نتنياهو: لجنة التشريع وافقت على قانون عقوبة إعدام منفذي العمليات

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، وافقت اليوم الأحد على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في تصريح “لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير”.

وأضاف “سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية   والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل”.

ومن المقرر أن يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مناقشة بين القراءة التمهيدية والقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.

وكان وزير الأمن القومي حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، طالبت بوقت سابق، بإقرار عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية.

وتوجه بن غفير بالشكر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذين في أسرع وقت ممكن.

وأردف بن غفير: “أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين”.

اقرأ/ي أيضًا: الجهاد تبارك عملية القدس: تؤكد أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته

الاحتلال يقرر هدم 3 منازل لمنفذي عمليات في الضفة والقدس

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم ثلاثة منازل لمنفذي عمليات مقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

جاء القرار بعد مصادقة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على قرارات هدم ثلاثة منازل منفذي عمليات مقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن القرار يشمل هدم منزل الأسير يونس هيلان منفذ عملية الفندق التي قتل فيها المستوطن “شلوم سوفير”، ومنزل الشهيد محمد صوف منفذ عملية “أرائيل” التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب آخرون.

كما وقّع القائد العسكري الإسرائيلي على أمر هدم منزل منفذ عملية “النبي يعقوب” في القدس الشهيد خيري علقم، التي قُتل فيها سبعة إسرائيليين وأصيب 3 آخرون.

كما صادق على تمديد أمر إغلاق منزل عائلة علقم إلى حين تنفيذ عملية الهدم.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي، منزل عائلة الشهيد خيري علقم في بلدة الطور شرق مدينة القدس، والذي نفذ عملية إطلاق نار داخل مستوطنة “النبي يعقوب”؛ وأسفرت عن 7 قتلى مستوطنين.

وأفادت القناة السابعة العبرية، جاءت عملية الإغلاق بعد قرارٍ من المستوى السياسي الإسرائيلي؛ تمهيدًا لهدمه.

وتبعًا لمصادر محلية، فإن جيش الاحتلال أغلق المنزل بالسلاسل الحديدية؛ بهدف منع الدخول إليه، وذلك بعد أن أخلى عائلة الشهيد خيري علقم.

واتخذ الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” سلسلة قرارات انتقامية؛ ردًا على عمليتي القدس، وتضمنت إغلاق منزل عائلة الشهيد علقم على الفور تمهيدًا لهدمه، إلى جانب إجراءات أخرى بحق عوائل منفذي العمليات.

ونفذ الشهيد خيري علقم عملية إطلاق نار داخل مستوطنة “النبي يعقوب” في القدس؛ أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين، وإصابة 10 آخرين، بينهم ثلاث حالات حرجة جدًا، وحالتان خطيرتان.

ويستخدم جيش الاحتلال سياسة هدم البيوت لمعاقبة أهالي منفذي عمليات المقاومة في الضفة والقدس، ومحاولة ردع الشبان عن تنفيذ أعمال فدائية.

ولم تُفلح سياسة الاحتلال التي بدأها قبل سنوات في تحقيق أهدافها، إذ سجّل العام الماضي العدد الأعلى من عمليات المقاومة، ومقتل نحو 30 إسرائيليًا.

على كرسي كهربائي.. بن غفير يتوعّد بإعدام منفذي العمليات ضد الاحتلال

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

توعّد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه على كرسي كهربائي.

وقال بن غفير في تصريحات خلال اجتماع لكتلة حزبه “عوتسما يهوديت” البرلمانية، اليوم الإثنين: “قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، الذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسٍ كهربائي”.

وأوردت هيئة البث العبري “كان 11” عن بن غفير قوله: “سنهدم البيوت وسننتقل من حي إلى آخر”.

وتابع: “طالبت بفرض حظر تجول في الحي الذي يكون مصدراً للخطر، والذهاب من باب إلى باب وأخذ السلاح، أمرت بمسح شبكات التواصل الاجتماعي للتعرف على أي شخص يحمل سلاحا واعتقاله”.

في السياق صرح بن غفير في وقت سابق من اليوم أنه أصدر أمراً باستمرار منع الزيارات العائلية لأسرى حركة حماس من قطاع غزة.

حماس تشيد بالعمليات الفلسطينية الأخيرة بالضفة وتؤكد تمددها

فلسطين – مصدر الإخبارية

أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالعمليات الفلسطينية التي تستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها استهداف برج للجيش الإسرائيلي محيط مدينة رام الله في الضفة المحتلة.

وباركت حماس في بيان لها في وقت سابق أمس، عملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون ظهر الأحد على شارع 90 قرب غور الأردن، واستهدفوا فيها حافلة مستوطنين، وأدت إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال بجراح مختلفة.

