الوسم: مركز الميزان لحقوق الإنسان

غزة – مصدر الإخبارية

رجّح مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن يكون “الإهمال الطبي هو السبب في وفاة الأسير أحمد أبو علي بمستشفى سوروكا ببئر السبع”.

وأضاف المركز خلال بيانٍ صحفي، أنه “ينظر بخطورة بالغة إلى استشهاد معتقلين فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، حيث استُشهد المعتقل أحمد أبو علي في مستشفى سوروكا في بئر السبع”.

وتابع: “يثور شك كبير أن الوفاة ناجمة عن الإهمال الطبي، الأمر الذي يُثير الخشية عى حياة المعتقلين المرضى الآخرين في المعتقلات الإسرائيلية”.

واستنكر الميزان جميع الانتهاكات التي طالت معظم الحقوق الإنسانية والقانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ولا سيما الحق في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأردف: “بحسب المعلومات فإن المعتقل أبو علي (48 عام)، من سكان منطقة يطا في محافظة الخليل، معتقل منذ عام 2012م، ويمضي حكماً بالسجن الفعلي مدة (12 عام) في سجن النقب”.

واستطرد “يُعاني الأسير من أمراض السكر وضغط الدم والسمنة المفرطة، وتطورت حالته الصحية جرّاء مشاكل في القلب، حيث تم نقله الثلاثاء الموافق 31/1/2023م إلى مستشفى سوروكا”.

وأردف: “بعد نقله أجريت له عملية قسطرة قلبية، وعاد إلى سجنه في اليوم نفسه دون تقديم الرعاية اللازمة، وعند حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس الموافق 9/2/2023م فقد الوعي”.

وزاد مركز الميزان خلال بيانه الصحفي: “تأخرت إدارة السجن في تقديم الإسعافات الأولية للأسير أحمد أبو علي، ولاحقاً أعلنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاته”.

ودان المركز سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، والتي أكدتها نتائج المقابلات التي أجراها طاقم مركز الميزان مع معظم المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن “المقابلات أُجريت مع محرري صفقة وفاء الأحرار والتي كشفت عن مماطلة إدارات السجون في عرض المعتقل على طبيب مختص وتقديم العلاج”.

واستتلى: “كما تعتمد إدارة مصلحة السجون على المسكنات الطبية للتعامل مع أمراض خطيرة ومزمنة مُحتاجة عمليات جراحية”.

وبحسب الإحصاءات المتوفرة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عام 2022م حوالي (7000) فلسطيني/ة من الأراضي الفلسطينية كافة.

فيما بلغ العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي (4700) معتقل/ة، من بينهم (29) سيدة و(150) طفلاً.

وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية (850) معتقل من بينهم (7) أطفال، و(سيدتان).

بينما وصل عدد المعتقلين الذي مضى على اعتقالهم أكثر من (20) عاماً (330)، وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد إلى (552).

وحول الشهداء والمرضى من المعتقلين، فقد ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تُوفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967م إلى (235) معتقل.

في السياق ذاته، بلغ عدد المعتقلين الذين توفوا واحتجزت سلطات الاحتلال جثامينهم (11) معتقل، ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية حوالي (600) معتقل، من بينهم (24) معتقلاً مصابين بالأورام.

وحمّل مركز الميزان لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسات وفاة المعتقل أبو علي، خاصة في ضوء تكرار حوادث الوفاة، والذي كان آخرهم وفاة المعتقل ناصر أبو حميد بتاريخ 20/12/2022م.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية،

وجدد التأكيد على أهمية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي، داعيًا الأجسام الدولية المتخصصة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي.

فلسطين – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان لجنة العهد الدولي والمجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى ضمان حماية حق المعتقلين الفلسطينيين في التمثيل القانوني.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات الدولية مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وطالبت بضرورة أن تقوم الأطراف بواجباتها حسب المادة (1)، واحترام ما ورد في الاتفاقية.

وكشف المركز واقع المعتقلين ضمن ورقة حقائق تناولت انتهاك الحق في التمثيل القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأوضح أن معتقلي غزة يحرمون من حقهم في تلقي زيارة المحامي، رغم تمثيله حسب القانون.

وأكدت الورقة أن قانون الإجراءات الجنائية الإسرائيلي لسنة 1996م وتعديلاته، يجيز للضابط المسؤول والمحكمة المركزية تأجيل لقاء المحامي بموكله الموقوف لمدة قد تصل إلى (21 يوم).

