الانتقادات الأوروبية لمشروع قانون يضر بمنظمات حقوق الإنسان

أقلام – مصدر الإخبارية

مقال من ترجمة الكاتب مصطفى إبراهيم نقلاً عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يتناول الانتقادات الأوروبية لمشروع قانون يضر بمنظمات حقوق الإنسان.

وكتب السفير الألماني على موقع تويتر أن بلاده “تنظر بقلق بالغ إلى الترويج للقانون” المصمم ليجعل من الصعب على منظمات حقوق الإنسان تلقي التبرعات. ووفقا له ، انضم أيضا سفراء السويد والنرويج وهولندا وبلجيكا. ومن المتوقع أن يناقش مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد

انتقدت دول بارزة في أوروبا ، بما في ذلك ألمانيا ، أمس (الخميس) مشروع القانون الذي يلحق الضرر بالمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني في إسرائيل التي تتلقى تبرعات من حكومات أجنبية.

ويأتي هذا الانتقاد في سياق انتقادات الحكومتين الأمريكية والفرنسية للاقتراح الذي من المتوقع أن يناقش في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية يوم الأحد.

كتب السفير الألماني في إسرائيل ، ستيفان زايبرت ، على حسابه على تويتر صباح أمس ، أن الحكومة الألمانية “تنظر بقلق بالغ إلى تقدم مشروع القانون ، شأنها في ذلك شأن العديد من الصداقات الأخرى لإسرائيل”.

مضيفًا أن ألمانيا ستواصل “إثارة هذه القضية. مع أصدقائنا في إسرائيل “. كما انضم إلى الانتقادات سفراء السويد والنرويج وهولندا وبلجيكا الذين نشروا إدانات لمشروع القانون على تويتر.

في المرة الأخيرة التي تم فيها طرح مشروع قانون مشابه في إسرائيل ، في عام 2016، قوبل بمعارضة قوية من كل من إدارة أوباما في الولايات المتحدة والمستشارة آنذاك، أنجيلا ميركل، أقنعت الدول الأقرب لإسرائيل أخيرًا الحكومة في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، بالانسحاب من الترويج للتشريع.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر يوم الثلاثاء إن المجتمع المدني يجب أن “يتمتع بمجال للعمل والفرصة لتجنيد الموارد من جميع أنحاء العالم”.

على الرغم من أنه طلب عدم “إثارة التكهنات بشأن مشروع قانون لم يتم وضعه موضع التنفيذ بعد”، وأكد أن “الولايات المتحدة بشكل عام تدعم الدور المركزي للمنظمات غير الربحية في المجتمع المدني”. وأضاف ميللر أن الحكومة الأمريكية تؤمن “بحيوية الجمعيات من أجل الديمقراطية، وبحكومة تدافع عن مبادئ الشفافية”.

وجاءت المعارضة الأمريكية لمشروع القانون في محادثات خاصة أجراها السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس مع مسؤولين إسرائيليين ، كما تناولت السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ميشيل تيلور القضية قبل أسبوعين، بيانا عاما جاء فيه أن “إسرائيل يجب أن تضمن أن منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ستتمكن المنظمات غير الحكومية الأخرى من العمل بحرية، دون ممارسة ضغوط اقتصادية أو قانونية عليها من شأنها الإضرار بأنشطتها”.

كما أصدرت فرنسا بيانًا قويًا ضد مشروع القانون ، تضمن تحذيرًا من التأثير السلبي للإضرار بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان على الديمقراطية.

وفقًا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أرييل كيلنر من الليكود ، انه أي جمعية تتلقى تبرعات من كيان أجنبي ، وفي العامين السابقين لتلقيها أو في العامين التاليين لذلك، روجت لقضية عامة من خلال استئناف أمام المحكمة لن يتم الاعتراف بالكنيست أو الحكومة أو السلطات المحلية أو الإعلانات المدفوعة كمؤسسة عامة ولن تكون تبرعاتها مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون الجمعية مسؤولة عن دفع ضرائب بمعدل 65٪ على دخلها.

تم وضع مشاريع قوانين مماثلة على طاولة الكنيست في الماضي ولم يتم الترويج لها وتقديمها ، ولكن هذه المرة ظهرت القضية في اتفاقيات الائتلاف مع عوتسما يهوديت، حيث تتم كتابة القانون في غضون 180 يومًا من تشكيل الحكومة. ومن المتوقع أن يكون الضحايا الأساسيون للقانون منظمات حقوق الإنسان التي تعتمد على هذه التبرعات بسبب قلة التبرعات التي تصل إليها من مصادر إسرائيلية.

إلى جانب المنظمات، قد تتأثر المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات أيضًا بالقانون.

اقرأ أيضاً: هيمنة الهوية المزراحية في إسرائيل واليهود الأشكناز يواجهون عدم المساواة

استمرار الحرب الإسرائيلية على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

أقلام – مصدر الإخبارية

كتب المحامي بكر التركماني والناشط الحقوقي موجهاً 3 رسائل بعد تصريحات رئيس الحركة الصهيونية حول منظمات حقوق الإنسان.

قال رئيس الحركة الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد حليف نتنياهو الإثنين إن “منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، ويجب على الحكومة القادمة التعامل معها من خلال “مصادرة أموالها”، والعمل ضدها بإجراءات قانونية وأمنية، باعتبارها تهديدًا وجودياً.!”
وهنا نوجه ثلاث رسائل:

الأولى: للجهات الحاكمة في كل من رام الله وغزة بدعم تلك المؤسسات، ليس مالياً، بل من خلال إفراد مزيد من مساحات العمل لها، وتسهيل إجراءات تسجيلها، وإلغاء القيود المفروضة عليها.

