الوسم: مقالات وآراء

أقلام – مصدر الإخبارية

العدو لا يستطيع لوحده حسم الصراع في فلسطين وعليها، بقلم الكاتب الفلسطيني إبراهيم ابراش، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

يتخوف كثيرون من أن الحكومة الصهيونية المتطرفة بزعامة نتنياهو وزمرته تعمل على حسم وإنهاء الصراع في وعلى فلسطين وبالتالي إنهاء القضية الفلسطينية، ومع اعترافنا بقوة الخصم إلا أن حسم وانهاء الصراع ليس قرارًا إسرائيليًا خالصًا، نعم يمكن إنهاء الصراع مع دول وأنظمة عربية وإسلامية ولكن القضية والمسألة الفلسطينية تخص الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى وإن لم يستسلم الفلسطينيون ويرفعون الراية البيضاء، وهذا لم يحدث، فسيستمر الصراع حتى وإن كان بثمن أكثر فداحة.

خلال الأشهر الأخيرة تأكدت حقائق لا يمكن لعاقل تجاهلها ستحدد مستقبل الصراع وطبيعته وهي:
الحقيقة الأولى: أنه لا يمكن التوصل لأية تسوية سياسية مع الحكومة الصهيونية اليمينية والفاشية حتى على مستوى الالتزام بالاتفاقات الموقعة، أوسلو ولواحقها، كما أن توجهات وممارسات الحكومة الحالية تُنذر بنكبة جديدة تتجاوز مشاريع توسيع الاستيطان إلى ارتكاب مجازر جماعية وعمليات تهجير قسرية للفلسطينيين وإلغاء الدور الوظيفي الوطني للسلطة الفلسطينية.

الحقيقة الثانية: أن الشعب الفلسطيني لم يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة وعنده الاستعداد لمقاومة الاحتلال بما هو ممكن ومتاح حتى وإن اقتصر الأمر على عمليات فدائية فردية.

الحقيقة الثالثة: بالرغم من التنديد الواسع للإرهاب الصهيوني كما جرى مع جرائم المستوطنين والجيش في حوارة إلا أنه لا يبدو في الأفق أي توجهات دولية جادة للضغط على إسرائيل لتتراجع عن ممارساتها كما لا يوجد أي تحرك لتفعيل عملية السلام.

الحقيقة الرابعة: تأكد أن الصراع هو بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وسقوط أي مراهنة على الأمتين العربية والإسلامية كأنظمة وأحزاب ومنظمات إقليمية، حيث لمسنا ردود فعل دولية رافضة لجرائم الاحتلال أكثر من ردود الفعل العربية والإسلامية.

الحقيقة الخامسة: تأكد عدم قدرة بنية النظام السياسي الفلسطيني بمرجعيتيه وسلطتيه في غزة والضفة في الارتقاء لمستوى ما يجري حيث لم نسمع عن تفعيل حوارات المصالحة أو اجتماعات قيادية شاملة وبالتالي غياب أية استراتيجية أو رؤية وطنية لمواجهة ما تتعرض له القضية والشعب من مخاطر.

الحقيقة السادسة: مهما كان بأس العمليات الفدائية وشرعيتها وما تلاقيه من تأييد وتعاطف شعبي إلا أن قدرتها لوحدها على تحرير فلسطين أو حتى إنهاء احتلال الضفة والقدس أمر شبه مستحيل.

الحقيقة السابعة: مع تأييدنا للعمل الدبلوماسي وتحركات القيادة الفلسطينية دوليا في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات إلا أنه من العبث المراهنة أن تُعيد لنا الأمم المتحدة حقوقنا الوطنية أو تُجبر العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة.

الحقيقة الثامنة: التحدي الرئيسي الذي يواجه القيادة والسلطة الوطنية في الضفة راهنا هو كيف يمكن وقف اعتداءات المستوطنين والحفاظ على وجود السلطة ودورها الوطني ودفع إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
الحقيقة التاسعة: هدف حركة حماس وبعض فصائل المقاومة في غزة في الوقت الراهن الحفاظ على السلطة القائمة و استمرار التهدئة على حدود القطاع، مع محاولة توتير الوضع الأمني في الضفة من خلال مواجهة الاحتلال والسلطة الفلسطينية معًا.

الحقيقة العاشرة: حتى مع وجود الحكومة الأكثر تطرفا وعنصرية ووجود وضع دولي وعربي عاجز إن لم يكن متواطئ أحيانا، فلا يمكن لهذه الحكومة أن تحسم الصراع كما يتخوف البعض ليس لأنها لا تريد ذلك بل لأن حسم الصراع نهائيا لا يكون بقرار إسرائيلي بل يجب وجود موافقة فلسطينية أو إعلان الاستسلام وهذا لم يحدث لا رسميا ولا شعبيا، مع التذكير أن العدو لم يحسم الصراع لصالحه عندما حدثت النكبة عام 48 ولم يحسم الصراع بعد حرب حزيران 67 واحتلاله بقية فلسطين وأراضي عربية أخرى.

العدو لا يستطيع لوحده حسم الصراع في فلسطين وعليها

انطلاقا مما سبق وبغض النظر عما ستؤول اليه الخلافات داخل دولة الكيان العنصري حيث كل الحكومات الصهيونية معادية للشعب الفلسطيني والخلافات الداخلية عندهم لها علاقة بالصراع على السلطة وترتيب نظامهم السياسي وليس على علاقتهم مع الفلسطينيين وأي حكومة قادمة ستبني على ما أنجزته سابقاتها ولن تتراجع عنه، وبغض النظر عما سيطرأ على المحيط العربي والدولي من تطورات حيث بدأ صراعنا مع المشروع الصهيوني في عهد عصبة الأمم قبل قيام منظمة الأمم المتحدة، وناضل الفلسطينيون ضد العصابات الصهيونية والاحتلال البريطاني قبل تأسيس جامعة الدول العربية وقبل أن تتواجد على الخارطة السياسية أغلب الدول العربية الحالية، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة خلال الحربين العالميتين وخلال الحرب الباردة وما بعدها، واستمر صمود ونضال الشعب الفلسطيني في زمن المد القومي العربي واستمر حتى بعد انهياره، وكان موجودا قبل فوضى الربيع العربي والمد الأصولي وما زال مستمرا بعدهم، والفلسطينيون مستمرون في نضالهم منذ ما قبل التطبيع وما قبل ما يسمى السلام الابراهيمي وسيستمرون.

الصراع مع العدو لن يتوقف سواء استمرت الحكومة الصهيونية الحالية أم تغيرت. صحيح من المفيد استغلال الخلافات داخل معسكر الخصم ولكن دون كثير من الأوهام بأن انهيار الحكومة الحالية سيكون بالضرورة لمصلحة الفلسطينيين وما على هؤلاء الأخيرين إلا تعميق التناقضات داخل الجمهور الإسرائيلي وانتظار النتائج.

لكل ومع كل ما سبق فإن المعادلة التي تحدد شكل الصراع وطبيعته وأدواته مستقبلا وإمكانية حسمه وانهائه لا يضعها أو يتحكم بها العدو فقط ولا المشاريع والمعادلات الإقليمية بل القرار النهائي بيد الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق الأصليين، والعالم ينتظر منهم انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية كشرط رئيس لتمتين وتمكين فعالية القرار الفلسطيني في معادلة الصراع.

أقرأ أيضًا: مجزرة صبرا وشاتيلا ما خُفي منها و ليست الوحيدة.. بقلم: إبراهيم ابراش

أقلام – مصدر الإخبارية

أحداث حوارة.. نذير القادم في الضفة، بقلم الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ليلة عصيبة عاشها أهل بلدة حوارة جنوب نابلس أول أمس، ومعهم آلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة، الذين أمضوا ساعات طويلة عالقين في الطرقات، بعد أن حالت حواجز جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين دون وصولهم إلى أماكن سكناهم.