واستعرض المركز في ورقته الانتهاكات الموجهة للمعتقلين الفلسطينيين عموماً، خاصة الإداريين والأطفال والنساء والمرضى والشهداء، وأشار إلى انتهاج الاحتلال سياسة المنع من الحق في تلقي زيارة الأهل.

وأوضحت أن حرمان المعتقل من حقه في التمثيل القانوني يتعارض مع الحماية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي للحق في التمثيل القانوني على وجه السرعة.

وشددت على تنفيذ المواد الخاصة بالحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب للعام 2008م، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955م.

ونادت بحماية الموقوفين من إساءة المعاملة والتعذيب، وتكافؤ الفرص بما يتعلق بإحضار الأدلة من الجانبين، وإعطاء الحق للموقوف بتقديم أدلة النفي.

اقرأ أيضاً:عشرات المعتقلين في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين

غزة – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأحد، إلى فتح تحقيق في ارتكاب (إسرائيل) جريمة الفصل العنصري من خلال سياسة العقاب الجماعي التي تُمارسها بحق الراغبين في الحصول على لم الشمل.

وقال الميزان: إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل فرض نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة من خلال إبقائها على حصارها المشدد على القطاع منذ أكثر من 16 عاماً”.

وأضاف: أن “سلطات الاحتلال تتبع تدابير تُعزز من هيمنتها على الفلسطينيين وتستخدم أساليب عقابية بهدف إيقاع الأذى في صفوفهم، من بينها القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للأفراد والتي تسببت في حرمان العديد من الأسر الفلسطينية المشتت أفرادها بين غزة والضفة الغربية من جمع الشمل”.

وأكد في بيانٍ صحافي، على تواصل معاناة عشرات العائلات الفلسطينية التي منعتها القيود على حرية الحركة والتنقل من العيش معًا كعائلة في الضفة الغربية، ويعيش أفراد هذه العائلات مشتتين في انتظار حصولهم على تصريح يمكنهم من الخروج من قطاع غزة والمرور من خلال حاجز بيت حانون (إيرز) والحصول على تغيير عنوان الإقامة للعيش معاً في المحافظات الشمالية.

وتابعت: “يُعاني من هذه الإجراءات بالدرجة الأولى النساء اللواتي اضطررن للعيش في قطاع غزة بعيدًا عن أزواجهن، وأيضًا الأطفال ممن اضطروا للعيش مع أحد الوالدين لسنواتٍ طويلة وحرموا من حقهم في العيش مع والديهم تحت سقف واحد كعائلة مستقرة، ما أثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.

وأكمل مركز الميزان لحقوق الإنسان: “وفق أنشطة الرصد والمتابعة التي ينفذها المركز، فقد تقدمت أكثر من 100 سيدة عالقة ومئات الأطفال، بطلباتٍ لتغيير عنوان الإقامة من غزة إلى الضفة الغربية من خلال وزارة الشؤون المدنية، بهدف محاولة جمع شملهم بعائلاتهم في المحافظات الشمالية”.

وأوضح “المركز” أن بعض الطلبات قُدمت منذ أكثر من 10 سنوات دون الحصول على أي رد بالقبول أو الرفض مِن قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن “القيود والسياسات المفروضة على حركة تنقل سكان قطاع غزة، تأتي في إطار سياسة الفصل العنصري والتي تسمح لدولة الاحتلال بفرض سيطرتها الفعّالة على قطاع غزة وتعزيز هيمنتها على جميع الفلسطينيين”.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والقيام بواجبه في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق الإنسان وضمان تمتع الفلسطينيين بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحمي جملة حقوق الإنسان وتعزز الكرامة الإنسانية.

وحمّل “الميزان” الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه السكان الفلسطينيين لاسيما تجاه النساء والأطفال، ما يستوجب من الجهات المعنية ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء حصار قطاع غزة.

واعتبر “منع سكان الأرض المحتلة من التنقل داخل الأرض المحتلة بأنه انتهاكٌ جسيم ومنظم لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن التمييز العنصري محظور بموجب القانون الدولي”.

وفي ختام بيانه الصحفي، “دعا مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل إلى الوفاء بالتزاماتها والتعاون لوضع حد لتلك الانتهاكات”.

وتعد جريمة الفصل العنصري، احدى ممارسات الاحتلال العنصرية بحق أهالي قطاع غزة المُحاصرين منذ ما يزيد عن 16 عامًا، وسط قيود وإجراءات إسرائيلية مشددة.

