غزة- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
يشكو سكان قطاع غزة من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وسط حالة من السخط والتذمر الكبير في أوساط المواطنين.
ويتراوح سعر طقم الطفل/ة الواحد ما بين 100 و300 شيكل وفقاً لإفادات متعددة من المواطنين في أسواق القطاع.
وقال المواطن محمود الغرة إنه “صدم بالارتفاع الكبير في أسعار ملابس الأطفال فور ذهابه لحي الرمال لشراء كسوة العيد”.
وأضاف الغرة الذي كان يتجول برفقة زوجته في محال بيع ملابس الأطفال في حي الرمال بغزة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الأسعار الحالية في الأسواق تفوق القدرة الشرائية للمواطنين العاديين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة”.
واشار الغرة إلى أن “شراء كسوة العيد بحد أدنى 100 شيكل للطفل يعتبر انتحاراً”. مؤكداً أنه قرر تأجيل شراء ملابس لأطفال إلى ما بعد العيد.
بدورها، قالت السيدة نفوذ الدالي، إنها “شعرت بنوع من الإحباط من الأسعار الخيالية في أسواق غزة لملابس الأطفال”.
وأضافت الدالي في تصريح لمصدر الإخبارية إن “شراء كسوة العيد للأطفال، لأبناء أغنياء وكبار البلد”.
وأكدت أن “الملابس الرخيصة ذات جودة متدنية ولا تستحق أن تدفع فيها أي أموال”.
وتساءلت “أين نحن؟ ولماذا هذا الارتفاع الكبير في الأسعار؟ لا يوجد سوى تفسير واحد إنه استغلال واضح”.
نقابة الألبسة توضح الأسباب
من جهته، أرجع رئيس نقابة تجار الملابس محمد المحتسب، “ارتفاع أسعار ملابس الأطفال، إلى شح الكميات المتوفرة في الأسواق واستغلال بعض الموردين المحللين للأمر”.
وقال المحتسب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “المتوافق عليه في السنوات الماضية أن يقوم قرابة 40 تاجراً باستيراد 80% من حاجات المواطنين من ملابس العيد من الخارج، لكن الموسم الحالي وردت أنباء أن استيراد الجينز لأطقم الأطفال ممنوع من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، ما مكن فقط ثلاثة تجار فقط يقوموا بالاستيراد من الخارج قبل شهر ونصف فقط”.
وأضاف المحتسب أن “بعض التجار الأخرين تأخرت توريداتهم كونهم لم يطلبوها إلا بعد التأكد من أن الاستيراد مسموح”.
وأشار إلى أن “التجار كانوا يعولون على أن تسد المصانع المحلية حاجة الأسواق لكنه للأسف فضل الموردين المحليين تسويقها إلى الضفة الغربية للاستفادة من ارتفاع سعر بيعها هناك نتيجة اختلاف مستوى المعيشة”.
وأكد على أن “بعض أصحاب المصانع المحلية رفضوا التوريد للتجار في أسواق غزة، وجزء أخر عرضوها بأسعار خيالية”.
ولفت إلى أن “بعض أصحاب المصانع المحلية استغلوا العجز من كميات ملابس الأطفال المستوردة من الخارج، ورفعوا الأسعار من 50 شيكل للطقم الواحد إلى أكثر من 120 شيكلاً”.
واعتبر المحتسب” رفض المنتجين المحليين تزويد التجار بالملابس ورفع أسعارها احتكاراً”.
وتابع أن “نقابة تجار الألبسة للتدخل لدى المنتجين المحليين البالغ عددها 10 مصانع خاصة بملابس الأطفال، والتجهيز مسبقاً لموسم الملابس القادم”.
ودعا رئيس نقابة الملابس إلى ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من المنتجين المحليين والمستوردين من الخارج بما يحقق المصلحة العامة ويراعي أوضاع المواطنين.
لا علاقة لأسعار الشحن
وفي السياق، نفى رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر، حدوث أي تغيرات على أسعار النقل من الخارج إلى قطاع غزة.
وقال شحيبر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إنه “على العكس أسعار الشحن انخفضت من الصين بحوالي 300 دولار للحاوية الواحدة القادمة من الصين خلال الشهور الأربعة الماضية”.
وأضاف شحيبر أن “ارتفاع أسعار الشحن العالمي للأسف أصبح شماعة يجري استغلالها من قبل التجار في مواسم العيد والمدارس وغيرها”.
وأشار شحيبر إلى أن “الحاوية الواحدة من ملابس الأطفال خالصة لتكاليف الشحن والضريبة والتخليص الجمركي يصل إلى قرابة سبعة آلاف دولار أمريكي”.
