الوسم: مصطفى البرغوثي

أقلام-مصدر الإخبارية

كان الاحتيال الأكبر الادعاء أنّ فلسطين “وطن بلا شعب لشعب بلا وطن”، والاحتيال الثاني كان ادعاء أنّ إسرائيل قبلت مشروع التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، في حين رفضه الفلسطينيون، مع أنّ المؤرّخ الإسرائيلي المعروف والباحث في جامعة أكسفورد آفي شلايم أثبت زيف هذا الأمر، وعدم وجود أي وثيقة تثبت قبول إسرائيل والحركة الصهيونية مشروع التقسيم.

والاحتيال الثالث، كان إيهام العالم بقبول إسرائيل لقرار الجمعية العمومية رقم 194 الذي نصّ على عودة اللاجئين إلى ديارهم، شرطًا لاعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل.

الاحتيال الرابع ادعاء إسرائيل أنها انتصرت بجيشها الوحيد على خمسة جيوش عربية عام 1948، في إيحاء بأنّ انتصارها كان تكرارًا لأسطورة داود الصغير الذي انتصر على جُليات العملاق، مع أنّ الوقائع تثبت أنّ مجموع الجيوش التي حاربت إسرائيل مع المقاتلين الفلسطينيين لم يتجاوز 11 ألفًا في بداية الحرب مقابل 60 ألف جندي إسرائيلي، وفي ذروة المعارك لم يتجاوز عدد المقاتلين العرب 22 ألفًا مقابل 121 ألف جندي إسرائيلي.

الاحتيال الخامس، ادعاء إسرائيل أنها من تعرّض للعدوان عام 1967 لتبرير هجومها على ثلاث دول عربية واحتلال أراضيها بما في ذلك ما تبقى من فلسطين.

غير أنّ الاحتيال الأكبر على العالم بأسره، كان ادعاء أنّ إسرائيل هي الضحية المعتدى عليها، رغم أنها من بدأ ما لا يقل عن 15 حربًا على الفلسطينيين وجيرانهم من الدول العربية، وفي السياق ذاته الادعاء بأنها ضحية، وهي تمارس الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث، ونظام الأبرتهايد العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية.

عقيدة التنسيق الأمني كانت خاطئة من أساسها عندما وُقّع اتفاق أوسلو، لأنها افترضت “أنّ على من هُم تحت الاحتلال توفير الأمن للجيش والدولة التي تحتلّهم، دون أن يكونوا قادرين على حماية شعبهم وأنفسهم من الاحتلال نفسه”.

إفشال خديعة الاحتلال يتطلّب تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإلغاء العقيدة المذكورة والتنسيق الأمني، والعمل على إنهاء الانقسام وبناء وحدة وطنية بين مكوّنات الشعب الفلسطيني على أساس استراتيجية وطنية كفاحية لمقاومة الاحتلال، بالاستناد إلى الوعي الجمعي، بأنّ الاحتلال لا يستهدف المقاومين الفلسطينيين فقط، بل كلّ من هو فلسطيني أيًا كان مكانه ومهما كان موقعه.

اقرأ/ي أيضا: استطلاع: 76.4% من الفلسطينيين يرون أن التنسيق الأمني له أثر سلبي

أقلام-مصدر الإخبارية

في وقت تتعرّض فيه الحقوق الفلسطينية لأخطر وأشرس هجمات الحركة الصهيونية والحكومة الفاشية الإسرائيلية الرامية إلى ضم كامل الضفة الغربية وتهويدها، ومحاولة تنفيذ تطهير عرقي جديد، تستمرّ حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، ويُنذر استمرارها بمحاذير خطيرة يجب تجنّبها.

أولها تحوّل الانقسام المزمن وخلاف الرؤى بشأن نهج المقاومة إلى صدام فلسطيني فلسطيني، واحتراب داخلي.

وكانت حادثة طولكرم الخطيرة والمؤسفة، والتي أدّت إلى استشهاد الشاب عبد القادر زقدح ناقوس خطر يجب أن ينبّه الجميع إلى مخاطر انفجار صراعات داخلية لن تخدم سوى الاحتلال وأهدافه، وتؤدّي إلى ضياع كل ما تحقق من عزلةٍ متصاعدةٍ لحكومته الفاشية.

