مالية غزة تعلن صرف مساعدات مالية لآلاف الأسر الفقيرة بغزة

غزةمصدر الإخبارية

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة ، اليوم الخميس 16 يوليو 2020 عن صرف مساعدات مالية ضمن مبادرة “عيلة واحدة ” لآلاف الأسر الفقيرة في القطاع.

وأفادت مالية غزة في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك، بصرف مساعدات مالية  لمبادرة عيلة واحدة لـ5000 أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك يوم الأحد القادم 19/7 عبر كافة فروع بنك البريد.

من جهتها، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن صرف مساعدات مالية من الدفعة الرابعة ضمن  مبادرة عيلة واحدة يوم الأحد القادم الموافق 19-7-2020 في جميع أفرع البريد لـ “5000” مستفيد ، من بينهم “2000” مستفيد من ترشيحات الموظفين.

وفي سياق آخر قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزةفي احصائيات نشرتها نهاية العام الماضي 2019، إن معدلات الفقر في القطاع هي الأعلى في العالم.
وأوضح وكيل الوزارة غازي حمد في تصريحات اعلامية له ، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن مؤشرات الفقر بغزة تعد الأعلى على مستوى العالم، مع تراجع الوضع الاقتصادي، بسبب العدوان الإسرائيلي المتراكم منذ عام 2000، وتصاعده مع حصار القطاع عام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، وتزامن ذلك مع حالة الانقسام التي أنشأت واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً.

وأضاف أن «نسبة الفقر والبطالة وصلت، خلال العام المنصرم في غزة إلى 75 في المائة، في حين أن 70 في المائة من مجمل سكان القطاع باتوا غير آمنين غذائياً، و33.8 في المائة يقبعون تحت خط الفقر المدقع، و65.6 في المائة من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين».

ولفت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات «البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية» حتى شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ 70645 أسرة، بواقع 425292 فرداً يمثلون 20 في المائة من سكان قطاع غزة، يقعون تحت خط الفقر المدقع، وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF) المستخدمة بالوزارة، علماً بأن نحو 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه.

في ظل كورونا حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعلن عن صرف مساعدات مالية لمواطنيها

شؤون اشرائيليةمصدر الإخبارية

أعلن رئيس  حكومة الاحتلال  الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، عن مصادقة الحكومة على صرف مساعدات نقدية لجميع المواطنين تصل إلى مئات الشواقل وتشمل مساعدات مالية تصل إلى 3000 شيكل لكل أسرة، وسط معارضة الأجهزة المهنية المختصة في وزارة المالية.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” أن مبادرة  رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو “تدل على أن المسؤولين في الحكومة فقدوا أعصابهم وبدأوا بتوزيع الأموال بشكل عشوائي في محاولة للحد من الاستياء العام والاحتقان المتصاعد لدى المواطنين”.

وفي هذه الأثناء، تدرس الحكومة الإسرائيلية خيارين، الأول ينص على تقديم منحة مالية تصل قيمتها إلى آلاف الشواقل للأسر ومئات الشواقل للفرد، دون علاقة لوضعه المالي وبغض النظر عما إذا كان يعمل أو عاطل عن العمل.

ووفقًا للمقترح، فإنه في حالة الموافقة على المنحة، سيحصل كل مواطن على 750 شيكل؛ في حين ستحصل كل أسرة لديها طفل واحد على 2000 شيكل، فيما ستحصل كل أسرة لديها طفلان على 2500 شيكل، وستحصل كل أسرة لديها ثلاثة أطفال على 3000 شيكل، وتصل القيمة الإجمالية للمنحة 6 مليارات شيكل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المنح ستقدم بدفعات فورية ولمرة واحدة، وتشمل أيضًا منحًا للأسر أحادية الوالد على أن يحصل كل والد على 1000 شيكل و500 شيكل لكل طفل.

وتعهد نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال  في مؤتمر صحافي مساء اليوم، الأربعاء، أن يحصل المواطنون على المنح عبر آلية “التأمين الوطني” خلال الفترة القريبة المقبلة، فور مصادقة الحكومة على القرار، لافتا إلى أنه سيعمل على تجاوز الهيئات المشرعة (في الكنيست) للمصادقة على الخطة ودخولها حيّز التنفيذ.

وبرر نتنياهو خطة المنح الجديدة بأنه “نحن مضطرون لتحريك عجلة الاقتصاد، الناس يجلسون في منازلهم وتوقفوا عن الاستهلاك، عندما نعطيهم هذه الأموال سيصرفونها على الاستهلاك، وهذا يشجع الاستهلاك – سيذهب الناس للشراء، وبمجرد أن يذهبوا للشراء، يتوسع حجم الأعمال، ما سيدفع أصحاب العمل إلى إعادة توظيف العمال. هذه الأموال تشجع الاستهلاك والعمالة وستقود عجلة الاقتصاد بشكل أسرع. أقول لكم إننا سنشجع الاستهلاك – واستهلاك المنتجات المحلية”.

وأدت خطة المنح الجديدة إلى خلاف جديد في الحكومة الإسرائيلية، وسط معارضة حادة في “كاحول لافان”، حيث اعتبروا مبادرة نتنياهو ووزير ماليته، يسرائيل كاتس، إمعانا في “الشعبوية بدلًا من تقديم المساعدة الحقيقية” للمتضررين. ورفض رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، المشاركة في مؤتمر صحافي مع نتنياهو للإعلان عن خطة المنح الجديدة.

وتعارض الأجهزة المهنية المختصة في وزارة المالية تقديم مثل هذه المنحة، وتعتبرها إهدارا للأموال دون معالجة حقيقة لأسباب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليصها لعمل الأنشطة الاقتصادية الذي وصل إلى حد الإغلاق الشامل.

كما تدرس الحكومة مقترحًا آخر بتوزيع بطاقات (كوبونات) للحصول على مواد غذائية بقيمة 700 مليون شيكل، تمنح للأسر التي حصلت على تخفيضات وخصومات بمبالغ ضرائب المسقفات (الأرنونا) المستحقة عن الأشهر الماضية، ولفتت صحيفة “هآرتس” إلى أن المعايير التي حددتها الحكومة في هذا الشأن تم تكييفها لتنطبق على الأسر الحريدية، وذلك بضغط من وزير الداخلية ورئيس حزب”شاس”، أرييه درعي.

ولفتت “هآرتس” إلى أن المنح التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات شيكل، والكوبونات الغذائية التي ستخصص للأسر الحريدية، ليست جزءًا من ميزانية الخطة الاقتصادية التي طرحها نتنياهو ووزير المالية، يسرائيل كاتس، وتصل قيمتها إلى 90 مليار شيكل ومن المتوقع أن تعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن جميع المسؤولين في وزارة المالية عبروا عن معارضتهم الشديدة لهذه الخطوة في اجتماع عقد اليوم، موضحين أنها غير فعالة لأن المنح ستشمل العاملين وأصحاب الدخل المرتفعة، بينما سيحصل الأشخاص الأكثر تضررًا من الأزمة على منحة مماثلة. ويجادل المهنيون بضرورة توزيع منح تناسبية للأوساط الأكثر تضررا.

منظمات دولية غير حكومية تدعم “أونروا” بمبلغ 130 مليون دولار

وكالاتمصدر الإخبارية 

قدمت 75 دولة ومنظمة غير حكومية التزامات مالية بقيمة 130 مليون دولار من أجل استدامة العمليات والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “أونروا”.

جاء ذلك خلال الاجتماع العالمي الاستثنائي حول وكالة الأمم المتحدة (أونروا) على المستوى الوزاري والذي استضافته اليوم حكومتي السويد والأردن، حيث التقي مجتمع المانحين الدولي سويا لاستدامة التمويل من أجل ولاية (أونروا) التي تم تجديدها.

وتقول “أونروا” في بيان: إن احتياجات أولئك اللاجئين آخذة حاليا في الازدياد نتيجة لتفشي جائحة (كوفيد-19) والتداعيات طويلة الأجل لها، ونتيجة للانكماش الاقتصادي للدول المستضيفة ولعدم الاستقرار السياسي وعلى رأسه الاحتلال الذي طال أمده في الأراضي الفلسطينية والحصار على غزة والنزاع في سوريا.

وكان موضوع هذا المؤتمر الخاص للتعهدات والذي عقد بقيادة سويدية أردنية مشتركة هو “(أونروا) قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي”.

وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأردني السيد أيمن الصفدي ووزير التعاون التنموي الدولي السويدي السيد بيتر إريكسون وبمشاركة خاصة للسيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.

ومعبراً عن العديدين من المشاركين في فعالية اليوم، قال الصفدي: إن “هذا هو وقت العمل. إن دعم (أونروا) يعد إجراء ضروريا. لقد قامت الوكالة بكل ما تستطيعه من أجل ضمان الكفاءة والفاعلية في عملياتها. علينا أن نقف إلى جانبها”.

بدوره، حث وزير التعاون التنموي الدولي السويدي بيتر إريكسون المانحين التقليديين وغير التقليديين على “ترجمة الدعم السياسي لـ (أونروا) إلى دعم مالي والمساهمة في أونروا أكثر استدامة مع دعم متعدد السنوات لموازنتها البرامجية”.

وأضاف الوزير أن “دعم (أونروا) ضروري للاستقرار عن طريق ضمان أن نصف مليون طفل بمقدورهم مواصلة الذهاب إلى المدرسة والاستجابة بشكل فعال لجائحة (كوفيد-19)”.

غوتيرتس: الأمم المتحدة تسوط بشكل ساحق لدعم “أونروا”

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “في كانون الأول/يناير 2019، صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل ساحق دعما لتجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

وأضاف: أن (أونروا) تبرز كمصدر حيوي للاستقرار في منطقة تعج بالنزاع الدائر والتي تكافح الآن الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19)، مشددا على أن على كافة الأمم أن تجتمع سويا من أجل خلق الآليات المالية طويلة الأجل اللازمة للوكالة لكي تواصل مهمة ولايتها الموكلة إليها من الأمم المتحدة بدون انقطاع لحماية ومساعدة 5.6 مليون لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر”.

وقال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني: إن “نتائج مؤتمر اليوم تبين الالتزام الدولي تجاه حقوق ورفاه لاجئي فلسطين وتجاه دور (أونروا) بوصفها المزود الرئيس للتنمية البشرية والمساعدات الإنسانية إلى أن تتوصل الهيئات السياسية المعنية إلى حل عادل ودائم لمحنتهم”.

وأضاف: بأن “لاجئي فلسطين قد عاشوا طويلا مع التهديد من أن عمليات (أونروا) قد يتم تعليقها. لطالما كانت (أونروا) تعيش على الكفاف. واليوم، فإننا نخطو خطوة هامة للأمام في الاستجابة للتحديات المالية المزمنة للوكالة القصيرة والطويلة الأجل، بما في ذلك تعزيز الاتفاقيات متعددة السنوات وتوسيع قاعدة المانحين واستكشاف سبل وآليات تمويل مبتكرة. وإنني أشيد اليوم بالمشاركين لتقاسمهم هدفنا بالترويج لكرامة وحقوق لاجئي فلسطين”.

ومن بين المسؤولين الذين حضروا المؤتمر وزراء وكبار المسؤولين من 75 حكومة ومنظمة دولية يمثلون كافة التجمعات الإقليمية للأمم المتحدة.

وعمل موظفو الوكالة البالغ عددهم قرابة 28.000 موظف وموظفة وبشكل سريع على تكييف الطريقة التي يقومون من خلالها بتقديم الخدمة لتتوائم مع الواقع الجديد الذي خلقته الجائحة، وفي نفس الوقت مواصلة ضمان أن لاجئي فلسطين تتوفر لديهم سبل الوصول للتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وفي سائر أقاليم عمليات (أونروا) الجغرافية الخمسة، تعالج الوكالة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتضع مسارا للتنمية البشرية لضمان عدم ترك أي لاجئ من فلسطيني متخلفا عن الركب وذلك تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن القضاء على الفقر واحترام حقوق الإنسان، واللتان تعدان الركيزتان المركزيتان لأهداف التنمية المستدامة، هما جوهر عمل الوكالة نيابة عن لاجئي فلسطين.

البنك الدولي يقدم 10 ملايين دولار لتشغيل محطة مياه عادمة في غزة

وكالاتمصدر الإخبارية

أعلن البنك الدولي اليوم الخميس، عن منحة جديدة بقيمة 10 ملايين دولار؛ لتمويل تشغيل وصيانة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، شمال قطاع غزة، لمدة أربع سنوات، وتهيئة الظروف اللازمة لتوفير خدمات مستدامة لمعالجة مياه الصرف.

وتماشياً مع مشروعات الشراكة السابقة في هذا القطاع، سيحصل المشروع الجديد لاستدامة معالجة مياه الصرف الصحي على منحة بقيمة 3.7 مليون دولار إضافية من الشركاء الأعضاء بالصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية؛ لتطوير البنية التحتية، والذي يديره البنك الدولي.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، في بيان: “يعاني قطاع غزة منذ سنوات من كارثة بيئية بسبب التلوث بمياه مجاري الصرف الصحي، الذي يُؤثِّر على آلاف الفلسطينيين.

ويبنى المشروع الجديد على الجهود الموسعة التي يبذلها البنك الدولي والشركاء المانحون؛ لإتمام العملية التي طال انتظارها لإنشاء محطة شمال غزة لمعالجة المياه العادمة، والآن، يُركِّز المشروع الجديد على تشغيل محطة المعالجة وصيانتها، مع العمل تدريجياً في الوقت نفسه لبناء القدرات المؤسسية للإدارة الذاتية المستدامة”.

ويأتي المشروع الجديد، استمراراً لأنشطة البنك الدولي في قطاع الصرف الصحي، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر التي تتهدد الصحة العامة والسلامة البيئية في قطاع غزة.

ويمثل المشروع الطارئ لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة، حلاً لمشكلة المياه المستعملة غير المعالجة التي تقوم بتجميعها أربع بلديات، ويتم التخلص منها في منطقة شمال بيت لاهيا، وبمرور الوقت، تكوَّنت بحيرة من مياه الصرف غير المعالجة متسبِّبةً في تلوُّث شديد لمكامن المياه الجوفية على الساحل، المصدر الرئيسي لمياه الشرب.

البنك الدولي يوضح صورة الوضع الصحي والبيئي

وقال البيان “تزايدت كميات مياه الصرف الصحي على مر السنين مؤديةً إلى وقوع فيضانات ووفيات وإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات للسكان في المناطق المحيطة، وتتيح محطة المعالجة التي أقيمت في إطار مشروع البنك الدولي، حلاً فعالاً لمشكلة النفايات السائلة من مياه الصرف الصحي، وتمنع تدهور مكامن المياه الجوفية، وتسهم في الحد من مخاطر الفيضانات”.

وأضاف: أن الانهيار المالي للاقتصاد الفلسطيني في العام 2018 عرَّض للخطر القدرات المالية الضعيفة بالفعل لسلطة المياه الفلسطينية وعرقل تمويل منشآت معالجة مياه الصرف. وأدَّى هذا إلى تعليق العمليات، والعودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل إنشاء محطة المعالجة.

ويهدف المشروع الجديد إلى الحفاظ على النتائج السابقة والخدمات الحيوية لمعالجة مياه الصرف، ويعمل في مسارين متوازيين، حيث سيقوم بتمويل أعمال التشغيل والصيانة لمدة أربع سنوات لمساندة استمرار خدمات معالجة مياه الصرف في شمال غزة، وإعادة تأهيل بعض المعدات والأشغال المدنية اللازمة لبناء قدرة منشآت المعالجة على الصمود في وجه الصدمات.

كما يهدف المشروع أيضا إلى تقوية مؤسسات القطاع عن طريق تقديم مساعدات فنية لبناء القدرات من أجل استدامة خدمات مياه الصرف الصحي. وسيتيح هذا النقل التدريجي للمسؤوليات عن تقديم الخدمات إلى مصلحة مياه بلديات الساحل، وأن تقوم بدور مرفق المياه في القطاع، ومن ثم تجميع مقدِّمي الخدمات الخمسة والعشرين بالبلديات في قطاع غزة.

وقال الخبير الأول بشؤون المياه والصرف الصحي في البنك الدولي عدنان غوشة، “سيعود تشغيل محطة المعالجة بالنفع على ما يُقدَّر بنحو 400 ألف من السكان، ويتيح فرصا لاستخدام المياه المعالجة في منطقة شمال غزة. لكن تقوية مستويات الحوكمة والقدرات الفنية لمؤسسات مختارة لإدارة منشآت مياه الصرف الكبيرة سيعود بالنفع على عموم السكان في قطاع غزة، ويكون له تأثير جوهري أطول أمد لاسيما في بيئة متأثرة بالصراع”.

يضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية: الدانمرك وهولندا والنرويج وفرنسا وفنلندا والسويد وكرواتيا والبرتغال والمملكة المتحدة وأستراليا.

التنمية الاجتماعية تعلن موعد صرف مساعدات صندوق “وقفة عز” في القطاع

رام الله - مصدر الإخبارية 

أعلن الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، اليوم الخميس، موعد صرف مساعدات صندوق “وقفة عز” في القطاع.

وقال الحافي، في بيان صحفي، إن الوزارة لم تصرف أي أموال للأسر الفقيرة في غزة عن طريق صندوق “وقفة عز”، مشيراً إلى أن توزيع المساعدات سيتم بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد أن جميع الأسماء التي سجلت للاستفادة من الصندوق عبر وزارة التنمية الاجتماعية، يتم فحص الأسماء من قبل وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد”، وأن أي اسم يتعارض مع هذه الوزارات يتم إسقاطه لعدم أحقيته بالمساعدة.

وشدد وكيل مساعد وزراة التنمية الاجتماعية  على حرص الوزارة على وصول المساعدات النقدية للأسر التي لا دخل لها من أي جهة كانت، لافتاً إلى أن الأسماء الذين استفادوا من الصندوق بغزة تمت عن طريق وزارة العمل.

ونوه إلى أنه بعد عيد الفطر سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين، تحمل توقع الصندوق ووزارة التنمية الاجتماعية.

وكانت وزارة العمل في رام الله قد بدأت، مساء يوم الأثنين، صرف مساعدات “700 شيكل” لنحو 3000 عامل من المتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة .

وأرسلت وزارة العمل رسائل نصية عبر الهاتف المحمول للمستفيدين من هذه المساعدات للتوجه للبنوك لاستلام مساعدتهم المالية.

وكان نص الرسالة يحمل رقم هوية المستفيد، ونص ” استلم مساعدتك 700 شيكل من بنك فلسطين، صندوق وقفة عز، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين”.

وزارة العمل وعبر صفحتها الرسمية على فيس بوك نشرت التفاصيل التالية :

“مخرجات برنامج دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ-المحافظات الجنوبية-غزة، يكون البحث عن رقم هوية المستفيد واسم البنك من خلال الرابط التالي:”

موعد صرف تعويضات العمال المتضررين من جائحة كورونا

رام الله - مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل في رام الله، اليوم الإثنين، عن صرف التعويضات المالية الخاصة بـ العمال المتضررين من جائحة (كورونا) يوم غدٍ الثلاثاء.

وأفادت العمل في بيان لها، أنه سيتم تبليغ المستفيدين من التعويضات المالية للعمال المتضررين من جائحة (كورونا) عبر رسائل ستصل على هواتفهم الخلوية.

وزارة العمل في مدينة رام الله ، أعلنت يوم الجمعة، عن بدء صرف مساعدات ضمن برنامج دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ في الضفة الغربية، من يوم  السبت .

وقال الوزير أبو جيش، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، إنه تم تسجيل 276 ألف عامل في المحافظات الشمالية والجنوبية عبر الرابط الذي أعلنت عنه الوزارة لمدة 12 يوما.

وأشار الوزير أبو جيش أنه تم تشكيل لجنة فنية ممثلة من الوزارة والنقابات، للإشراف على المعايير المتبعة، وتم تطبيقها لاحقا على كافة الأسماء التي عبأت الاستمارات، موضحا أن المعايير انطبقت فقط على من عبأ الاستمارة بشكل صحيح، ووصلت لوزارة العمل، ولا تنطبق على أي شخص لم يعبئها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيد استلام المساعدة ” 700 شيكل” من البنك الوطني أو بنك فلسطين حسب ما هو محدد للمستفيد في القائمة وبوصول الرسالة النصية على المحمول.

وأوضحت وزارة العمل أن الصرف سيكون في هذه البنوك اعتباراّ من يوم السبت الموافق 16-5-2020.

ونشرت الوزارة رابط الاستعلام عن قائمة المستفيدين، حيث يمكن البحث عن رقم هوية المستفيد .

وكانت قد دعت وزارة العمل في الضفة الغربية، العمال، المتضررين في قطاع غزة إلى المبادرة بالتسجيل إلكترونياً من خلال أجهزة الهاتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب على الرابط، وعدم التوجه إلى مكاتب الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، قال بخصوص قطاع غزة، إنه سيتم إعلان أسماء المستفيدين في القطاع من مساعدات صندوق وقفة عز غدا الأحد عبر رابط الفحص المخصص.

وأشار إلى أن عدم نشر الأسماء الخاصة بغزة أمس واليوم، جاء بسبب خلل فني بين الوزارة والبنوك وتم حله، وسيتم بدء الصرف غداً وحتى نهاية الأسبوع.

 

البدء بصرف منحة ال100 دولار على 100 ألف أسرة متعففة في غزة (روابط فحص)

قطاع غزة - مصدر الإخبارية

من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية في قطاع غزة، اليوم السبت، بتوزيع منحة ال100 دولار على الأسر المتعففة، وذلك وفقما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

وستتم عملية الصرف عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع، لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وقال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية، أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديًا لحدوث تجمعات للمواطنين في مكاتب البريد.

 

رابط فحص منحة الـ 100 دولار عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

رابط فحص منحة الـ 100 دولار عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية

 

ويوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف منحة ال100 دولار القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 02-05-2020 و حتى الخميس 14-05-2020، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد في 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، حيث ستكون آلية الصرف وفق التالي:

  • توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً .
  • سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد.
  • سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له.

وأشارت الوزارة إلى أن سيتم إرسال رسالة بموعد و مكان الصرف لمن لديه تطبيق التسجيل الموحد على الأجهزة الذكية.

وطالبت بالالتزام بالتعليمات التالية التي تخص منحة ال100 دولار :الب

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية
2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية
3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2
4. إحضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.
5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.
6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد
7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف
8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)
9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد
10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف

ونوهت الوزراة إلى ضرورة الالتزام الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد،

داخلية غزة تصدر تصريح هام حول منحة الـ 100 دولار (روابط فحص)

قطاع غزة - مصدر الإخبارية

أصدرت داخلية غزة، اليوم الجمعة، تصريحاً هاماً بخصوص صرف منحة الـ 100 دولار المخصصة للأسر المتعففة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “أجرينا الترتيبات الخاصة بصرف منحة الـ 100 دولار، غداً السبت، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، حيث ستعمل الشرطة على مدار أيام صرف المنحة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة فروع بنك البريد في جميع المحافظات”.

وتابعت داخلية غزة: “بهذا الصدد ندعو المواطنين المستفيدين من المنحة إلى الالتزام بآليات ومواعيد الصرف التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرصاً على السلامة العامة”.

رابط فحص منحة الـ 100 دولار عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

رابط فحص منحة الـ 100 دولار عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية

 

ومساء أمس الخميس، أعلن السفير العمادي،  أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية ( منحة الـ 100 دولار ) للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت الموافق 2/5/2020.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر لنحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

وقد كشفت مصادر عن ترتيبات خاصة يتم اجراؤها لكي يتم صرف المنحة الشهرية الخاصة بالمواطنين المعوزين، و المعروفة بمنحة ال 100 دولار دفعة شهر 3 / مارس.

و أوضحت المصادر في تصريح صحفي بأن الأموال الخاصة بالمنحة موجودة في قطاع غزة، و لكن هناك ترتيبات تجري حول آلية التوزيع في مراكز البريد، دون الحاجة لتجمعات المواطنين في ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا، وفقاً لوكالة فلسطين اليوم.

وبينت المصادر ذاتها بأن تأخر صرف المنحة لشهر مارس سببه إجراءات الوزارات بسبب فيروس كورونا، و المخاطر التي تنطوي على عملية توزيعها في مراكز البريد، بسبب العدد الكبير للمستفيدين، مشيرة الى أن نحو ١٢٠ الف مواطن يستفيدون من المنحة.

وكان السفير محمد العمادي، قد التقى قيادة حركة حماس بغزة برئاسة السيد يحيى السنوار، في فبراير الماضي، حيث ناقش الطرفان الأوضاع الراهنة في غزة ومستجدات الأوضاع الميدانية وسبل تحقيق استمرار الهدوء، وتم طرح ومناقشة كل الآليات المتاحة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة.

مجدلاني : الحكومة تبدأ يوم غد بتوزيع 500 شيكل على 9504 أسرة متعففة

رام الله - مصدر الإخبارية

أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني ، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية ستبدأ بتوزيع 500 شيكل لـ 9504 أسرة فقيرة.

وقال مجدلاني، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إن هذه المساعدة ستكون لمرة واحدة خاصة وأن التبرعات التي وصلت للحكومة دون المستوى.

وأضاف مجدلاني: “نسب البطالة مرتفعة جداً، ونتمنى الالتزام بواجبنا تجاه الأسر الفقيرة لكن كل ما نفعله فوق طاقتنا، وأطفال التوحد ومراكزهم مثل دور الحضانة ورياض الأطفال ولا يمكن أن نعرضهم للخطر”.

وأكمل: “أي عدوى للأطفال ستكون قاسية وصعبة عليهم والموضوع صحي، ونحن ملتزمين بإغلاق كل المدارس، يومياً يصلنا مناشدات من أصحاب الحضانات ولكن حرصاً على صحة أطفالنا يجب أن نكون ملتزمين”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال أحمد مجدلاني : إن عملية تحديث بنك الأسماء للفقراء الجدد، الذين تأثروا بانتشار فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين مستمرة، مشيراً إلى أنه جاري العمل على صرف مبلغ 500 شيكل قبل شهر رمضان على “الفقراء الجدد”.

وقال في تصريحات سابقة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه تم إعداد استمارة لتعبئة كل المعلومات، وهي عبارة عن قاعدة بيانات، وتم توزيعها على مكاتب التنمية الاجتماعية ومديرياتها بالإضافة إلى البلديات، واتحاد العمال.

وتابع مجدلاني: لغاية أمس الساعة 11 صباحاً، كان عدد المسجلين 63 ألفاً و380، ونجري عملية فلترة وفحص لكل المسجلين.

وأشار وزير التنمية الاجتماعي، إلى أن الوزارة تتحدث عن أسماء جديدة وليست مسجلة سابقاً، ولكن بعض الموظفين العاملين في الحكومة، سجلوا أسماءهم وتم شطبهم مباشرة، معرباً عن أمله بأن كل موظف حكومي أو موظف يتقاضى راتباً من الحكومة، أو من جهة أخرى، ألا يسجل في هذه الاستمارة لأنه ليس فقيراً.

وقال هذه البيانات ستنقسم إلى قسمين، الأول للعمال المتعطلين، ويتم معالجتهم من قبل وزارة العمل، وهذا اختصاصها، وهناك صندوق يجري العمل من أجل جمع كل الإمكانيات، من أجل توفير مبلغ مقطوع للعمال العاطلين عن العمل يقدم لهم لمرة واحدة، خصوصاً أن هناك اتفاقاً بين أرباب العمال والعمال واتحاد العمال، بدفع نصف راتب عن شهر نيسان/ إبريل، وبالتالي نتحدث عن شريحة من العمال المتعطلين بشكل مؤقت.

وأضاف: القسم الثاني، وهم الشريحة الأكبر، نتحدث عن شريحة الفقراء الجدد، مستوى المعيشة لديهم كان على مستوى الفقر، وانخفض إلى ما تحت خط الفقر.

وتابع مجدلاني: نحاول صرف مبلغ قبل شهر رمضان، للفقراء الجدد، بقيمة 500 شيكل كمساعدة عاجلة للأسر التي سجلت حديثاً، وليس الأسر التي تتلقى خدمات ومساعدات من وزارة التنمية.

مجدلاني: تحت طائلة المسؤلية كل من ينتهك خصوصية الأسر الفقيرة

رام الله - مصدر الإخبارية

قال الوزير د. أحمد مجدلاني أن وزارة التنمية الاجتماعية تشيد بجهود كل العاملين في الحقل الاجتماعي الفلسطيني،وخصوصا المؤسسات الحكومية والاهلية والعربية والدولية والاسلامية في ظل هذه الجائحة التي تعصف بالعالم.

مشددا في ذات الوقت على ضرورة الالتزام التام بمبادئ الخدمة الاجتماعية واخلاقيات وقواعد العمل المهني، والتي تفترض احتراما عاليا للخصوصية والسرية والحفاظ على كرامة وحقوق المستفيدين ومنع استغلالهم تحت أي حجة كانت.

واكد د. مجدلاني على أنه نظرا لتعاظم العمل الاجتماعي والتضامني خلال جائحة كورونا وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، فانه من الواجب أن تتم عمليات توزيع المواد الغذائية والوجبات الرمضانية والمساعدات النقدية وكسوة العيد أو أي مساعدة أو خدمة إجتماعية اخرى، أن تتم بمهنية عالية وبعيداً عن إحراج المستفيدين عبر نشر صورهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي من شأنه أن يتنافى مع مدونات السلوك والمواثيق المهنية والأخلاقية للعاملين في الحقل الاجتماعي أو الإنساني، وأن الحق في الخصوصية هو حق من حقوق الإنسان ويمنع اتخاذ اي إجراءات أو ممارسات من شأنها أن تهدد خصوصية الاسر الفقيرة والفئات المهمشة والضعيفة والمعوزة.

وأضاف أنه يمنع نشر اسماء او اي شيء من شأنه ان يدل على شخصية المستفيد/ة، وشدد البيان على أن البيانات المعلومات التي يتم تبادلها بين اطراف العملية المهنية يجب أن تتم وفقاً لضوابط اخلاقية ومهنية.

واضاف د. مجدلاني أنه يمنع وتحت طائلة المسئولية نشر(عبر وسائل الاعلام) معلومات أو صور أو اسماء أو بيانات أو فيديوهات من قبل مزودي الخدمات والمساعدات لاي فرد أو اسرة تتلقى مساعدات او خدمات، حيث يمثل ذلك خرقا لمبدأ “إحترام الحريات العامة للآخرين وتعدٍ على حقوقهم ومساً بحرمة حياتهم الخاصة”، وكذلك يمنع ابتزاز أي فرد أو اسرة عبر الضغط المباشر أو غير المباشر من خلال مقايضة أو ربط نشر الصور والمعلومات بمنح المساعدة أو الخدمة، وبالتالي الموافقة من قبل الافراد أو الاسر في هذه الحالة تتم تحت ضغط الحاجة وليس بمحض ارادتهم الحرة، مما يمثل عملية ابتزاز وتناقض واضح مع اخلاقيات المهنة، خصوصا وأنه يجري الترويج لفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة تعمل بقطاع غزة قامت قبل فترة من الزمن بعملية ابتزاز وتصوير للمستفيدين كنوع من المتاجرة بمعاناة الناس للحصول على مزيد من التمويل.

وأكد الوزير ان هذه الصور لا تعكس وجه فلسطين الحقيقي بل هي تشويه ممنهج لصورة شعب مكافح ومناضل ضد الاحتلال والظلم.

وشدد د. مجدلاني أن من يعمل في مجال المساعدات والخدمات والحمايه والرعايه والتأهيل والتمكين الاجتماعي والنفسي من المفترض انهم خدم للشعب ولا يجوز تحت أي حجه كانت خرق القانون ومواثيق الشرف وقواعد السلوك الاخلاقيه والمهنيه، وبأن الوزاره ستعمل على رصد كل ما ينشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ المقتضى القانوني بحق اي فرد او مؤسسة تخرق خصوصيه الناس في هذا الظروف التي نحن احوج ما نكون الى تعزيز قيم التضامن والتعاون وحفظ كرامه الناس.

Exit mobile version