الوسم: مساعدات مالية

رام الله – مصدر الاخبارية

أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، صرف مساعدات مالية لعدد كبير من متضرري جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية الشهر سبتمبر الحالي

وأضاف أبو جيش في تصريحٍ وصل “مصدر الإخبارية”: “قبل نهاية سبتمبر الحالي سيصرف من خلال البنك الدولي مساعدات بقيمة 700 شيقل لـ68 ألف عامل متضرر من كورونا”،

وأوضح الوزير أن عملية صرف دفعات مالية لمتضرري جائحة فيروس كورونا المستجد ستتم على دفعتين

وتابع: “تم أخذ القطاعات المتضررة كالسياحة، والخدمات، والإنشاءات، والتعليم، والتعليم الخاص”.

وأشار إلى أن الوزارة الآن تبحث كيفية صرف المساعدات للمتضررين.

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة العمل بغزة موسى السماك، إن 170 ألف أسرة استفادت من منحة 100 دولار خلال 3 أسابيع الماضية، من أصل 310 ألف أسرة في قطاع غزة.

وأشار السماك في تصريحات صحفية رصدها فريق “مصدر الإخبارية” اليوم الثلاثاء، إلى إن هذه الأعداد من المستفيدين تعني أن أكثر من نصف المجتمع استفاد.

وأوضح أنه تبقى 140 ألف أسرة في القطاع منهم 110 آلاف موظف يعملون في حكومتي غزة والضفة، 13 ألف موظف يعملون في الوكالة، 32 ألف موظف متقاعد.

وأضاف: “لغة الأرقام تجبرنا أن نذهب لفئة الأعزاب، وهذا أمر طبيعي”.

وكانت الجهات المختصة صرفت منحة 100 دولار لـ 70 ألف أسرة متضررة من كورونا في محافظات قطاع غزة.

كما أعلنت إنها انجزت عملية صرف المنحة القطرية لعدد 100 ألف أسرة عبر جميع فروع مكاتب البريد التابعة لها في قطاع غزة وحوالي 200 نقطة صرف من خلال معارض موزعي الاتصالات في جميع مناطق القطاع .

واستمرت عملية الصرف على مدار ثلاثة أيام بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 حيث اعتمدت الوزارة اقصى درجات الحماية والسلامة للمستفيدين وموظفي الصرف في جميع نقاط الصرف التي اعتمدتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وحيث تمت عملية الصرف بالتنسيق مع وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية .

ونشرت الوزارة تعليمات الصرف للمستفيدين بهدف ضمان اتخاذ اقصى درجات الحماية ومنها ضرورة ارتداء كمامة وتعقيم الايدي عند دخول المكاتب او نقاط التوزيع وتحقيق التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بالإضافة الى احضار قلم شخصي للتوقيع كما دعت الوزارة من لديه اعراض مرضية الى توكيل من ينوب عنه بالاستلام.

وأطلقت الوزارة شاشة استعلام للمستفيدين لمعرفة مكان وموعد الصرف وحرصت على أن يكون مكان الصرف قريب من مكان سكن المستفيد للتسهيل عليهم في ظل اجراءات حظر التجوال وقيود الحركة .

وأشادت الوزارة بالتزام المواطنين وحرصهم على تطبيق التعليمات الصادرة كما اشادت بجهود موظفي الوزارة العاملين والموزعين الرئيسيين والمعارض التابعة لها ، وثمنت جهود وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين عملية الصرف .

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلنت وزارة التنمية بغزة اليوم السبت، وبالتنسيق مع اللجنة القائمة على مبادرة ( عيلة واحدة )، أنها ستصرف دفعة جديدة من التبرعات التي تبرع بها موظفو حكومة غزة من مستحقاتهم لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن الصرف سيكون بناء على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف.

وأوضحت أن الصرف سيبدأ من بنك البريد بدء من يوم غد الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، وذلك بحسب كشف الأسماء الذي تم اعتماده من وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت وزارة التنمية بغزة أنه سيتم إبلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

وكانت وزارة التنمية في غزة قد بدأت بصرف آخر دفعة من منحة ال100 دولار ،للأسر المتعففة في قطاع غزة من الأموال القطرية يوم السبت الموافق 25/7/2020.

وأوضحت الوزارة حينها أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، وأن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم 29/7/2020.

