن البنك الدولي، عن منح من البنك وشركاء آخرين بقيمة 117 مليون دولار لتمويل برنامج لتحسين مياه الشرب في قطاع غزة.

وقال البنك، في بيان له، إنه سيساهم بمنحة قيمتها 15 مليون دولار، في إطار مشروع “تطوير الأمن المائي – برنامج تحلية المياه المركزية بغزة – المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة”.

وسيستفيد المشروع الجديد، الذي يهدف إلى تحسين نوعية المياه وزيادة كميتها في غزة، من مساعدة منسقة قدرها 42 مليون دولار من المانحين، الأعضاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية من أجل تنمية البنية التحتية الذي يديره البنك، و60 مليون دولار من التمويل الموازي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، “يتدهور مستوى المياه الجوفية في غزة سريعا من حيث الكمية والنوعية، حيث إن 97% من المياه المتاحة غير صالحة للشرب لسكان قطاع غزة الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة.

علاوة على ذلك، كان هناك اتجاه نزولي في متوسط هطول الأمطار بنسبة 20-30% خلال السنوات الخمس الماضية. وبالتالي فإننا نواصل هذا الجهد المنسق الذي تشتد الحاجة إليه مع شركائنا المانحين لزيادة وتوفير إمدادات أكثر استقرارًا من المياه الآمنة للأسر في غزة””.

وأضاف: أدى الإفراط في ضخ المياه الجوفية الساحلية إلى انخفاض مستواها، ما أسفر عن توغل مياه البحر عالية الملوحة مكان المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، تلوثت إمدادات المياه في غزة على نطاق واسع بالمياه العادمة غير المعالجة.

وسيزود المشروع 16 بلدية في محافظات جنوب ووسط غزة بمياه عذبة إضافية بمقدار 30 مليون متر مكعب سنويا، من خلال دعم أعمال التشييد والإصلاح في البنية التحتية اللازمة.

والأعمال المصاحبة هي جزء من برنامج تحلية المياه المركزية في غزة الأكبر حجما الذي يموله المانحون ويغطي كل قطاع غزة، ويهدف البرنامج إلى بناء محطة تحلية بقدرة أولية لإنتاج 55 مليون متر مكعب في السنة.

وتابع البنك في البيان: “تدابير مؤقتة للتخفيف من الاحتياجات للمياه العذبة، دعم المجتمع الدولي بناء محطات تحلية المياه على المدى القصير.

وسيقوم مشروع الأعمال المصاحبة ببناء خط ناقل للمياه في الجنوب، تشمل صهاريج تخزين لنقل المياه المحلاة المذكورة أعلاه ومزجها بشكل صحيح مع المياه المشتراة من شركة ميكوروت (شركة المياه الإسرائيلية) ومصادر المياه الجوفية”.

وقال مدير قطاع التنمية المستدامة بالبنك الدولي سهيل جمعان، “يعتمد الجميع في غزة تقريبا على المياه من مزودي مياه باهظي التكلفة وغير خاضعين للقانون من القطاع الخاص.

ولذا، فإن المشروع لن يسهم في تحسين نوعية الحياة لحوالي 870 ألف شخص وتحقيق الأمن المائي فحسب، بل سيتيح وفرا كبيرا في مصروفات الأسرة في هذه البيئة الهشة والمتأثرة بالصراع”.

وسيعمل المشروع أيضا على تعزيز قدرة مؤسسات المياه، بما في ذلك إنشاء وحدة صغيرة لإدارة عمليات تزويد المياه بكميات كبيرة في غزة، ووضع أساس متين لتأسيس الشركة الوطنية للمياه في المستقبل.

Exit mobile version