الوسم: مركز الميزان

غزة- مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، سلوك قوات الاحتلال المستمر في استخدام القوة المفرطة ما تسبب في استشهاد يوسف رضوان، وإصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال.

وشدد على أن سلوك قوات الاحتلال ينطوي على انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي ، ولاسيما في تعمد قتل وإصابة أشخاص يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم، دون أن يشكلوا أي خطر على حياة أفراد تلك القوات.

وبحسب المركز فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت مساء أمس الثلاثاء، النار تجاه تجمعات للمواطنين شرق محافظة خان يونس، وغزة وشمال غزة، الذين تظاهروا احتجاجاً على اعتداءات الإسرائيليين تجاه الأسرى والمسجد الأقصى، ما تسبب في استشهاد مواطن، وإصابة (8) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (3) أطفال.

وبحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثو مركز الميزان، فقد تجمع العشرات من الشبان والأطفال عند حوالي الساعة 17:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023، بالقرب من السياج الفاصل شرقي بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس.
وبدأ جنود الاحتلال المتمركزين داخل السياج الفاصل، بإطلاق الأعيرة النارية، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، وعند حوالي الساعة 18:25 من مساء اليوم نفسه، أطلق جنود الاحتلال النار تجاه اثنين من الشبان خلال محاولتهما الهروب والابتعاد عن السياج الفاصل، وعند بلوغهما مسافة تقدر بحوالي 150 متر إلى الغرب عن السياج، أصيب أحدهما وسقط على وجهه، وعلى الفور قام عدد من الشبان والمسعفين بالتقدم نحوه لمحاولة إسعافه، حيث كان ينزف من وجهه وصدره، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني الفلسطيني إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

وأعلن المستشفى عن استشهاده بعد حوالي 15 دقيقة من محاولات إنقاذه، وتبين بأنه أصيب بعيار ناري في الرأس من الخلف ونفذ من الوجه، وعيار آخر في الظهر نفذ من الصدر، والشهيد هو يوسف سالم يوسف رضوان (25 عاماً)، من سكان المحافظة نفسها. كما أصيب خلال التظاهرة مواطن آخر.

في حين، أصيب (7) مواطنين، من بينهم (3) أطفال، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على السياج الشرقي الفاصل، في التظاهرات التي حرت مساء اليوم نفسه، في منطقة ملكة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومنطقة أبو صفية شرق حي بلدة جباليا بمحافظة شمال غزة.

وطالب مركز الميزان بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

اقرأ/ي أيضًا: شهيد ومصابون جراء قمع الاحتلال المتظاهرين شرق قطاع غزة

فلسطين – مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تكرار استهداف الصحافيين، وتعمد استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضدهم، ومنعهم من نقل الحقيقة.

وقال: “يواصل الاحتلال استهداف الصحافيين رغم وضوح شاراتهم المميزة، ويتعمد إيقاع الأذى بهم دون اكتراث بقواعد القانون الدولي”، واعتبر أن هذا السلوك يهدف إلى منع نقل حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال في تعاملها مع المشاركين في التظاهرات السلمية في مخيم ملكة شرق قطاع غزة.

ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل، لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المنظمة، وحماية الصحفيين الفلسطينيين، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى تفعيل آليات المساءلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وطالب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العمل على وقفها ومحاسبة من ارتكبوها أو أمروا بارتكابها.

وكان الاحتلال استهدف عدداً من الصحافيين أثناء مزاولتهم لعملهم، وتغطيتهم لغ=فعاليات التظاهرات التي تقام قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وأصاب مساء أمس الأحد 17 سبتمبر 2023 ثلاثة صحافيين تواجدوا هناك.

وضمن أعمال الرصد الخاصة بالمركز، وثق إصابة مصور شركة المنارة فادي الدنف (36 عاماً) بقنبلة غاز في الركبة اليمنى، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، بلال الصباغ (32 عاماً) بقنبلة غاز في فخذه الأيمن، ومصور وكالة الأناضول مصطفى حسونة (42 عاماً) بقنبلة غاز في وجهه.

وفي حادث آخر منفصل، أصيب المصور الصحفي الحر أشرف أبو عمرة (37 عاماً)، بقنبلة غاز بشكل مباشر في يده اليمنى، من على بعد 300 متر من السياج الشرقي الفاصل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، أثناء تصويره لفعاليات تظاهرة الجمعة 15 سبتمبر 2023.

اقرأ أيضاً:فصائل المقاومة تُحمّل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق شهداء ملكة شرق غزة

غزة- مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان سياسة التمييز العنصري وتصاعد انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحذر من تداعياتها الكارثية التي تنذر بتفجر الأوضاع داخل السجون.