التطور الذي حصل بعد عملية حوارة كان خطيرًا للغاية، والذي تمثّل في شنّ مئات من المستوطنين هجمات إرهابية على منطقة حوارة، أسفرت عن شهيد وعشرات الإصابات وإحراق نحو مئة مركبة، وعشرات المنازل، ما بين حرق كليّ وجزئيّ، وقد استمر الهجوم عدّة ساعات، مدفوعًا بإذن من جيش الاحتلال وتشجيع وزراء الحكومة الصهيونية وخاصة إيتمار بن غفير وسموتريتش، حيث لم يحاول الجيش منع المستوطنين من هذه الهجمة الإجرامية، كما كان دأبه في السابق، حين كان يبدي سلوك الجيش النظامي، فهذه المرة كان شريكًا ومشجعًا ومساندًا، فما كان ليد المستوطنين أن تنطلق إلى هذا الحد دون ضوء أخضر من المستويين العسكري والسياسي في كيان الاحتلال، إذ كانت الرسالة التي اهتم كيان الاحتلال بإيصالها واضحة: عنفٌ كبير لا يوقفه شيء ولا تمنعه ضوابط، لإحداث ردع كبير يطال نفوس الجمهور الفلسطيني ووعيه، ليس في الشمال فقط، بل في عموم الضفة، وكل فلسطين، لأن هذه الحكومة تريد أن تؤكد أنها مختلفة عن سابقاتها في السياسات الحاسمة وتنفيذها المباشر، وفي التحلل من أي كوابح أو خطوط حمراء في ردّها على عمليات المقاومة أو عدوانها على الفلسطينيين.

بلدة حوارة، تعدّ خاصرة رخوة فلسطينيًّا، فهي ليست في عمق الضفة، إنما في مربع أمني صهيوني، حيث تطلّ عليها عدة مستوطنات مثل (هار براخا) و(يتسهار)، وفيها معسكر حوارة الإسرائيلي، وشارعها الحيوي الذي وقعت العملية وسطه، يقع بين حاجزي زعترة وحوارة العسكريين، حيث التفتيش والتنكيل اليومي بالفلسطينيين عليهما، أي أن المنطقة بمثابة ثكنة عسكرية صهيونية للجيش والمستوطنين، فأن تقع عملية نوعية فيها، وفي وضح النهار، فإن هذا يعني أن منسوب التحدي المقاوم للاحتلال قد ارتفع كثيرًا، ومن شأنه أن يحمل شبانًا آخرين على تكرار فعل مشابه في منطقة مليئة بالأهداف وتجمعات الجيش والمستوطنين، وهو ما سيعني تهتّك المنظومة الأمنية في تلك المنطقة الحساسة والخطيرة والمهمة بالنسبة للاحتلال.

لكنّ رسالة الردع ليست هي الوحيدة المنبثقة عن هجمة المستوطنين الإرهابية، ثمة ما يشي به الحدث من إرهاصات حول شكل الصراع في الضفة الغربية في قادم الأيام، ومع هذه الغطرسة الإجرامية لوزراء حكومة الاحتلال، فالضفة الغربية اليوم باتت ميدانًا مستباحًا للمستوطنين، فإذا استثنينا عمق الضفة، فإن لتجمعات وحركات الاستيطان المسلحة والمدربة قدرة على ضرب تجمعات سكانية كبيرة وعلى إغلاق طرق رئيسة وقطع أوصال الضفة تمامًا، وفعلها في حوارة أول أمس قد يتكرر لاحقًا في مناطق أخرى، وخاصة في المناطق المكشوفة والقريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية، في مساعٍ واضحة لتهجير الناس وإرهابهم بالمجازر والاعتداءات الواسعة، وهو ما يعيد إلى الأذهان أسلوب عصابات الإجرام الصهيونية كالأرجون والهاجاناة في افتعال المجازر قبيل احتلال فلسطين، لتهجير أهلها والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

في المقابل، ينبغي ألا ننسى أن حال الفلسطيني اليوم مختلف عن حاله وقت النكبة، أو هذا ما يفرضه سيل التجارب والخبرات التي راكمها في وعيه وثقافته واستعداده على مرّ عقود الاحتلال، وما أدركه من مكامن قوته ونقاط ضعف عدوّه، وخاصة قطعان المستوطنين، فالمستوطن جبان بطبعه، ولا يمكن أن يهاجم إلا العزّل، أي وهو مطمئن إلى غياب السلاح من يد الفلسطيني، فيما تتكفل بضع رصاصات بتفريق مئات من المستوطنين وإعادتهم إلى جحورهم.

بعيدًا عن كل الكلام المباشر وغير المباشر، المحلل والغاضب والمستغيث، كلمة السرّ في الضفة الغربية اليوم هي السلاح، وحين يكون السلاح موجودًا فلا يصح الطلب من الناس مواجهة الإرهاب الصهيونيّ المسلّح بصدورهم العارية، ولن نتحدث هنا عن سلاح الأجهزة الأمنية، فهي توشك أن تصبح جزءًا من تشكيلات ووحدات جيش الاحتلال، ورأينا كيف هاجمت المتظاهرين الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى ما يسمى (قبر يوسف) خلال هجوم المستوطنين على حوارة!

بل المقصود هنا كل سلاح آخر موجود في الضفة، سواء أكان للعشائر، أم لعناصر الفصائل والتشكيلات العديدة، وبعضها يقول: إن عناصره المسلحة تعدادها المئات، ما جدوى السلاح إن لم يقف مدافعًا عن الناس أمام اعتداءات المستوطنين؟ وما فائدته إن اختبأ ومنازل الناس تُحرق وتنتهك؟ مكانه في هذا الموضع أجدى من حضوره أمام الآليات العسكرية المصفحة، واقترابه من المعتدين أنفع من مُشاغلتهم به من مسافات بعيدة.

أما سلاح العشائر -وهو كثير جدًا في عموم الضفة – فهو آثم وجبان وخائن إن ظلّ منخرسًا أمام العدو، ومنطلقاً في مشاكل الثأر والعربدة الداخلية، وآن الأوان أن يبادر الأحرار لتحريره وتجريد أيدي الجبناء والزعران منه. وإلا فلتنتظر كل مناطق الضفة ليالي أكثر دموية واشتعالاً من ليلة حوارة المؤلمة.

أقلام – مصدر الإخبارية

سيرتد كيدهم إلى نحورهم، بقلم الكاتب الفلسطيني مصطفى الصواف، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).
نعم المؤمن الذي يؤمن بأن الله ييسر الأمور كيفما يريد، لا يهتم كثيرًا إذا اجتمع الناس ليضروه؛ لأنه يدرك بأن قدر الله سيكون، والفلسطيني بات اليوم أكثر إيمانا بأن ما يقدره الله سيكون ويعمل كل ما في وسعه لتحقيق مراد الله.

هذا الجمع الذي يعقد اليوم في العقبة بقيادة أمريكا ومصر والأردن والاحتلال والسلطة لن يضر الفلسطيني وقضيته وحقوقه وهو لا يخيفه مثل هذه اللقاءات، فلقاء هذه الثلة التي تعمل على محاربة الفلسطيني وعلى ارهاقه وقتل ثورته، هم ودولهم من يخاف نجاح الثورة الفلسطينية الجارية اليوم في الضفة الغربية، والتي لم تعد مقاومة تنظيم أو حركة بل باتت مقاومة شعب، لا توجد قوة في العالم يمكن أن تهزم شعب أراد الحرية، فكيف لو كان لديه إيمانًا بأن ما يدور في الأفق هي مؤشرات أن هذا الكيان وداعميه إلى زوال.

الإدارة الأمريكية تعمل بكل جهدها من أجل حماية هذا الاحتلال من ثورة شعب، وهي تدرك أن ثورة الشعب لا تهزم، ولذلك تحرض جزءا من أبناء الشعب الفلسطيني من أجل العمل على اجهاض هذه الثورة التي يقودها الشعب وتحريض دول الإقليم مصر والأردن لمساعدتها ومساعدة الكيان للقضاء على ثورة شعب، وهي تدرك أن الأمر مستحيل بعد أن عمت الثورة كل الضفة الغربية والتي تتجهز لانتفاضة ضد المحتل، وأن أهل الضفة الذين استجابوا أول أمس لنداء عرين الأسود وخرجوا للشوارع في منتصف الليل ليرددوا الله أكبر، هم الذين يقودون الثورة وليس فصيل كما حدث وان دعت أمريكا للقاء في شرم الشيخ للعمل على الحد من عمليات المقاومة والتفجيرات التي آلمت الاحتلال.

