مركز الميزان يشيد بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وتعديل القوانين العقابية

فلسطين – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الجهات المختصة إلى تطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، والتعديلات التي طرأت على القوانين العقابية.

وأشاد المركز بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو المهينة وبروتوكولها الملحق، إضافة إلى ترجيبها بالتعديلات التي طالت قانون العقوبات الانتدابي النافذ في المحافظات الجنوبية رقم (74) لسنة 1936م، وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية رقم (16) لسنة 1960م، وقانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

وذلك بموجب (4) قرارات بقانون، نُشرت في جريدة الوقائع الفلسطينية – العدد (206) الصادرة بتاريخ 25/9/2023م.

وأوضح أن التعديلات تضمنت القوانين العقابية، وتبني التعريف الذي اعتمدته اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة (1)، كما تبنت تعريف إساءة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وذكر المركز أن التعديلات وضعت عقوبات لجرائم يتفاوت مقدارها ما بين عقوبات جرائم الجنح والجنايات، وذلك على الموظف العام الذي يرتكبها أو يأمر بارتكابها أو يسكت عنها أو يشترك فيها أو يمتنع عن إيقافها، وأوجبت عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو التهديد بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب.

وقال: “ألزمت محكمة الموضوع بأن تُقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب وإساءة المعاملة”، وأضاف: ” إضافة إلى الحكم بالتعويض العادل لهم، وعدم قبول الأخذ بالأسباب والأعذار المخففة، وعدم جواز إسقاط العقوبات بالتقادم، ومنع الإبعاد أو الإعادة أو التسليم إلى دولة أجنبية إذا كانت هناك أسباب حقيقية أو معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وطالب مركز الميزان باستكمال نشر الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، على غرار العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذلك تمهيداً لإنفاذهم في النظام القانوني الفلسطيني، وحتى يُعتد بهم أمام القاضي الوطني، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018م، والتزامات فلسطين الدولية.

ويأمل المركز الميزان بأن تجد هذه الخطوة طريقها للتطبيق الكامل، لإنهاء ممارسة التعذيب في فلسطين ومسائلة ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وسوء المعاملة، وإعمال حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر، وأكدت أنه سيسهم في تعزيز المكانة القانونية والسياسية لفلسطين على المستوى الدولي والمحلي.

إضافة إلى أنه سيوفر الحماية الغائبة في هذا الجانب، ويكفل إعمال القواعد الدستورية التي تبناها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، خاصة المادة (10/1) التي نصت على أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، والمادة (13) التي حظرت التعذيب، وإلى غير ذلك من المبادئ والقواعد القانونية التي أقرتها التشريعات العادية.

ودعا مركز الميزان الجهات المختصة في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى تطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، والتعديلات التي طرأت على القوانين العقابية المذكورة.

إضافة إلى مراجعة أحكام قرار بالقانون الخاص بتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب، بما يضمن استقلالها وانسجامها مع أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

وطالب المركز بمزيد من الإجراءات والتدابير التي تكفل إعمال الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، بشكل يُعزز إعمال أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة وفاء بالتزامات فلسطين الدولية، الناشئة عن انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 2 ابريل (نييسان) 2014م وبروتوكولها الملحق بتاريخ 29 ديسمبر (كانون أول) 2017م.

اقرأ أيضاً:المركز الفلسطيني يصدر تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

عائلة شحيبر تقدم أدلة مهمة لقاضي تحقيق فرنسي حول ارتكاب جريمة حرب

غزة – مصدر الإخبارية

قدمت عائلة “شحيبر” الفلسطينية، الخميس، أدلة مهمة لقاضي تحقيق فرنسي حول ارتكاب جريمة حرب تسببت في مقتل ثلاثة أطفال أبرياء.

وفي التفاصيل، فبعد مرور تسع سنوات على القصف الإسرائيلي لمنزل لعائلة شحيبر في مدينة غزة، أدلى أفراد أسرة الضحايا بشهادة حية أمام قاضي التحقيق في باريس حول تواطؤ شركة فرنسية في جريمة حرب.

وجاء تقديم الأدلة الحيوية إلى قاضي التحقيق حول تواطؤ مزعوم لشركة إكسيليا ((Exxelia الفرنسية، في إطار مساءلة الشركات عن دورها في جريمة حرب.

وبحسب المعطيات فقد مكّن منتج عسكري صنعته شركة إكسيليا الفرنسية، الاحتلال الإسرائيلي من توجيه صاروخ بدقة لضرب سقف منزل عائلة شحيبر في 17 يوليو 2014، مما تسبب في قتل ثلاثة أطفال وإصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة.

وتعتبر هذه القضية هي الأولى المتعلقة بجرائم الحرب ومحاسبة الشركات يتم متابعتها بشكل فعال والتي نشأت عن العدوان الإسرائيلي على غزة خلال العام 2014.

وبحسب توثيق مركز الميزان، فإن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل ثلاثة أطفال هم: أفنان (8 سنوات) ووسيم (9 سنوات) وجهاد (10 سنوات) حيث كانوا يطعمون الحَمَامْ على سطح منزلهم عند تعرضهم للهجوم.