وبحسب بيان المركز فإن آخر الممارسات العنصرية كانت تقييد ممارسة حق المعتقلين في تلقي زيارة الأهل، الأمر الذي يُفاقم من معاناتهم الإنسانية، خاصةً في ظل جملة من القيود والانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من سياسة الاعتقال الإداري، وما يتخللها من انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة، وليس انتهاءً بانتهاك الحقوق المكفولة التي تثبُت للشخص المحتجز بعد صيرورة الحكم القضائي حقه في الإفراج المبكر.

وذكر المركز أنه ووفق المعلومات المتوافرة لديه، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي “إيتمار بن غفير”، بتاريخ 27/8/2023م قراراً يقضي بتقليص عدد زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، الأمر الذي يُضاعف من انتهاك الحق في تلقي زيارة الأهل، خاصة وأن (60) معتقل فلسطيني من سكان قطاع غزة، يُحرمون كلياً من زيارة ذويهم لأسباب سياسية.

ولفت إلى أنه تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، حيث يُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي (20 عام).

ونوه المركز إلى أنه يتمتع المعتقلون الفلسطينيون بالحماية، بموجب أحكام القانون الدولي الإنسان، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين المؤرخة في عام 1949م؛ بموجب قواعد معاملة المعتقلين، مجموعة من الحقوق الصحية والقانونية والاجتماعية والثقافية، والتي من بينها الحق في تلقي زيارة الأهل.

ونصت المادة (116) من الاتفاقية على أن: “يُسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة…”. كما كفلت المعايير الدولية لحقوق الإنسان، هذا الحق بموجب القاعدة (58) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عام 1955م -مانديلا-، والمبدأ (19) من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن عام 1988م، وإلى غير ذلك من المعايير.

وقال مركز الميزان في بيانه إن، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية استمرت في وقت سابق بحرمان معتقلي قطاع غزة من تلقي زيارة الأهل، بالرغم من إنهاء المنع الذي استمر قرابة سنتين عن معتقلي الضفة الغربية والقدس بسبب وباء (كوفيد- 19)، وتقدم على أثره مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز هموكيد للدفاع عن الفرد، بتاريخ 20/12/2021م بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، أقرت بموجبه استئناف برنامج الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة.

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، اليوم الاحد، النيابة العامة بفتح تحقيق في حادثة وفاة الموقوف نصر أبو العيش في مركز إصلاح وتأهيل مدينة غزة.

ودعا المركز النيابة العامة، بفتح التحقيق للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف وإجراءات الاحتجاز ومدى احترامها للمحددات القانونية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

وأكد مركز الميزان على أن كل وفاة في مراكز الاحتجاز والتوقيف هي وفاة مشتبهة، تفرض على السلطات واجب التحقيق فيها.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، دعا في وقت سابق اليوم الأحد، النيابة العامة إلى الوقوف على ملابسات وفاة النزيل (ن.ع)، 67 عاماً في مركز تأهيل وإصلاح غزة.

وطالب المركز النيابة العامة بضرورة متابعة مدى التزام ادارة السجون بالقانون ومعايير السلامة للنزلاء، وملاءمة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك توفر الرعاية الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المركز إن “المتوفى من سكان مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وكان مسجوناً منذ العام 2015، وصدر بحقه حكماً نهائياً بالإعدام قابل للتنفيذ، في حال مصادقة الرئيس، من محكمة النقض العسكرية بتاريخ 3 يوليو 2021، على خلفية التخابر مع جهات معادية”.

أضاف المركز أنه “وفقا للمعلومات المتاحة، فقد كان المتوفى يعاني من أمراض الضغط والسكر”.

وأشار إلى أن السجين هو الثالث الذي يتوفى في السجن منذ بداية العام في قطاع غزة، حيث سبق أن توفى الموقوف (ع.ل) من دير البلح، لدى الشرطة العسكرية، على ذمة مالية بعد نقله لمستشفى الشفاء جراء تدهور حالته الصحية بتاريخ 1 مايو، حيث كان يعاني من مرض الربو”.

ولفت إلى أنه “وبتاريخ 20 أبريل، توفى الموقوف (م.ص)، 43 عاماً، من مدينة رفح، بعد نقله من مقر الشرطة في رفح، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، جراء تدهور حالته الصحي، حيث كان يخضع للتحقيق”.

وأكد المركز على أن حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف يجب أن تخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابساتها وظروفها، ونشر نتائج تلك التحقيقات على الملأ.

