الوسم: مركز الميزان لحقوق الإنسان

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً، اليوم الثلاثاء، بشأن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تنفذ بحق المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات وفي أقسام العزل.

وقال المركز إنه: “يتابع بقلق بالغ الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الجديدة التي بدأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تنفيذها، وتمثلت في نقل معتقلي قسم (3) في عزل سجن “هداريم” إلى عزل سجن “نفحة” سيء الصيت، بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيتمار بن غفير لسجن نفحة الخميس الموافق 5/1/2023″.

وأشار مركزالميزان إلى أنه “بحسب تغريدة عبر “تويتر” نشرها بن غفير، الجمعة 6/1/2023، فقد أعلن أنه ماض في مخططه لتبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين، وأنه سيضمن عدم حصول المعتقلين على ظروف أفضل من الموجودة”.

وحذر المركز من خطورة حملة التحريض التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي خلال حملته الانتخابية وما تلاها، ما ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها وليس فقط داخل السجون، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المعتقلين ولجم المتطرفين العنصريين وضمان احترام القانون الدولي.

وتطرق إلى التطورات التي تلت تشكيل نتنياهو حكومته من اليمين العنصري المتطرف، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سوف تتصاعد سواء أعمال القتل أو التهجير القسري وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي الزراعية، ويبدو واضحاً أن المعتقلين الفلسطينيين سيكونون في بؤرة الاستهداف المنظم.

وذكر أنه بحسب تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى؛ يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية عام 2022، (4700) أسير/ة، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلاً/ة، وقرابة (850) معتقلًا إدارياً، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحافياً/ة، وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني يواصل الاحتلال اعتقالهم وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفاً، واثنين رهن الاعتقال الإداري، وهما: محمد أبو طير، وناصر عبد الجواد.

وبين أن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون جملة من الانتهاكات المنظمة كسياسة الإهمال الطبي، التي أودت بحياة عشرات المعتقلين، أو تعرضهم لضروب مختلفة من التعذيب وفي مقدمتها المسرح الفلسطيني، أو منع لقاءهم بمحاميهم، أو عزلهم انفرادياً، وخضوعهم للتفتيش المفاجئ والتفتيش العاري وحرمانهم من تلقي الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل عبر الهواتف. وواضح أن توجه الحكومة اليمينية الفاشية الجديدة لمضاعفة معاناة المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأكد مركز الميزان على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنها ملزمة بتطبيق قواعد معاملة المعتقلين الواردة فيها، إضافة إلى الإعلانات والمواثيق الدولية كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) لعام 1955. كما أن استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري يشكل تصميماً منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقال الإداري.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإلغاء قوانين الاعتقال الإداري، باعتبارها تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادل، وضمان تمتع المعتقلين بحقوقهم وفقا لقواعد القانون الدولي.

اقرأ/ي أيضاً: مؤسسات الأسرى تعلن انطلاق فعاليات استقبال الأسير ماهر يونس

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

دان مركز الميزان لحقوق الإنسان القرارات الإسرائيلية الجديدة بحق السلطة والشعب الفلسطيني على خلفية توجه فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

وأتت القرارات الإسرائيلية بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 78 صوتاً، قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأقرت حكومة دولة الاحتلال يوم الخميس الماضي، مجموعة من القرارات العقابية تمثلت في اقتطاع نحو (40) مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتوردها للخزينة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو، والتحفظ على أموال بقيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2022، كمخصصات لذوي المعتقلين والشهداء الشهرية.

طالت القرارات تجميد خطط بناء الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) المحتلة عام 1967، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وسحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين من بينهم وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية “تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني” والشروع بإجراءات للتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقوبات طالت السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ومستشار الرئيس د. زياد أبو عمرو، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح ومحمود العالول، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قامت سلطات الاحتلال صباح يوم أمس الأحد الموافق 8/1/2023 بسحب بطاقة الشخصية المهمة من وزير الخارجية د. المالكي أثناء عودته من جولة خارجية.

وقال مركز الميزان إن القرارات الإسرائيلية تأتي وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (75) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية، ووسط انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، والتوسع في الاستيطان وحملات الاعتقال التعسفي وعمليات الإعدام الميداني، وفرضها حصاراً مشدداً للعام (17) على التوالي على قطاع غزة، وتنفيذها لهجمات عسكرية واسعة النطاق استهدفت فيها السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة الآلاف من المدنيين العزل وقتل أسر بأكملها، وتدمير واسع لمنازل مدنيين ومرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان.