سيرتد كيدهم إلى نحورهم

نعم قد يكون ما حدث في شرم الشيخ وما اتخذ من قرارات حد من المقاومة في الضفة بمساعدة السلطة، ولكنها لم تقض عليها، وها نحن اليوم نرى المقاومة باتت تنتشر في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.
لقاء العقبة لقاء تأمري على مقاومة الشعب الفلسطيني؛ تشارك فيه سلطة أوسلو ومع الأسف مصر والأردن، ولكن مشاركة هذه الأطراف ناتج عن خوفها من نجاح المقاومة الفلسطينية التي تسعى إلى التحرير وكنس الاحتلال ولديها إيمانا كاملا بذلك، ولكن خوف هذه الأنظمة من نجاح المقاومة من كنس الاحتلال في نهايته ثورة على هذه الأنظمة ونهايتها التي ستكون كنهاية من سبقهم من نظم فاسدة.

لقاء العقبة هذا كان سبقه لقاء بعد فوز حركة حماس في انتخابات ٢٠٠٦، وكان هدف اللقاء افشال حركة حماس بعد فوزها، وفرضوا الحصار على غزة والمقاطعة على حركة حماس وسمحوا بالعدوان على غزة ولكن أمر الله نافذ ولم يتمكنوا من كسر حماس، التي كانت مع قطاع غزة ومقاومته أيقونة هزمت هذا التحالف.
لقاء العقبة الجاري اليوم لن يكون أفضل ممن سبقة، بل سيرى فشلا كبيرا ولن يحقق ما يريد المجتمعون فيه بل سينتصر الفلسطينيون على كيدهم وجمعهم.

المقاومة اليوم ليست مقاومة فصيل بل هي مقاومة شعب، ولذلك لن تتمكن هذه المؤامرات القضاء عليها وستحقق ما تسعى إليه مقاومة الشعب بكنس الاحتلال وتحرير الأرض وإقامة الدولة وكل ذلك سيكون برعاية الله وقدرة وهو نافد، ولكن لا يمنع ذلك من أخذ الحيطة والحذر وأن نكون على يقظة تامة مما يجري ونعمل على دعم المقاومة والمقاومين حتى تنتشر المقاومة في كل الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين.

هذا الفريق المجرم والذي يلتقي في العقبة هدفه القضاء على المقاومة والحقوق الفلسطينية وإنقاذ السلطة والكيان من النهاية التي تقترب، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبًا.

أقرأ أيضًا: قل عسى أن يكون قريبًا.. بقلم الكاتب مصطفى الصواف

أقلام – مصدر الإخبارية

دول الناتو تُمهّد للانسحاب من المشاركة في الحرب ضد روسيا .. ولافروف يناشد من أجل فلسطين، بقلم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رامي الشاعر.

اجتمع وزراء دفاع دول حلف “الناتو” يوم أمس في قاعدة رامشتاين الأمريكية على الأراضي الألمانية في لقاء تبدو نتيجته الأولية التمهيد للانسحاب التدريجي في المشاركة بالحرب ضد روسيا من الأراضي الأوكرانية.
ولا أشك في تعبير الدهشة الواضحة مرتسمة على وجوه المجتمعين من وزراء الدفاع عندما طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمته عبر تقنية الفيديو بـ 1000 دبابة، وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات “إف-16″، كما لو كانوا يشاهدون عرضاً مسرحياً من بطولته.

وخلال ذلك الاجتماع، رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الانطباع السائد لدى الحلفاء بأن ألمانيا وحدها هي من يعارض إرسال الدبابات، حيث أكدت الشركة الألمانية المصنعة لدبابات “ليوبارد 2” الألمانية أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير.
كذلك صرح بيستوريوس عقب الاجتماع بأنه “لا توجد صورة واحدة للآراء، وأن الانطباع بوجود تحالف متماسك وأن ألمانيا فقط تقف في طريقه انطباع خاطئ”.

وكانت دائرة المخابرات الفدرالية الألمانية BND قد أفادت، وفقا لصحيفة “شبيغل” الألمانية، في إطار اجتماع سري هذا الأسبوع مع نواب، بأن خسائر القوات الأوكرانية “فادحة” على الجبهة بالقرب من أرتيوموفسك، وفي إحاطة المخابرات تم سماع عدد القتلى المكون من ثلاث خانات (أرقام) يومياً.

أما وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، فقد أكدت على أن إرسال دبابات “أبرامز” الأمريكية مسألة معقدة جداً، لافتة إلى أنها تحتوي على معدات معقدة يصعب التدرب عليها، كما أوضحت الوزارة أن إرسال تلك الدبابات إلى أوكرانيا مسألة صعبة بسبب الصيانة والتحديات اللوجستية.

وعودة إلى التاريخ، دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى تسليح أوكرانيا، مذكراً أوروبا بمصير نابليون وهتلر، اللذان هزمتهما روسيا، فيما خابت مساعي الأمين العام لـ “الناتو” ينس ستولتنبرغ في توصل المجتمعين بقاعدة رامشتاين إلى “قرارات حاسمة” بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لا ينبغي المبالغة في أهمية شحنات “الناتو” من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، حيث أنها لن تغير شيئا جوهرياً، لكنها سوف تضيف مزيدا من المشكلات إلى أوكرانيا.

على الأرض تقترب القوات المسلحة الروسية من تحرير مدينة أرتيوموفسك، لتقطع بذلك خط الإمداد، على محور أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) سيفيرسك، وتضع قدميها على الأرض للهجوم على كراماتورسك وسلافيانسك، وتحرر بذلك غالبية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التابعة لأراضي روسيا، وفقا لاستفتاء شعبي قانوني، وفقا لنفس الآليات التي اتبعها الغرب في “اعترافه” بكوسوفو، شاء من شاء، وأبى من أبى.

سياسياً، وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، قال الوزير بأن الولايات المتحدة أنشأت تحالفاً بهدف تنفيذ “حل نهائي للقضية الروسية” وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، فيما يظهر حجم الدعم لأوكرانيا أن الغرب وضع الكثير من موارده في سبيل الحرب ضد روسيا، وقارن لافروف بين إجراءات الولايات المتحدة لإنشاء ذلك التحالف بإجراءات هتلر لدى محاربته الاتحاد السوفيتي.

أظن في رأيي المتواضع أن اجتماع رامشتاين إنما يؤكد على استيعاب العسكريين الأوروبيين لحقيقة أن المعركة مع روسيا بأيادي أوكرانيا سوف تكون نتيجتها الهزيمة المنكرة، واستيعابهم لحقيقة أن مصالحهم، التي وضعوها تحت أيدي نظام الهواة في كييف، أصبحت فعلياً في خطر، وبدأت أجواء الشعور بهزيمة أوكرانيا تسود لدى القادة الغربيين.
وهذا تحديدا، من وجهة نظري، ما يدفع شخص كجوزيب بوريل لأن يبدأ بالتنصل من الدور الذي كان يقوم به، ويقول صراحة إن “الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في الصراع الذي بدأ عام 2014، ولا يريد أن يصبح طرفاً فيه”.

ويذكّر بأن “روسيا بلد كبير، وهي معتادة على مواصلة القتال حتى النهاية، وأن تقف على حافة الهزيمة، ثم لا تلبث أن تعيد بناء كل شيء، فعلت ذلك مع نابليون، وفعلت نفس الشيء مع هتلر. ومن السخف الاعتقاد بأن روسيا خسرت الحرب، وأن جيشها غير كفؤ”.

لهذا أصبح الجميع يدركون أن مئات الدبابات الألمانية أو الأمريكية في أوكرانيا سيكون مصيرها الدمار، وأن تقع في أيدي القوات المسلحة الروسية، ولهذا السبب تحديداً يمتنع الجميع الآن عن المشاركة الفعالة والنشطة في الصراع بأوكرانيا، فيما ينفي الغرب الآن كل رهاناته على انهيار الاقتصاد الروسي، وشنه لحرب هجينة ضد روسيا على مدى عقدين من الزمان على الأقل، ومحاولة افتعال أحداث شغب داخل روسيا، تؤدي إلى “ثورة ملونة”، تغيّر النظام، لكي يأتوا بنظام عميل يلائمهم ويتحكمون من خلاله في روسيا ومواردها والقضاء عليها كدولة عظمى.

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي بدأ يقتنع بأن الشعب الروسي يدرك خطورة ودقة اللحظة الراهنة، ويؤمن بقيادته، وبقراراتها، وبعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس وأهله، وأهالي المناطق الجديدة، الذين اختاروا مصيرهم ليكون مع روسيا التي تقود العالم الآن نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وتنهي عقوداً من الهيمنة الأمريكية والغربية.

