دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان مساء الأحد، إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكه أحكام وقواعد القانون الدولي.
وقال المركز خلال بيان صحفي بمناسبة ذكرى يوم النكبة الـ 74: إن “المظلمة الفلسطينية ما زالت تشهد اتساعاً وتنوعاً في أنماطها، فلم تعد جريمة التهجير القسري التي حدثت في العام 1948م تقتصر على نطاق محدود من فلسطين التاريخية فحسب، وإنما امتدت إلى معظم الجغرافيا الفلسطينية، الأمر الذي أسبغ عليها طابع الجريمة المستمرة”.
وأكد “الميزان” أن التهجير القسري للسُكان يُشكّل طعنةُ في خِاصرة العدالة الدولية، وتبديداً للجهود التي باشرها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، سعيًا لحفظ الأمن والسِلم الدوليين وتعزيزًا لاحترام حقوق الإنسان، وتحريمَ الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، من خلال صياغة وتطوير أحكام القانون الدولي الإنساني، التي تُحرّم بشكل مُطلق جريمة تهجير السكان الأصليين من مناطق سكنهم، وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، الأمر الذي تنتهكه دولة الاحتلال بشكلٍ مُنظم.
وأشار مركز الميزان، إلى أن “سلطات الاحتلال لا تزال تستكمل فصول النكبة، عبر مواصلة الاستيلاء على أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف إقامة البُؤر الاستيطانية عليها وتوسيع القائم منها وإقامة مناطق حدودية مُقيدة الوصول برية وبحرية شمال وشرق وغرب قطاع غزة، من خلال استخدام القوة العسكرية، الأمر الذي نتج عنه ترك السُكان لأراضيهم ومناطق سكناهم، خوفًا على حياتهم، إضافة إلى استهداف أحياء مدينة القدس العربية وخاصة حي الشيخ جراح، التي سعت من خلالها دولة الاحتلال إلى تهجير السكان من منازلهم وافراغها منهم وإلغاء الطابع العربي الإسلامي والمسيحي للمدينة المقدسة”.
وأردف المركز: “في سياق كل ما سبق رفضت المحكمة الإسرائيلية بتاريخ 4/5/2022م التماساً قدمه أهالي قُرى منطقة مسافر يطا الواقعة جنوب الخليل في الضفة الغربية، للاعتراض على قرار صادر عن سلطات الاحتلال عام 1981م، ويقضي بإغلاق المنطقة بشكل كُلي، وتهجير سكانها، البالغ عددهم حوالي (4000 فلسطيني)، وتحويلها إلى منطقة عسكرية، مما يكرّس دور القضاء الإسرائيلي في منح غطاءٍ قانوني للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمُنظمة، رغم أن جريمة التهجير القسري تُعد واحدةً من الجرائم المحظورة بموجب أحكام القانون الدولي.
ولفت “الميزان” إلى عدم قانونية جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال الاسرائيلي عام 2002م على طول حدود الضفة الغربية مع دولة الاحتلال، بعد الإستيلاء على أراضي السكان وتهجيرهم، كونه يمَّس بمختلف الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات والمواثيق المُوقعة مِن قِبل دولة الاحتلال التي تنص على حق المواطنين بالحركة والتنقل، والحق في عدم التدخل في الخصوصية المكفولان بدلالة المادتين (12، 17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحق في العمل والحق في ضمان مستوى معيشي لائق، والحق في الصحة والتعليم، والسكن المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أنه يرى في جملة الإجراءات الإسرائيلية المُرافقة للنكبة، محاولةً خطيرةً لتقويض وتبديد الحقوق الجماعية للفلسطينيين، خاصةً السياسية والقانونية منها، حيث يُعد إرغام الفلسطينيين بالقوة على ترك منازلهم وممتلكاتهم انتهاكاً صريحاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وميثاق روما المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وإلى غير ذلك من أحكام القانون الدولي.
كما يحرم التهجير القسري شعبنا الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، مما يُمثّل انتهاكًا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (3236) الذي أكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وتُشكل الأثار الناجمة عن عمليات التهجير، تعدٍ صارخٍ على الحق في حماية الممتلكات الخاصة، والحق في الحياة، والحق في حرية الحركة والتنقل والحق في الحرية الشخصية، وإلى غير ذلك من الحقوق التي تجاوزتها سلطات الاحتلال في معرض قيامها بتهجير الفلسطينيين بهدف التوسع الاستيطاني.
ودعا “مركز الميزان” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتفعيل مبدأي المسائلة والمحاسبة، وإنصاف وجبر أضرار الضحايا، المتضررين بفعل جريمة التهجير القسري وغيرها من الجرائم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي امتثالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
أقرأ أيضًا: الإحصاء الفلسطيني ينشر أرقامًا صادمة حول واقع الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
وكانت رئيسة الإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، استعرضت أوضاع شعبنا الفلسطيني في الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين والذي يُصادف تاريخ الخامس عشر من أيار.
وقالت د. عوض خلال تصريحات لها تابعتها شبكة مصدر الإخبارية: إن “أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجيرٍ شكّلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته من عملية تطهير عِرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يقرب من 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية”.
وأضافت: “أحكم الاحتلال خلال مرحلة النكبة سيطرته العسكرية على 774 قرية ومدينة فلسطينية، فيما دمّر 531 بشكلٍ كامل وما تبقَّ تم اخضاعه إلى دولة الاحتلال وقوانينها، وترافق مع ذلك ارتكاب العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرةً بحق الفلسطينيين أدت لاستشهاد ما يزيد عن 15 ألفًا من اللاجئين الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن “عدد السُكان في الأراضي الفلسطينية التاريخية عام 1914م بلغ نحو 690 ألف نسمة، فيما شكّلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وخلال عام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من مليوني نسمة حوالي 31.5% منهم يهود، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألفًا، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألفَ يهودي، وبهذا تكون فلسطين استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألفَ يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألفَ يهودي إلى الأراضي الفلسطينية في خُطوة تعكس الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.
