مستحقات الموظفين الأرشيف

مجلس الوزراء يصادق على جملة من القرارات الجديدة

رام الله – مصدر الإحبارية

أعلن مجلس الوزراء عن قراره اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين على مواجهة المخططات الاحتلالية لتهويد مركز مدينة القدس العاصمة.

وقرر رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية اليوم الاثنين اعتماد تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء الى شركات التوزيع المزودة بالكهرباء من خلال محطات التحويل.

كما وافق المجلس على استئجار مبنى لعدد من الأجهزة الحكومية وشراء بعض المستلزمات من المصانع المحلية، وعلى الإحالة القطعية لمشروع “الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية” في غزة، وعلى عطاءات أعمال تطوير وصيانة وبناء وحدات صحية في مدارس بالخليل وطولكرم.

وصادق مجلس الوزراء بصورة نهائية على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة المعدلة، وعلى عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وعلى تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

وقال اشتية في مستهل الجلسة: “إن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة تبقى أملنا في مواجهة فيروس “كورونا” والوقاية منه، إلى حين وصول اللقاح المضاد”، داعياً إلى استمرار الالتزام بالكمامة والتباعد وعدم التجمهر.

وتابع اشتية: “أحييكم على التزامكم بإجراءات الحكومة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، إن نسبة الالتزام في جميع المحافظات بالإجراءات الحكومية بلغت مستويات مقبولة، لكننا نطمح إلى التزام تام”، مؤكداً أن الحكومة تتابع الحالة الوبائية يومياً كما موضوع اللقاح، مشيراً إلى أن هناك تزاحم دولي كبير على هذا الموضوع من الشركات المنتجة وعبر بوابة الأمم المتحدة.

وفي حديثه عن مستحقات الموظفين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت اليوم صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين، وهي بالتزامن مع ما سيتم تقديمه للعمال ودفعات الشؤون الاجتماعية، كما سيتم البدء بصرف نحو مليار شيكل من مستحقات الموظفين ومبلغ 13 مليون دولار تعويضات للعمال، و136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها 80 ألف أُسرة في قطاع غزة وبقيمة 106 ملايين شيكل، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية، كما ستستفيد مما مجموعه 30 مليون شيكل.

في نفس الوقت اعتبر رئيس الوزراء مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنايات الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، مؤكداً أن الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه غير شرعي وغير قانوني.

وأدان اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهلنا في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل، وحيا تصديهم لهؤلاء العابرين على أرضنا.

ودعا اشتية مجلس الأمن الدولي، الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان، إلى أن يخرج إلى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه، خاصة المتعلقة بالاستيطان.

هذا ورحب رئيس الوزراء بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، الذي أكد على قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334، وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وأن فلسطين قضية العرب المركزية.

وتابع: إن مطالبة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام تشكل مدخلاً جدياً وحقيقياً لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للطوائف المسيحية بحلول عيد الميلاد المجيد، وطالب رؤساء الكنائس مراعاة السلامة، وأن يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد ووضع الكمامات.

المالية: استكمال صرف مستحقات الموظفين العموميين

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية عن استكمال صرف النصف المتبقي من مستحقات الموظفين العموميين يوم غد الاثنين الموافق 21/12/2020.

وقالت المالية في بيان لها صباح اليوم الأحد إنه يذلك تكون الوزارة قد أوفت بسداد كامل مستحقات الموظفين التي تراكمت خلال الاشهر من ايار وحتى تشرين اول.

وعبرت الوزارة عن شكرها للموظفين وتقديرها لتفهمهم ومساندتهم لقرارات الحكومة.

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، أعلن في وقت سابق أن حكومة الاحتلال حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر تويتر أنه تم تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيقل، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن رفضها اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

كما وصرفت المالية رواتب موظفي السلطة، للشهر الماضي كاملة مع 50% من المستحقات لجميع الموظفين.

