مركز الميزان يطالب بالتحقيق في الاعتداء بالضرب على صحافية من غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، عبر بيان صدر اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في ظروف الاعتداء بالضرب على الصحافية رواء أحمد مرشد (26 عاماً)، أثناء وجودها في جلسة تصوير رفقة مصورة وزميلها وطفلة في أرض زراعية، في منطقة جحر الديك وسط القطاع، واحتجازهم في المكان لأكثر من ساعة.

وعبر المركز عن أنه ينظر بخطورة إلى قيام أفراد يعتقد بأنهم يتبعون لقوة الضبط الميداني، بالاعتداء بالضرب على الصحافية رواء مرشد.

وبحسب ما نشر مركز الميزان، حول تفاصيل الحدث التي حصل عليها من الصحافية مرشد، كشف أن الصحافية توجهت رفقة زميلتها المصورة، وزميل آخر وطفلة عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الأحد الموافق 25/4/2021، إلى أرض زراعية تقع بالقرب من أبراج منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، للقيام بجلسة تصوير خارجية بعد أخذ الإذن من مالك الأرض، وبعد مرور حوالي ساعة من التصوير، حضر شخصان يستقلان دراجة نارية ويرتدون زيًا عسكريًا ومسلحان، وعرّفا عن نفسيهما بأنهما من الضبط الميداني، وطلبا منهم بطاقاتهم التعريفية.

اقرأ أيضاً: الميزان: محكمة قضايا الانتخابات تقضي بقبول طعن المركز وتلغي قرار اللجنة

وأضاف المركز من خلال البيان، أنه أبدى أحدهما اعتراضه على وجود شاب برفقة مرشد وزميلتها ووصفوه بأنه “غير محرم”، وأنها غير محجبة، ووجه أحدهما ألفاظ نابية بحق مرشد، وعندما اعترضت مرشد، كسر أحدهما غصن من إحدى أشجار الحمضيات التي كانت مزروعة في الأرض، واعتدى عليها بالضرب على أنحاء متفرقة من جسمها.

من ناحيتها، أفادت وزارة الداخلية للمركز، بأنها لحظة وصول الشكوى إليها عملت على الفور على إطلاق سراح مرشد من مكان الحادث، وأنها وجهتها لتقديم شكوى للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأكد المركز بأن الحادث يعد انتهاكًا خطيرًا للحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936، وأنه يُشكل تجاوزًا خطيرًا لعمل الجهات النظامية المكلفة بإنفاذ القانون.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، في ختام البيان، النائب العام إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، احترامًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية وصون الحريات العامة، ومنعًا لحدوث أي أحداث مشابهة في المستقل، تحقيقًا لمقاصد القانون وحفاظاً على السلم الأهلي.

المصدر: مركز الميزان لحقوق الإنسان 

“الميزان”: إسرائيل تتعمد منع الفلسطينيين من الوصول لمصادر المياه

غزة- مصدر الإخبارية

شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على أن تعمد إسرائيل منع الفلسطينيين من الوصول لمصادر المياه في جميع أنحاء أراضي فلسطين المحتلة والتحكم بها، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وقال المركز في بيان صدر عنه بمناسبة يوم المياه العالمي، إن ذلك يعتبر أيضاً “تعدى على السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان الحق في تقرير المصير”.

وذكر المركز أن إسرائيل “تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع مياه فلسطين، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.

ولفت المركز إلى أن بعض المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته “نظام الفصل العنصري المائي” والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن “قطاع غزة يعاني على وجه الخصوص من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، فإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني طيلة عقود متتالية، فرضت السلطات الإسرائيلية للعام الثالث عشر على التوالي حصاراً وإغلاقاً شاملاً على قطاع غزة وهو ما يعتبر عقاباً جماعياً غير قانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن الإغلاق والهجمات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في القطاع، أدى إلى تقويض كافة جوانب الحياة بما في ذلك تعميق أزمة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية الأخرى.