يدرك العسكريون الأوروبيون أن التكتيكات التي يتبعها الجيش الروسي لن تستطيع أي قوة في العالم إيقاف تقدمه، وسوف يستمر في التقدم لتحقيق كافة أهداف العملية العسكرية الخاصة، ليصل إلى حدود آمنة للدولة الروسية مع “الناتو”، بعد أن تغوّل الحلف والتهم مئات الكيلومترات شرقاً، على الرغم من وعوده في القرن الماضي بعدم التمدد.
ولجوء “الناتو” لاستخدام أسلحة تكتيكية نووية، لمنع تقدم روسيا، سوف يأتي بانعكاسات كارثية على دول أوروبا الغربية، وروسيا قادرة ومستعدة لمواجهة كافة السيناريوهات.

وختاماً أود التأكيد على أن الدول العربية من جانبها قد استوعبت النتائج المتوقعة والتطورات على الساحة الدولية جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، ما دفعها لاتخاذ موقف حيادي، والعالم العربي يعي تماماً حقوق الشعوب والقوانين الدولية في تقرير مصيرها، ويكفي أن نذكر موقف روسيا المبدئي بخصوص القضية الفلسطينية، الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مؤتمره الصحفي قبل عدة أيام، حينما لفت الأنظار إلى أن الدول الغربية لا تحرك ساكنا لتسوية أزمات الشرق الأوسط بعدما تحولت إلى الهدف الجديد المتمثل في استنزاف روسيا وإلحاق “هزيمة استراتيجية” بها، متابعاً: “هناك استياء واضح يشعر به زملاؤنا في العالم العربي إزاء حقيقة أن الغرب الذي يطرح يومياً مطالب بشأن أوكرانيا، لا يفعل شيئاً على الإطلاق بشأن القضية الفلسطينية”.

ويتابع لافروف: “إن ذلك يسبب خيبة أمل عميقة لأن أيا من قضية فلسطين والتسوية في ليبيا، بعد أن دمّر الغرب هذا البلد، لا يشهد تقدماً يذكر، كما لا تزال هناك مشكلات في العراق، وأنحاء أخرى بالمنطقة، لكنها بالطبع أصبحت في المرتبة الثانية إن لم تكن الثالثة في أولويات الغرب، مقارنة بضرورة استنزاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها”.
ويقول لافروف أيضاً: “يرى زملاؤنا أن لدينا موقفاً مختلفاً، ونحن نقدر ذلك، نحن لا نضعف جهودنا بشأن القضية الفلسطينية وسوريا والتسوية الليبية، ونخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع زملائنا العراقيين بشأن العراق، من المهم ألا ننسى هذه الصراعات، وعلى وجه الخصوص الصراع الفلسطيني، أقدم صراع لم يتم حله على هذا الكوكب، كان من الممكن أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة أكثر نشاطاً في الترويج لهذه الأجندة كواحد من المشاركين في اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط”.

بدوري أكرر مناشدة لافروف للأمين العام للأمم المتحدة بالترويج لتفعيل أجندة اللجنة الرباعية كأحد المشاركين في هذه اللجنة، وضرورة تشكيل وفد من جميع وزراء خارجية الدول العربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقيام بجولة تطوف بأعضاء الرباعية: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

أقلام – مصدر الإخبارية

الفقر والوعي والثورة، بقلم الكاتب الفلسطيني وليد القططي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تنتهي رواية (الحرافيش) للأديب الكبير نجيب محفوظ بثورة الحرافيش على حكم فتوّة الحارة الطاغية، والحرافيش هم طبقة مسحوقة من الكادحين الفقراء في الحارة المصرية كان الفتوّة يسلبهم عرقهم ومالهم، ومن خلال أحداث وحوارات الرواية وضح نجيب محفوظ رؤيته للعلاقة بين الفقر والوعي والثورة، مُجيباً على سؤال من الذي يصنع الثورة، الفقر أم الوعي؟، فقد ظلَّ الحرافيش مستكينين دهراً دون أن يثوروا على الطغاة المتعاقبين على حكم الحارة، ولم يثوروا إلاّ بعد أنَّ نشر عاشور الناجي – بطل الرواية – الوعي الثوري بينهم، ونقطة البداية كانت في الحوار الذي دار بين عاشور الناجي وأخيه بعدما صفع حسونة السبع – فتوّة الحارة – أمهم على وجهها، فقال له أخوه: ” لولا أننا صرنا حرافيش ما تعرّضت أمنا للإهانة”، فرد عليه عاشور الناجي “حرافيش أم وجهاء ستُدرك الإهانة دائماً من يتقبلها”، وبمفهوم المخالفة لن تدرك الإهانة من يرفضها، ورفض الإهانة والظلم يسبقه الوعي.

الرفض القائم على الوعي للإهانة والظلم هو الأرض التي تدفن في باطنها مخزون الغضب الشعبي المتراكم حتى إذا ما تأججت نار الثورة انفجرت كالبركان تحرق الطاغية وتدمر منظومة الاستبداد والفساد، وهذا ما أدركه عاشور الناجي عندما نشر الوعي الثوري بين الحرافيش، فبدد وهم انتظار البطل المُخلّص الساكن في عقولهم واستبدله بالبطولة الشعبية ليتوّلوا بأنفسهم تغيير حالهم السيء بالثورة، وكسر حاجز الخوف من الطاغية المزروع في قلوبهم لينفجروا بشجاعة في وجه الطاغية وعصابته كالبركان الثائر، ونزع من نفوسهم مرض القابلية للاستحمار فانقلبوا بوعي ثوري يزودهم بالمناعة المقاوِمة للاستحمار والاستعمار، والمحصِنة ضد الإذلال والاستغلال، والرافضة للإهانة والاستخفاف.

شرط الوعي بين الفقر والثورة أكد عليه المفكر الشهيد فتحي الشقاقي في دراسته لثورة الشيخ الشهيد عزالدين القسام بعنوان: (القسام.. الرائد الأول لطلائع الحركة الإسلامية في فلسطين)، فذكر أنَّ القسام كان ينشر أفكاره الجهادية بين العمال والفلاحين والباعة، وهم فقراء الشعب الفلسطيني آنذاك، وعلل ذلك بقوله:” إنَّ القسام كان يرى في العمال والفلاحين أصدق الفئات وأكثرها استعداداً للبذل والتضحية” ولكن الشقاقي استنبط من ثورة القسام أنَّ الفقر وحده لا يصنع ثورة، ولا حتى مجرد الإحساس بالظلم الناتج عن ما أسماه (القهر الاقتصادي)؛ فلا بد من الوعي بالفقر والظلم؛ فعلل ثورة القسام بقوله: “الإيمان في قلوب هذه الطليعة، والوعي بخطورة التحدي والمعركة كانا العامل الأهم للثورة”، فالثورة عند الشقاقي هي نتيجة لمعادلة تجمع بين الإيمان والوعي، والقهر الاقتصادي الناتج عن الفقر أحد مصادر وقودها لاسيما في ثورة تجمع بين: الجهاد الإسلامي، والتحرير الوطني، والنضال الاجتماعي.

إشهار سيف الثورة بعد الوعي بالظلم المُسبب للفقر حدث متكرر في التاريخ البشري، لاسيما ضد أنظمة الحكم التي تجمع بين احتكار السلطة والثروة، أو تتحالف فيها النخبة الحاكمة مع النخبة المالكة، فينهض الفقراء المستضعفون بالثورة ضد الأغنياء المستكبرين، إدراكاً منهم بأنَّ الفقير لا يجوع إلاّ بتخمة الغني، وقد يموت الفقير مخمصةً بينما يموت الغني بطنةً، ولا ينتشر الفقر والحرمان في بلدٍ ما إلاّ بانتشار البذخ والإسراف فيها، ولا تزداد الهوة بين الأكثرية البائسة والقلة المُترفة إلاّ بازدياد الفجوة في توزيع الثروة بين طبقتي الميسورين والمعوزين، ولا يزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنىً إلاّ بمنعهم حقهم في مال الله المودع بيد الأغنياء، كما وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: “إنَّ الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلاّ بما صنع أغنياؤهم”.

