رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
أكدت مديرية المعادن الثمينة في قطاع غزة, سماح الاحتلال بتصدير الذهب من القطاع إلى الضفة الغربية بكميات كبيرة دون وضع سقف محدد.
وأوضح جمال مطر مدير مديرية المعادن الثمينة, خلال تصريحه لشبكة مصدر الإخبارية, انه وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم تحديد كمية 40 كيلو جرام للتصدير أسبوعيا.
وبين مطر أسباب تحديد الوزارة لكميات الذهب التي سيتم تصديرها, لتجنب حصول عجز عند الطلب لدى المواطن في القطاع، بسبب خروج كميات كبيرة وبالتالي نفاذها بعد أسابيع قليلة بالكامل من القطاع.
وأكد مطر أن الاحتلال سمح باستيراد كميات من الذهب, دون وضع سقف محدد أيضا, لافتا أن الوزارة ستسمح باستيراد الكميات التي يراها التّجار مناسبة ولن يضع أي سقف للاستيراد, لما يحققه من مكاسب للتاجر والمواطن.
وأضاف انّ تجارة الذهب تمنح فرص عمل لمئات من المواطنين الغزيين, فبالتالي كان لابد من تحديد سقف للكميات الخارجة من السوق حرصا على عدم خسارة المواطنين لأعمالهم وكسبهم لقوت يومهم.
وقال مطر إن توقّف تصدير الذهب إلى الضفة الغربية، كان له آثار إيجابية وأخرى سلبية خلال السنوات الماضية.
وأوضح مطر خلال تصريحه أن توقف استيراد الذهب كان له آثار إيجابية تمثلت في ارتفاع نسبة التصنيع في معامل غزة، حيث وصلت نسبة الإنتاج إلى 50% في السنة والنصف الاخيرة.
وأشار إلى أنّ استئناف تصدير الذهب منذ أيام سيعود بآثار إيجابية تتعلق بأن أسعاره ستعادل السعر العالمي، كما وسيزيد كمية النقد المتبادل في قطاع غزة، لكنه من جهة سلبية سيؤثر على عمل المصانع المحلية في القطاع المحاصر.
وأكد مطر أنّ المديرية تدرس جميع النواحي السلبية وتعمل جاهدة على إيجاد توازن بين الكمية التي سيتم تصديرها إلى الضفة، والكمية التي ستعرض في الأسواق المحلية.
يُذكر أنه يُوجد في قطاع غزة (8) مصانع و(32) ورشة لإنتاج المصوغات الثمينة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة تشمل إدخال بضائع جديدة، والسماح بخروج 1000 تاجر إضافي لإسرائيل، والموافقة على تصدير الذهب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