لذلك يجب إجراء تحقيق مستقل تماماً في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب أمام قضاء عادل، واحتواء الحادثة لحماية السلم الأهلي، وضمان عدم تكرارها في أي منطقة أخرى، صوْناً لوحدة الشعب الفلسطيني ونضاله العادل.

المحظور الثاني، المسّ من قريب أو بعيد بحقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الشاملة بكل الأشكال التي يقرّها صراحة القانون الدولي، وتجّنب أي صدام مع المنخرطين فيها، خصوصاً أنه لا يمر يوم من دون أن يغتال الاحتلال مزيداً من الفلسطينيين، ومن دون أن يتعرّض الفلسطينيون لاعتداءات الإرهابيين المستوطنين.

وإذا كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية غير قادرة على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، فمن واجبها تجنّب أي صدام مع أبنائه ومناضليه، بما في ذلك وقف كل أشكال الاعتقالات السياسية.

المحظور الثالث، التعاطي بأي شكل مع بعض الضغوط الدولية للتعايش مع مشاريع التطبيع مع الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وهو تطبيعٌ يصطدم بمشاعر الشعوب العربية ومواقفها، بما فيها التي تورّط حكّامها بالتطبيع، ويمثل طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني، وهدفه المركزي منذ بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترويجه مع رئيس الحكومة الفاشية بنيامين نتنياهو لعزل القضية الفلسطينية وتصفيتها.

وإن موقفاً فلسطينياً شعبياً ورسمياً حازماً ضد التطبيع سيسهم في إفشال ما يخطّط له نتنياهو، خصوصاً أن التطبيع ليس أمراً مسلماً به من دول عربية مركزية، لديها دوافع مصلحية وجيوسياسية جوهرية لتبنّي سياسة متوازنة بين القوى الكبرى المتصارعة، وبعضها يدرك الخطر الداهم على بلدانها من الانضواء في الحلف الاستخباراتي والعسكري الذي تروّجه إسرائيل ضد إيران.

هناك أطراف دولية تمارس سياسات منافقة لمصلحة إسرائيل، وتحاول إغراء الجانب الفلسطيني بمكاسب تافهة، للحصول على غطاء فلسطيني للتطبيع الذي يتردّد المقصودون به عن الإقدام عليه لمعرفتهم بحساسية القضية الفلسطينية، والمكانة الدينية الإسلامية للقدس والمسجد الأقصى لدى شعوبهم. ولا قيمة هنا لأي مكاسب مادية، أو تكتيكية، إن كان التطبيع سيؤدّي استراتيجياً لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وسيعرّض المتصالحين معه لغضب شعبي غير مسبوق.

المحظور الرابع مواصلة المراوحة في أوهام الماضي بإمكانية الوصول إلى حلٍّ وسط، ومفاوضات، مع الحركة الصهيونية والفاشية الإسرائيلية، والتردّد عن التوجّه إلى وحدة وطنية راسخة على استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة للاحتلال، والاستيطان ونظام الأبرتهايد العنصري. وما من شك في أن تلك المراوحة عقبة رئيسية أمام جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

ولا بد من التذكير بأن كل ما وصفناه يجرى في إطار تحوّلين جديين للغاية في المنطقة.

الأول، تعمّق الانقسام الداخلي الإسرائيلي، وهشاشة وضع الحكومة الفاشية التي تلهث باحثةً عن أي فرصة للتطبيع، على أمل تحسين وضعها الداخلي، وكانت المسرحية الهزلية للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش مثالاً على ذلك، وهي مسرحية انتهت بهروب الوزيرة من بلدها خوفاً من ردّة فعل الشعب الليبي وتنصّل حكومتها من ذلك اللقاء.

وما جرى في ليبيا سيتكرّر في بلدان أخرى إن أصرّ حكّامها على تجاهل مشاعر شعوبهم المناصرة للشعب الفلسطيني.

وبكلمات أخرى، الاقتراب من التعايش مع التطبيع أمرٌ محرّم، لأنه لن يخدم إلا مصلحة الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي تنفذ أخطر الهجمات وأشرسها على الشعب الفلسطيني، وتكافح للبقاء في وجه تيارات معارضة جارفة داخلياً وخارجياً، ولا مصلحة لأي فلسطينيٍّ في إلقاء طوق النجاة لها لتستكمل جريمة نكبة جديدة ضد الفلسطينيين.