وذكر المركز أن سلطات الاحتلال تعاقب الفلسطينيين على ما يقومون به من فضح لتلك الجرائم، ومطالبتهم بالاحتكام للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعمل على إخراس كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة بالإكراه والترهيب وبحملات التشويه، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الدولي الذي يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقواعده.

واعتبر “الميزان” أن القرارات العقابية الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل استمرارا للعقوبات الجماعية المحظورة، بموجب القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الشمالية، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما وحذرالمركز الحقوقي من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات كونها قد تشكل مقدمة لإجراءات أخرى تنوي اتخاذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشكلة من اليمين الفاشي والعنصري وهو ما يعني أن الأراضي الفلسطينية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.

وجدد مطالباته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني على الوصول إلى العدالة وإعمال مبدأ المحاسبة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف.

وأعاد مركز الميزان مطالباته المتكررة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اقرأ/ي أيضاً: ما خيارات السلطة الفلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو؟

غزة – مصدر الإخبارية

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حفلًا لتتويج الفائزين/ت في مسابقة أفضل رسمة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لعام 2022، بمشاركة وزارة التربية والتعليم.

وانطلقت فعاليات الحفل بالتعاون مع برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وأهالي الطلبة/ات الفائزين.

حيث تنافست في المسابقة التي تُقام للعام الثاني عشر على التوالي، (5000) رسمة، لطلبة/ات المدارس التابعة للوزارة، ووكالة “أونروا” والمدارس الخاصة في قطاع غزة.

وبحسب “الميزان” فإن المسابقة تستهدف الطلبة/ات من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وتفوز كل مرحلة دراسية بثلاث جوائز عن كل صف بمجموع (36) جائزة.

وأضاف “المركز” في بيانٍ صحفي، “عدد الفائزين/ات يرتفع على مدار اثني عشر عاماً إلى (379) طالب/ة، حصلوا على جوائز تشجيعية مالية وعينية. وتقوم لجنة فنية متخصصة باختيار الرسمات الفائزة دون اعتبار للمنطقة أو المدرسة.

وفيما يتعلق بمعايير اختيار “الرسمة” الفائزة، أشار “الميزان” إلى أن اللجنة تعتمد على الأبعاد الفنية للتقييم سيما المُتعلقة بالأفكار بما يعكس نظرة المشاركات والمشاركين لحقوق الطفل، ومخاوفهم وآمالهم في ظل ما يعانيه قطاع غزة من واقع مؤلم واستمرار الحصار وتواصل الانتهاكات المنظمة والجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره أكد السيد عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أهمية المسابقة كونها تمنح الأطفال فرصة للتعبير عن أنفسهم وإيصال رسائلهم المختلفة إلى العالم.

وأضاف، أن “المشاركين/ات عكسوا الواقع بما فيه من تحديات وما يعايشه أطفالنا من انتهاكاتٍ متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تظهر في الوقت نفسه تشبثهم بالأمل والحلم بأن يحيوا حياة طبيعية”.

وتطرق مدير عام مركز الميزان، للحديث عن الحصار المفروض على قطاع غزة وجُملة الانتهاكات الإسرائيلية على حقوق الإنسان كافّة سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها مدينة القدس، إلى جانب الانقسام السياسي وتداعياته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان والقضية الوطنية.

ودعا “يونس” إلى ضرورة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أربع قرارات، من بينها قرار يطالب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، اعترافاً بالأصل التاريخي لنشأة قضية فلسطين، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وأردف، “نُؤكد على أهمية الفعالية ودورها في تحفيز الطلبة والطالبات وإخراجهم ولو جزئياً من الواقع الصعب وبالغ القسوة، الذي يُعانيه السُكان في قطاع غزة”.

واستطرد، “نلفت إلى أهمية الجائزة ولا سيما وأنها جاءت في ظل حصار متواصل منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً، وعدوان حصد أرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وأصاب المئات بجراح وإعاقات دائمة ودمر منازل سكنية وطال البشر والبنية والتحتية والمرافق العامة وأوجه الخدمات الأساسية.

وطالب “يونس” الأطفال الفائزين بمواصلة الحُلم والتشبث بالأمل الذي لا بد تحققه من خلال انتزاع الفلسطيني حقه في العيش بحرية وكرامة أسوة ببني البشر حول العالم.