والثانية: لمجموعات الوهميين، الذين ما انفكوا عن إطلاق حملات التشكيك وتشويه منظمات حقوق الإنسان، مستخدمين الدين تارة والوطنية تارة أخرى، وهي منهم براء.

والثالثة: للمانحين بأن يكون موقفهم واضحاً بعدم الخضوع والانصياع للسياسات والأجندات الإسرائيلية.

لا أحد ينكر الدور الوطني والنضالي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية بشكل عام، ومؤسسات حقوق الإنسان في صورة خاصة، وتحديداً في مساءلة الاحتلال حول جرائمه ضد الفلسطينين.

فمن لا يريد أن يكون معول بناء، حري به أن ينأى بنفسه، كي لا يصبح معول هدم لمكونات النسيج الفلسطيني.
فالتاريخ لا ينسى ولا يرحم.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بإلغاء مخطّط بناء السفارة الأميركية بالقدس

منظمات حقوق الإنسان تؤيد موقف نقابة المحامين بشأن القوانين المعدلة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان بياناً صحفياً، أيد فيه موقف نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن القرارات بقوانين المعدلة للقوانين القضائية والإجرائية، ودعا إلى وقف نفاذها فوراً.

وفيما يلي نص بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان:

ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى القرارات بقوانين الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي، الصادرة عن الرئيس الفلسطيني، والمنشورة في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية- الجريدة الرسمية لدولة فلسطين، بتاريخ 6/3/2022م، باعتبارها تجاوزت الشروط الموضوعية الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والتي تتمثل في وجوب اكتمال حلقات حالة الضرورة لإصدار تلك القرارات بقوانين، وكذلك تخطيها لركن المحل الذي يقتضي انسجام مضمون التشريع مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وهي الإشكالات التي دفعت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، إلى مباشرة مجموعة من الخطوات الاحتجاجية لوقف نفاذ القرارات بقوانين.

واشتملت القرارات بقوانين على انتهاك لمبدأ الرقابة القضائية على إجراءات وجدية التوقيف من خلال منح القاضي صلاحية توقيف المتهم غيابياً لوجود قوة قاهرة، ونظمت من جديد المحاكمات الاستئنافية المتعلقة بعقوبة الإعدام، بالرغم من توقيع فلسطين على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وانتهكت مبدأ المساواة المكفول بموجب المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني، من خلال تمييزها معاملة الموظف العام خاصة أفراد الضبطية القضائية الذي اقترفوا جرائم، ومنعت إحالتهم للمحاكمة دون إذن خطي من النائب العام، إضافة رفع رسوم المحاكم، الأمر الذي يُعد عائقاً أمام الحق في الوصول للعدالة، وإلى غير ذلك من الملاحظات.

كما يتضح من القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية أنه يتعارض مع قرينة البراءة المكفولة بموجب المادة (14) من القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نص في المادة (6) منه على جواز توقيف المتهم حتى انتهاء مدة العقوبة في بعض الجرائم، وفي جرائم أخرى جاز توقيف المتهم حتى نصف مدة العقوبة، مما يعني إمكانية أن يقضي المتهم مدة العقوبة، دون إدانته بحكم قضائي، الأمر الذي يُشرعن انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونتيجة الحراك الذي باشرته نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المذكورة أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26/3/2022م قرار بقانون رقم (15) لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ القرارات بقوانين حتى تاريخ 1/6/2022م، كما أصدر بتاريخ 30/5/2022م قرار بقانون رقم (29) لسنة 2022م بشأن تمديد وقف نفاذ القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، وبتاريخ 5/6/2022م أصدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 2022م بشأن وقف قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ، وذلك حتى تاريخ 1/7/2022م.

ونتيجة الحراك الذي باشرته نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرارات بقوانين المذكورة أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26/3/2022م قرار بقانون رقم (15) لسنة 2022م بشأن وقف نفاذ القرارات بقوانين حتى تاريخ 1/6/2022م، كما أصدر بتاريخ 30/5/2022م قرار بقانون رقم (29) لسنة 2022م بشأن تمديد وقف نفاذ القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م، وبتاريخ 5/6/2022م أصدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 2022م بشأن وقف قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون التنفيذ، وذلك حتى تاريخ 1/7/2022م.

ومع انتهاء مدة وقف نفاذ القرارات بقوانين، ودونما اعتبار لمطالبات منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين الفلسطينيين، بشأن وقف العمل بتلك القرارات بقوانين والأخذ بملاحظاتها، الأمر الذي استدعى النقابة لاستئناف الخطوات الاحتجاجية التي باشرتها سابقاً، وهو الأمر الذي يؤازره مجلس منظمات حقوق الإنسان، حمايةً لمبدأ سيادة القانون، والمبادئ الدستورية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

مجلس منظمات حقوق الإنسان يرى في القرارات بقوانين المذكورة أنها تتعارض مع الشروط الموضوعية لحالة الضرورة، بالنظر إلى أن القواعد القانونية القائمة ليست عاجزة عن مواجهة المجال القضائي والإجرائي، كما أن فحوى القرارات بقوانين تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وبخاصة قرينة البراءة، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعليه فإن المجلس يدعو إلى الآتي:

  • إصدار قرار بقانون لوقف نفاذ القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي.
  • إجراء مشاورات مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني بالخصوص.
  • الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضاً: نقابة المحامين بالضفة تعلّق العمل أمام كافة المحاكم غداً الإثنين

Exit mobile version