الأمن والصحة…

آراء_ مصدر الإخبارية

بقلم/ أشرف عثمان بدر

بحسب تقرير الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، فقد وصلت نفقات السلطة الفلسطينية في سنة 2021 إلى مبلغ 16 مليار شيكل….22% ذهبت إلى قطاع الأمن، يليه التعليم بنسبة 19%، ثم الصحة بنسبة 14%، وأخيراً التنمية الاجتماعية بنسبة 6%…

تشير هذه الأرقام إلى أن أولوية السلطة الفلسطينية تتمحور حول الأمن بالدرجة الأولى فقد صرف عليه (3.52 مليار شيكل)…وفي الوقت الذي كان الناس يعانون من الكورونا وآثارها المدمرة، لم يخصص للصحة سوى 14% بينما التنمية الاجتماعية 6%، بمعنى كلا القطاعين الذي يفترض الاهتمام بهما في زمن الكورونا قد بلغا 20% من الميزانية، أي أقل ب 2% من ميزانية الأمن (2% تساوي 320 مليون شيكل).

الشيء الملفت في التقرير أنّ معظم ميزانية الأمن ذهبت على شكل رواتب (88%)…لكن وفي زمن الكورونا و “التقشف”، يتم شراء 184 سيارة للضباط في جهاز الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات العامة، في النصف الأول من العام 2021، دون وضوح لماذا كان من أولويات الحكومة شراء مثل هذه السيارات في زمن الجائحة….و “التقشف”.

المثير للحزن أنه وبرغم الميزانيات الضخمة للأمن، لم يستطع طوال الفترة السابقة السيطرة على مشكلة عائلية في مدينة الخليل، واستمرت حالة الفلتان لأيام عديدة تضمنها إطلاق النار وحرق المحال التجارية والسيارات والاعتداء على البيوت.

وزارة المالية وبالتعاون مع “مفتاح” تُصدر موازنة المواطن للموازنة العامة 2021

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة المالية وبالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” ‏ موازنة المواطن للموازنة العامة 2021.

وبينت وزارة المالية أنّ موازنة المواطن هي عبارة عن وثيقة مبسطة تلخص ‏سياسات وتوجهات الحكومة معبر عنها بالبيانات والأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة المقرة من قبل ‏الحكومة.‏

وأبرزت موازنة المواطن أهم معالم الموازنة العامة مبينةً أنّ حجم الدين العام منذ ‏مطلع العام 2021 والذي بلغ (7.5) مليار شيكل كدين داخلي بينما بلغ الدين الخارجي (4.3) مليار ‏شيكل.‏

وشملت أيضا على صافي الإيرادات البالغة (13.6) مليار ‏شيكل، لافتةً أنّ النفقات العامة وصافي الإقراض بلغت  (19.6) مليار شيكل، في حين بلغت الفجوة التمويلية ‏والتي تعتبر عجزاً في تغطية النفقات العامة للموازنة (3.7) مليار شيكل.

وتوزعت مخصصات الموازنة العامة على قطاعات متعددة ومنها خدمات الجمهور حيث بلغت حصتها من ‏الموازنة العامة 23.2% فيما شكّل قطاع الأمن 19.3% يليه التعليم 17.4% ومن ثم الصحة 13% ‏والحماية الاجتماعية 12.7%. في حين كان نصيب الشؤون الاقتصادية 6.5% من مخصصات الموازنة ‏العامة، وتشكل حصة حماية البيئة ما نسبته 0.1% حيث تعتبر الأقل حظاً من مخصصات الموازنة بين ‏القطاعات كافة.‏

وتسعى “مفتاح” من خلال إصدار موازنة المواطن إلى تعزيز شفافية السياسات المالية العامة، وتمكين ‏المواطنين من الاطلاع وتتبع إعداد الموازنات العامة والإنفاق على البرامج المختلفة، وخاصة تلك التي تمس ‏احتياجاتهم اليومية من خدمات الحماية والتعليم والصحة، ومن جانب أخر تمكين المؤسسة الرسمية من ‏تطبيق معايير الشفافية الدولية.‏

Exit mobile version