كما تسبب “القصف” في إصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة هما: عدي (16 عامًا) وباسل (9 سنوات)، واللذان، إلى جانب والدي أفنان ووالد وسيم وجهاد –قدموا شهاداتهم لقاضي التحقيق في باريس الشهر الماضي.

وقال “عدي” خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، “ما زلت أتذكر بالتفصيل ما حدث في ذلك اليوم. هذه المشكلة أثرت عليَّ كثيرًا، لقد دمرتني نفسيًا بشكلٍ كامل”.

ووفق للمركز فإن الباحث الميداني التابع له والذي وصل إلى المكان بعد القصف بقليل لتوثيق آثار الهجوم الإسرائيلي رافق الشهود إلى باريس الشهر الماضي لتقديم شهادته أمام قاضي التحقيق.

فيما وقع الهجوم بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المدمرة واسعة النطاق على قطاع غزة، والتي استمرت سبعة أسابيع وأطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “عملية الجرف الصامد”.

بينما قدم مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني ومنظمة (LPHR) معلومات محددة حول الهجوم على منزل عائلة شحيبر إلى لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة.

وبدورها قامت لجنة التحقيق المستقلة بتقييم القضية وأثارت العديد من المخاوف الخطيرة للغاية في تقريرها حول الأعمال العدائية في قطاع غزة عام 2014.

ولم تجرِ السلطات الإسرائيلية أي مساءلة قانونية عن الادعاءات بارتكاب قواتها جرائم حرب في قطاع غزة خلال هجومها العسكري في صيف 2014.

وتقدمت عائلة شحيبر بشكوى مدنية في عام 2017، من خلال ممثليها القانونيين في باريس في شركة أنسيل للمحاماة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في فرنسا، وتقديم شكوى إلى قاضي تحقيق في فرنسا.

واتهمت عائلة شحيبر شركة إكسيليا بالمسؤولة جنائيًا عن التواطؤ في جريمة حرب، وفي خطوة تاريخية هذا العام، أصدر قاضي التحقيق استدعاءً لخمسة أفراد من عائلة شحيبر والباحث الميداني في مركز الميزان، الشهر الماضي للاستماع إلى شهاداتهم، حيث قدموا أدلة حيوية في اجتماعات مُغلقة مع قاضي التحقيق.

وتصمّم الأسرة على حقها في تحقيق العدالة، التي ينكرها نظام التحقيق والادعاء العسكري الإسرائيلي بشكل كامل ومستمر على مدى سنوات.

وبحسب المركز فإن التقدم لقاضي التحقيق الفرنسي يُشكّل نتيجة فريدة وذات أهمية استثنائية لعائلة فلسطينية تأثرت بشكل مدمر من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة عام 2014.

لم يكن الهجوم القاتل على منزل عائلة شحيبر رغم مأساويته حادثاً استثنائيًا، ولكنه جاء في سياق منظم من الهجمات العسكرية الصاروخية المتعمدة التي استهدفت المنازل السكنية على نطاق واسع ومنهجي خلال المسار الكامل للهجوم الذي استمر سبعة أسابيع على قطاع غزة.

وتُجمِع منظمات حقوق الإنسان المحلية على أن سياسة قصف المنازل كانت من أبرز سمات الهجوم العسكري الإسرائيلي المذكور، هذا وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد سلطت الضوء على اقتباس من شاهد عيان قال فيه: “كانت هذه الحرب مختلفة عن الحروب السابقة، وخاصة بالنسبة للنساء”.

وتعرض المدنيين للهجوم وهم داخل منازلهم، في إشارة إلى أن أكثر من 66٪ من الأطفال (370 من أصل 556) الذين قتلوا خلال الهجوم، وأكثر من 82٪ من النساء اللواتي قُتلن (241 من أصل 293) أثناء الهجوم قتلن داخل منازلهم. وأصيب مئات آخرون، بما في ذلك إصابات بالغة غيرت حياتهم.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن التجارب الموثقة والعملية تشير بشكل شديد الوضوح إلى أن إسرائيل غير مستعدة لمساءلة قيادتها السياسية والعسكرية عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها.

بَيدَ أن نظام التحقيق وما يعتريه من عيوب جوهرية؛ يفرض على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واجب التحقيق في الانتهاكات الخطيرة، ولاسيما الاستهداف العسكري الموثق وواسع النطاق والمنظم لمنازل العائلات في قطاع غزة.

كما يتعين على مكتب المدعي العام أن يكون على مستوى آمال وطموحات الضحايا والناجين وأسرهم، ووضع حد لكارثة الحصانة والإفلات المنهجي من العقاب.

وجدد مركز الميزان ومؤسسة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني (LPHR) على دعمهما عائلة شحيبر بشكل كامل في سعيها الحثيث والمستمر لتحقيق العدالة والمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان هو منظمة فلسطينية مستقلة غير حكومية تعمل بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان الفلسطينية وسيادة القانون في غزة كجزء من فلسطين المحتلة.

الميزان يصدر تقريره الشهري حول انتهاكات حقوق الأطفال في غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الاثنين، تقريرًا إحصائيًا شهريًا حول انتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة حسب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612.