وبيّن المركز أن “قوات الاحتلال أقامت عدداً من السدود المائية على طول المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، بهدف منع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، وعند امتلاء السدود بشكل كبير، وخوفاً من انهيارها، وخاصة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، تفتح قوات الاحتلال مياه السدود بشكل مفاجئ تجاه ممتلكات المواطنين في قطاع غزة، دون تحذير السكان أو السلطات المختصة”.

وأوضح أن هذه الممارسات قد تكررت ونتج عنها أضرار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية حيث لحقت خسائر فادحة في منازل وأراضي ومزارع المواطنين في تلك المنطقة.

ووفق البيان، فقد حذر تقرير الأمم المتحدة الصادر في أغسطس/آب من عام 2012، تحت عنوان “غزة عام 2020 – مكان ملائم للعيش؟” من أن قطاع غزة لن يكون ملائماً للعيش بحلول عام 2020، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.

وأشار التقرير إلى تدني نسب المياه المأمونة في القطاع بما لا يتناسب مع الطلب المتزايد مما يعرض السكان إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية إلى جانب المخاطر الأخرى التي تهددهم.

وأكد المركز، أنه على الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة، إلا أن عام 2021، حل دون تفكيك مشكلات القطاع وعلى رأسها مشكلة المياه، حيث تظهر الإحصائيات الحالية أن ما نسبته 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه مأمونة. في ضوء هذه المعطيات، ماذا يعني الماء لسكان غزة؟.

وطالب “الميزان” المجتمع الدولي بتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولاً متساوياً وشاملاً وغير تمييزي إلى المياه المأمونة.

وشدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.

وأطلقت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 1993، على أن يُحتفل به سنوياً، لتعزيز التوعية حول القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة إلى التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه والسياسات ذات العلاقة.

الميزان يعلن أحدث نتائج البطالة والفقر والإنعدام الغذائي في غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

اكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن العام 2020 كان الأسوأ على صعيد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.

وبين الميزان في تقرير له، ارتفاع نسبة الفقر و العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لحوالي (62.2%)، في حين أن حوالي (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

واوضح الميزان، ارتفاع مستويات العنف المبنى على النوع الاجتماعي، حيث وصلت مستويات البطالة في قطاع غزة إلى نسبة (46.6%)، لافتاً إلى سيطرت حالة من الحرمان والعوز بين عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم، حيث تضرر حوالي (158,611) عامل مياومة من جائحة كورونا.

وأشار إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية لتسجل (14.5%)، وارتفعت عدد المصانع المغلقة ليصل عددها (577) مصنعاً.

ولفت إلى وجود نقص في عدد الوحدات السكنية في قطاع غزة وصل لـ (96,000) وحدة، يضاف إليها عجز في الكهرباء بمتوسط (56%).

ونوه إلى استمرت بلديات قطاع غزة، وجراء أزمات شحّ الوقود والكهرباء، بضخ مياه الصرف الصحي في البحر وبلغت نسبة تلوث مياه البحر (63%) من الطول الكلي للشاطئ.

وأكد على أن حوالي (97%) من المياه المزودة لسكان قطاع غزة لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية من حيث نسب الكلوريد والنيترات.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على السكان المدنيين وأسفرت الاعتداءات عن مقتل (6) فلسطينيين من بينهم طفلين، وأوقعت (58) إصابة من بينهم (16) طفلاً، وسيدة واحدة، واعتقال (47) شخصاً، كما أسفرت الاعتداءات على القطاع الزراعي عن تضرر (3388) دونم من الأراضي الزراعية.

وطالب الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتدخل لوضع حد للنقص الشديد والمتفاقم في الطاقة الكهربائية، ودعم الجهود المحلية لتحسين جودة البيئة من خلال دعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

ودعا المركز الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم زج الخدمات الأساسية للمواطنين في أتون الصراع السياسي، كما ويطالب المركز بتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واتخاذ التدابير الخاصة، ووضع الموازنات، وتخصيص الموارد التي تكفل معالجة الأزمات التي تعصف بسكان القطاع، وبما يضمن حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

“الميزان” يطالب بالتحقيق في مقتل ثلاثة صيادين في بحر غزة ومحاسبة المتسببين

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتحقيق في مقتل ثلاثة صيادين في عرض البحر، ومحاسبة المتسببين فيه وضمان عدم تكراره.