فلسطين – مصدر الإخبارية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة على قطاع التعليم الفلسطيني، وضرورة حثه على إنهاء الحصار المفروض الذي يعرقل الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية.

ودعا المركز هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المانحة الدولية إلى تعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة محلياً لتطوير وتنمية التعليم.

جاء ذلك تزامناً من اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف اليوم 24 يناير من كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وأطلقت منظمة اليونسكو هذا العام شعاراً للتعليم بعنوان “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر”.

وفي السياق، أوضح مركز الميزان أن حق التعليم في الأراضي الفلسطينية يتعرض لانتهاكات منظمة من سلطات الاحتلال، من خلال السياسات العنصرية والتعرض للطلاب والمعلمين، والمباني والمعدات.

ووثق المركز حصيلة منذ عام 2008 تفيد بأن الاحتلال قتل 1383 من الفلسطينيين الملتحقين في المؤسسات التعليمية في قطاع غزة فقط، وألحقت أضراراً كلية أو جزئية في 571 مرفق تعليمي، من بينها 538 مدرسة، واعتقلت خلال الفترة نفسها 143 من الطلبة الملتحقين بالتعليم.

وأفاد أن المدارس في القدس المحتلة تشهد إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس المنهاج الإسرائيلي.

وأوضح المركز أن الطلاب يعانون في بقية مدن الضفة المحتلة من الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى مقاعد الدارسة، إضافة إلى تعرضهم للاعتقال أو القتل والاعتداء داخل وخارج المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى معظم المدارس والكليات والجامعات تشهد مداهمات مفاجئة وعمليات تخريب بشكل شبه يومي.

ويواجه قطاع غزة صعوبات بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 16 على التوالي، والذي أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية، وحرم الباحثين من المشاركة في المؤتمرات العلمية.

إضافة إلى تحديات وصعوبات تتعلق بأزمة انقطاع التيار الكهربائي سببتها القيود المفروضة على تطوير قطاع الطاقة، وتأثرت من خلالها الخدمات التعليمية مثل صعوبة الدراسة والمذاكرة، وعرقلة تشغيل الأجهزة في المختبرات العلمية اللازمة للتدريب والتعليم.

عدا عن ما ذكره المركز من استهداف للقطاعات الاقتصادية التي أثرت العائلات وبالتالي قدرة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على تسديد الأقساط المالية للفصول الدراسية، وعلى تحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب والكراسات الجامعية وغيرها.

ودفعت الحاجة بسبب الحالة الاقتصادية ببعض الأسر إلى تأجيل الدراسة، أو إلى إعطاء الأسر الأولوية للذكور في استكمال دراستهم الجامعية على حساب الإناث في ظل عدم قدرة الأسر على تحمل كلفة تعليم الإناث والذكور.

وأوضح مركز الميزان أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وقال: “يعتبر التعليم من الحقوق التمكينية التي تُخلص البشر من الفاقة والفقر”.

واعتبر أن الممارسات اليومية للاحتلال بحق التعليم ينتهك المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني الذي حدد مجموعة من الالتزامات القانونية على الاحتلال.

ويحظُر بموجب هذه الالتزامات القانونية مهاجمة المرافق التعليمية أو استهداف الطلبة او إعاقة تنمية قطاع التعليم وتطويره.

اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة تدعو لضمان حق الفلسطينيين في التعليم

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً، اليوم الثلاثاء، بشأن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تنفذ بحق المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات وفي أقسام العزل.

وقال المركز إنه: “يتابع بقلق بالغ الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الجديدة التي بدأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذها، وتمثلت في نقل معتقلي قسم (3) في عزل سجن “هداريم” إلى عزل سجن “نفحة” سيء الصيت، بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيتمار بن غفير لسجن نفحة الخميس الموافق 5/1/2023″.

وأشار مركزالميزان إلى أنه “بحسب تغريدة عبر “تويتر” نشرها بن غفير، الجمعة 6/1/2023، فقد أعلن أنه ماض في مخططه لتبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين، وأنه سيضمن عدم حصول المعتقلين على ظروف أفضل من الموجودة”.

وحذر المركز من خطورة حملة التحريض التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي خلال حملته الانتخابية وما تلاها، ما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها وليس فقط داخل السجون، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المعتقلين ولجم المتطرفين العنصريين وضمان احترام القانون الدولي.