التحول الثاني تصاعد مخاطر انفجار حرب شاملة على عدّة جبهات، إن أقدمت إسرائيل على تنفيذ تهديداتها باغتيال قادة فلسطينيين، أو إن استفزّت مواجهة عسكرية مع حزب الله في لبنان، وهذه مخاطر واقعية يؤكّدها تخطيط الحكومة الإسرائيلية لجلسة أمنية خاصة باحتمال انفجار حربٍ على ثلاث جبهات، إحداها الضفة الغربية نفسها. ويجري هذا التحوّل في ظل تدهور ملموس في قدرات جيش الاحتياط الإسرائيلي، والذي يمثل ثلثي المقاتلين في جيش الاحتلال.

ولا يمكن لأي مناورات سياسية، أو نفاق دبلوماسي، أو ألاعيب مصلحية أن تغيّر الخريطة الموضوعية لاصطفاف القوى في الصراع الجاري، فالشعب الفلسطيني كان، ولا يزال، وسيبقى في صفّ مقاومة المخططات الإسرائيلية، مقابل التطبيع معها، بل القضية الفلسطينية نفسها هي جوهر الاصطفاف المقاوم وأساسه.

أقلام-مصدر الإخبارية

لا حدود لوقاحة النفاق الدبلوماسي عنوان مقال بقلم الدكتور مصطفي البرغوثي.

بعد أن وصلت الفاشية الصهيونية إلى أقصى درجات التطرّف العنصري، وأعلنت نواياها الصريحة ضم الضفة الغربية وتهويدها، وبعد أن صار واضحاً أن جميع الأحزاب الصهيونية تتفق على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتتراوح سياساتها بين ما تبنّته حكومة لبيد – غانتس من “إدارة الصراع” مع السماح باستمرار عملية التهويد والضم عبر الاستيطان الاستعماري، وبين ما تتبنّاه حكومة نتنياهو الفاشية بما تسميه “حسم الصراع” والضم الكامل، لم تجد دوائر دبلوماسية عديدة أدنى قدر من الشجاعة الأخلاقية لفرض العقوبات على إسرائيل التي احتلت مكانة “البلطجي الأكبر في خرق القانون الدولي”.

وإذ تتواصل سياسة “الكيل بمكيالين”، فإن بعض الدبلوماسيين الدوليين ومدّعي الانتماء إلى معسكر السلام الإسرائيليين، مثل يوسي بيلين، يواصلون التفنّن في ابتكار مخارج لحكام إسرائيل، تتأقلم مع وقائع الاستعمار الاستيطاني بحجّة الواقعية، وتساعدهم على كسب الوقت لاستكمال الضم والتهويد، والتغطية على النفاق المرتبط بمواصلة الادّعاء بدعم “حلّ الدولتين”، دون اتخاذ أي إجراء ضد الاستيطان الذي يعترفون أنه يُدمّر حلّ الدولتين.

من جديد البدع التي تمخض عنها النفاق الدبلوماسي، أخيراً، الحديث عن حلول لإنشاء كيان فلسطيني في مناطق “أ” و “ب” فقط، أي حوالي 35% من الضفة الغربية، ولكن على بقع مقطّعة الأوصال، شرط أن يبقى تحت الهيمنة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة. أما بدعة يوسي بيلين فهي إنشاء كونفيدرالية بين هذا الكيان الهزيل وإسرائيل. وما يميّز جميع هذه المقترحات المنافقة: أولاً، الموافقة على استمرار توسيع المستعمرات الاستيطانية في كل الضفة الغربية. ثانياً، منح إسرائيل السيطرة الأمنية المطلقة، بما في ذلك السيطرة على الحدود والمصادر الطبيعية. ثالثاً، إبقاء نظام الأبارتهايد العنصري، وإجبار الفلسطينيين على الخضوع له في مجموعة “غيتوستانات”.

