رام الله - مصدر الإخبارية
في ذكرى النكبة الفلسطينية، تصاعدت ردود الفعل العربية والدولية عقب إعلان حكومة الاحتلال الجديدة التي ترأسها نتنياهو نيتها البدء في تطبيق مشاريع ضم مدن الضفة الغربية المحتلة التي نصت عليها صفقة القرن المشؤومة والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقتبل العام الجاري.
وجاءت ردود أفعال الدول العربية والإسلامية كما التالي والتي كانت قائمة في مجملها على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في استقلال دولته:
تونس: ذكرى النكبة موقفاً للوقوف إجلالاً لأرواح الشهداء
قالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية: “إن ذكرى النكبة تمثل مناسبة للوقوف إجلالا لأرواح الشهداء الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، واستبسلوا في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على هويتها ومقدساتها وحقوقها”.
واعتبرت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ72 لنكبة فلسطين، والتي تصادف في 15 آيار/ مايو من كل عام، أن إحياء هذه المناسبة فرصة لتجديد الدعوة للمجتمع الدولي حتى يقف بقوة ضد كل المحاولات الاستيطانية التوسعية، ويضمن للشعب الفلسطيني الباسل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة في ظل دولة مستقلة وذات سيادة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وذكرت أن إحياء هذه الذكرى سنويا يخلد نضالات الشعب الفلسطيني الأبي، وصموده الثابت لمواجهة سلطة الاحتلال وانتهاكاتها المتكررة لميثاق وقرارات الأمم المتحدّة والقانون الدولي.
وأكدت على وقوف تونس الدائم في صف الشعب الفلسطيني الباسل من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلّة على أرضه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس”.
وشددت على أن “تونس لن تألو جهدا في مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرتها ومساندة كل المبادرات الصادقة، الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحقق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة”.
جمهورية جنوب أفريقيا تدين مشاريع الضم
ودانت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، سياسات الضم الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للوجود الفلسطيني.
وأعربت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لخطة إسرائيل الاستفزازية، والقاضية بضم أراض فلسطينية محتلة، وغور الأردن، معتبرة أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل تام للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن خاصة قراري 446 لعام 1979، و2334 لعام 2016 اللذين يدعوان إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
واستهجنت الخطوة الإسرائيلية، واستغلال تصدي المجتمع الدولي لوباء “كورونا” المستجد، لتعزيز ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، ليس عملا عدوانيًا فحسب، بل يهدد الجهود المبذولة لدفع السلام الإقليمي.
وشددت الوزارة في بيانها على ان هذه الأعمال ليست غير قانونية فحسب بل وخطيرة، وقد تؤدي إلى تقويض حل الدولتين المتفق عليه، وستكون لها تبعات سلبية على عملية السلام بأكملها.
وأكد استمرار جمهورية جنوب افريقيا التزامها بالجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليا، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 4 من حزيران/ يونيو عام 1967، امتثالا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دوليا.
وجددت الوزارة في بيانها، التأكيد على موقف الدولة الثابت من اي خطة سلام تتعارض مع مقومات دولة فلسطينية قابلة للحياة.
بدورها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا حنان جرار نيابة عن شعبنا وقيادته السياسة، موقف جنوب أفريقيا الثابت والملتزم بقيم العدالة والحرية وجميع القيم الإنسانية السامية، ومنها نضال شعبنا وحقه التاريخي في الحرية والسيادة والعودة.
وناشدت جمهورية جنوب أفريقيا ببذل المزيد من الجهود على الساحة الدولية من خلال ترؤسها للقمة الأفريقية العام الجاري، كذلك عضويتها في مجلس الأمن ومكانتها الدولية، للضغط، من أجل اتخاذ قرارات دولية رادعة ضد إسرائيل وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية
أكدت منظمة التعاون الاسلامي، مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
ودعت المنظمة في بيان لها لمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة التي تصادف اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية، بما فيها حق العودة، وفق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