وقال في بيان صدر عنه ووصل مصدر الإخبارية: إن انفجاراً حدث على متن المركب، صباح أمس الأحد، أدى إلى مقتل الصيادين الثلاثة، حيث نقلت جثثهم إلى مستشفى ناصر في المدينة نفسها.

اقرأ أيضاً: استشهاد ثلاثة صيادين في عرض بحر خانيونس جنوب القطاع (صور)

وفيما يلي نص البيان:

يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لحادث مقتل ثلاثة صيادين في عرض البحر أثناء عملهم في صيد الأسماك، جراء انفجار حدث على متن قاربهم الذي يبحرون على متنه، ويعتقد أن الانفجار حدث بعد سقوط قذيفة صاروخية على القارب، وأنها أطلقت من قطاع غزة باتجاه البحر.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد أبحر الشقيقان محمد حجازي صالح اللحام (27 عاماً)، وزكريا (24 عاماً)، وابن أخيهما يحيى مصطفى حجازي اللحام (29 عاماً)، وجميعهم من سكان منطقة المواصي في محافظة خانيونس، وذلك عند حوالي الساعة 6:00 من صباح اليوم نفسه، ووصلوا إلى مسافة تقدر بميلين بحريين عن شاطئ بحر مدينة خانيونس، وشرعوا في اصطياد الأسماك.

وعند حوالي الساعة 8:15 من صباح اليوم نفسه، حدث انفجار على متن المركب، أدى إلى مقتل الصيادين الثلاثة، حيث نقلت جثثهم إلى مستشفى ناصر في المدينة نفسها.

وبحسب شهود عيان، فإن المنطقة التي حدث مقابلها الانفجار، تشهد بين الحين والآخر أعمال تدريبية من قبل فصائل المقاومة تجاه البحر.

من ناحيته أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم عبر موقع وزارة الداخلية أن الوزارة فتحت تحقيقاً في الحادث.تجدر الإشارة إلى أن المركز حاول الاتصال بجهات حكومية مختلفة من بينها الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، للاطلاع على مجريات التحقيق حول الحادث، ولكن للأسف لم نتلقى رد.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يتقدم من أسر الضحايا بالتعازي والمواساة، فإنه ينظر بقلق بالغ تجاه تكرار سقوط مواطنين، ويطالب المركز الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني، وضمان عدم تكراره، والعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات تحول دون تعريض المدنيين للخطر، واتباع تدابير من شأنها تجنيبهم مخاطر الصراع وحماية أرواحهم وممتلكاتهم واحترام قواعد القانون الدولي الحاكمة للصراعات المسلحة.

قطاع الصيد بغزة.. انتهاكات مستمرة من الاحتلال وملاحقات على لقمة العيش

غزة – مصدر الإخبارية

انتهاكات كبيرة يتعرض لها قطاع الصيد في غزة من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي التي ما تفتأ أن تلاحق الصيادين الفلسطينيين على قوت يومهم.

في هذا الصدد أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد مجموعة لتقاريره السنوية حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في قطاع غزة خلال عام 2020.

وتناولت التقارير بالأرقام الانتهاكات الموجهة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وإحدى هذه التقارير يتناول بشكل مخصص الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن القطاع البحري في قطاع غزة يعتبر أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها. وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية.

وسلط التقرير الضوء على تعرّض هذا القطاع إلى عمليات تدمير منظَّمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، فهذه القوات تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمِّر وتصادر معداتهم، وتغلق البحر أمام النشاط البحري، وتحدد مساحات الصيد وتقلّصها، وتفرض حظراً كلّياً أو جزئياً على إدخال أنواع مختلفة من المعدات والمواد اللازمة لاستمرار عملية الصيد بشكل عام.

ووثق المركز في تقريره استمرار وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه قطاع الصيد في قطاع غزة خلال العام 02020، بواقع (309) انتهاكاً، ما يؤكد النتائج التي توصَّلت إليها الدراسات السابقة والتقارير الصادرة عن المركز، حول سعي قوات الاحتلال الإسرائيلية الحثيث من أجل تدمير قطاع الصيد في قطاع غزة.

وبين أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع الصيد تمثلت في تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، وإطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريبها لشباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وأوضح التقرير أنه يتضرر بفعل هذه الانتهاكات العاملون في قطاع الصيد عموماً، وتتراجع مكانة هذا القطاع بتراجع فرص العمل والأغذية التي يوفّرها، فضلاً عن تعطل إمكانية توسيعه ليلبّي احتياجات المجتمع المترافقة مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان. وقد انعكست تلك الانتهاكات سلباً على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد لعام 2019، بقطاع غزة (5606) عاملاً، من بينهم (3606) صياداً، في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في العام 1997 كان (10,000) عاملاً.

هذا وتبرز التقارير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال عام 2020، وكانت أبرز أنواع ونتائج الانتهاكات التي وثقها المركز كتالي: وثق المركز (892) حادث قصف وإطلاق نار تجاه أراضي المواطنين وممتلكاتهم ورعاة الأغنام والمزارعين في البر، و(309) حادث تجاه البحر، كما توغلت قواتها في أراضي القطاع (55) مرة خلال الفترة نفسها.

وبحسب نتائج التقرير فقد أسفرت مجمل الانتهاكات عن مقتل (6) مواطنين من بينهم (2) طفلاً، وإصابة (58) مواطناً من بينهم (16) طفلاً، وسيدة، واعتقلت (47) مواطناً بينهم (6) أطفال و(1) سيدة، في المناطق البرية والبحرية والمعابر. كما وثق المركز وفاة (5) مرضى، من بينهم (2) طفلاً و (1) سيدة، جراء مماطلة قوات الاحتلال في إعطائهم التصاريح اللازمة للسفر وتلقي العلاج في الخارج.

عقب مقتل الأسير المحرر القيق.. الميزان يحذر من الانفلات الأمني في غزة

غزة – مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الاثنين جريمة قتل الأسير المحرر جبر  القيق (57 عامًا) على يد مسلحين مساء الأحد بالقرب من منزله في الحي السعودي جنوب غرب تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذر الميزان من استمرار وتصاعد حالات أخذ القانون باليد والانفلات الأمني التي يدفع المواطنون ثمنها من حياتهم، ومن مغبة التهاون مع هذه الممارسات، لما لها من آثار سلبية تهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامته.

وأكد المركز على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، واللجوء إليه للفصل في كافة قضايا النزاع وتجنيب المجتمع ويلات الانجرار إلى ردود الأفعال التي يدفع ثمنها المواطنون الأبرياء في أغلب الأحيان.

كما وطالب السلطات المختصة بإحالة كل من يثبت تورطهم في جريمة القتل إلى العدالة، وضرورة اتخاذ التدابير القصوى وتفعيل الاجراءات التي من شأنها منع انتشار الأسلحة الصغيرة وسوء استخدامها وحصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، تعزيزًا لسيادة القانون وحماية لأمن المواطنين والمجتمع.

وكان الأسير المحرر جبر القيق قُتل مساء أمس الأحد، بإطلاق نار من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء أمس الأحد، صور المتهين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهم: “شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)”.

وطالبت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، محذرةً كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الميزان يصدر ورقة حقائق حول التخلص من نفايات مراكز الحجر الصحي

غزةمصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول التخلص من نفايات مراكز الحجر الصحي الصلبة والسائلة في ظل جائحة كورونا في قطاع غزة.

وأشارت الورقة إلى أن قضايا البيئة والصحة العامة برزت كتحدٍ مهم في قطاع غزة في ظل الجائحة، وهي قضايا فُرضت في سياق إنشاء وتخصيص أماكن للحجر والعزل الصحي وما تنتجه من نفايات صلبة وسائلة، والمخاطر المحتملة الناجمة عنها والتي تهدد العاملين فيها، وانعكاس تلك المخاطر على حياة المواطنين والمجتمع.

واستعرضت الورقة معلومات حول مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، ومخاطر النفايات الصلبة والسائلة، وإجراءات الوقاية والسلامة المتبعة، وأوجه الممارسة العملية وانعكاس الأخطاء الناشئة خلالها.