وفهم الصحابي الثائر أبو ذر الغفاري –رضي الله عنه – هذا التوجيه النبوي، فقال: “عجبت لمن لم يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه”، وهذا ما شرحه ابن حزم الاندلسي – إمام المذهب الظاهري – في كتابه (المُحلّى)، بقوله: “إذا مات الرجل جوعاً في بلدٍ اُعتبر أهله قتلة، وأُخذت منهم دية القتيل، وإنَّ للجائع عند الضرورة أنْ يُقاتل في سبيل حقه في الطعام الزائد عند غيره، فإنْ قُتل (الجائع) فعلى قاتله القصاص، وإنْ قُتل المانع (الغني) لعنه الله لأنه منع حقاً وهو من الطائفة الباغية”، والأصل أنْ لا يصل المجتمع المسلم إلى هذه الدرجة تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي عملاً بنص الحديث النبوي ” مَن كانَ معه فَضْلُ ظَهرٍ فَلْيعدْ به على مَن لا ظَهرَ له، ومَن كان له فضلُ زادٍ فَلْيَعدْ به على مَن لا زادَ له”، والأولى أن يكون الزاد والحاجات الأساسية لأفراد المجتمع مكفولة لهم بإيجاد فرص عمل للقادرين، وسد حاجات غير القادرين وفق منظومة التكافل الاجتماعي.

إذا كان حضور الوعي مطلوباً للثورة، فإن تغييب الوعي مطلوباً للطغاة، الذين يعمل كهنتهم على ترسيخ مفاهيم ومعتقدات تُشرعن الفقر والتفاوت الطبقي والظلم الاجتماعي، ولذلك فإن تصويب هذه المفاهيم والمعتقدات المُرسِّخة للفقر كحالة فردية ومنظومة اجتماعية مطلوب لخلق وعي رافض للظلم المؤدي للفقر، ومن أمثلة ذلك: أهمية الوعي بالمشكلة الاقتصادية بأنها مشكلة سوء استغلال وإنتاج لموارد الطبيعة، وسوء استهلاك وتوزيع للثروات، وليس مشكلة ندرة الموارد الطبيعية التي أودعها الله تعالى في الأرض لتكفي كل البشر إلى يوم القيامة لقوله تعالى عن الأرض “وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا”، وأهمية الوعي بالمنهج النبوي في سد حاجات الفقراء بكرامة من خلال تمكينهم من امتلاك أدوات الإنتاج لإيجاد فرص عمل لهم تسد حاجاتهم وليس بتقديم مساعدات مالية وعينية لهم تسد حاجاتهم مؤقتاً وتبقيهم متسولين مؤبداً، وأهمية تصويب عقيدة القضاء والقدر وعلاقتها بحرية الإنسان ومسؤوليته، وتصويب مفهوم التوكل على الله وربطه بالسعي والعمل، وتصويب حقيقة التفاوت الاقتصادي ووضعه في إطار التكامل الوظيفي والحراك الاجتماعي، وغير ذلك من الأمثلة.

العلاقة بين الفقر والوعي والثورة لخصها فيلسوف الثورة الاشتراكية كارل ماركس بقوله: “الفقر لا يصنع ثورة، إنما وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة، الطاغية مهمته أنْ يجعلك فقيراً ، وكاهن الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً”. فوجود الفقر – دون إحساس بالقهر ووعي بالظلم – لا يصنع ثورة ولا يحدث انفجاراً ووجود الفقر والإحساس به كقهر اجتماعي لا يصنع ثورة ولكنه بُحدث إنفجاراً شعبياً يُفرغ مخزون الغضب والانتقام، وقد يحقق مكاسب جريئة مؤقتة لصالح الفقراء دون أنْ يُغيّر من واقعهم جذرياً. ووجود الفقر والإحساس به كقهر اجتماعي، والوعي به كمنظومة حكم تصنع الفقر والظلم يصنع ثورة إذا ما اكتملت شروطها تكون نتيجتها تغيير جذري يؤدي إلى تداول السلطة والثروة، ويُحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويقضي على الاستبداد والفساد.

أقرأ أيضًا: مشروع المقاومة والتحرير قبل إنهاء الانقسام (مقال)

أقلام – مصدر الإخبارية 

لا أعرف كيف يمكن أن يحصل طالب توجيهي على أكثر من 99%، وهي نسب باتت تتكرر في الآونة الأخيرة كأرقام غريبة عن أبناء جيلنا عندما كان يحصل الأول على فلسطين على نسبة في أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينات بالكاد، كانت تلك نسبا معقولة إذ  توزع جداول العلامات وفق منحنى بياني بشكل يعرفه متخصصو التربية حيث نسبة قليلة جداً تصل للتسعينات ومثلها نسبة الرسوب ويتركز الثقل في نسبة السبعينات. لكن ما بات يحدث في السنوات الأخيرة خارج السياق الطبيعي.

لا أعرف هل نفرح لحصول عدد كبير من الطلاب على أكثر من 99% أم نحزن، لأن الأمر خارج المنطق فالكمبيوتر وحده يمكن له تخزين المعلومات بتلك الدقة، أما العقل البشري كما هو معروف لدى علماء النفس لا يمكنه فعل ذلك.

ولكن إذا قلنا إن هناك أسئلة وأجوبة وإن تصحيح الامتحانات أعطى تلك الأرقام ولا مجال للنقاش حينها يمكن أن نكون أمام معادلة مختلفة وهي معادلة الحفظ ومسابقة الحفظ ليس أكثر وليس المنافسة على الذكاء والقدرات، وهنا المسابقة تكون على قوة الذاكرة وقدرتها على النقل وليس على الإبداع فالعقل البشري وظيفته الإبداع وليس الحفظ وخاصة في عصر توفرت فيه أجهزة تحفظ أي شيء وبأقل الأسعار.

أكتب منذ سنوات طويلة ولو طلب مني إعادة قراءة ما كتبت وتقديم امتحان بكل كلمة بالتأكيد لن أحصل على 99%، ولا يمكن لأي مؤلف كتاب أن يعيد نصاً ما كتبه وهذا طبيعي فما الذي يحدث؟ ولماذا أصبح هذا الشيء غير المنطقي فقط بعد أن حكم الفلسطيني نفسه وتسلم مسؤولية التعليم؟ وهذه النسب لا نجدها في أي دولة في العالم وتلك تعكس خللاً في النظام التعليمي لذا نجد فارقاً بين نسبة الطالب في التوجيهي ونسبته التي يحصل عليها في الجامعة، فإذا كان الأمر يحدد مستوى ذكاء الطالب لماذا لا نجد تلك النسب الهائلة في الجامعات لنفس الطلاب؟

حشو المعلومات والمسابقة على قوة الذاكرة، القدرة على النقل وليس استعمال العقل وتلك أزمة أمة بكاملها يغيب عنها العلم وينكفئ العقل والإبداع، وليس من الصدفة أن تحتكر ذيل القائمة في كل شيء فيما العالم يخطو نحو المستقبل ويسطر الذرة ويخترع لقاحات للأمراض ويصل للقمر ويحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والتواصل بين البشر ونحن بقينا مجرد مستهلكين لأننا ببساطة لم نتعلم الإبداع، حفظنا عددا من الكتب فقط، هذا كل ما كان لدينا وتلك مهمة لم تكن تستدعي إعمال العقل.

وحين بدأنا مواجهة الحياة اكتشفنا أنها تحتاج لاستعمال العقل في كل لحظة بعد أن كان قد اعتاد على الكسل لسنوات طويلة أو تمت إعادة برمجته وتربيته لوظيفة محددة وهي تحويله إلى مخزن أو كاسيت أو قرص CD أو فلاش.

نظام التوجيهي هو نظام غريب قامت العديد من الدول بإلغائه، وحتى في فلسطين في المدرسة الأميركية يتوزع التوجيهي على ثلاث سنوات يراكم فيها الطالب جهدا متواصلا ولا نستفيد من تلك التجربة، هذا غير المنهج التعليمي القائم على البحث عن معلومات من كتب خارج المنهاج.

فماذا يعني أن يرسب طالب في لحظة ما لأنه تعرض لارتباك في احد الامتحانات أو كان مريضاً في ذلك اليوم، هذا يعني أن جهد ومثابرة 12 عاماً ذهبت سدى  بكل تكاليفها ومعاناتها ذهبت صدفة لحظة، ماذا يعني أن ينجح طالب كل مراحل الدراسة لسنوات طويلة وفي مسابقة النهاية نقول له، انتهى مستقبلك، فيما كانت تجربة الطالب ناجحة على مدار كل تلك المراحل؟ هناك خلل.