ونوهت انه سيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

الحكومة الفلسطينية: رواتب الموظفين ستصرف كاملة والمالية ستحدد آلية صرف المستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطینیة ، إبراهيم ملحم ، الیوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين ستصرف كاملة بدایة الشھر القادم، فیما ستقوم وزارة المالیة بتحدید آلیة لصرف المستحقات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن ممثلین عن وزارة المالیة سیجتمعون مع نظرائھم الإسرائیلیین قبل نھایة الشھر الجاري، لإجراء ترتیبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشھر، وذلك بعد تدخلات أوروبیة ومن بعض الدول العربیة والإسلامیة والصدیقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئیس محمود عباس دعاھم فیھا إلى التدخل والضغط على “إسرائیل” لتسلیم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وتوجه ملحم باسم رئیس الوزراء الدكتور محمد اشتیة والحكومة بالشكر لأبناء الشعب الفلسطیني ولموظفي القطاع العام على صبرھم ُّ وتحملھم وثباتھم مع الحكومة والقیادة طیلة أیام الأزمة الماضیة، “والتي ما كان بالإمكان اجتیازھا لولا صمودھم وصبرھم وصلابة الموقف الفلسطیني الرسمي والشعبي”،بحسب صحیفة القدس.

وحول مستحقات الموظفین العمومیین، قال ملحم إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالیة ھي التي ستحدد آلیة صرف تلك المستحقات.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطینیة أموال المقاصة منذ مایو/ أیار الماضي، التي تمثل ثلثي الإیرادات المالیة بمتوسط شھري 200 ملیون دولار، ما دفع الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لموظفیھا.

ویعود عدم تسلم أموال المقاصة إلى قرار الرئیس عباس في 19 مایو الماضي، وقف كافة أشكال التنسیق مع “إسرائیل”، بما فیھا جلسات المقاصة بین الجانبین.

وأموال المقاصة، إیرادات ضریبیة فلسطینیة على السلع الواردة من “إسرائیل” أو عبرھا، تجبیھا سلطات الاحتلال نیابة عن السلطة وتحولھا للخزینة الفلسطینیة نھایة كل شھر، بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، صرح مصدر حكومي مطّلع لإذاعة “أجيال” المحلية، أن رواتب الموظفين العموميين ستكون كاملة في نهاية الشهر، على ضوء التطورات السياسية الجديدة.

وقال الوزير حسين الشيخ اليوم الثلاثاء إن مسار العلاقة مع “إسرائيل” سيعود كما كان بعد تعهدها بالالتزام بلاتفاقيات.

وتابع الشيخ حسين الشيخ: صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، ونحن أمام إدارة أميركية جديدة ونأخذ ما أعلنته في برنامجها الانتخابي، وهم تحدثوا أنهم غير ملتزمين بالصفقة وسيتم اعادة مكتب المنظمة واعادة دعم الاونروا وغيره .. وهذا سيبني عليه اعادة علاقاتنا مع الإدارة الجديدة”.

وذكر الشيخ أن ما جرى هو “انتصار لشعبنا العظيم الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة”.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر تويتر : ‏”على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان”.

اشتية: نحاول الحصول على أموال المقاصة دون أي ابتزاز من “إسرائيل”

رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية مساء اليوم الاثنين، إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، و”نحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

وقال اشتية في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل صعبة عديدة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه.

وأضاف محمد اشتية : “بخصوص أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

وقال إن الحكومة صادقت خلال جلستها الأسبوعية على إحالة خمسة عطاءات الأدوية ومسلتزمات المختبرات والمستشفيات في وزارة الصحة بقيمة تجاوزت 13 مليون دولار.

كما صادقت على طرح عطاء توليد الطاقة الكهربائية في مكب النفايات في زهرة الفنجان وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على العطاء ومتابعة تنفيذه، وعلى جدول التشكيلات للوظائف الحكومية

كما قررت الحكومة تشكيل لجنة لإعداد قانون “منح الإمتياز ومنع الاحتكار”، واعتماد برنامج التوعية الوطني للوقاية من جائحة الكورونا.

كما أعلنت عن مراجعة تقرير الشكاوى الحكومي السنوي للعام 2019 والذي أشار الى قدرة الدوائر الحكومية على معالجة 92% من الشكاوى المتلقاة، والتنسيب الى رئيس دولة فلسطين باعتماد قانون “الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.”.

وصباح أمس الأحد، صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن بقية رواتب الموظفين في القطاع العام سيأخذونها في القريب.

وقال اشتية في كلمته أثناء افتتاح العام الدراسي: ” أشد على أيدي المعلمين والموظفين بشكل عام، ونعرف أن ظروفهم صعبة نتيجة الوضع المالي، ولكن أؤكد لهم أن هذا اجراء مؤقت وأن الـ50 % من رواتبهم سيأخذونها قريبا”.

وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية تعيش ظروف صعبة، ولكن ستعبرها كما عبرت ظروف صعبة بشقه المالي والسياسي والصحي في وقت سابق.

وتابع: “أعلم ان المعلم مثل كل الموظفين يأخذ 50% من الراتب للشهر الثاني، ولكن نحن على ثقة اننا سنعبر هذا الامر في فترة قصيرة، وسنتجاوز موضوع الضم بعزيمة الرئيس والقيادة وتكاثف شعبنا وصفقة القرن التي ذهبت بلا رجعة وكل ما تلاها”.

وكانت وزارة المالية قبل خمسة أيام، أعلنت عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز، كراتب كامل لمن رواتبهم دون 1750 شيقلا، وصرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد على 1750 شيقلا، على ان يكون الحد الأدنى 1750 شيقلا.

سلطة النقد تصدر تعميماً للبنوك بشأن مستحقات الموظفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، بشأن مستحقات الموظفين، التي ستصرفها وزارة المالية غداً الخميس.

وأوضحت النقد في تعميمها الذي وصل لشبكة مصدر الإخبارية نسخة عنه، انها وضعت شروطاً للبنوك ومؤسسات الإقراض، آلية التعامل مع مستحقات الموظفين المزمع تحويلها غداً الخميس ، التي أعلنت عنها وزارة المالية برام الله أمس.

وطالبت النقد المصارف الالتزام بالشروط التي وضعتها وهي كالتالي :

أعلنت وزارة المالية في رام الله،اليوم الاثنين، عن آلية صرف مستحقات الموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وقالت المالية في بيان لها إنه بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين الموافق 14/10/2019، نعلن أننا سنقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية وذلك على النحو التالي:

1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019.

2- سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، ايلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين اول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف هذه الاشهر بنسبة 100% في موعدها .

وعبرت وزارة المالية في رام الله عن تقديرها واحترامها لموظفي القطاع العام، لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ 8 أشهر الماضية. حسب قولها

مالية رام الله توضح موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين

مالية رام الله توضح موعد وآلية صرف مستحقات الموظفين

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في رام الله،اليوم الاثنين، عن آلية صرف مستحقات الموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة.

1- سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، آيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019.

وكان محمد اشتيه قد قال في مقابلة صحفية ، انه بدأ تسوية رواتب الضفة وغزة لتكون واحدة، قائلاً : “فنحن وطنٌ واحد وشعبٌ واحدٌ وجغرافيا واحدةٌ ومشروعٌ واحد، نحن نترجم هذا الكلام على أرض الواقع، فنحن ندفع رواتب، وحماس تعمل على تحصيل رسوم المعابر وغيرها”.

وأضاف اشتية: “لقد بدأنا بتوحيد الرواتب، وأرسلنا لجنة لتحديث المعلومات لمعرفة مَن الموجود على رأس عمله ومن هو غير موجود، وللأسف فإن “حماس” اعتقلت أعضاء اللجنة، وطلبنا من إخواننا المصريين التدخل للإفراج عن اللجنة لتتمكن من القيام بعملها، وبالفعل تم الإفراج عن أعضائها، ولكن تمّ اعتقالهم مرةً أُخرى”.

اشتية: سنتغلب على مشكلة الرواتب وعقبتين أمام الانتخابات

وزارة المالية تصدر توضيحاً بشأن مستحقات موظفي السلطة

رام الله – مصدر الإخبارية | أصدرت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن سيناريوهات صرف مستحقات موظفي السلطة.

وقالت في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بناءً على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص سيناريوهات صرف مستحقات موظفي القطاع العام، نود إعلامكم بأن وزير المالية، شكري بشارة، سيعرض اليوم الاثنين على مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرات رواتب الموظفين العموميين؛ ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء.

وتابعت: “علماً بأن مستحقات الموظفين المترصدة وغير المدفوعة حتى تاريخه تمثل ما نسبته 40% من الراتب على مدار الـ 6 أشهر الماضية”.

