قريبًا.. انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

الرياض – مصدر الإخبارية

من المقرر انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يومي 20 و21 ديسمبر الحالي.

وتستضيف السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع، الذي سيُناقش مشروع إقرار “اتفاق مكة المكرمة”، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي.

وبحسب رئيس هيئة مكافحة الفساد، فإن الاتفاق ستُؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد “التعاون الإسلامي” ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسيدعم هذا الاتفاق الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.

جدير بالذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

ومن المنظمات المَعنية بمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج السعودية.

أقرأ أيضًا عبر مصدر الإخبارية: اليمن.. القضاء يحقق في ملفات الفساد والإرهاب

مكافحة الفساد: باشرنا التحري فيما اُثير عن تعيين أبناء الوزراء بمناصب مرموقة

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة مكافحة الفساد، إنها “باشرت التحري فيما اُثير عن تعيين أبناء الوزراء في مناصب رفيعة بوزارتي الأشغال العامة ووزارة الحُكم المحلي”.

وأضافت، “نُتابع ما نشر وأُطلق عليه “التبادل الوظيفي” في وزارتي الحكم المحلي والأشغال، حيث يُشتبه بتنفيذه خارج إطار القانون”.

وأشارت الهيئة في بيانٍ صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إلى أنها “اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول التعيينات باعتباره بلاغًا رسميًا وباشرت البحث والتحري حول الأمر، للوقوف على التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول”.

وأشادت “اللجنة” بقرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الصادر بالخصوص وتأكيده على وقف أية تعيينات مُخالفة للأصول، مشيرةً إلى أنها “تنظر بإيجابية عالية للقرار الداعم لجهود الهيئة، بهدف تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مساء الأربعاء، خبر تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير c بوزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حيث تسبب الأمر بحالة غضب وتذمر واسعين في الشارع الفلسطيني.

في سياق متصل، وصف رئيس الوزراء محمد اشتية، أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية بأنها غير قانونية.

وأكد اشتية في تصريحاته أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقًا ووقف المُخالف منها.

يأتي ذلك بعدما أثار تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير ضمن وزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وأثارت التعيينات حالة غضب واسعة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن سخريتهم من قرار الوزيرين.

صمت وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لم يدم طويلًا حيث خرج قائلًا، إن “تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة تم بسبب كفاءتها وخبرتها في مجال العمل، وليس لأنها ابنة وزير”.

وأشار إلى أنها تقدمت وفق الإطار القانوني واجتازت اختباراً قبل تعيينها، لافتاً إلى أن أصحاب الكفاءة يتم تعيينهم دائماً من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية.

أقرأ أيضًا: اشتية يرد على تعيينات أبناء الوزراء بعد جدل عبر مواقع التواصل

تواصل التظاهرات الليلية قرب مقر إقامة نتنياهو وسط اعتقالات لعشرات المحتجين

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

تواصلت التظاهرات الليلية قبالة مقر إقامة نتنياهو في شارع “بلفور” غربي القدس المحتلة الليلة الماضية وشهدت مواجهات مع عناصر شرطة الاحتلال اعتقل على أثرها 55 متظاهر.

في حين قدرت أعداد المحتجين المشاركين في التظاهرات الليلية بالآلاف من جماعة “الرايات السود” المطالبين بالعدالة الاجتماعية وفتح الاقتصاد، كما رفعت يافطات تطالب بالتحقيق في ظروف استشهاد إياد الحلاق الذي تم استهدافه برصاص الشرطة قبل أسابيع وسط القدس على الرغم من كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما حاول وزير الأمن الداخلي حظر التظاهرات قبالة مقر نتنياهو إلا أن الشرطة رفضت تطبيق تعليماته لعدم وجود ما يمنع تلك التظاهرات.

وقدرت شرطة الاحتلال أعداد المتظاهرين بالأربعة آلاف من المعارضين لسياسة نتنياهو في الوقت الذي أجريت فيه تظاهرة موازية من المؤيدين لنتنياهو وقامت الشرطة بالفصل بين الجانبين.

كما اعتقلت الشرطة نحو 55 إسرائيليًا ممن شاركوا في التظاهرة الحاشدة بالقدس ضد الحكومة ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتقال 55 متظاهرًا بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على أفراد الشرطة، وعلى بعض المتظاهرين، مشيرًا إلى أن من بينهم نشطاء من اليمين الذين تظاهروا ضد نتنياهو.

فيما قال منظمو التظاهرة من حركة “الرايات السوداء” إن الشرطة لا تتصرف بحذر، بل تحرض على المتظاهرين بدون سبب.

وأضاف المنظمون “دولة إسرائيل تنهار تحت حكم الفاسد الديكتاتوري”. بإشارة لنتنياهو وفق تعبيرهم.

وخلال التظاهرة اشتبه بأن أحد المشاركين مصاب بفيروس كورونا وكان بدون كمامة، وبعد التحقق من وزارة الصحة تبين أنه شفي وأنهى فترة العزل المحددة صحيًا.

وتشهد الأراضي المحتلة في الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو وحكومته، بسبب قضايا الفساد ومحاكمته، وكذلك بسبب الفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية.

Exit mobile version