الوسم: مركز فلسطين لدراسات الأسرى

غزة-مصدر الإخبارية

تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها (38) أسيرة فلسطينية، إذ يحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم والزيارة.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هي إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بممارسات الاحتلال بحق الأسيرات الفلسطينيات.

وشدد على أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن معاناة (38) أسيرة يقبعن في ظروف إنسانية قاهرة ويتعرضن لكل أشكال القهر والانتهاك والتعذيب خارج إطار القانون، وهذه الأعداد في ارتفاع مستمر نتيجة استهداف المرأة الفلسطينية كسياسة ممنهجة.

وأوضح رياض الأشقر مدير المركز، أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي منذ اللحظة الأولى للاعتقال، حيث تقتحم قوات الاحتلال منازلهن بطريقة همجية بعد منتصف الليل تثير الذعر بين الأطفال، وتقوم بنقلهن الى التحقيق في أحد مراكز التوقيف المختلفة، وغالبا ما تكون في سجن الرملة او الجلمة، وهاك يتعرضن لوسائل تعذيب قاسية بهدف نزع الاعترافات منهن بالقوة.

اقرأ/ي أيضا: ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

واستعرض الأشقر عدد من الحالات التي تعرضت للتعذيب خلال الشهرين الأخيرين كالأسيرة فاطمة عمارنة،(41 عاما) من جنين التي اعتقلت في مدينة القدس بداية الشهر الجاري وتعرضت لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب خلال اعتقالها والتحقيق معها، حيث اعتدى عليها جنود الاحتلال بالضرب المبرح والركل حين اعتقالها حتى فقدت الوعي، ونقلت الى مركز تحقيق (القشلة)، ليستمر التعذيب هناك بالضرب وانتهاك الخصوصية ومحاولة نزع الحجاب والتفتيش العاري، ثم نقلت الى مركز تحقيق اخر في سجن الرملة ووضعت في زنزانة انفرادية بظروف صعبة وقاسية، لا يوجد بها سوى سرير حديد عليه فرشة رقيقة، دون وسادة، وبطانية متسخة لها رائحة نتنة، و تنبعث من المرحاض في الزنزانة روائح كريهة.

وتطرق الأشقر الى حالة الاسيرة فاطمة شاهين (33) عامًا من بيت لحم، وهي أم لطفلة اعتقلت قبل 5 شهور، بعد إطلاق النار عليها واصابتها بجراح في البطن والظهر، حيث أصيبت بشلل نصفي، وخضعت لعملية استئصال كلية ونصف الكبد في مستشفى “شعاري تسيديك” وقبل ان يتم شفائها نقلت الى العزل فى سجن “نفي ترتسيا” بالرملة لأكثر من 3 شهور ومنعت من زيارة ذويها او الاتصال بهم عبر الهاتف العمومي.

ونقلت اليها الاسيرة عطاف جرادات لمساعدتها، وتم حجزهن بالقرب من السّجينات الجنائيات، فى أوضاع قاسية رغم حاجتها للرعاية الصحية.

علماً ان الاسيرة جرادات (50 عاما) من جنين، معتقلة منذ عامين ولا تزال موقوفة، وهي أم لثلاثة أسرى وهم: “عمر، وغيث، ومنتصر بالله”، وتعاني من مرض ضغط الدم المرتفع وعدم انتظام دقات القلب، وتتلقى 8 أنواع من الادوية، كما تعرضت مرتين لأعراض الإصابة بجلطة وتم نقلها عدة مرات للمستشفى.

وكشف الاشقر أن الاسيرات يعانون من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكون من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة في ممرات السجن وساحة الفورة، إضافة الى الاقتحامات المتكررة لغرفهن، والعزل الانفرادي، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة.

وحسب المركز فإن إدارة السجون نقلت الشهر الماضي الأسيرتين المقدسيتين فدوى حمادة ونوال فتيحة، من سجن الدامون إلى سجن “أبو كبير” الجنائي وسط “تل أبيب” ومنعتهم من الزيارة، حيث ابقتهم في ظروف صعبة ومعاملة مهينة من السجانين والسجناء معاً، رغ ان الأسيرة “حماده” لا تزال تعاني من آثار إصابتها بكسر في قدمها قبل شهور.