وكانت وسائل الاعلام تحدثت ان جلسة حكومة اشتيه الأسبوعية التي تعقد اليوم الإثنين، ستحدد عملية صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين، وتوقيت عملية الصرف وقيمة المبلغ، كما ستناقش الجلسة بحث نتائج زيارة الوفد الوزاري الرفيع بقيادة رئيس الحكومة محمد اشتية للعاصمة المصرية القاهرة، ضمن التحركات الفلسطينية لـ “الانفكاك” عن الاحتلال، وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

صرف دفعات متأخرة
وهناك توقعات بأن يكون صرف المتأخرات هذه المرة غير مرتبط بموعد صرف الراتب الشهري، في الأسبوع الأول من الشهر، حيث يتردد أن هناك إمكانية لصرف دفعات متأخرة غير معلومة حاليا خلال الشهر الحالي، على أن يتم صرف دفعات أخرى بالتزامن مع راتب الشهر المقبل، بعد أن كانت الحكومة قد التزمت خلال الشهرين الماضيين بدفع مستحقات متأخرة عن أول وثاني شهر من الأزمة بنسبة 60 % من قيمة الراتب الإجمالي.

ومنذ شهر فبراير/ شباط الماضي تدفع الحكومة ما قيمته 50 إلى 60 % من قيمة راتب موظفيها، بعد أن رفضت استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب “اتفاق باريس الاقتصادي”، بعد أن فرضت إسرائيل خصما على المبلغ، بحجة أنه يدفع لعوائل الشهداء والجرحى.

وأدى ذلك إلى أزمة مالية كبيرة عاشتها السلطة، خاصة وأنها تعتمد على عوائد تلك الضرائب في دفع رواتب موظفيها، حيث توفر تلك الأموال أكثر من 60 ٪ من الميزانية العامة، غير أن السلطة تراجعت قبل أكثر من أسبوع، وقبلت استلام الضرائب منقوصة، بعد أن جرى التوصل على ما يبدو لحل وسطي، اشتمل على موافقة إسرائيل على عودة عمل “اللجان الفنية” المتوقع عملها منذ 19 عاما، والتي تبحث في عمليات الخصم، وكذلك بعد رفع إسرائيل ضريبة كانت تفرض على الوقود، وهو ما يوفر للحزينة الفلسطينية أموالا أكثر من تلك المقتطعة بحجة دفعها لعوائل الشهداء والأسرى.

ورغم ذلك الاتفاق إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت استمرار الخلاف حول اقتطاع أموال الضرائب، كما أعلنت أنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء والأسرى.

وفي حال أقدمت الحكومة الفلسطينية التي استلمت الأسبوع الماضي حوالة مالية من أموال الضرائب التي كانت محتجزة، على صرف متأخرات الموظفين، فإن العملية ستؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية التي تأثرت كثيرا في الضفة، وزادت حدتها في غزة المحاصرة، كما ستعمل على حل أزمات كبيرة يعاني منها موظفو القطاع العام وعوائلهم.

وكان إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، قد قال إن مستحقات الموظفين ستصرف قريبا عبر البنوك، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء لوزارة المالية، التي قال إنها تقوم حاليا بكافة الترتيبات والإعداد من أجل صرفها.

وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ان توجيهات رئيس الوزراء للمالية بضرورة صرف مستحقات الموظفين التي قد تكون ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان الأمور ستتضح بعد اجتماع جلسة الحكومة الأسبوعية، مؤكدا في الوقت ذاته بقاء الأزمة التي تعاني منها السلطة.

وأضاف “ما يتوفر في خزينة الحكومة لن تترد في صرفه للموظفين الذين كانوا شركاء في المعركة وسجلوا مواقف نبيلة تقدرها الحكومة بدرجة عالية”.

إلى ذلك تطرق ملحم إلى تحركات الحكومة نحو “الانفكاك” عن الاحتلال، بعد زيارة مصر الأخيرة ومن قبلها زيارة الأردن والعراق، وقال “هناك زيارة سيقوم بها وفد وزاري رفيع المستوى الى دولتي الكويت وألمانيا، لتعزيز الوجود السياسي الفلسطيني في ظل حالة انغلاق الأفق السياسي وتغييب امريكا وإسرائيل للحق الفلسطيني”.

وأشار إلى أن هذه الزيارات التي ستشمل دولا عربية أخرى أيضا، لم يحدد لها مواعيد بعد، لكنها موجودة وموضوعة على الأجندة، التي تهدف لتعزيز فرص “الانفكاك” عن الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة لمصر “اكتسبت أهمية استثنائية من حيث حجم الوفد الوزاري وحفاوة الاستقبال والوداع والنتائج السياسية وتوطيد العلاقات الثنائية”.