وتطرق إلى التطورات التي تلت تشكيل نتنياهو حكومته من اليمين العنصري المتطرف، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سوف تتصاعد سواء أعمال القتل أو التهجير القسري وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي الزراعية، ويبدو واضحاً أن المعتقلين الفلسطينيين سيكونون في بؤرة الاستهداف المنظم.

وذكر أنه بحسب تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى؛ يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية عام 2022، (4700) أسير/ة، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً/ة، وقرابة (850) معتقلًا إدارياً، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحافياً/ة، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يواصل الاحتلال اعتقالهم وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفاً، واثنين رهن الاعتقال الإداري، وهما: محمد أبو طير، وناصر عبد الجواد.

وبين أن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون جملة من الانتهاكات المنظمة كسياسة الإهمال الطبي، التي أودت بحياة عشرات المعتقلين، أو تعرضهم لضروب مختلفة من التعذيب وفي مقدمتها المسرح الفلسطيني، أو منع لقاءهم بمحاميهم، أو عزلهم انفرادياً، وخضوعهم للتفتيش المفاجئ والتفتيش العاري وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل عبر الهواتف. وواضح أن توجه الحكومة اليمينية الفاشية الجديدة لمضاعفة معاناة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأكد مركز الميزان على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955. كما أن استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري يشكل تصميماً منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقال الإداري.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإلغاء قوانين الاعتقال الإداري، باعتبارها تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادل، وضمان تمتع المعتقلين بحقوقهم وفقا لقواعد القانون الدولي.

اقرأ/ي أيضاً: مؤسسات الأسرى تعلن انطلاق فعاليات استقبال الأسير ماهر يونس

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دان مركز الميزان لحقوق الإنسان القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

وأتت القرارات الإسرائيلية بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 78 صوتاً، قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأقرت حكومة دولة الاحتلال يوم الخميس الماضي، مجموعة من القرارات العقابية تمثلت في اقتطاع نحو (40) مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتوردها للخزينة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو، والتحفظ على أموال بقيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2022، كمخصصات لذوي المعتقلين والشهداء الشهرية.

طالت القرارات تجميد خطط بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) المحتلة عام 1967، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وسحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية “تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني” والشروع بإجراءات للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقوبات طالت السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ومستشار الرئيس د. زياد أبو عمرو، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومحمود العالول، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قامت سلطات الاحتلال صباح يوم أمس الأحد الموافق 8/1/2023 بسحب بطاقة الشخصية المهمة من وزير الخارجية د. المالكي أثناء عودته من جولة خارجية.

وقال مركز الميزان إن القرارات الإسرائيلية تأتي وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (75) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية، ووسط انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، والتوسع في الاستيطان وحملات الاعتقال التعسفي وعمليات الإعدام الميداني، وفرضها حصاراً مشدداً للعام (17) على التوالي على قطاع غزة، وتنفيذها لهجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت فيها السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة الآلاف من المدنيين العزل وقتل أسر بأكملها، وتدمير واسع لمنازل مدنيين ومرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان.

وذكر المركز أن سلطات الاحتلال تعاقب الفلسطينيين على ما يقومون به من فضح لتلك الجرائم، ومطالبتهم بالاحتكام للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعمل على إخراس كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة بالإكراه والترهيب وبحملات التشويه، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الدولي الذي يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقواعده.

واعتبر “الميزان” أن القرارات العقابية الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل استمرارا للعقوبات الجماعية المحظورة، بموجب القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما وحذرالمركز الحقوقي من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات كونها قد تشكل مقدمة لإجراءات أخرى تنوي اتخاذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من اليمين الفاشي والعنصري وهو ما يعني أن الأراضي الفلسطينية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.

وجدد مطالباته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى العدالة وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف.

وأعاد مركز الميزان مطالباته المتكررة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ/ي أيضاً: ما خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو؟

غزة – مصدر الإخبارية

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حفلًا لتتويج الفائزين/ت في مسابقة أفضل رسمة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لعام 2022، بمشاركة وزارة التربية والتعليم.

وانطلقت فعاليات الحفل بالتعاون مع برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وأهالي الطلبة/ات الفائزين.

حيث تنافست في المسابقة التي تُقام للعام الثاني عشر على التوالي، (5000) رسمة، لطلبة/ات المدارس التابعة للوزارة، ووكالة “أونروا” والمدارس الخاصة في قطاع غزة.

وبحسب “الميزان” فإن المسابقة تستهدف الطلبة/ات من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وتفوز كل مرحلة دراسية بثلاث جوائز عن كل صف بمجموع (36) جائزة.

وأضاف “المركز” في بيانٍ صحفي، “عدد الفائزين/ات يرتفع على مدار اثني عشر عاماً إلى (379) طالب/ة، حصلوا على جوائز تشجيعية مالية وعينية. وتقوم لجنة فنية متخصصة باختيار الرسمات الفائزة دون اعتبار للمنطقة أو المدرسة.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار “الرسمة” الفائزة، أشار “الميزان” إلى أن اللجنة تعتمد على الأبعاد الفنية للتقييم سيما المُتعلقة بالأفكار بما يعكس نظرة المشاركات والمشاركين لحقوق الطفل، ومخاوفهم وآمالهم في ظل ما يعانيه قطاع غزة من واقع مؤلم واستمرار الحصار وتواصل الانتهاكات المنظمة والجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره أكد السيد عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أهمية المسابقة كونها تمنح الأطفال فرصة للتعبير عن أنفسهم وإيصال رسائلهم المختلفة إلى العالم.

وأضاف، أن “المشاركين/ات عكسوا الواقع بما فيه من تحديات وما يعايشه أطفالنا من انتهاكاتٍ متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تظهر في الوقت نفسه تشبثهم بالأمل والحلم بأن يحيوا حياة طبيعية”.

وتطرق مدير عام مركز الميزان، للحديث عن الحصار المفروض على قطاع غزة وجُملة الانتهاكات الإسرائيلية على حقوق الإنسان كافّة سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها مدينة القدس، إلى جانب الانقسام السياسي وتداعياته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان والقضية الوطنية.

ودعا “يونس” إلى ضرورة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أربع قرارات، من بينها قرار يطالب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، اعترافاً بالأصل التاريخي لنشأة قضية فلسطين، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وأردف، “نُؤكد على أهمية الفعالية ودورها في تحفيز الطلبة والطالبات وإخراجهم ولو جزئياً من الواقع الصعب وبالغ القسوة، الذي يُعانيه السُكان في قطاع غزة”.

واستطرد، “نلفت إلى أهمية الجائزة ولا سيما وأنها جاءت في ظل حصار متواصل منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً، وعدوان حصد أرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وأصاب المئات بجراح وإعاقات دائمة ودمر منازل سكنية وطال البشر والبنية والتحتية والمرافق العامة وأوجه الخدمات الأساسية.

وطالب “يونس” الأطفال الفائزين بمواصلة الحُلم والتشبث بالأمل الذي لا بد تحققه من خلال انتزاع الفلسطيني حقه في العيش بحرية وكرامة أسوة ببني البشر حول العالم.

من جانبه، قال الأستاذ نافع عساف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن “المسابقة تُسهم في نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بين الطلبة وهي فرصة للتطوير والتحسين لإعمال الحق في المشاركة داخل المدارس”.

وأضاف، “تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدارس في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بالكلمة والصورة”.

في سياق متصل، شكر السيد توماس وايت مدير عمليات “أونروا” مركز الميزان على جهوده في تنفيذ الفعالية، مؤكدًا على دور المركز في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس على مشاركات وأداء الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن طُلبة غزة عبروا عن حقوقهم بطرق إبداعية ومبتكرة، عكست واقع حقوق الإنسان في القطاع، لكونهم والسكان جميعهم محرومون من حقوقهم.

وأكد على أن غزة هي المكان الأكثر تحدياً في العالم للتعرف على حقيقة أهمية حقوق الإنسان، داعيًا إلى أهمية تثقيف الأطفال والشباب والشابات بحقوق الإنسان، متمنياً للطلاب والطالبات مزيداً من النجاح.

يُذكر أن الجوائز شارك في تقديمها كلًا من رئيس مجلس إدارة مركز الميزان الدكتور كمال الشرافي، ومدير عمليات الأونروا السيد توماس وايت، والسيد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، والأستاذ عبد الغني الشيخ مدير الأنشطة الطلابية والأستاذ احمد الشامي مسؤول الأنشطة الثقافية في وزارة التربية والتعليم.

كما شارك في التكريم الأستاذ فريد أبو عاذرة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث في قطاع غزة، إلى جانب مدير عام المركز الأستاذ عصام يونس.