وأوضح أن الأسيرات الفلسطينيات يعانين كذلك من التنقل بسيارة البوسطة حيث يتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل الذي تستمر لأكثر من 12 ساعة متواصلة، مما يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كما يحرمهن الاحتلال من الاشغال والاعمال اليدوية، ويمنع الاسيرات من الدراسة والتعلُّم، وممارسة الأنشطة الذهنية والترفيهية، إضافة الى عقوبات متنوعة مثل منع الكنتينة ومنع الزيارات، ومنع الاتصالات مع الاهل لأتفه الأسباب.

كما تعاني الأسيرات من سياسة الإهمال الطبي مما يعرض حياتهن للخطر، حيث تشتكي أكثر من 10 أسيرات من تردي أوضاعهم الصحية دون تقديم أي علاج مناسب لهن، بينما صعد الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسيرات حيث وصلت أعداد المعتقلات ادارياً الى 4 اسيرات، بعد تحويل الاسيرة “فاطمة ابوشلال” من نابلس مؤخراً للاعتقال الإداري دون تهمه

وطالب مركز فلسطين كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من اجل انصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهم بأسرع وقت.

أريحا – مصدر الإخبارية

جدّد الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الاعتقال الإداري لأمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في محافظة أريحا والأغوار، نائل أبو العسل، للمرة السابعة على التوالي.

ويأتي تجديد اعتقال أبو العسل إداريًا، ضمن سياسة الاحتلال المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، حيث يتم تجديد اعتقاله الإداري مع قُرب موعد الإفراج عنه.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد اُعتقل أبو العسل بتاريخ 21/3/2022، علمًا أنه أُعتقل سابقًا ثلاث مرات.

ويعرف الاعتقال الإداري على هو اعتقالٌ دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

فيما تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وعادةً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

في سياق متصل، قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر: إن “الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرا تحت الاعتقال الإداري”.

واتهم الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي.

وأكد على أن “الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

وبحسب الأشقر، فإن “الاحتلال كثّف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري بحق الأسرى إلى ما يقارب (1300) أسير معظمهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لغالبيتهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة”.

وطالب المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.

أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023

غزة – مصدر الإخبارية

ارتفع عدد الأسيرات الخاضعات للاعتقال الإداري اليوم الثلاثاء، إلى أربع أسيرات بعد إصدار قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة المسنة حنان صالح البرغوثي 60 عامًا من رام الله.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن “قوات الاحتلال اعتقلت “البرغوثي” أمس الإثنين بعد دهم منزلها في بلدة كوبر شمال غربي رام الله دون معرفة الأسباب”.

وأضاف خلال بيانٍ صحافي: “الاحتلال اعتقل الأسيرة رغم معاناتها من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري وتحتاج لرعاية صحية خاصة ومكثفة، وبشكلٍ مفاجئ قام بتحويلها اليوم إلى الاعتقال الإداري لمدة شهور دون تهمة”.

وتابع: “المسنة البرغوثي هي والدة المعتقلين الإداريين (عبد الله وإسلام البرغوثي) وهي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضي 43 عاما في سجون الاحتلال ولا يزال معتقلًا”.

وأردف المركز: “أعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد بعدما تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل إعادة اعتقاله عام 2014، وكذلك شقيقة الشهيد عمر البرغوثي”.

بدوره قال مدير مركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر: إن “الاحتلال يعتقل إضافة للأسيرة البرغوثي ثلاث أسيرات تحت الاعتقال الإداري وهنّ الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، والمُعتقلة منذ تاريخ 17 مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.

كذلك الأسيرة “رغد الفني” من طولكرم، المُعتقلة منذ شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها إلى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار إداري، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، ثم لمرة ثالثة قبل أيام، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد لها لمرة ثانية لأربع إضافية.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرا تحت الاعتقال الإداري.

واتهم الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي.

وأكد على أن “الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.

وبحسب الأشقر، فإن “الاحتلال كثّف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري بحق الأسرى إلى ما يقارب (1300) أسير معظمهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لغالبيتهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة”.

وطالب المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.

أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023

غزة-مصدر الإخبارية 

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مستمر في تصعيد سياساته العدوانية تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون، والتي كان أعلن عنها بشكل واضح في دعايته الانتخابية.