وأظهرت الورقة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية والسلامة كطوق نجاة من كارثة محتملة، في حال وقوع أخطاء قد تتسبب في انتشار فايروس كورونا خارج مراكز الحجر عبر النفايات الصلبة والسائلة والطبية أو العاملين على جمعها والتخلص منها.

ونبهت إلى وجوب تعزيز الرقابة على اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية والسلامة لتفادي خطورة نفايات مراكز الحجر والعزل الصحي العادية والطبية والسائلة، ومنعاً لوقوع كارثة إنسانية كبيرة.

وشدّد مركز الميزان لحقوق الإنسان من خلال الورقة على أهمية وضرورة اتباع التعليمات في تطبيق التدابير الاحترازية، موصياً بضرورة دعم الجهات المشرفة على تقديم خدمات التخلص من النفايات لتعزيز قدرتها المادية على القيام بواجباتها، ولاسيما توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية لحماية العاملين في جمع وترحيل النفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها.

كما طالب بضرورة مساعدة بلديات قطاع غزة في ظل الضائقة المالية التي تعانيها وزيادة الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك لضمان تلافي الأخطاء التي قد تؤدي إلى كارثة.

كما أوصت الورقة بأهمية تعزيز مبدأ التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعانيها سكان قطاع غزة من قبل المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة، ودعم مؤسسات قطاع غزة في مواجهة جائحة كورونا.

مركز الميزان يطالب بفتح تحقيق حول إجراءات الشرطة بحق عائلة (وشاح)

قطاع غزةمصدر الإخبارية 

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في قطاع غزة، بفتح تحقيق جدي وعاجل حول الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة الفلسطينية في معرض فتح أحد شوارع مخيم البريج وسط قطاع غزة، والتي أفضت إلى إصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة، من بينهم والدة الأسير المحرر جبر وشاح، المسنة هندومة وشاح (أم جبر).

وبحسب المعلومات الميدانية،  فقد وصلت عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 18/06/2020، قوة كبيرة من الشرطة الخاصة والشرطة النسائية وجرافتين وشاحنة إلى دوار دعابس في بلوك (3)، في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وذلك بهدف فتح أحد الشوارع المغلقة منذ سنوات طويلة، وإزالة غرفة تعود لعائلة وشاح في الشارع. عندها تجمع عدد من المواطنين من عائلة وشاح ومن سكان المخيم، من بينهم عدد من السيدات، وحدثت مشادات بين المواطنين وعناصر الشرطة، واستخدمت الأخيرة القوة لفض التجمع، وأطلق أفراد الشرطة النار في الهواء، واعتدوا بالضرب بالهراوات على بعض المتجمهرين.

هذا وأصيب عدد من أفراد الشرطة والمواطنين ببعض الكدمات، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة نفسها لتلقي العلاج، ومن بين من تم نقلهم للمستشفى السيدة هندومة راشد إبراهيم وشاح (90 عاماً)، وابنتيها. في حين اعتقلت الشرطة عدداً من المواطنين على خلفية الحادث، لتطلق سراحهم لاحقاً من مساء اليوم نفسه.

من ناحيتها، نفت وزارة الداخلية في غزة وعبر صفحتها الرسمية خبر اعتداء أفراد من الشرطة على السيدة أم جبر، وبأن الشرطة نفذت قراراً صادراً عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة في مخيم البريج، بما ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة “وشاح”، تم بناؤها بشكل مخالف وأشار البيان إلى أنه تم تأجيل تنفيذ قرار المحكمة لعدة أشهر لحين التفاهم مع العائلة ومع الأستاذ جبر وشاح.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أنه ينظر بخطورة لما حدث في مخيم البريج وما نتج عنه من إصابات ولا سيما ما تعرضت له السيدة أم جبر بما تمثل من رمزية في المجتمع الفلسطيني، فإنه يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وفي مجمل الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الشرطة في تعاملها مع عائلة وشاح، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، وتقديم من يثبت تجاوزه للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث.

Exit mobile version