وقالت في بيانها إن “هذه العملية الجريئة تؤكد من جديد عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة والتحدي، وثباته على طريق ذات الشوكة، لا يقيل عنه ولا يستقيل، حتى يحقق آمال شعبنا كاملة في الحرية والاستقلال”.

واعتبرت حماس أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والمقدسات الفلسطينية.

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف قانوع أن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة يشير إلى مرحلة جديدة يتبعها الفلسطينييون في الضفة في مواجهة الاحتلال وجيشته، والتصدي لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.

وقال إن “المواجهات والعمليات الفلسطينية ستتمدد وتنتقل إلى مختلف أرجاء الضفة وكل محاولات الاحتلال لكسرها ستفشل ولن تمر”.

اقرأ أيضاً: كتائب شهداء الأقصى تعلن مسؤوليتها عن عملية غور الأردن وتتوعد الاحتلال

سياسة العقاب الجماعي: الاحتلال يمنع أقرباء منفذي العمليات من دخول أراضي الـ48

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حظر دخول 1130 فلسطينياً من أقارب منفذي العمليات الأخيرة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي عكفت على انتهاجها منذ عقود طويلة.

وذكرت القناة (12) العبرية أن بموجب القرار سيمنع 206 شخصاً من عائلتي منفذي عملية إلعاد، أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير من الوصول إلى أراضي الداخل المحتل.

ويوم الأحد الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرت دخول 137 شخصاً من أقرباء الشاب نذير مرزوق (19 عاماً) الذي أطلقت قوات الاحتلال النار في منطقة باب العامود، بزعم تنفيذ عملية طعن.

وسياسة العقاب الجماعي، نفذت بحق 124 فلسطينياً آخرين منعوا من الوصول إلى الداخل، وهم من أبناء عائلة الشهيد معتصم محمد طالب (17 عاماً) الذي استشهد برصاص مستوطن داخل مستوطنة “تقوع” شرق بيت لحم، بزعم التسلل إليها ومحاولة تنفيذ عملية.

إضافة إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال دخول المئات من أقرباء عائلات منفذي عمليات “تل أبيب” وبني براك وأريئيل إلى الداخل.

وبحسب ما نقلت القناة (12) العبرية،  قال مصدر أمني من جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لن نسمح لأبناء عائلات الإرهابيين الذين اختاروا طريق الإرهاب الدخول إلى دولة إسرائيل لحاجات العمل والتجارة، وكل فلسطيني يفكر بسلك هذه الطريق عليه أن يعرف أن العملية ستضر بأبناء عائلته”.

ومنذ نحو أكثر من شهرين، يشهد الداخل المحتل سلسلة عمليات إطلق نار وطعن وغيرها، ينفذها فلسطينيون بتخطيط فردي رداً على انتهاكات الاحتلال بحق القدس والأقصى والمقدسيين ورداً أيضاً على الانتهاكات التي تحدث بالضفة المحتلة وغزة.

اقرأ/ي أيضاً: حماس: اعتقال منفذي عملية إلعاد بعد أيام من الملاحقة يؤكد عجز الاحتلال

تشكيل لجنة  لدراسة فرض عقوبات على عوائل منفذي العمليات

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد،  مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على مقترح لدراسة حرمان عوائل منفذي العمليات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أي مزايا، بعدما شهدت إسرائيل عمليتين الشهر الماضي، وأسفرتا عن مقتل 6 أشخاص.

وبحسب موقع واللا العبري، فإنه تقرر تشكيل لجنة لصياغة سياسات واضحة في غضون 60 يومًا، بشأن الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار ومنها سحب الجنسية، ووقف صرف أي مخصصات مالية تقدم من الحكومة الإسرائيلية لهم، وحرمان المنفذين وذويهم من أي مزايا أخرى.

من جانبه، علق رئيس الوزراء بينيت على القرار: “عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة؛ لكيلا تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمراً مربحاً”.

وزعم بينيت أنَّ “منح عائلات مُنفذي العمليات مخصصات من قِبل الدولة أمر سخيف تماماً، وفق تعبيره، وقال إن بلاده ستحاسب كل من يرتبط، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمنفذي تلك العمليات.

وستقدم تلك التوصيات من قبل اللجنة إلى الحكومة خلال الفترة المحددة للمصادقة عليها.

وتم تقديم الاقتراح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الرفاه والضمان الاجتماعي مئير كوهين.

ومساء الخميس، نفذ الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين، عملية إطلاق نار في شارع “ديزينغوف” في تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيليينِ وإصابة 15 آخرين، ثم أعلن لاحقاً عصر الجمعة، عن مصرع اسرائيلي ثالث متأثرًا بجراحه.

وفشلت كل محاولات الاحتلال في الوصول إلى منفذ العملية لمدة 10 ساعات، حتى استشهد رعد فجر اليوم الجمعة بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمدينة يافا.

وتصاعدت العمليات الفدائية النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

Exit mobile version