من جانبه، قال الأستاذ نافع عساف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن “المسابقة تُسهم في نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بين الطلبة وهي فرصة للتطوير والتحسين لإعمال الحق في المشاركة داخل المدارس”.

وأضاف، “تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدارس في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بالكلمة والصورة”.

في سياق متصل، شكر السيد توماس وايت مدير عمليات “أونروا” مركز الميزان على جهوده في تنفيذ الفعالية، مؤكدًا على دور المركز في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس على مشاركات وأداء الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن طُلبة غزة عبروا عن حقوقهم بطرق إبداعية ومبتكرة، عكست واقع حقوق الإنسان في القطاع، لكونهم والسكان جميعهم محرومون من حقوقهم.

وأكد على أن غزة هي المكان الأكثر تحدياً في العالم للتعرف على حقيقة أهمية حقوق الإنسان، داعيًا إلى أهمية تثقيف الأطفال والشباب والشابات بحقوق الإنسان، متمنياً للطلاب والطالبات مزيداً من النجاح.

يُذكر أن الجوائز شارك في تقديمها كلًا من رئيس مجلس إدارة مركز الميزان الدكتور كمال الشرافي، ومدير عمليات الأونروا السيد توماس وايت، والسيد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، والأستاذ عبد الغني الشيخ مدير الأنشطة الطلابية والأستاذ احمد الشامي مسؤول الأنشطة الثقافية في وزارة التربية والتعليم.

كما شارك في التكريم الأستاذ فريد أبو عاذرة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث في قطاع غزة، إلى جانب مدير عام المركز الأستاذ عصام يونس.

وبعد تكريم الفائزات والفائزين وتهنئتهم، اختُتم الحفل بافتتاح معرض (موطني) الذي ضمّ اللوحات الستة والثلاثين الفائزة في المسابقة.

أقرأ أيضًا: اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. الميزان يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال

غزة – مصدر الإخبارية

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إننا “ننظر بخطورة بالغة إلى تكرار حوادث استشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث ارتقى ناصر أبو حميد، في سجن الرملة فجر اليوم”.

واستنكر “الميزان” في بيانٍ صحفي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت معظم الحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين الفلسطينيين، ولاسيما الحق في الرعاية الصحية.

وأكد “المركز” على أن حقوق “الأسرى” مكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويشتد الأمر خطورةً في ضوء فشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في إنفاذ الحماية القانونية المقررة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأوضح “المركز” أن المعلومات التي جمعها المركز، تُفيد بأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، عن استشهاد المعتقل ناصر محمد يوسف أبو حميد (50 عام) من سكان مخيم الأمعري قضاء رام الله.

وأضاف في بيانٍ صحفي، أن “استشهاد أبو حميد جاء على أثر تدهور حالته الصحية في سجن الرملة، ما استدعى نقله إلى مستشفى ” أساف هروفيه ” الإسرائيلي”.

هذا وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أبو حميد في العام 1990 وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالمؤبد، أمضي منها أربعة سنوات ثم جرى الإفراج عنه في إطار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، والحكم عليه بالسجن مدي الحياة (السجن المؤبد سبع مرات و50 عام).

وأشار “مركز الميزان” إلى أن الوضع الصحي للمعتقل أبو حميد بدأ يتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021م، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره واتضح بعد الفحص الطبي؛ اصابته بورمٍ سرطاني في الرئة تم استئصاله لاحقاً، ليُعاد نقله إلى سجن عسقلان بعد العملية مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ووصوله لمرحلة خطيرة من المرض.

فيما تُشير الإحصاءات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة أبو حميد إلى (233) منذ العام 1967، بالإضافة إلى استشهاد المئات من المحررين منهم متأثرين بأمراض خطيرة أصيبوا بها خلال فترات اعتقالهم في سجون الاحتلال.

ولفتت الإحصاءات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) معتقل، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022م، من بينهم (34) سيدة، ونحو (150) قاصراً، و(835) معتقلًا إدارياً من بينهم ثلاث سيدات، وأربع أطفال.

في سياق متصل، تُظهر المقابلات التي أجراها المركز مع المعتقلين المُفرج عنهم بموجب صفقة “شاليط” في أكتوبر 2011م، تعرضهم للإهمال الطبي، من خلال المماطلة في عرضهم على طبيب مختص، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والاعتماد على المسكنات في تقديم العلاج للمعتقلين المرضى.

