تجددت، مساء السبت، التظاهرات الحاشدة في تل أبيب وحيفا وهرتسيليا وبئر السبع والقدس ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الخامس على التوالي.
وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع “كابلان”، وساحة “هابيما” في تل أبيب.
وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضاً لتدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه “مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها”.
واستبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق التظاهرة، وأغلقت عدة شوارع في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.
وكان أكثر من 150 ألف متظاهر قد خرجوا الأسبوع الماضي في عدة مدن، احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين.
ويأتي تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى التصويت على بنود الخطة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.
وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51. وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.
وبموجب مشروع القانون “يتم تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ولا تستطيع المحكمة العليا التعامل مع القوانين الأساسية”.
وحال إقراره نهائيا ستضم لجنة اختيار القضاة 3 قضاة و3 وزراء و 3 أعضاء بالكنيست، أحدهم من المعارضة، وكذلك فإن المحكمة العليا لا يمكن أن تكون مطلوبة لصحة القوانين الأساسية.