وأوضح مركز فلسطين في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المتطرف بن غفير منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة، وتوليه منصب وزير الأمن القومي واشرافه على السجون يسعى بشكل حثيث ومتسارع بإصدار القرارات والتعليمات التي من شأنها خنق الاسرى والتضييق عليهم وسحب انجازاتهم وتعميق معاناتهم، والتي كان اخرها بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين الأمنيين والذي يعرف “بـ المنهلية” واقتصارها على المعتقلين الجنائيين.

وأشار المركز إلى أن قانون “المنهلية” هو حق مكتسب للأسرى منذ عقود طويلة، ويقضي بتخفيض مدة الاعتقال 21 يوما عن كل سنة اعتقال لأصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.

وشدد على أن إيقاف العمل بالقانون يعنى تأخير الإفراج عن العشرات من الأسرى الذين انتهت محكوميتاهم أو قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن كان يستخدم القانون بين الحين والآخر كورقة مساومة للأسرى وعقاب ويوقفه لفترة محددة ثم يستأنف العمل به مرة أخرى.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى، كما صادقت على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، وصادقت بشكل نهائي، على مشروع قانون لسحب “المواطنة” أو “الإقامة” من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال.

وأيضا صادقت بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن “12” عاماً، وصادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ “التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، إضافة الى قرار بخصم تكاليف علاج اسنان الأسرى من مخصصات (الكانتينا)، والذي بلغت قيمته (175) شيكل على كل ساعة يستخدم فيها الأسير عيادة الأسنان، واضيف اليها قرار وقف الإفراج المبكر عن الأسرى.

اقرأ/ي أيضا: وزارة الأسرى: قرار بن غفير جريمة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة المرضى خاصة

مدير المركز الباحث رياض الأشقر أكد أن الأسرى سيواجهون هذه العقوبات بمزيد من الإصرار على حقوقهم وتصعيد الاحتجاجات والخطوات النضالية لوقف هذا التغول المستمر على حقوقهم وانجازاتهم، مشددا أن سياسة بن غفير لن تفلح في كسر إرادتهم او إضعاف معنوياتهم، وانهم يملكون العديد من الخيارات التي تضع حد لجرائم الحكومة المتطرفة بحقهم.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل ولجم سياسات الاحتلال المتطرفة تجاه الأسرى والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وداست على كل نصوص ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وكان بن غفير أصدر تعليمات في وقت سابق بإغلاق المخابز في السجون، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وغيرها من الإجراءات التي تصادر حقوق ومكتسبات الأسرى على مدار سنوات طويلة.

وأمس الأحد، عدل بن غفير، قانون الافراج الإداري، حيث يلغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل مبكر.

وبحسب صحيفة معاريف، فإن قرار بن غفير بتعديل قانون الافراج الإداري المبكر جزء من سياسته الرامية إلى زيادة تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وتبنى بن غفير منذ توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو نهجاً متطرفاً ضد الأسرى الفلسطينيين، ينادي بتحويل واقع حياتهم إلى جحيم، حيث أصدر في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، قراراً يلزم الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان.

يشار إلى أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلًا إداريًا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

 

غزة-مصدر الإخبارية

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة القابعين في سجون الجنوب، يعيشون هذه الأيام ظروف صعبة وقاسية للغاية، في ظل موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث تحولت غالبية السجون إل ما يشبه الأفران الحارة.

وأوضح مركز فلسطين أن الغرف التي يقبع بها الاسرى مغلقة من كافة الجهات ولا يدخلها الهواء، مع عدم وجود وسائل تهوية مناسبة، والمراوح القليلة الموجودة بالغرف تُخرج هواء ساخن وملتهب مما يزيد من معاناة الأسرى وخاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، كذلك ساحات الفورة لا يستطيع الاسرى الخروج إليها نظراً للحرارة المرتفعة.

وأشار إلى أن الأسرى الأكثر معاناة من موجة الحر الذين يقبعون في سجون الجنوب وهي (النقب، وريمون، ونفحه، و ايشل) وتضم ما يقارب من نصف عدد الأسرى، حيث تقع في منطقة صحراء النقب، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة إلى معدلات كبيرة جداً، حيث وصفها الاسرى كأنها قطعة من جهنم، وأن أجسادهم تشوى بفعل الحرارة الشديدة كأنهم في أفران مشتعلة.