وتنسف هذه البدع فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحوّلها إلى منظومة بانتوستانات، بحجّة الواقعية السياسية، وذلك كله يمثل خطوة انتقالية جديدة في إطار عملية تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية التي بدأت مع اتفاق أوسلو لإجبار الفلسطينيين على تقليص حقوقهم التاريخية إلى 22% من أرض فلسطين، أو أقلّ من نصف ما أقرّته الأمم المتحدة لدولة فلسطينية عام 1947، مع تصفية حق العودة. والهدف الحقيقي لكل هذه البدع منح غطاءٍ لمزيد من التطبيع العربي مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، والتهرّب من المسؤولية السياسية والدبلوماسية عن وعد المجتمع الدولي للفلسطينيين إقامة دولة مستقلة لهم إن قَبلوا بالتخلي عن شعارهم التاريخي بإنشاء “دولة ديمقراطية” على التراب الفلسطيني كاملاً، وإنْ وافقوا على وقف الانتفاضة الأولى، والتخلي عن الكفاح المسلح.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية تحذر من قانون الأبرتهايد الإسرائيلي لشرعنة ضم الضفة الغربية

ومع ذلك كله، يصطدم هذا النفاق بحائط التطرّف العنصري المجنون للحكومة الإسرائيلية، التي صرّح ممثلوها هذا الأسبوع، تعليقاً على ما يُشاع عن جهود أميركية للضغط على السعودية للتطبيع مع إسرائيل، بأنهم لن يسمحوا للسعودية بامتلاك طاقة نووية للأغراض السلمية، وأنه ليس لديهم ما يقدمونه للفلسطينيين.

وفي المقابل، تمتلئ الصحف الإسرائيلية بمقالات كتّاب يعترفون جهاراً بأنهم حاربوا سنوات وصف إسرائيل بالأبارتهايد ليعترفوا اليوم، ومنهم بعض من عايش نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا مثل بنجامين بوغرند، بأن إسرائيل هي منظومة أبارتهايد لا تختلف عن نظام الفصل العنصري الذي ساد في فترة ما في جنوب أفريقيا. أما المفكر الإسرائيلي زيف سترنهال، وهو من الناجين من المحرقة النازية، فكتب في صحيفة لوموند الفرنسية مقالاً عنوانه “إسرائيل تظهر عنصرية شبيهة بالنازية في بداياتها”.

لا يوجد أمام مدعي التمسّك “بحلّ الدولتين” أخلاقياً سوى واحدٍ من حلين، إما فرض العقوبات فوراً على حكومة إسرائيل التي تواصل الاستيطان لقتل ذلك الحل، والاعتراف فوراً بالدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، أو الإقرار بأن ما هو قائم “دولة واحدة بنظام أبارتهايد”، لا بديل له سوى “دولة ديمقراطية واحدة” على أرض فلسطين التاريخية كاملة بدون تمييز عنصري أو شوفينية يهودية عنصرية.

ومن واجب المسؤولين الفلسطينيين، رسميين كانوا أو غير رسميين، أن يضعوا هذه الحقيقة في وجه كل الدبلوماسيين، والسياسيين الدوليين، والوسطاء، وأن يمتنعوا عن السماح لهم بمواصلة الدوران في لعبة تقليص “حلّ الدولتين”، لتصبح الدولة الفلسطينية مجرّد غيتوهات ومعازل تحت الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري. وذلك يعني تبنّي نهج مواجهة الحكومة الفاشية الإسرائيلية، والدعوة إلى عزلها، وليس مواصلة الحديث عن مفاوضات ولقاءات معها.

بعض ما نسمعه، ونراه، يجعلنا ندرك أنه لا حدود لوقاحة النفاق الدبلوماسي، المرتبط بالسياسات المصلحية لدول تريد أن تدفع الضحية، أي الشعب الفلسطيني، ثمن التقاعس الدولي وسياسة المعايير المزدوجة.

وليس أمام الشعب الفلسطيني سوى خيار مقاومة الظلم والاضطهاد العنصري والاحتلال الفاشي وإرهاب المستوطنين. ومن المهم سياسياً أن يتحد الموقف الفلسطيني على ذلك، وعلى تطوير الهدف الوطني المعلن، بما يتجاوز مجرّد المطالبة بإنهاء الاحتلال إلى المطلب الوطني بإنهاء الاحتلال وإسقاط نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية، وتطبيق حق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها، ولن يضيع حقٌّ وراءه مُطالب.