اقرأ أيضاً: وفاة أحد النزلاء في مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة

 

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب مركز الميزان لحقوق الانسان الحكومة الفلسطينية بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء.

وقال المركز في بيان إن معاناة الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، تتواصل نتيجة عدم انتظام مواعيد وعدد وقيمة الدفعات النقدية التي تتسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف المركز أنه “في أحدث تطور على هذا الصعيد، فوجئت العديد من الأسر الفقيرة أمس أن قيمة المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي قيمتها لم تتجاوز الـ(370) شيقل وهو أقل من المبالغ المستحقة لهذه الأسر”.

وعبر الميزان عن خشيته من الآثار الكارثية لهذا التطور على حياة الفقراء، خاصة في ظل استمرار تدهور الظروف المعيشة في قطاع غزة.

وأشار إلى ان العديد من الأسر المستفيدة من الشؤون أكدت بأن قيمة الدفعة النقدية المودعة في البنك خلال الدورة الحالية أغسطس 2023، لم تتجاوز (370) شيقل، بينما المبلغ المتعارف عليه والذي اعتادت على تسلمه يتراوح بين (750) شيقل كحد أدنى، إلى (1800) شيقل كحد أقصى، وذلك وفق معايير تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لها علاقة بقياس مستوى معيشة الأسرة.

واستنكر المركز، الإجراءات الإسرائيلية وخاصة الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية وعدم تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، لتقويض قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها والضغط عليها، الأمر الذي ضاعف من صعوبة الأوضاع المالية التي باتت تواجه الحكومة.

ودان استمرار الهجمات الإسرائيلية، والحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تسبب في آثار اقتصادية واجتماعية كارثية، ولاسيما على الأسر الفقيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على الدفعات النقدية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية.

واكد الميزان على ضرورة منح الأولوية لضمان وفاء الحكومة بواجبها تجاه الفقراء، بما في ذلك توسعة نطاق المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة لضمان مستوى معيشي يحفظ كرامتها ويؤمن الحدود الدنيا للعيش الكريم.

وطالبت بضرورة الحفاظ على انتظام الدفعات النقدية والتي كانت تصرف كل ثلاثة شهور بواقع أربع دفعات سنوياً، وصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة.

وحث على ضرورة تعويض الأسر عن المبالغ المالية التي تم اقتطاعها حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها الأساسية خاصة أن السنة الدراسية ستبدأ في غضون أيام وهذا يرتب تكاليف إضافية على الأسر التي لديها أطفال في المدراس ورياض الأطفال.

كما دعا الميزان، الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى البحث في استراتيجيات تمكين الفقراء لكسب عيشهم والتخلص من ربقة الفاقة والفقر.

اقرأ أيضاً: مستفيدو الشؤون الاجتماعية.. يتجرعون علقم الحياة ومرارة الخصومات

غزة- مصدر الإخبارية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان السلطات العاملة في غزة بإعادة النظر في عقوبة الإعدام نحو إلغائها من القانون الفلسطيني، وتوحيد القضاء الفلسطيني.

ولفت المركز في بيان إلى أنه ذلك يتم بالتزامن مع العمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاماً أصيلاً بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.

وفي بيانه، قال المركز، يواصل القضاء في قطاع غزة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بالرغم من انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18/3/2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام والامتناع عن تنفيذ الأحكام السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة غزة، صباح الأحد الموافق 13/08/2023، حكماً بالإعدام شنقاً، بحق المدان (م، ن) (46 عاماً)، من سكان حي الزيتون في محافظة مدينة غزة، بتهمة التخابر مع جهات معادية، حيث شددت العقوبة من الحبس لمدة 15 عاماً، إلى الإعدام.

وذكر أنه أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية صباح يوم الأحد الموافق 06/08/2023، أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على خمسة مواطنين أدينوا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وفقا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وهم: (أ. د) (48عاماً)، والمدان (ح. ب) (31عاماً)، والمدان (ع. س) (32عاماً)، والمدان (إ. غ) (34عاماً)، والمدان (م. أ) (35عاماً). وتجدر الإشارة إلى أن المدانين الخمسة قد شددت العقوبة بحقهم من السجن لعدة سنوات إلى الإعدام.

وبين المركز أنه بهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (14) حكماً منذ بداية العام الحالي 2023، و(72) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989.