ذات مرة عندما كنا ندرس الإعلام في أحد الامتحانات فاجأنا الدكتور القدير يوسف شعبان لبد بأن الامتحان يتطلب الاستعانة بالكتاب، وهو كتاب قيم من تأليفه بعنوان «المدخل للاتصال بالجماهير في إطاره الاجتماعي»، والكتاب كان كتاباً في فلسفة الإعلام وليس من المبالغة القول، إنه أحد أهم الكتب في التخصص بالنسبة لي، أملى علينا ثلاثة أسئلة كانت تلك مفاجأة وبعد الاستعانة بالمنهج النظري الكتاب الذي أمامنا كانت النسبة الأعلى 74% ثم الباقي في الستينات والخمسينات مع رسوب واحد وعندما راجعنا الدكتور قال، أريد أن أختبرك كذكي قادر على مواجهة المشكلات مستعيناً بكل الكتب التي ستكون في مكتبتك ولست هنا لاختبارك كأرشيف.

كان الدكتور يحتفظ بعشر علامات للحضور والغياب وعندما قلنا إن هذا يليق بتلاميذ الابتدائي احتج بشدة قائلاً، «بالعكس هذا احترام لعقولكم فأنتم حضرتم واستمعتم واستفدتم من النقاش وأصبح لديكم حصيلة معرفية من هذا النقاش تماماً كما تحضرون المؤتمرات والورش» كانت للرجل فلسفة خاصة في التعليم كواحد من أقوى من ترك بصمة لطلاب الإعلام ولكنه لم يجد له حظاً في عالم يتوارث النقل ويسرح العقل في إجازة تعليمية دائمة.

يصاب طلابنا الذين يسافرون للدراسة بصدمة مما هو مطلوب منهم وخصوصاً في الجامعات المتقدمة حين يُطلب منه نمط مختلف عما هو لدينا، قديماً كان المسلمون الأوائل يقسمون المناهج والعلوم إلى نوعين، العلوم النظرية – التطبيقية والعلوم الإنسانية، كانوا يختبرون ذاكرة الطالب فإذا ما كانت قوية يذهب للعلوم التطبيقية كالرياضيات والأحياء والطب والنحو وعلوم الشريعة وهي مواد تتطلب الحفظ دون تدخل كبير من الطالب فقط يطبق دون إبداء وجهة نظر، أما إذا كان أقرب للعقل والفهم يذهب للعلوم الإنسانية والتي تدرس المجتمع وحركته والسياسة والفلسفة وهذه العلوم تتعامل مع متغيرات وتتطلب حلولا لإشكاليات تنشأ هي وليدة ظروف وتطورات واختلاف أزمنة، حينها كان المجتمع والتعليم أكثر سوية ومن الواضح أن التوجيهي في بلادنا يقيس اختبارات تطبيقية فقط بطريقة الحفظ لذا ليس من الغريب أن تلغي وزارة التربية والتعليم مادة المنطق وهي كانت أساسية لتعليم التفكير.

من الطبيعي أن يشهد التعليم خللاً كبيراً ربما أن المتخصصين أقدر على الوقوف أمامه وهو نتاج حالة عامة يتكامل فيها الخلل ارتباطاً بهرم بوخوروف الذي وضع واحدة من أبرز نظريات تفسير المجتمعات عندما يقف مقلوباً على رأسه لا متسع لهرم صغير داخله يقف على قاعدته والعكس صحيح.

لدينا خلل بنيوي في السياسة والتشريع والقضاء والصحة وحقوق الإنسان وكل شيء. وليس التعليم سوى منتج لكل ذلك كما أن التعليم في دول متقدمة يقف هرمها على قاعدته لنا فهي تتطور وتكتشف ونحن نقف كما كل عام أمام اختبار أبنائنا كأرشيف وانتهى….!!!

اقرأ/ي أيضاً: إغلاق الوكالة اليهودية: أزمة العلاقات الروسية – الإسرائيلية

 

أقلام – مصدر الإخبارية

الموقف الوطني ما زال على عهده، بقلم الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

في العام 2018 صوت الإسرائيليون لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المدن وسط مقاطعة شبه تامة من قبل أكثر من 320 ألف من المقدسيين لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، وحينها تم اعتقال أمين سر حركة فتح في جبل المكبر وأحد كوادر الحركة ورئيس لجنة أولياء أمور الطلبة لرفضهم وضع صناديق اقتراع في منطقه جبل المكبر استجابة للموقف الوطني والشعبي في القدس بمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال.

وها هي الأيام تمر نحو انعقاد انتخابات قادمة لبلدية الاحتلال في القدس ولكن بوجود أفراد عربية ترغب بدخول انتخابات بلدية القدس، بالرغم من استمرار الموقف الوطني الرافض للترشح لهذه الانتخابات وهو موقف ثابت منذ العام 1967، باعتبار أن بلدية الاحتلال ذراع لسلطات الاحتلال تُمارس القمع والتنكيل والاعتقالات اليومية وأسرلة التعليم وسياسة هدم المنازل وتغيير معالم المدينة وتفريغها من مواطنيها سواء بالتهجير الطوعي أو القسري، والاستمرار بعملية تهويد القدس بشطريها الشرقي والغربي، ومن هذا المنطلق جاءت المقاطعة كواجب وطني وأخلاقي وديني “بالمقاطعة ترشحا وانتخابا”.

وما زالت القوى والهيئات والمرجعيات الدينية والوطنية ملتزمة بذات الموقف مؤكدة رفضها المطلق للمشاركة في هذه الانتخابات، كونها تُعطي الاحتلال شرعية لوجوده في المدينة المقدسة، ولما يُمارسه من سياسات عرقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

موقف المقدسيين من مقاطعة المشاركة:-
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين في القدس يشكلون حوالي 30٪ من سكان المدينة، إلا أنهم يقاطعون الانتخابات المحلية الماضية بقولهم الدائم إن التصويت سيشكل اعترافًا بالسيطرة الإسرائيلية على القدس، رغم أن بلدية الاحتلال حاولت استقطاب أكبر عدد ممكن من المقدسيين في الأحياء العربية في البلدة القديمة وفي سلوان وفي بيت حنينا ومخيم شعفاط.

ولهم موقف آخر من المشاركة في الانتخابات لبلدية القدس بقولهم لن تقلب البلدية أوضاعهم في القضايا المطلبية الاقتصادية – الاجتماعية، والمحتل يسطو على كل حقوق الشعب في مدينة القدس ويسن المزيد من القوانين والتشريعات التي تصادر هذه الحقوق في المدينة، منها قانون أساس القومية الصهيوني وغيرها.

وبعض المواقف تُشير إلى أن ما زال سلوك بلدية الاحتلال يُساهم في هدم المنازل وتسريب العقارات وعدم إصدار رخص لأبناء المدينة المقدسة، لذا هذا الأمر يجعله إضافة إلى مقاطعة المشاركة من قبل المقدسيين.

هدف الاحتلال من تشجيع العرب في الدخول إلى الانتخابات المحلية لبلدية القدس:

الاحتلال يريد تجميل صورته وإظهار المدينة بأنها موحدة ولكل مواطنيها، ولكن بلدية القدس لا تستطيع إقرار أي قرار له علاقة بالبعد الأمني والاجتماعي والاقتصادي المتعلق بالعرب إلا من خلال الحكومة الاسرائيلية المركزية وما نشهده هذه الفترة أن الحكومات تتجه من اليمين إلى اليمين المُتطرف بحق المقدسيين.

كما أن الاحتلال يهتم بشكل قوي في انتخابات بلدية القدس لان أي رئيس “لبلدية القدس” يولي اهتماماً لانتخاباتها لأنها بوابة الوصول إلى رئاسة الوزراء في إسرائيل أو عضواً فاعلاً في الكنيست الاسرائيلي.

موقف بعض المقدسيين من الدخول إلى الانتخابات:
يتذرع البعض من الذين يريدون الخوض في الانتخابات أن دخولهم من أجل وقف هدم المنازل ومنح تراخيص بناء، ووقف التمييز في التعليم، واستثمار المزيد من الأموال للمدينة، وتحسين البنية التحتية، ولكن الذي يُعطي القرار الحقيقي لدعم تلك القرارات هو الحكومة الاسرائيلية وليس رئيس البلدية.