وبعد تكريم الفائزات والفائزين وتهنئتهم، اختُتم الحفل بافتتاح معرض (موطني) الذي ضمّ اللوحات الستة والثلاثين الفائزة في المسابقة.

أقرأ أيضًا: اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الميزان يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إننا “ننظر بخطورة بالغة إلى تكرار حوادث استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث ارتقى ناصر أبو حميد، في سجن الرملة فجر اليوم”.

واستنكر “الميزان” في بيانٍ صحفي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت معظم الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين الفلسطينيين، ولاسيما الحق في الرعاية الصحية.

وأكد “المركز” على أن حقوق “الأسرى” مكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويشتد الأمر خطورةً في ضوء فشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في إنفاذ الحماية القانونية المقررة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأوضح “المركز” أن المعلومات التي جمعها المركز، تُفيد بأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، عن استشهاد المعتقل ناصر محمد يوسف أبو حميد (50 عام) من سكان مخيم الأمعري قضاء رام الله.

وأضاف في بيانٍ صحفي، أن “استشهاد أبو حميد جاء على أثر تدهور حالته الصحية في سجن الرملة، ما استدعى نقله إلى مستشفى ” أساف هروفيه ” الإسرائيلي”.

هذا وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أبو حميد في العام 1990 وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالمؤبد، أمضي منها أربعة سنوات ثم جرى الإفراج عنه في إطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، والحكم عليه بالسجن مدي الحياة (السجن المؤبد سبع مرات و50 عام).

وأشار “مركز الميزان” إلى أن الوضع الصحي للمعتقل أبو حميد بدأ يتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021م، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره واتضح بعد الفحص الطبي؛ اصابته بورمٍ سرطاني في الرئة تم استئصاله لاحقاً، ليُعاد نقله إلى سجن عسقلان بعد العملية مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ووصوله لمرحلة خطيرة من المرض.

فيما تُشير الإحصاءات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة أبو حميد إلى (233) منذ العام 1967، بالإضافة إلى استشهاد المئات من المحررين منهم متأثرين بأمراض خطيرة أصيبوا بها خلال فترات اعتقالهم في سجون الاحتلال.

ولفتت الإحصاءات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022م، من بينهم (34) سيدة، ونحو (150) قاصراً، و(835) معتقلًا إدارياً من بينهم ثلاث سيدات، وأربع أطفال.

في سياق متصل، تُظهر المقابلات التي أجراها المركز مع المعتقلين المُفرج عنهم بموجب صفقة “شاليط” في أكتوبر 2011م، تعرضهم للإهمال الطبي، من خلال المماطلة في عرضهم على طبيب مختص، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والاعتماد على المسكنات في تقديم العلاج للمعتقلين المرضى.

حمّل “الميزان” دولة الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو حميد، داعيًَا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف أمام ظروف وملابسات وفاته، تمهيداً لمحاسبة ومسائلة من يثبت وقوفهم خلف وفاته، خاصة من امتنع عن تقديم الواجب.

وطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إرغام سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المعايير الدولية، المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم.

أقرأ أيضًا: الشعبية ناعية أبو حميد: خاض معركته الأخيرة من أجل الحياة

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ29 من نوفمبر من كل عام.

وطالب “الميزان” في بيانه المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال المحاسبة وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئاتها المختلفة والتوقف عن استخدام معايير مزدوجة.

ودعا المركز “أحرار العالم إلى تعزيز فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري العنصري”.

وجاء بيان مركز الميزان كما يلي:

يصادف الثلاثاء الموافق 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (ب 40/32) في العام 1977، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم رقم (181) في العام 1947.

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال المحاسبة وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئاتها المختلفة والتوقف عن استخدام معايير مزدوجة.

كما يدعو المركز أحرار العالم إلى تعزيز فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري العنصري.

يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (74) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية كافّة بالقوة، ضاربة عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة تخلف مآس وآثار كارثية تتسبب في معاناة قاسية؛ وتحرم الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصير، وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعيش بحريّة وكرامة، كما تواصل سياسة التمييز العنصري.