وتمت عملية الصرف بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

أما بخصوص محددات المنحة القطرية للدفعة 19 فقد صرفت لكل من:

1. من استلم أقل من 12 مرة.
2. كل من استلم 12 مرة وعدد أفراد الأسرة سبعة فما فوق .
3. لا تتضمن هذه الدفعة 19 أي أسماء جديدة. 4. يبدأ الصرف يوم السبت 25/7/2020 وينتهي يوم الأربعاء 25/7/2020 في كافة فروع البريد بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن السفير العمادي، ،أن عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة 100 دولار دفعة شهر 6، ستبدأ يوم السبت 25/7/2020 .

وتمت عملية الصرف عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع في تاريخ الثاني من مايو المنصرم وذلك عن دفعة شهر 4، لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي، إن منحة البنك الدولي والتي وقعها رئيس الحكومة محمد اشتية مع البنك الدولي بحضور وزير المالية، وبقيمة 30 مليون دولار، لمشروع الاستجابة لـ ” كوفيد 19 بهدف خدمة الأسر المحتاجة وعمال المياومة وبرنامج التشغيل المؤقت، سيتم صرفهم حسب ثلاثة نقاط وهي:

التحويلات النقدية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي وينقسم الى جزئين وهما كالتالي:

1-الجانب الأكبر ستنفذه وزارة العمل بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة وتديره وزارة العمل، وسيخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة “كورونا”.

2-الجانب الآخر ستنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار وهو مساهمة للتحويلات النقدية الدورية التي تقدمها الحكومة للاسر الفقيرة.

وأضاف مهداوي خلال حديث مع إذاعة الرابعة في مدينة الخليل: “النقطة الأهم المال مقابل العمل بقيمة 8 مليون دولار وسينفذ من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبإشراف من وزارة العمل، وباعتماد نموذج البنك الدولي في التنفيذ وسيستهدف 3200 مستفيد من الشباب العاطلين عن العمل لمدة 6 شهور ونصفهم نساء”.

وتابع في حديثه: هذه المنحة باشراف ومتابعة من وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وبقيادة وزارة العمل، بعدد من البرامج المختلفة، وبذلك تكون وزارة العمل، قد قطعت خلال خطتها شوطا كبيرا بمواجهة كوفيد 19، واعتمدنا كافة قواعد البيانات للمسجلين جميعا لدى وزارة العمل، والحكم المحل ووزارة التنمية الاجتماعية، وكل من تقاضى مساعدة لن يتم أخذه بعين الاعتبار وهناك معايير بهذا الجانب، وقد تم تشكيل لجنة من قبل وزير العمل تشمل العديد من الوزارات ذات الاختصاص، على أمل أن يتم وضع جدول زمني حسب ما تراه اللجنة وسنعمل على نشر هذه المبالغ لمستحقيها”.

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء، عن منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار، مساعدات لمتضرري جائحة (كورونا) في الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك الدولي، في بيان: إن المشروع يستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية، للسكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثاً، ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة؛ لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.

وسيتفيد من البرنامج 89 ألفاً و400 أسرة فقيرة، تأثرت بأزمة فيروس (كورونا) من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار، استناداً إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة.

البنك الدولي : يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا

وقال البنك: إنه يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما سيمول المشروع الجديد الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21 ألفاً و400 أسرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية، وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.

وقال البنك: “أصبح هذا الأمر ملحًا، بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة”.

وسيعتمد مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لبرنامج النقد مقابل العمل على برنامج للتنفيذ تم إعداده بالفعل في غزة، ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية.

وسيستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة أساليب مماثلة، ويشغل أكثر من 3000 مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار “تشكل جائحة (كورونا) تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل، وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف”.

وأضاف: يهدف المشروع الجديد إلى الحد من تأثير الصدمة على العامل والأسرة، من خلال حماية الدخل، وإتاحة فرص عمل بديلة للعاطلين عن العمل.

ورأى البنك أن فقدان الدخل في الضفة الغربية، نتج بشكل أساسي عن فقدان الوظائف، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة في الارتفاع حتى قبل الأزمة.

وقال شانكار: يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي 60% من القوى العاملة، بشكل كبير من إجراءات الإغلاق، ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة، وتلك التي تعيش على حافة الفقر، وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية.

ويبني المشروع الجديد على جهود المشاريع السابقة والقائمة، مستفيدًا من برامجها التي أثبتت جدواها، وذلك في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً بدقة.

من جهتها، قالت أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، رئيسة فريق المشروع فريدريك أوتا روثر، “تعتمد الضفة الغربية على فرص العمل كمصدر للدخل أكثر من غزة، حيث تلعب المساعدات دورًا أكبر في دخل الأسرة، وبالتالي سيكون لفقدان فرص العمل تأثير أقوى على مستويات الفقر في الضفة”.