وحذر مدير المركز رياض الأشقر من تداعيات ارتفاع الحرارة على الأسرى، حيث يخشى من إصابة بعضهم بضربات شمس أو حالات إغماء وضيق في التنفس نتيجة درجة الحرارة والهواء الساخن، مشيراً إلى أن هذه الظروف تزيد من الخطورة على حياة الأسرى المرضى، وتزيد من معاناتهم لا سيما في ظل عدم توفر رعاية طبية حقيقة، وممارسة سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء بحقهم.

اقرأ/ي أيضا: معاناة الأسرى تتفاقم.. أسرى الجهاد يعتصمون في ساحة سجن النقب

وكشف الأشقر أن الأسرى لا يجدون في مثل هذه الظروف المناخية الاستثنائية ما يخفف عنهم من وطأة هذا الحر سوى الماء الذي يبللون به ملابسهم بشكل مستمر ويرشونه على أرضيات الغرف والممرات وحتى على فراشهم، حيث لا تكترث إدارة سجون الاحتلال لحالهم في مثل هذه الظروف، بل تعاقبهم في بعض الأحيان بمصادرة المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية.

وأكد أن درجات الحرارة وصلت في السجون التي تقع في صحراء النقب إلى حوالي 50 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة متفاقمة لهم، ولم يستطيعوا الخروج الى ساحات الأقسام او الفورة، وهذه الاوضاع الصعبة تضاف إلى ظروفهم القاسية أصلا نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية، والعقوبات المفروضة عليهم.
ونبه إلى وجود خطورة على حياة الأسرى خاصة في سجن النقب، حيث أن هذه الاجواء الحارة والجافة في المناطق الصحراوية تدفع بخروج الزواحف والحشرات الخطيرة والسامة، وأفاعي الصحراء القاتلة والقوارض والعقارب، والتي من السهل أن تصل إلى أقسامهم وخيامهم، وتسبب خطر على حياتهم، في ظل استهتار الإدارة بحياتهم، داعيا المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية الأسرى من تداعيات الأحوال الجوية، والتي تضاف الى ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والتي تزيد من حجم معاناتهم.

 

أسرى – مصدر الإخبارية

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 560 أسيراً عقب إصدار محاكم الاحتلال حُكماً جديداً بالمؤبد بحق الأسير علاء قبها.

وأشار المركز، إلى أن “محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت اليوم الاثنين حكماً بالسجن المؤبد إضافة الى 50 عاماً، بحق الأسير علاء راتب قبها 32 عاماً من سكان برطعة شمال غربي مدينة جنين”.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير “قبها” بتنفيذ عملية دهس التي أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، قُرب مستوطنة “مفو دوتان”، المُجاورة لقرية يعبد في مارس 2018.

وقُتل في العملية كلًا مِن الجنديين “زيف داوس” والرقيب “نيتانئيل كاهالاني”، وقام الاحتلال بهدم منزل عائلته بالكامل الواقع في قرية برطعة، وذلك خلال شهر يونيو/حزيران 2018.

جدير بالذكر أن حُكم المؤبد هو حُكمٌ بالسجن مدى الحياة ويُحدده الاحتلال بـ 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

أقرأ أيضًا: الاحتلال يعتقل فتى من بلاطة بزعم نيته تنفيذ عملية بمدينة اللد

أسرى – مصدر الإخبارية

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن “سلطات الاحتلال أصدرت (1230) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى منذ بداية العام الجاري 2023”.

وأكد مركز فلسطين، على أن “الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

وبحسب “المركز” فإن “أعداد الاسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت إلى ما يزيد عن (1000) أسير اداري”.

وأضاف: “ما يحدث دفع لجنة الأسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة ضد هذه السياسية يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لجميع الإداريين”.

وأوضح المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، أن “الاعتقال الإداري طال شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة”.

فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في الإداري 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان.

وبيّن الأشقر، أن “خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث أن حوالي 99% من المعتقلين إدارياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة”.

بينما وصلت لـ 6 مرات لبعض الأسرى بحيث يقضى الأسير ما يزيد عن عامين متواصلين بحُجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.

ويُعرف الاعتقال الإداري على أنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات ادانة او محاكم عادلة واتهم الاحتلال باستغلال اجازه القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الالاف منهم.

وطالب “الأشقر” المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري.

كما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

أقرأ أيضًا: أربعة أسرى فلسطينيين يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال