اقتصاد – مصدر الإخبارية
تراجع النشاط التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، بعد تسجيل قطاع الخدمات المُهمين انكماشًا للمرة الأولى منذ عامين في كانون الأول/ديسمبر.
وبحسب البيانات الصادرة، فقد انخفض مؤشر “معهد إدارة الإمداد” للخدمات إلى ما دون عتبة 50%، ما يُدلل على انكماش يُشكّل مفاجأة للخبراء الاقتصاديين.
ويُرجّح المختصون أن سبب الانكماش عائدٌ إلى تأثير معدلات الفائدة الأعلى الناتج عن حملة الاحتياطي الفدرالي تخفيف الطلب، في محاولةٍ للسيطرة على التضخم.
وأشار رئيس لجنة المسح في معهد إدارة الإمداد أنتوني نيفس، إلى أن “مؤشر الخدمات أنهى فترة نمو استمرت 30 شهرًا، مُسجّلا انكماشًا للمرة الأولى منذ شهرين متتاليين مع قراءات أقل من 50% في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2020”.
في سياق متصل، بلغت النسبة المُسجّلة في كانون الأول/ديسمبر 49,6%، بينما انخفضت مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة.
وأوضح “نيفس”، أنه “بينما كانت عمليات تسليم الجهات الموردة أسرع في كانون الأول/ديسمبر، المُترافقة مع تراجع حِدة المشاكل اللوجستية، “تقلّص التوظيف نتيجة مزيج من تراجع التوظيف بسبب الضبابية الاقتصادية، وعدم القدرة على مِلء الشواغر”.
ولفت إلى أن “موسم العُطلات ساهم في تواصل نمو النشاط التجاري وإن كان بوتيرةٍ أبطأ من ذي قَبل”.
وبحسب معهد إدارة الامداد، فإن “معدلات الفائدة المرتفعة بالنسبة للرهون، أدت إلى تباطؤ المبيعات بشكل كبير، بينما تراجعت الطلبات أو أُلغيت في بعض الحالات”.
ونوه إلى أن “قطاعي العقارات والترفيه كانا من بين القطاعات التي سجّلت تراجعًا في الطلبات الجديدة الشهر الماضي”.