وقال المركز إنه ينظر بقلق شديد تجاه استمرار إصدار أحكام الاعدام، ولاسيما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

غزة- مصدر الإخبارية:

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس ورشة عمل في قاعة المركز الرئيسي بمدينة غزة، تناولت قراءة قانونية للحق في الحصول على المعلومات في ضوء الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، وذلك بحضور لفيف من المحامين، والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين.

وافتتح الورشة المحامي في المركز يحيى محارب، مرحباً بالحضور وشاكراً اهتمامهم بموضوع الورشة الذي يتسم بالأهمية باعتباره يُشكل مدخلاً للرقابة على أداء السلطات والمؤسسات العامة، ثم أحال الكلمة للأستاذ عصام يونس المدير العام للمركز.

من جانبه، أكد يونس على أهمية تنظيم الحق في الحصول على المعلومات بموجب القانون، خاصة وأنه يؤسس للحق في حرية الرأي والتعبير، والتقاضي والمشاركة السياسية، والعمل الصحفي.

وقال يونس إن الحق في الحصول على المعلومات حلقة أساسية ضمن حلقات مبدأ الرقابة الشعبية على الأداء العام ولا سيما الكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد والتعرف على حجم النفقات والإيرادات العامة وإلى غير ذلك من أنشطة الدولة.

وشدد على وجوب تصميم قانون يُراعي العناصر والموجبات كافة التي من شأنها تأمين ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

ولفت إلى أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، والشروع في معالجة كافة القضايا العالقة التي نشأت جراء الانقسام الحاصل.

وفي السياق، عرض المحامي في المركز سمير المناعمة، قراءة قانونية للحق في الحصول على المعلومات، حيث تناول تعريف المعلومات محل طلب الكشف عنها، وطبيعة الجهات العامة التي يستوجب عليها الكشف عن المعلومات.

وتطرق إلى أبرز المعايير الدولية للحق محل القراءة، والإغفال الدستوري الحاصل نظراً لغياب النص على هذا الحق في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

وأشار إلى أوجه القصور التشريعي وتدابير الملائمة التي ينبغي على الجهات المختصة تداركها، حتى نكون أمام قانون قادر على توفير وحماية الحق في الحصول على المعلومات، وتدفقها.

اقرأ أيضاً: مركز الميزان يدين فض وعرقلة التجمعات السلمية والاعتداء على صحافيين في غزة

غزة _ مصدر الإخبارية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

ودان المركز الفلسطيني منع الأجهزة الأمنية في غزة بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي “بدنا نعيش”.

وأوضح المركز في بيان أن الحراك دعا للاحتجاج السلمي على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين، واعتقال عدد منهم.

وأضاف المركز الفلسطيني أنّ حراك “بدنا نعيش” دعا أيضاً المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مسيرات سلمية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، يوم أمس الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023.

وخرج مئات المواطنين في محافظتي شمال غزة وخان يونس، بناءً على هذه الدعوة، غير أن أجهزة الأمن فرقتهم بالقوة، واعتدت عليهم بالضرب، وأوقفت عددا من المواطنين، بينهم صحفيين.

وفي مناطق أخرى، انتشر عدد كبير من أفراد حركة حماس، ورجال أمن بلباس مدني في الشوارع تحسباً لخروج المواطنين ومشاركتهم في المسيرات.

ففي محافظة شمال غزة، وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، تجمع المئات من المواطنين في الشارع الممتد ما بين مفترق الترانس ونهاية شارع الهوجة بمخيم جباليا، للمشاركة في المسيرة السلمية.

وفي ذات التوقيت تواجدت أعداد كبيرة من عناصر الأمن بلباس مدني وعناصر من حركة حماس، في ذات المكان.
وقد حدثت مناوشات مع المشاركين، تطور الأمر لاعتداء أفراد الأمن وعناصر حركة حماس بالضرب بأيديهم على عدد من المشاركين.

وبعد حوالي نصف ساعة من بدء الفعالية أوقف عناصر أمن بلباس مدني الصحفيين محمد عبد الرزاق البابا، 55 عاما، مصور فوتوغرافي لدى الوكالة الفرنسية، وبشار أحمد عبد طالب، 34 عاما، مصور صحفي حر، وطلبوا منهما الصعود داخل سيارة مدنية، وتم نقلهما واحتجازهما داخل مركز شرطة مخيم جباليا.

واستمر احتجاز الصحفيين مدة 45 دقيقة، حيث خضعا للاستجواب حول سبب تواجدهما في الفعالية، وإن كانا قد حصلا على ترخيص مسبق من المكتب الإعلامي الحكومي.

كما جرى فحص الكاميرات التي كانت بحوزتهما وهواتفهما الخلوية، وقد تم مصادرة الهاتف الخاص بالصحفي البابا، نتيجة قيامه بأخذ بعض صور السيلفي خلال الفعالية، وقد أطلق سراحهما دون استلامه لهاتفه.

وفي محافظة خان يونس، شهدت مفترقات الطرق الأساسية بالقرب من عمارة جاسر، ودوار بني سهيلا، قبيل موعد المسيرة في الخامسة مساءً، انتشارًا لعناصر مدنية من حركة حماس، وبعضهم يعتقد أنهم من عناصر الأجهزة الأمنية.

ونتيجة لذلك، لم تحدث تجمعات حيث كانت العناصر المدنية تمنع أي تجمع أو محاولة للتجمع في المناطق التي دعي للتظاهر فيها.
وبعد الساعة السادسة مساءً، جرت محاولة تجمع قرب دوار أبو حميد، إلاّ أن العشرات من العناصر المدنية من حماس الذين كانوا يتجمعون في المكان منعوهم من التجمع واعتدوا على بعضهم بالضرب.

وبعد صلاة المغرب تقريبا، انسحبت أغلبية العناصر المدنية من المفترقات، وتمركزت دورية شرطة قرب مفترق جاسر، ودوريتا شرطة في منطقة دوار أبو حميد.

وأفاد أحد الصحفيين لباحث المركز بأن في حوالي الساعة 5:05 مساء اليوم، وأثناء سيره في منتصف الشارع المحاذي لشارع شبير، وكان متوجها للمكان بهدف تغطية الأحداث المحتملة، اعترض طريقه شخصان بملابس مدنية على دراجة نارية، وترجل أحدهما الدراجة وانتزع منه هاتفه المحمول وطلب منه أن يحضر إلى مقر جهاز الأمن الداخلي لاحقا لاستلام الهاتف.

وفي محافظة غزة، تواجد عدد كبير من عناصر الأمن بلباس مدني وعناصر من حركة حماس على المفترقات الرئيسية بمدينة غزة، قبيل الموعد المحدد للمسيرة السلمية في الخامسة مساءً.

وقد تركزت على مفترق الشجاعية ومفترق السوق بمخيم الشاطئ ومفترق السرايا وساحة الجندي المجهول، وذلك لمنع تجمع المواطنين في تلك المناطق.

وفي محافظة رفح، احتجز أفراد الأمن عددا من الشبان لدى محاولتهم التجمع في ذات التوقيت في ميدان النجمة، وسط المدينة، وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات.

في ضوء ذلك، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية، بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين، وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم.

كما يطالب المركز الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً/ المكتب الحركي المركزي يطالب المؤسسات الحقوقية بوقف التهديد بحق الصحفيين

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ورقة حقائق حول واقع قطاع غزة بعد حصار ممتد منذ أكثر من 16 عاماً خلّفه الانقسام الفلسطيني وإجراءات الاحتلال وجرائمه.

وقال مركز الميزان في مقدمة الورقة: “تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها المفروض على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، وكانت أعلنت إغلاق القطاع في التاسع من أكتوبر 2000″.

واستعرضت الورقة مجموعة مختارة من الحقائق التي تكشف بعض الآثار الكارثية للحصار المشدد منذ عام 2007.

 

للاطلاع على الورقة الرجاء انقر/ي هنا

غزة- مصدر الإخبارية

دان مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع قتلى وجرحى واستمرار الاعتقالات التعسفية والاستيلاء على معداتهم وتخريبها، تأتي في سياق انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب الميزان بالإفراج الفوري عن محمد الهبيل وإعادة القارب، داعيًا المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة.

ودعا إلى إلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الميزان إن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، حيث تلاحقهم وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم، وتوقع الأذى في صفوفهم، وتحرمهم من مواصلة عملهم.

وبحسب المركز، فإن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأربعاء 14/06/2023، خمسة صيادين واستولت على مركبهم من عرض بحر محافظة شمال غزة.

وتشير حصيلة عمليات الرصد والتوثيق التي يوصلها مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى وقت صدور هذا البيان (158) انتهاكاً بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (15) صياداً، وأصابت (9) صيادين، وصادرت (5) قوارب صيد.

كما وتواصل القوات حظر دخول معدات ضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

هذا وكانت قوات الاحتلال أفرجت ظهر اليوم نفسه عن أربعة صيادين عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، في حين أبقت على الصياد محمد عمر الهبيل رهن الاعتقال.

اقرأ/ي أيضًا: الصوراني ويونس يلتقيان المفوض السامي والمقرر الخاص ولجنة التحقيق الدولية