حمّل “الميزان” دولة الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل أبو حميد، داعيًَا إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف أمام ظروف وملابسات وفاته، تمهيداً لمحاسبة ومسائلة من يثبت وقوفهم خلف وفاته، خاصة من امتنع عن تقديم الواجب.

وطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إرغام سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المعايير الدولية، المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم.

أقرأ أيضًا: الشعبية ناعية أبو حميد: خاض معركته الأخيرة من أجل الحياة

رام الله – مصدر الإخبارية 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ29 من نوفمبر من كل عام.

وطالب “الميزان” في بيانه المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال المحاسبة وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئاتها المختلفة والتوقف عن استخدام معايير مزدوجة.

ودعا المركز “أحرار العالم إلى تعزيز فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري العنصري”.

وجاء بيان مركز الميزان كما يلي:

يصادف الثلاثاء الموافق 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (ب 40/32) في العام 1977، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم رقم (181) في العام 1947.

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال المحاسبة وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئاتها المختلفة والتوقف عن استخدام معايير مزدوجة.

كما يدعو المركز أحرار العالم إلى تعزيز فعالياتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني وفضح الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستعماري العنصري.

يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وسط استمرار هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ (74) عاماً على الأرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية كافّة بالقوة، ضاربة عرض الحائط بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة تخلف مآس وآثار كارثية تتسبب في معاناة قاسية؛ وتحرم الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصير، وتحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي والعيش بحريّة وكرامة، كما تواصل سياسة التمييز العنصري.

وتشهد الأرض الفلسطينية انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتكريس جرائم الفصل والتمييز العنصريين، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية كوسيلة لعقاب السكان جماعياً، وتسعّر من حملة التطهير العرقي في مدينة القدس وعزلها عن محيطها لتهويدها بالكامل، وفيما تحرم الفلسطينيين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك حرية الوصول إلى مدينة القدس، فإنها تواصل حملات الاعتقال التعسفي للمدنيين وحبسهم إدارياً دون توجيه تهم ودون تمكينهم من حقهم في المحاكمة العادلة، وتقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وتستخدم القوة المفرطة والمميتة وتلحق الضرر في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتستمر قوات الاحتلال في خلق وقائع جديدة من خلال التوسّع في سياسة الاستيطان وزيادة مساحات المستوطنات، كما تواصل حماية وتشجيع المستوطنين على تصعيد هجماتهم واعتداءاتهم شبه اليومية على السكان الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة ضد الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام والتي تأخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة بما فيها استهدافهم بالقتل وإصابتهم والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم المعدات الصحفية، أو منعهم من ممارسة العمل الصحفي، أو باعتقالهم تعسفياً دون توجيه تهم محددة لهم.

وفي قطاع غزة تفرض قوات الاحتلال حصاراً مشدداً للعام (16) على التوالي، وتنفذّ هجمات عسكرية واسعة النطاق تستهدف فيه السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما تسبب في مقتل واصابة مئات المدنيين العزل، وتدمير واسع في مرافق أساسية لا غنى عنها لحياة السكان، وتعمل على تعميق الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة في ظل تقييد حرية حركة الفلسطينيين في المناطق الزراعية المحاذية للسياج الفاصل شرق وشمال القطاع، والمناطق البحرية، وتضييق مساحة العمل للمزارعين والصيادين وتحرمهم من الحق في العمل وحرية التنقل والوصول إلى مصادر رزقهم بشكل آمن، وتحرم المرضى من تلقى العلاج والوصول إلى المرافق الصحية التخصصية خارج قطاع غزة.

وتفاقم سياسة الفصل والتمييز العنصريين وجملة الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى من تدهور أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية وتوسع من ظاهرتي البطالة والفقر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يحذّر من خطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في الأراضي الفلسطينية جراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الحصار والممارسات اليومية التي تنتهك الحق في الحياة، والتي تنعكس على جملة حقوق الانسان، فإنه يؤكد على أن حالة الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال تطيل معاناة الفلسطينيين وتشجع تلك القوات على تصعيد انتهاكاتها.

وعليه فإن مركز الميزان يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية. كما يطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف السامية بالقيام بواجبها وإعمال مبدأ المحاسبة والشروع فوراً في التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه فيهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مركز الميزان يشدد على أن المسئولية الأخلاقية تفرض على كل إنسان حر حول العالم التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وتحويل هذا التضامن إلى فعل يومي بالضغط على حكوماتها لمساعدة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى العدالة، وتمكينه من انتزاع حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.

اقرأ/ي أيضاً: في اليوم العالمي للطفل.. الأسرى الأشبال في السجون يصدرون بيانًا

غزة – مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن التقرير الإحصائي الشهري حول انتهاكات حقوق الأطفال وقت النزاع المسلح في قطاع غزة حسب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612.

وأفاد بأن إجمالي الضحايا من الأطفال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2022 موزعاً علة محافظات قطاع غزة وصل إلى 94 شمالها، و49 في المدينة، و6 في دير البلح، وعدد 12 طفلاً في خانيونس، أما رفح 45 ضحية من الأطفال.

وصنف التقرير إجمالي الضحايا من الأطفال ما بين قتلى، ومصابين ومعتقلين، بحيث وصل عدد القتلى من الأطفال إلى 14 شمال غزة، وطفل واحد في كل من غزة، وواحد في خانيونس، وواحد في رفح، فيما قتل 3 أطفال من محافظة دير البلح.

وتوزع عدد الجرحى بين المحافظات حيث جرح 77 طفلاً في شمال غزة، وفي غزة 48، فيما جرح طفل واحد في دير البلح، و10 في محافظة خانيونس، و15 في رفح.

أما عن اعتقال الأطفال، فقد اعتقل 3 أطفال من شمال غزة، فيما اعتقل اثنان من دير البلح، وواحد فقط من خانيونس، و15 طفلاً من رفح.

جاءت هذه الأرقام والإحصاءات ضمن التقرير الشهري “أكتوبر” للانتهاكات الموثقة ضد الأطفال في النزاع المسلح لعام 2022، الذي يصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الأطفال.

وأشارت المعلومات الواردة بأن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع، وبالأخص الإسرائيلية المباشرة مثل عمليات القتل والاعتقال، وغير المباشرة مثل المشكلات والأزمات التي لها علاقة بالصراع، وأثرت على الأطفال بشكل واسع.

وتشمل المشاكل استمرار الحصار وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى سوء استخدام الأسلحة، والعبث بالأجسام المشبوهة والانفجارات الداخلية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.

ويرى المركز في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

واعتبر أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع ولم يزل يشجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

اقرأ أيضاً: الميزان يدعو لإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية

فلسطين – مصدر الإخبارية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية، وكافة القرارات والمراسيم السابقة التي تمس باستقلال القضاء الفلسطيني.

ودعا إلى الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ استقلال السلطة القضائية، إضافة إلى التوقف عن محاولات الهيمنة على السلطة القضائية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال “ننظر بخطورة بالغة إلى استمرار السلطة التنفيذية في محاولاتها الرامية إلى الهيمنة على السلطة القضائية وتقويض استقلالها”، وذلك بعد إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022.

وكان صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بشأن تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لسنة 2022، ويضع بموجب المادة (1) منه السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها تحت ولاية رئيس السلطة التنفيذية.

واستنكر المركز ذلك وقال “هذا يعني إهدار للمنظومة الدستورية برمتها، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات المكفول بموجب المادة (2) من القانون الأساسي”.

واعتبره إنشاءً ذاتياً من قبل الرئيس الفلسطيني لمهام جديدة تتجاوز ما هو مقرر لمركزه بموجب المادة (38) من القانون الأساسي، والتي نصت على أن يمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون”، وأفادت أن القانون الأساسي يخلو من مهام تشكيل هيئات أو مجالس تنطوي على إلحاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية.

وشدد المركز على أهمية احترام المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وصيانة مبدأ سيادة القانون، في ضوء المخالفات التي تمس أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومبدأ الفصل بين السلطات ومقومات استقلال السلطة القضائية، وعرقلة التزامات فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: الميزان يدعو لإقرار خطة وطنية شاملة لمعالجة مشكلات الفقر في غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الاثنين، ورشة عمل تدريبية للمزارعين/ات بالتعاون مع الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير، حول “حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني“، في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، واستهدفت الورشة (22) مشارك/ة، من بينهم سيدتين.

ونفذت الورشة من قبل وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان، وافتتحت الورشة بالتعريف في عمل مركز الميزان لحقوق الانسان، ودوره في رفع الوعي وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، وأكدت على أهمية التواصل مع المركز بوحداته المختلفة لتلقي الخدمات المناسبة.

وتناولت المحامية نهى أبو ظريفة في الجلسة الأولى مقدمة حول حقوق الانسان، مستعرضة السياق التاريخي لتطور منظومة حقوق الانسان، وخصائص وصفات حقوق الانسان، والحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتناولت التزامات الدول بموجب العهدين لضمان احترام واجباتها، كما جرت الإشارة إلى انضمام دولة فلسطين للعهدين الدوليين وما يترتب عليه من إجراءات والتزامات تقع على عاتقها.

فيما تناولت المحامية رنا المدهون في الجلسة الثانية مقدمة عامة حول القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه وقواعده الأساسية التي تسعى لحماية المدنيين في أوقات الحرب، والحد من آثار النزاعات المسلحة عليهم وتقييد أساليب ووسائل القتال.

واستعرضت المدهون بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة مشددة على مفهوم الشخص المدني والحماية المقررة للمدنيين والمبادئ التي تحكم سلوك المتصارعين أثناء النزاع المسلح.

بدورهم/ن شكر المشاركون/ات مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز فهم المواطن لحقوقه وآليات الانتصاف والجهات التي يمكن أن تساعد على الوصول إلى العدالة.

اقرأ/ي أيضاً: مركز فلسطين للدراسات يُحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية للسيدات حول “المرأة وحقوق الإنسان”، بالتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل في رفح، واستهدفت الورشة (22) سيدة.
ونفذت الورشة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان، في قاعة جمعية وفاق لرعاية المرآة والطفل، وتضمنت مقدمة حول حقوق الانسان وخصائصها وصفاتها، واستعرضت الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين وآليات إعمال الاتفاقيات.

وتناولت الورشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل معمق، حيث عرضت مفهوم العنف وأشكاله التي تمارس ضد النساء (جسدي، نفسي، لفظي، اقتصادي)، وأسبابه من جوانب اجتماعية ونفسيّة واقتصاديّة، كما تناولت أشكال الحرمان التي تتعرض لها المرأة في حياتها العامة أو الخاصة، والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع الفلسطيني.

وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة المركز الرامية لنشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

اقرأ\ي أيضاً: مركز الميزان يحمل الاحتلال المسئولية عن وفاة الطفل فاروق أبو نجا

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ضد المواطنين في قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام 2022.

وجاء في مستهل التقرير “واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها تجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام 2022 ،وارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ويتناول هذا التقرير حصيلة إحصائية لمجمل الإنتهاكات التي وثقها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان في مناطق قطاع غزة، ويقدم التقرير بالأرقام حقائق استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة، وتعمدها إيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.

ويبرز التقرير أعداد الضحايا بالنسبة لبعض الفئات مثل الأطفال، والنساء، بالإضافة إلى ظروف الإصابة وتوزيع الضحايا حسب المحافظة .

ويستعرض التقرير أيضا الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، والخسائر التي لحقت بهم وبمعداتهم. في حين يسلط التقرير الضوء على سياسة الاعتقال التعسفي من خلال مطاردة الصيادين في عرض البحر، والمواطنين بالقرب من السياج الفاصل، واستخدام المعابر كمصائد للإيقاع بالمواطنين.

ويورد التقرير أوضاع المرضى في قطاع غزة لنفس الفترة، والتي شهدت تدهوراً خطيراً جراء القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على المرضى في معرض سعيهم للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي العالج.

وقال المركز إنه يهدف المركز من خلال هذا التقرير، “إلى توفير معلومات دقيقة وكاملة حول مجمل انتهاكات قوات الاحتلال تجاه المواطنين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال النصف  الأولمن العام 2022، بحيث تشكل البيانات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية يستطيع الباحث والمهتم من خاللها تكوين صورة أكثر شمولية حول واقع االنتهاكات ونتائجها على أرض الواقع، وتضع المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية في صورة أوضاع حقوق الإنسان للقيام بالدور المنوط بها”.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي:

تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين بغزة

اقرأ/ي أيضاً: المركز الفلسطيني: التحقيقات الأمريكية في مقتل أبو عاقلة محاولة تضليل للعدالة