وأضافت: ومع ذلك، فإن الجمع بين الإغاثة المالية الطارئة وفرص العمل المؤقتة في الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية لن يساعد فقط على ضمان حياة كريمة، ولكنه سيسمح بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري على الرغم من الأوضاع الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا”.

رام الله – مصدر الإخبارية

قدم الاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين، مساهمة بقيمة 23 مليون يورو، تستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، العامل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين، عن شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبين مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذه المساهمة الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، تأتي في سياق مبادرة فريق أوروبا، حيث قدم الاتحاد الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية، وذلك لتوفير سيولة نقدية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع.

وتابع أن هذا الدعم “سيمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء (كوفيد- 19)، والتطورات السياسية الأخيرة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بإيمانه بأن حل الدولتين من خلال المفاوضات، هو الخيار الواقعي الوحيد والأفضل؛ للوصول للسلام والأمن في هذه المنطقة”.

وتابع: أن الاتحاد الأوروبي، استثمر “على مر السنين سياسيًا وماليًا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، كجزء من هذه الرؤية؛ لكننا شهدنا أزمة لم يسبق لها مثيل خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تهديد الضم لرؤية السلام هذه من جهة، وانتشار وباء (كوفيد-19) وعواقبه الاقتصادية الوخيمة التي أدت إلى اهتزاز الاستقرار والتماسك في الأرض الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى؛ لذلك ستساعد مساهمتنا اليوم في الحفاظ على تقديم الخدمات العامة الرئيسية للشعب الفلسطيني، في خضم هذه الأزمة الاستثنائية”.

وقال: إن “عمل فريقنا الأوروبي، يؤكد لشركائنا في فلسطين وخارجها، أننا سنبقى ثابتين في التزامنا نحو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة”.

غزة – مصدر الإخبارية 

بدأت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، صباح اليوم الإثنين، بتوزيع مساعدات 40 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت “أونروا”، في بيان صحفي لها ، إنه “نتيجة لورود تبرعات من مانحين، بدأت الأونروا في غزة منذ صباح هذا اليوم بتوزيع مساعدة مالية من أجل تقديم مساعدة إضافية للأسر اللاجئة الفلسطينية التي تواجه عبء اقتصاديًا يزداد صعوبة في ظل أزمة “كوفيد-19″. تبلغ القيمة الاجمالية للمساعدة المالية 1،856،520 دولار أمريكي، حيث سيستفيد منها 46413 شخصاً (40 دولار للشخص الواحد)”.

وبينت أن معاير الاختيار كانت للأسر المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع أو الفقر المطلق ولديها أكثر من معيار من معايير الهشاشة في الأسرة التي تم تحديدها من قبل الأونروا معاً: عمر وجنس رب الأسرة والإعاقات والأمراض المزمنة وكذلك حجم الأسرة.

بيان الأونروا حول توزيع المساعدات

نتيجة لورود تبرعات من مانحين، بدأت الأونروا في غزة منذ صباح هذا اليوم بتوزيع مساعدة مالية من أجل تقديم مساعدة اضافية للأسر اللاجئة الفلسطينية التي تواجه عبئاً اقتصاديا يزداد صعوبة في ظل أزمة كوفيد 19. تبلغ القيمة الاجمالية للمساعدة المالية 1,856,520 دولار أمريكي، حيث سيستفيد منها 46,413 شخصاً (40 دولار للشخص الواحد).

لقد اعتمدت الأونروا المعايير التالية في الاختيار: الأسر المصنفة ضمن فئة الفقر المدقع أوالفقر المطلق ولديها أكثر من معيار من معايير الهشاشة في الأسرة التي تم تحديدها من قبل الأونروا ومنها: عمر وجنس رب الأسرة والإعاقات والأمراض المزمنة وكذلك حجم الأسرة.
ستقوم الأونروا بإرسال رسائل نصية للأسر المستحقة بالتوجه الى البنك لاستلام المساعدة المالية، وتشمل أيضا أرقام للتواصل في حال أي استفسار بخصوص استلام المساعدة من البنك.

حرصاً على سلامة وصحة منتفعيها ومجتمع اللاجئين، اتخذت الأونروا اجراءات الوقاية الصحية من خلال تمديد فترة توزيع المساعدة المالية لمدة أسبوع لتجنب الازدحام داخل البنوك.