الموقف الوطني على عهده
في نهاية المطاف القدس عربية فلسطينية خالصة والانتخابات التي تحدث في القدس الشرقية باطلة تُخالف قرارات الشرعية الدولية وتحد لقرارات الأمم المتحدة في جمعيتها العامة ومجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران لعام 1967، بالتالي الانتخابات في القدس الشرقية باطلة، والتمسك بالمقاطعة يعني التزاماً بالموقف الوطني.

خلاصة: إن عدم المشاركة في الانتخابات البلدية للقدس هو الالتزام بالهوية الفلسطينية والتأكيد على عروبة مدينة القدس، وعملية المشاركة يعني التأكيد على سيادة الاحتلال على جميع القدس.

أقرأ أيضًا: الوصاية الحمساوية لأخونة المجتمع.. بقلم جهاد حرب

أقلام – مصدر الإخبارية

إغلاق الوكالة اليهودية: أزمة العلاقات الروسية – الإسرائيلية، بقلم الكاتب والمحلل السياسي أشرف العجرمي، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد أن طلبت وزارة العدل الروسية من المحكمة في موسكو حل “الوكالة اليهودية” في روسيا، الخميس الماضي، وأعلنت الأخيرة أن نقاشاً سيجري حول الموضوع في يوم غد، حيث أبلغت الوكالة بوقف جميع نشاطاتها في البلاد قبل حوالى ثلاثة أسابيع، تأزمت العلاقة بين موسكو وتل أبيب، في تحذيرات إسرائيلية أطلقها رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي اعتبر حلّ الوكالة اليهودية “حدثاً خطيراً” يمكن أن يؤثر على العلاقة بين البلدين. ومع تعهد لابيد بالتحرك “عبر القنوات الدبلوماسية” والإعلان عن إرسال وفد إلى موسكو، يبدو أن هذا لن يتم قبل أن تبدأ المحكمة الروسية في نقاش هذا الموضوع غداً، لأنه حتى اللحظة لم يتلقَ الوفد الإسرائيلي تأشيرة دخول إلى روسيا. وهذا يدلل على أن المسألة ليست خلافاً بسيطاً يمكن معالجته بمجرد توضيحات أو حوار ثنائي سريع.

روسيا تتهم “الوكالة اليهودية” بخرق القانون الروسي؛ حيث تقوم بجمع معلومات سرية عن مواطنين روس، وتحاول تهجير الأدمغة من اليهود الروس، خاصة المختصين في التقنيات الحديثة ورجال الأعمال، ما يشكل مساساً بالأمن القومي الروسي، ويخالف القانون في البلاد.

و”الوكالة” التي أنشئت في العام 1929، وعملت بجد ونشاط لتهجير اليهود من مختلف أرجاء العالم، نجحت في استقطاب حوالى مليون ونصف المليون مواطن من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، بعد انهيار هذا الاتحاد منذ أن بدأت عملها في هذه البلدان في العام 1989. وتوجد اليوم جالية روسية قوامها حوالى مليون شخص في إسرائيل، يعيشون في ظروف خاصة ويصرون على التمسك بلغتهم وثقافتهم الروسية، ويشكلون جزءاً مهماً من الخبراء في إسرائيل في مجال الاختصاصات العلمية المهمة، كما في قطاع الأعمال. وحسب الإحصاءات الإسرائيلية نجحت “الوكالة” في تهجير 7000 مواطن من روسيا إلى إسرائيل خلال العام الماضي. وتنشط “الوكالة” في كل من أوكرانيا وروسيا لاستغلال الحرب وتهجير أكبر قدر من اليهود إلى إسرائيل.

غير أن بعض التقديرات الإسرائيلية تقول: إن السبب في اتخاذ هذا القرار الروسي لا يعود لنشاط “الوكالة”، بل نتيجة للموقف الإسرائيلي من الحرب الأوكرانية – الروسية، حيث اتخذ رئيس الحكومة المؤقت موقفاً معادياً لروسيا عندما كان وزيراً للخارجية، واتهمها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. كما أن إسرائيل قامت بإرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقول: إنها تشمل خوذاً عسكرية ودروعاً مضادة للرصاص. واكتشف الروس كذلك أن ضباطاً إسرائيليين يدربون الجيش الأوكراني. كما أن إسرائيل تبرعت بتزويد أوروبا بالغاز عن طريق مصر للاستغناء عن الغاز الروسي. ويرى بعض الساسة والمحللين الإسرائيليين أن روسيا تريد معاقبة إسرائيل عن طريق إغلاق “الوكالة اليهودية”.

ويقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين، كردّ على قرار روسي بحل “الوكالة”، أن يتم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، وبعضهم يرى ضرورة إغلاق المركز الثقافي الروسي في تل أبيب. ولكن من الواضح أن إسرائيل تخشى تدهور العلاقة مع روسيا لعدة أسباب، منها وقف الهجرة اليهودية ومحاولات تعزيز وتثبيت الثقافة والدين والعادات اليهودية للمواطنين اليهود الروس، والأهم هو كفّ يد إسرائيل في سورية. وهذا الأخير يقض مضاجع القادة الإسرائيليين؛ لأنه يعني تغييراً مهماً في الترتيبات وموازين القوى على الحدود بين سورية وإسرائيل، ويسمح لإيران بتثبيت قواعد عسكرية ونقل سلاح دقيق إلى سورية، وهو ما تحاول إسرائيل باستماتة منعه من خلال الاعتداءات الجوية والقصف الصاروخي في الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، تقدّمَ الروس قبل فترة إلى مجلس الأمن الدولي لنقاش وإدانة العدوان الإسرائيلي على سورية، في أعقاب قصف إسرائيل لمطار دمشق الدولي وتعطيل المطار لعدة أيام. وكانت روسيا أدانت هذا العدوان، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن مهاجمة أهداف في سورية. وقد لاحظ الإسرائيليون أن روسيا شغّلت منظومة صواريخ “إس 300” في سورية في الفترة الأخيرة، ما ينذر بتغيّر قواعد اللعبة.

ويخشى الإسرائيليون كذلك من التقارب المتزايد بين روسيا وإيران مؤخراً، والحديث عن شراء روسيا لمسيّرات إيرانية. وقد برز تعاون روسي – إيراني في مجال تأمين الحماية للسفن الإيرانية المتوجهة إلى سورية، حيث قامت قطع البحرية الروسية بمرافقة هذه السفن. وهذا يعني من الناحية العملية تمكين إيران من نقل معدات عسكرية متطورة إلى سورية دون قدرة إسرائيلية على التدخل لمنعها. وبالإضافة إلى ما تقدم، هناك من يرى أن توتر العلاقة بين إسرائيل وروسيا سيؤثر على موقف رجال الأعمال اليهود المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الأوليغارشية”، وهؤلاء إن اتخذوا موقفاً ضد الحكومة الإسرائيلية يستطيعون إيذاء إسرائيل اقتصادياً وسياسياً.

على كل الأحوال، من المبكر تقييم حجم الأزمة بين روسيا وإسرائيل، وهل يمكن تجاوزها أم لا، ولكن في حال تعمقت سيضر ذلك بإسرائيل، وسيقود إلى تغيير جوهري في الصراعات في الشرق الأوسط بما فيها الصراع الفلسطيني، والصراع بين إسرائيل وإيران. وأيضاً على مستوى العلاقات في الإقليم والعلاقات الدولية، خاصة أن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة الأهم في المنطقة.

أقرأ أيضًا: سقوط الحكومة الإسرائيلية، بقلم أشرف العجرمي

أقلام – مصدر الإخبارية

حول الاستفتاء على الدستور في تونس، بقلم الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بنسبة مشاركة تجاوزت الـ 27%، وبموافقة أكثر من 94% من المصوّتين على الدستور، تكون تونس قد عبرت إلى ضفة أخرى جديدة، حسب تعبير الرئيس التونسي نفسه.

بموجب الدستور الذي تم إقراره بعد قبول الهيئة المستقلة للانتخابات للنتائج، تنتقل تونس رسمياً إلى النظام الرئاسي «بدلاً» من النظام البرلماني مباشرةً بعد المهلة المحددة للطعون بثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
لم يعد للبرلمان الأهمية التي كانت له قبل الدستور الجديد، وتقلّصت مهامه وصلاحياته، وانتقل معظمها إلى سلطات الرئيس بما في ذلك صلاحية حل البرلمان، إضافةً إلى صلاحيات أخرى واسعة على صعيد تشكيل الحكومة والمؤسسات القضائية العليا وغيرها.

