دبلوماسي اسرائيلي احتمال اقتناع ترامب تطبيق الضم ضئيل بسبب كورونا

شؤون اسرائيليةمصدر الاخبارية

قلّل مسؤول دبلوماسي إسرائيليّ رفيع من احتمال منح الإدارة الأميركيّة ضوءًا أخضر لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لتطبيق الضم قبل الانتخابات الأميركيّة أو الانتخابات الإسرائيليّة المحتملة.

ونقل موقع “المونيتور” الأميركيّ عن الدبلوماسي الإسرائيلي، اليوم، السبت، قوله إنّ “الطريقة الوحيدة لذلك هي أي يقنع أحد الرئيس الأميركي في الإدارة الأميركيّة، دونالد ترامب، بأنّ الضم سيضاعف حظوظه للفوز في تشرين ثان/نوفمبر المقبل في إشارة إلى الانتخابات الأميركيّة. وعدّ المسؤول الإسرائيلي احتمال اقتناع ترامب “بالضئيل جدًا” قائلا “حتى المصوتون الإنغليكانيّون تجاوزوا موضوع الضمّ. يركّزون الآن على أزمة كورونا والأوضاع الاقتصاديّة في الولايات المتحدة أكثر من المواضيع المتعلّقة بالأرض المقدّسة”.

وتعليقًا على الخلافات داخل الإدارة الأميركيّة حول الضم، وتحديدًا بين السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وصهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع للموقع إنّ هذا الخلاف انتشر إلى أقسام أخرى في الإدارة الأميركيّة.

وكشف الموقع أن رئيس محطّة وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه) في تل أبيب عبّر عن خلافه الشّديد لإصرار السفير فريدمان على أنه بالإمكان إقناع بعض “الدول السنيّة المعتدلة” بالتعبير عن قدرٍ معيّن من دعمها للضم، أو على الأقلّ التقليل من أهميّة معارضة الخطوة.

ويعتقد فريدمان، وفق “المونيتور”، أن العالم العربي “سيبتلع الضمّ دون أيّة مشاكل كبرى”، بينما تفكّر وكالة الاستخبارات المركزيّة بشكل مختلف. أما كوشنر “فتأرجح، قبل أن ينتقل إلى جانب المعارضين، في ظلّ ردود الفعل القاسية من دول الخليج ومصر وخصوصًا الأردن”.

وما ساهم، كذلك، في الموقف الأميركي الحالي، هو أن المحادثات داخل إسرائيل أظهرت مدى الانقسام داخل إسرائيل، فأبلغ القياديان في “كاحول لافان”، وزير الأمن، بيني غانتس ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، الأميركيين أن الضم يجب أن يكون “محدودًا ومتبادلًا”، وأن إسرائيل يجب أن تعطي السلطة الفلسطينيّة أراضي في الضفة الغربية لتعيد السيطرة عليها.

ووصلت التطورات ذروتها، وفق “المونيتور”، أثناء زيارة المبعوث الأميركي للمنطقة، آفي بيركوفيتش، في نهاية حزيران/يونيو الماضي. فاشترط الأميركيّون “بادرة إسرائيليّة مهمّة” تجاه السلطة الفلسطينيّة من أجل الموافقة على الضمّ. وتحدّث الأميركيّون عن تسليم السلطة الفلسطينيّة 6.5% تقريبًا من مساحة مناطق “ج” في الضفة الغربية، تعبيرًا عن التزام الاحتلال بحلّ الدولتين.

بينما اقتراح الاحتلال تسليم السلطة الفلسطينيّة مناطق أصغر بكثير، تقدّر بـ0.5% من مساحة مناطق “ج”.

اقرأ/ي أيضًا | بولتون: “صفقة القرن” عقيمة.. ولا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

وزعم مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع أن 6% “لم تكن لترضي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالتأكيد. لكنّها كانت ستهدّئ العالم العربي وتخلق فرصة لتطبيق الضمّ بشكل أسلس نسبيًا. والرفض الإسرائيلي للموافقة حتى على هذا الشيء الصغير هو قبلة الموت للمخطّط”.

الاحتلال الإسرائيلي: مشروع الضم ليس مطروحا على أجندة تل أبيب في الوقت الحالي.

فلسطين المحتلةمصدر الاخبارية

أكد وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي غابي أشكنازي أن الخطط الخاصة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست مطروحة على أجندة تل أبيب في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن أشكنازي قوله اليوم الأربعاء، أثناء اجتماع عقده مع سفراء عدد من دول أمريكا اللاتينية: “هذا الملف خارج الأجندة حاليا لأن الجميع مشغولين” في تل أبيب ، وذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشرعين عن حزبه “الليكود” أن حكومته قد تباشر في تطبيق إجراءات الضم  من الأراضي الفلسطينية  حال إعطاء الولايات المتدحة الضوء الأخضر لها.

ضم الضفة في الأراضي الفلسطينية  لا يعني إعادة احتلالها كون الاحتلال الإسرائيلي قائم ولم يتغير حتى وفق مفاهيم القانون الدولي بل سيعني إعادة تعريف إسرائيل لوجودها وشكل سيطرتها ووضعها القانوني فيها في تل أبيب

الضم في الأراضي الفلسطينية  سيتجسد من خلال بسط القانون الإسرائيلي على الضفة وتحديدا المناطق المصنفة C وفق اتفاقيات أوسلو وهي المناطق التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية والتي يتركز فيها الوجود الاستيطاني مع عدم وجود كثافة سكانية فلسطينية بالإضافة لوجود أهم الموارد المائية وأهميتها الاستراتيجية الكبيرة  تل  بيب

المنطقة C مضمومة لإسرائيل بحكم الأمر الواقع لأنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل وقد تم خلال 25 عام الأخيرة بعد اتفاق أوسلو تكثيف الاستيطان فيها وشق طرق التفافية وإقامة مناطق صناعية وشبكة مواصلات وبنية تحتية يجعلها مهيئة بشكل فعلي لأن تكون جزء من إسرائيل.

تأخر إعلان ضم الضفة بشكل رسمي بقي معلق حتى توفر اللحظة السياسية المناسبة دوليا، وهذا ما وفره عمليا إعلان ترامب الأخير.

حيث سيحسم الضم  في الأراضي الفلسطينية السيادة على الضفة لصالح إسرائيل والتخلص من شبح حل الدولة الواحدة والخطر الديمغرافي وهو ما عبر عنه نفتالي بينت في تصوره للضم على أنه إجراء سيعامل خلاله السكان الذين لا يتجاوز عددهم ربع مليون والمتواجدين في المناطق المصنفة c كمواطنين من الدرجة الثانية، بينما بقية السكان سيتم احتوائهم في إطار حكم ذاتي أو ربطهم بالأردن أو غيرها من السيناريوهات التي تدور في فلك الحكم الذاتي على السكان في أقل مساحة ممكنة وتحت عين وسقف المنظومة العسكرية الإسرائيلية في تل أبيب

Exit mobile version