وتشهد الأرض الفلسطينية انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية كوسيلة لعقاب السكان جماعياً، وتسعّر من حملة التطهير العرقي في مدينة القدس وعزلها عن محيطها لتهويدها بالكامل، وفيما تحرم الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك حرية الوصول إلى مدينة القدس، فإنها تواصل حملات الاعتقال التعسفي للمدنيين وحبسهم إدارياً دون توجيه تهم ودون تمكينهم من حقهم في المحاكمة العادلة، وتقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وتستخدم القوة المفرطة والمميتة وتلحق الضرر في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتستمر قوات الاحتلال في خلق وقائع جديدة من خلال التوسّع في سياسة الاستيطان وزيادة مساحات المستوطنات، كما تواصل حماية وتشجيع المستوطنين على تصعيد هجماتهم واعتداءاتهم شبه اليومية على السكان الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام والتي تأخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة بما فيها استهدافهم بالقتل وإصابتهم والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم المعدات الصحفية، أو منعهم من ممارسة العمل الصحفي، أو باعتقالهم تعسفياً دون توجيه تهم محددة لهم.

وفي قطاع غزة تفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً للعام (16) على التوالي، وتنفذّ هجمات عسكرية واسعة النطاق تستهدف فيه السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة مئات المدنيين العزل، وتدمير واسع في مرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان، وتعمل على تعميق الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في ظل تقييد حرية حركة الفلسطينيين في المناطق الزراعية المحاذية للسياج الفاصل شرق وشمال القطاع، والمناطق البحرية، وتضييق مساحة العمل للمزارعين والصيادين وتحرمهم من الحق في العمل وحرية التنقل والوصول إلى مصادر رزقهم بشكل آمن، وتحرم المرضى من تلقى العلاج والوصول إلى المرافق الصحية التخصصية خارج قطاع غزة.

وتفاقم سياسة الفصل والتمييز العنصريين وجملة الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى من تدهور أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية وتوسع من ظاهرتي البطالة والفقر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يحذّر من خطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في الأراضي الفلسطينية جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الحصار والممارسات اليومية التي تنتهك الحق في الحياة، والتي تنعكس على جملة حقوق الانسان، فإنه يؤكد على أن حالة الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال تطيل معاناة الفلسطينيين وتشجع تلك القوات على تصعيد انتهاكاتها.

وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية. كما يطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مركز الميزان يشدد على أن المسئولية الأخلاقية تفرض على كل إنسان حر حول العالم التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتحويل هذا التضامن إلى فعل يومي بالضغط على حكوماتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى العدالة، وتمكينه من انتزاع حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.

اقرأ/ي أيضاً: في اليوم العالمي للطفل.. الأسرى الأشبال في السجون يصدرون بيانًا

غزة – مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن التقرير الإحصائي الشهري حول انتهاكات حقوق الأطفال وقت النزاع المسلح في قطاع غزة حسب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612.

وأفاد بأن إجمالي الضحايا من الأطفال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2022 موزعاً علة محافظات قطاع غزة وصل إلى 94 شمالها، و49 في المدينة، و6 في دير البلح، وعدد 12 طفلاً في خانيونس، أما رفح 45 ضحية من الأطفال.

وصنف التقرير إجمالي الضحايا من الأطفال ما بين قتلى، ومصابين ومعتقلين، بحيث وصل عدد القتلى من الأطفال إلى 14 شمال غزة، وطفل واحد في كل من غزة، وواحد في خانيونس، وواحد في رفح، فيما قتل 3 أطفال من محافظة دير البلح.

وتوزع عدد الجرحى بين المحافظات حيث جرح 77 طفلاً في شمال غزة، وفي غزة 48، فيما جرح طفل واحد في دير البلح، و10 في محافظة خانيونس، و15 في رفح.

أما عن اعتقال الأطفال، فقد اعتقل 3 أطفال من شمال غزة، فيما اعتقل اثنان من دير البلح، وواحد فقط من خانيونس، و15 طفلاً من رفح.

جاءت هذه الأرقام والإحصاءات ضمن التقرير الشهري “أكتوبر” للانتهاكات الموثقة ضد الأطفال في النزاع المسلح لعام 2022، الذي يصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الأطفال.

وأشارت المعلومات الواردة بأن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع، وبالأخص الإسرائيلية المباشرة مثل عمليات القتل والاعتقال، وغير المباشرة مثل المشكلات والأزمات التي لها علاقة بالصراع، وأثرت على الأطفال بشكل واسع.

وتشمل المشاكل استمرار الحصار وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى سوء استخدام الأسلحة، والعبث بالأجسام المشبوهة والانفجارات الداخلية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.

ويرى المركز في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

واعتبر أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع ولم يزل يشجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

اقرأ أيضاً: الميزان يدعو لإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية