القاضي لمصدر: المالية تحول 20 ميلون شيكل للمقاولين هذا الشهر

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية، أحمد القاضي، اليوم السبت، أن المقاولين سيتلقون من وزارة المالية هذا الشهر دفعة مالية من مستحقات المقاولين المتراكمة على الحكومة الفلسطينية بقيمة 20 مليون شيكل.

وقال القاضي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنهم تلقوا الشهر الماضي دفعة مالية من مستحقات المقاولين بقيمة 28 مليون شيكل، والشهر الحالي سيتلقون 20 مليون شيكل، من أصل 182 مليوناً تم جدولتها على دفعات شهرية لمدة أقصاها 12 شهراً.

وأضاف القاضي، أن الاتحاد سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية الشهر الجاري من أجل بحث العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات ومن أبرزها مسألة ارتفاع أسعار المدخلات الإنشائية والمواد الخام والغرامات التأخيرية، وانخفاض أسعار الدولار.

وأشار القاضي، إلى أن الغرامات التأخيرية تبلغ نسبتها 10% على كل مقاول يتأخر بتنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي بالتأخير من قبل شركات المقاولات يرجع لعدم صرف مستحقاتهم وحقوقهم المالية لفترة طويلة خلال الفترة الماضية.

وأكد أنهم يعملون حالياً على إعادة تنظيم وتقوية العلاقة بين قطاع المقاولات والمصارف الفلسطينية والحكومة، وحل مشكلة حوالة “الحق” التي تفرضها وزارة المالية على المقاولين، والعمولة المفروضة على السندات الحكومية، ومسألة الارجاعات الضريبية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة أدت لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث يصل إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين وجدولة الباقي خلال الأشهر القادمة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية واتحاد المقاولين، الاتفاق على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية شهر تشرين اول الجاري، على ان يتم جدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليونا على دفعات متساوية خلال الأشهر القادمة ولمدة أقصاها 12 شهرا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية شكري بشارة، ونقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي في مقر الوزارة برام الله، بحضور طاقم من الوزارة وممثلين عن الاتحاد.

واتفق الطرفان وبالتنسيق مع وزير الاشغال د. محمد زيارة، على عدم طرح الحكومة ومؤسساتها المختلفة، عطاءات مشاريع جديدة أو استدراجات عروض دون توفر السيولة النقدية، كما وتم الاتفاق على أن يتم الالتزام بدفعات المشاريع الجديدة حسب العقد، إضافة الى منحهم براءة الذمة لمدة ثلاثة أشهر بالحد الأدنى بدلاً من شهر واحد.

ووعد وزير المالية الاتحاد، بضخ سيولة مالية لقطاع المقاولات خلال الشهرين القادمين، وأوعز للمحاسب العام بتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري.

وشدد بشارة خلال لقائه على الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة احتجاز دولة الاحتلال اموال المقاصة، وانخفاض دعم المانحين بشكل كبير مما اثر على الاداء المالي للسلطة الوطنية.

واكد بشارة، على وجود خطة استراتيجية كاملة وضعتها وزارة المالية للنهوض بكافة القطاعات، من ضمنها توفير 200 مليون شيقل للقطاع الخاص.

وبدوره وصف نقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي القاضي الاجتماع بالإيجابي, كما بحث مع الوزير موضوع البنوك وعلاقتها بقطاع المقاولات وحوالة “الحق” التي تصدر عن وزارة المالية للمقاولين.

وأشار إلى أنه تم الايعاز بحل هذه المشكلة، والسندات الحكومية وعمولتها، والتعميم على البنوك فيما يختص تعثر المقاولين والذي كان سبب تعثرهم عدم ايفاء الجهات المشترية بالتزاماتها التعاقدية اتجاههم، مما أدى الى رجوع شيكاتهم وتخصيص حساباتهم، وضرورة حل هذه المشكلة ما بين الحكومة والبنوك واتحاد المقاولين.

 

وزير الأشغال: جهود حكومية لدفع مستحقات المقاولين

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً لدفع مستحقات المقاولين المتراكمة عليها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده زيارة في مقر الوزارة برام الله، مع مجلس اتحاد المقاولين بحث قضية المستحقات المالية لشركات المقاولات على الحكومة، وقانون الشراء العام، ونظام ترخيص وتصنيف المقاولين، والوثائق القياسية.

وشدد زيارة أن الحكومة تسعى للمحافظة على الاتفاق القائم حول مستحقات المقاولين.

بدوره قال نقيب المقاولين أحمد القاضي: إن الاتحاد ملتزم بالتعامل مع العطاءات الحكومية ولن يقاطعها.

وكان رئيس الاتحاد في فلسطين قد قال بوقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية، قد كشفت أن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار (256مليون شيكل).

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

كحيل: الاستحقاقات الضريبية لا تسقط بإدارة الظهر لها

غزة_مصدر الإخبارية

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل أنّ الاستحقاقات الضريبية لمقاولي محافظات غزة لا تسقط بإدارة الظهر لها.

وأكًد كحيل في تصريح مقتضب اليوم السبت أسامة كحيل أن محاولات تهرب حكومة د. اشتية من دفع مستحقات المقاولين ستبوء بالفشل.

وبيّن كحيل أنّ قرار مقاطعة شراء العطاءات مستمر بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على اتخاذ القرار ضمن سلسلة فعاليات وجهود نقابية لاسترداد هذه الحقوق.

وقد أجرى نقيب المقاولين عدة لقاءات، مع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، لبيان الخطوات النقابية للاتّحاد من أجل استرداد الاستحقاقات الضريبية للمقاولين.

مشيراً إلى دعم وإسناد الرأي العام والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، نضال اتّحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة لاسترجاع حقوقهم المحتجزة لدى وزارة المالية.

وأكّد كحيل على إهمال وتنكّر الحكومة لحقوق المقاولين، رغم الجهود الجبّارة التي بذلها اتّحاد المقاولين على مدار الأشهر الأخيرة مع كافة المستويات السياسية والحكومية في ملف الإرجاع الضريبي دون نتيجة سوى المماطلة والتسويف بهدف تدمير ما تبّقى من شركات المقاولات.

وأوضح كحيل أنّ المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية المانحة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإلزامها بالاتفاق الذي ينص على أن مشاريعها تخضع لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر في المشاريع الإنسانية، أو القيام بدفع الارجاع لمشاريع المقاولين وفق العقود الموقعة.

وشدد كحيل على مواصلة الحراك في كافة الاتّجاهات المحلية والدولية ذات الصلة لإلزام الحكومة بواجبها والدفاع عن حقوق المقاولين وشركاءهم الاقتصاديين والتجاريين.

Exit mobile version