غزة- مصدر الإخبارية:
أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وقال النائب بالمجلس أحمد بحر، إن الموازنة بمثابة الخطة المالية السنوية “للحكومة في غزة” لترجمة برامجها وأهدافها، والأموال المرصودة للمؤسسات وقيمة النفقات المتوقعة والمصاريف التشغيلية.
وأضاف بحر، أن المجلس يحرص على اجراء الدراسة التحليلية لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وتسجيل الملاحظات التطويرية والتصويبية، وعقد جلسات نقاش مع وزارة المالية وصولاً لصياغة موازنة سنوية تلبي الاحتياجات العامة، وتخدم أبناء شعبنا في مختلف المجالات.
بدوره أوضح رئيس لجنة الموازنة العامة النائب يحيى العبادسة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وبين العبادسة أن اجمالي إيرادات الموازنة تبلغ 5333 مليون شيكل، والنفقات 7221مليون شيكل، والعجز 1887 مليون شيكل، لافتاً أن السبب في الزيادة بالنفقات هو ادراج نفقات المشاريع التطويرية المتمثلة بالإعمار، والبالغ قيمتها 3013مليون شيكل.
وأشار إلى أن الإيرادات توزعت ما بين إيرادات ضريبية بقيمة 1018 مليون شيكل، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 493 مليون شيكل، ومنح وهبات بقيمة 844 مليون شيكل.
ولفت إلى أن النفقات تتوزع على الرواتب والأجور بقيمة 2176 مليون شيكل، والنفقات التشغيلية 971 مليون شيكل، والنفقات التحويلية 997 مليون شيكل، والنفقات الرأسمالية 63 مليون شيكل، ونفقات المشاريع التطويرية 3013 مليون شيكل، منوهاً إلى أن قيمة نفقات المشاريع التطويرية كبيرة نظراً لإضافة مشاريع الإعمار المتوقعة.