ما هو مدلول ومغزى هذا التحوّل؟
ولماذا أصرّ الرئيس التونسي على هذا التحوّل بالذات؟
وهل هذا التحوّل هو «انقلاب» على الديمقراطية كما تروّج «النهضة» وأعوانها، أم أن هذا التحوّل هو من حيث المبدأ، ومن حيث الشكل والمحتوى، أيضاً، هو إجراء قانوني وديمقراطي ولا يمثّل خروجاً عن المسار الديمقراطي؟
بل إن السؤال هذا هو جوهري ومصيري ومشروع بقدر ما يُطرح من زاوية الظروف الملموسة التي أدّت بالرئيس إلى اختيار هذا التوجّه، وليس من زاوية المناكفات السياسية التي أخذت أبعاداً حادّة وخطرة منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس، ومنذ بدء مسار التصحيح الشامل الذي أقدم عليه.

وكيف يمكن أن يتم فهم توجهات الرئيس التونسي منذ «الإجراءات» وحتى إقرار الدستور الجديد بأنها توجهات للاستئثار بالحكم، والتحوّل إلى سلطة (مستبدّة) بمعزلٍ عن حالة العجز والفشل، وتفاقم الأزمات بصورةٍ كادت تودي بالبلاد والعباد، ووضعت المجتمع التونسي بين معادلة «لا مخرجَ منها» بالمراوحة في الفترة الفاصلة بين أزمةٍ وأخرى، وبين الفشل والاستمرار في تكراره، وفي إعادة إنتاج الفشل؟

ليس كل هذا فقط، وإنما كيف يمكن حشر الخلاف في هذه الزاوية بالذات بمعزلٍ عن عقدٍ كامل من تفاقم الأوضاع المعيشية، وبمعزلٍ عن سدّ الطريق أمام كل محاولة لإخراج البلاد من أزماتها «بالاستناد» إلى البرلمان الذي لم يمثل حالة تعطيل وشلل فقط، وإنما تحوّل في الواقع إلى أداةٍ للاستحواذ السياسي والاستئثار الاقتصادي، وإلى غطاءٍ للفساد والإفساد والتعمية على قضايا تتعلق بأمن الدولة، وبجرائم إرهاب، وتلفيق الوقائع والحقائق الدامغة؟
ومهما كانت هناك من اجتهادات قانونية على طرفَي معادلة الصراع الداخلي في تونس، فهل يجوز لأحدٍ، كائناً من كان، أن يصور هذا الصراع وكأنه صراع بين «الديمقراطية» و»الاستبداد»، في الوقت الذي شلّ ومنع وعطّل وأعاق كل طريقة، وبكل الوسائل والأشكال للخروج من أزمات البلاد تحت ذريعة الديمقراطية؟
لم يكن الحلّ الوحيد الممكن أمام الرئيس هو الإزاحة للخطر المحدق عبر «الإجراءات» ثم محاولة وضع أساس قانوني دستوري للتسلّح به في مواجهة الخطر؟

ثم هل تحوّل النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي هو أمر خارج المألوف الديمقراطي في هذا العالم، أم هو «بدعة» لجأ إليها رئيس الجمهورية من خارج المألوف الديمقراطي المعروف وطنياً وعالمياً؟

إن تصوير إجراءات الرئيس قيس سعيّد آنذاك وكأنها انقلاب، والاستمرار في نفس هذا النهج حتى بعد أن حقق الاستفتاء النجاح الكبير الذي حققه، هو في الحقيقة التعبير الأكثر عمقاً وجوهرية عن عقلية احتجاز التطور الديمقراطي، وتحويل الدولة الوطنية، والمجتمع، إلى رهينة سياسية مقيّدة بالسلاسل الحزبية التي تعكس المصالح الخاصة للمنظومات الحزبية المشاركة في لعبة احتباس الديمقراطية في تونس، وفي مغامرة الشلل والارتهان.
أيهما أفضل للمجتمع التونسي، تركيز السلطات في يد رئيس منتخب مهما كان هذا التركيز مشدّداً بل وحتى «مكروهاً»، وغير محبّذ إلّا في ظروف خاصة واستثنائية، أم إبقاء البلاد في حالة الشلل والارتهان التام؟

إذا كان الجواب عن هذا السؤال هو أن بقاء البلاد معطلة وعاجزة ومشلولة ومرتهنة، وأن الحلول التي لا تستجيب لمصالح المنظومات الحزبية التي تمكنها من الاستمرار في الاستحواذ والاستثناء والهيمنة هو مقياس «الديمقراطية»، وهو المعيار الأوحد «للحرية»، فإن ديمقراطية كهذه، وحرية كهذه، هي آخر ما تهمّ الشعب التونسي، بصرف النظر عن أن أول ما يهم المنظومات الحزبية، وأول الأولويات لهذه المنظومات، هو هذا «النمط» من الديمقراطية والحرية.

وفي مثل هذه الحالة، وفي طغيان مفاهيم كهذه، وأولويات واهتمامات، فإن من واجب، قبل أن يكون من حق الرئيس التونسي، أن يلجأ إلى كل إجراء، طالما أن هذا الإجراء قانوني، أو أنه لا يوجد ما ينفي قانونيته لا نصاً ولا روحاً.. وأن يستخدم كل الأدوات القانونية لمحاصرة هذا النهج العدمي من الزاوية الوطنية، والخطر من زاوية مصلحة المجتمع، والمدمّر من زاوية المصير وزاوية المستقبل.

أما إذا كان الجواب عن هذا السؤال بأن مصلحة البلاد باتت تحتّم الخروج الآمن من المأزق (والخروج الآمن هو الخروج الدستوري)، وأن تركيز الصلاحيات في يد الرئيس أقلّ خطراً على البلاد من خطر شلل وتعطيل كل الصلاحيات «وتأبيد» العجز والفشل، وتحويله إلى السياسة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال المجتمع التونسي، فإن إجراءات الرئيس حينذاك، والاستفتاء على الدستور الجديد، ونجاح هذا الاستفتاء، أفضل بألف مرّة من زاوية المصالح الوطنية العليا والعميقة للشعب التونسي الشقيق.

إذا كانت السياسة في أحد أهمّ وأعمق معانيها هي فن الممكن، وفن تحديد الضرورات، والأهمّ فن اعتماد الأولويات من بين كل الممكنات ومجمل الضرورات، فإن خيارات الرئيس واختياراته، وصموده ومثابرته، وصلابته وإيمانه بمنطق الحق والواجب، هو بمثابة نهج وطني على الرغم من أن الأدوات القانونية التي اختارها ولجأ إليها ليست هي الأدوات والاختيارات المثالية، وليست هي المرغوبة، وليست هي الأفضل من بين كامل الأدوات الديمقراطية.
أما محاولة التضليل التي تتمثل في تصوير نسبة المشاركة في الاستفتاء بأنها تعكس أرجحية مواقف المعارضة لإجراءات الرئيس وكذلك طرح الدستور على الاستفتاء العام، فهذا كلّه ليس إلّا خدعةً مكشوفة.

هذه ليست سوى إمعان في إيهام الشعب التونسي باختلاق واقع افتراضي لا يمكن الاعتداد بصدقيته.
إذ إن تصوير المشاركة بالاقتراع على الدستور بأنها حالة من معادلة الثلث مقابل الثلثين هي طرفة سياسية باهتة.
الدستور السابق يجيز اللجوء إلى الاستفتاء، وقد تم ذلك، ولم يشترط نسبة معينة للمشاركة، والتصويت بنعم للدستور بنسبة 51% من عدد المشاركين يكفي لاعتماده وإقراره، وكل ما عدا ذلك، أو خارج ذلك من تصوّرات هي، إمّا رغبات أو تمنيات أو «استحضارات ذهنية» ليس إلّا.

هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه النسبة من المشاركة ليست خاصية تونسية ولا عربية، بل إن العكس هو الصحيح، إذ إن مثل هذه النسب هي نسب معهودة في كل البلدان الديمقراطية أو غالبيتها الساحقة.
صحيح أن المسار الديمقراطي في تونس قد شابه الكثير من المشكلات، وربما ما زال يشوبه، اليوم، لكن هذا المسار على الرغم من ذلك ما زال يتقدم، حتى وإن كان هذا التقدم ظهر وكأنه متعثر في مراحل فاصلة سابقة.

أقرأ أيضًا: أزمة الحُكم في إسرائيل بقلم عبد المجيد سويلم