العفو الدولية تعلق على إغلاق “إسرائيل” لمؤسسة لجان العمل الصحي

وكالات – مصدر الإخبارية 

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسة لجان العمل الصحي له تداعيات كارثية على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد أكدت منظمة العفو الدولية، على أنه على “إسرائيل” التزام واضح بحماية حقوق الفلسطينيين باعتبارها قوة محتلة وفقاً للقانون الدولي.

ولفت المنظمة الدولية إلى أنه على سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنهاء تمييزها المنهجي ضد الفلسطينيين وقمعها المنظم لهم.

القدس: العفو الدولية تطالب بإلغاء مخططات الاحتلال للتهجير القسري في سلوان

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

طالبت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف فوراً عن خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، معتبرة أن ما يجري في حي سلوان هو مثال آخر على سياسة الاحتلال الإجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين قيد التنفيذ حالياً.

بدوره قال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي، في تصريحات اليوم الخميس: إن “إسرائيل سعت منذ سنوات إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، وأجبرت أكثر من 200 فلسطيني على النزوح من منازلهم”.

وأكد حجازي أن الاحتجاجات الأخيرة، على الصعيدين المحلي والدولي ضد عمليات الإخلاء القسري في الشيخ جراح ترسل رسالة واضحة مفادها أن عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تقوم بها إسرائيل لن تمرّ مرور الكرام.

وتابع: “من خلال الاستمرار في تحريك قضية حي سلوان أمام المحكمة -بعد الاحتجاجات على مخططات عمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة- تأجج إسرائيل نيران العنف الذي تصاعد مؤخراً وتمارس نفس الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني الكامنة في أساس أعمال العنف الأخيرة”.

وشدد على أنه يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان وسواها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها تنتهك بشكل صارخ الحظر الوارد في القانون الدولي الإنساني ضد التهجير القسري وترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.

وأردف حجازي بالقول: “تقع على عاتق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل، مسؤولية وضع حد لاستمرار إسرائيل في سياساتها المتعلقة بالترحيل القسري ونزع الملكية، فبدلاً من السماح لها بالدوس على حقوق الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، يجب أن تتضافر الجهود للتصدي للقمع الممنهج ولإجراءات التجريد من ملكية الفلسطينيين والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لدوامات العنف المتكررة وسفك دماء المدنيين”.

العفو الدولية توثق انتهاكات الاحتلال باستخدامه القوة المفرطة قتلاً واعتقالاً وهدماً

رام الله – مصدر الإخبارية 

وثقت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي مظهرة استخدامه للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، الأمر الذي تسبب بفرض إجراءات قسرية تسببت بنزوح مئات الفلسطينيين، وعمليات هدم لمئات المنازل وفرض تمييز مجحف، وعمليات قتل واعتقال.

جاء ذلك عبر تقريرها السنوي 2020، أفادت فيه أن قوات الاحتلال قامت بتعذيب الأطفال، وغيره من أنواع المعاملة السيئة، كما قامت باحتجاز المئات منهم بالاعتقال الإداري تعسفياً، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وقطاع غزة معرضة سكانه لعقاب جماعي، ومفاقمة بذلك إبقاء “إسرائيل” على حصارها غير القانوني، وفق ما جاء في التقرير.

وفيما يتعلق بالنقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل، قال تقرير “أمنيستي” أن “إسرائيل” هدمت 848 مبنى سكنيًا أو مستخدما بما فيها القدس الشرقية، فتسببت بنزوح 996 فلسطينيًا من منازلهم، ويـُحظـّر قانون الاحتلال هذا إلا إذا كان ضروريًا للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت “إسرائيل” مبان سكنية.

كما واعتبرت منظمة العفو الدولية أن عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية ممنوعة بموجب القانون الدولي.

ولفت تقرير “أمنيستي” إلى مباشرة المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية بمساندة سلطات الاحتلال عمليات إخلاء قسري للفلسطينيين من منازلهم في شرقي القدس.

وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأول قضايا إخلاء مرفوعة ضد زهاء 200 أسرة ما يـُعرض 800 راشد وطفل لخطر النزوح.

إحصائية تقرير العفو الدولية حول هدم المباني

وهدمت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في قرى “غير معترف بها” في النقب، بحسب منتدى 104 تقرير منظمة العفو الدولية للعام 21/2020 التعايش السلمي في النقب، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية، وفق ما جاء في التقرير.

كما واصلت “إسرائيل” التمييز المجحف ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل (أراضي عام 1948) في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية، حد ما تم نقله عن بيان منظمة العفو الدولية.

اقرأ أيضاً: العفو الدولية تدعو الاحتلال لتوفير لقاح كورونا لفلسطين.. وانخفاض الإصابات بغزة

وبحسب “عدالة” المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في “إسرائيل”، فإن الأخيرة تـُبقي على أكثر من 65 قانونا يميز ضد الفلسطينيين.

وتعيش الأغلبية العظمى في “إسرائيل” احتجاجًا على التمييز في توزيع ميزانية الدولة من الفلسطينيين لديها– الذين يشكلون أكثر من 20 % من مجموع السكان – في قرابة 139 بلدة وقرية. وقد حصلوا على 7,1 % فقط من ميزانية الدولة المخصصة للمجالس المحلية.

وواصلت “إسرائيل” حرمان الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة المتزوجين منهم من حق الجنسية بتطبيق قانون الدخول إلى “إسرائيل” القائم على التمييز المجحف، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول، رفضت محكمة الصلح في “كريوت” قرب حيفا التماسـًا لإتاحة التعليم لهم ممن يعيشون في التمييز المجحف، متذرعة بقانون الدولة القومية.

كما مارست سلطات الاحتلال القتل غير المشروع والاستخدام المفرط، حيث استخدم الجيش والشرطة القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات.

وجاء في التقرير، أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 31 فلسطينيا – ضمنهم تسعة أطفال – في قطاع غزة والضفة الغربية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

واستشهد العديد من الفلسطينيين بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد.

ووفق المنظمة فإن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمدًا ما يمكن أن يـُعد جرائم ضد المتظاهرين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أصيب 214 محتجًا دون أن تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.

كما فتحت قوات الاحتلال النار على الصيادين والمزارعين في غزة بصورة متكررة ما أسفر عن إصابة عدد منهم، وفق رصد المنظمة في التقرير الحقوقي.

وعلى صعيد حرية التنقل كشفت العفو الدولية مواصلة “إسرائيل” للسنة الـ13 على التوالي حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة وخارجها، وهو ما ظل يـُحدث أثرًا مدمرًا في غزة مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع.

وأوقفت “إسرائيل” إدخال مواد البناء والوقود فعطـّل ذلك محطة الكهرباء، وأدى إلى مزيد من التخفيض للتيار، بالإضافة إلى فرضها إغلاقًا بحريًا تامًا، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس كوفيد-19 في غزة.

وألغت “إسرائيل” تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير/شباط. ُ وفي 18 يونيو/حزيران، توفي عمر ياغي – وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب بعدما رفضت إسرائيل منح أسرته إذنا للدخول والعلاج.

وفي الضفة الغربية، واصل ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية فرض قيود شديد، بحسب البيان.