وقال مركز الميزان: إن “التقرير يُبرز الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح التي وثقها مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو 2023”.

وأشار إلى أنه “بحسب الأرقام الواردة في التقرير فإنه تم إصابة ثلاثة أطفال بجراح خلال الفترة المذكورة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً واحداً”.

ولمزيد من التفاصيل، بإمكانكم الاطلاع على التقرير الإحصائي الكامل على الرابط.

ويعتبر الأطفال هم الحلقة الأضعف في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني كونهم دومًا في دائرة الاستهداف الإسرائيلية التي تقتلهم دون رادع أو شفقة.

وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة استُشهد عددًا من الأطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي شققًا مدنية على رؤوس ساكنيها.

وتُشكّل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وخاصةً الأطفال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة التي نصت على ضرورة تحييد الأطفال عن النزاعات المسلحة.

ويعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعًا فتيًا شابًا معظمه من فئة الشباب والأطفال مما يجعله في دائرة المطامع الإسرائيلية التي لا تدخر جهدًا في قتله وأسره وإعدامه بدمٍ بارد.

فيما لا تغيب عن الأذهان صور الشهداء فارس عودة ومحمد الدرة وإيمان حجو ومحمد أبو خضير عامًا الذي أحرقه قطعان المستوطنين حيًا.

أقرأ أيضًا: لماذا تتكرر اعتداءات المستوطنين؟

مركز الميزان: الاحتلال يواصل تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن “اليوم العالمي للبيئة يأتي هذا العام في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تدمير مكونات البيئة في قطاع غزة”.

وأضاف: “إسرائيل تُدمّر البيئة من خلال هجماتها الحربية وانتهاكاتها المنظمة، وحصارها المشدد للعام الـ 16 على التوالي، ما صنع واقعاً بيئياً متردياً، كما تتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان في الصحة، وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة”.

وتابع: “يحتفل العالم بمرور (50) عاماً على إعلان الأمم المتحدة اليوم العالمي للبيئة والذي يصادف 5 يونيو/حزيران من كل عام، وهو مناسبةٌ لتسليط الضوء على قضايا البيئة التي تُهدد الحياة على كوكب الأرض، وتَحمل المناسبة هذا العام شعار: “دحر التلوث بالمواد البلاستيكية”.

وأشار إلى أن “مشكلة النفايات الصلبة تتواجد كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها البلديات- عدا النفايات الطبية تتعامل معها وزارة الصحة”.

وأوضح “المركز” أن النفايات تُنقل أو تُطمر في مكبات خاصّة، وتُقدّر كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع بحوالي 2,000 طن يومياً، وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، لا سيما المواد البلاستيكية”.

وبيّن “الميزان” أن محافظة شمال غزة تُعاني من مشكلة بيئية خطيرة، حيث تتكدس أطنان النفايات الصلبة في مناطق مفتوحة غير مؤهلة.

فيما يحتاج القطاع فعلياً إلى مَكبين صحيين رئيسين، في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية في خان يونس، كما يحتاج إلى مكبات فرعية في كل محافظة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مركبات جمع النفايات.

كما تستمر معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه مأمونة وكافية، حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ (100) لتر في اليوم؛ جراء القيود الإسرائيلية، واستمرار السيطرة على أكثر من (85%) من المصادر المائية الفلسطينية.

وبحسب مركز الميزان، فإن “الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة تعرضت شبكات نقل وتوزيع المياه للأضرار؛ وتتفاقم مشكلة المياه خاصة في ظل نقص إمدادات الطاقة التي تضعف قدرة السكان على توفير الكميات الكافية والمأمونة من المياه خاصّة في البنايات العالية”.

بينما تستمر مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة غزة؛ في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة سلطات الاحتلال دخول المعدات اللازمة.

وتطال الهجمات الحربية الإسرائيلية أيضًا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي، وشبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعرقل عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتضطر بعض البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي؛ ما يفاقم من مشكلة تلوّث مياه البحر والشاطئ.

وكشفت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي لدورة مايو 2023م عن استمرار تلوث (30- 40%) من الشاطئ، البالغ طوله (40) كم؛ وهو الأمر الذي يضرّ بالبيئة والصحة العامة وبصحة المصطافين؛ ويتسبب في منع السباحة في المناطق الملوثة.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بتحرك فاعل لإنهاء حصار قطاع غزة، وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد على ضرورة تحرّك الدول والمؤسسات المانحة وتخصيصها الأموال اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بالنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، ومختلف أوجه النظافة العامة.

جدير بالذكر أن أكثر من (97%) من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. وبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد في قطاع غزة (82.7) لتراً في قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: الميزان: معاناة اللاجئين في غزة تتفاقم مع استمرار الاستعمار والفصل العنصري

غزة: القضاء العسكري يصدر أحكامًا بالإعدام ومركز الميزان يُعقّب

غزة – مصدر الإخبارية

أصدر القضاء العسكري في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي في قضايا منظورة لديها.

ونسب القضاء العسكري للمُدانين تهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خِلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي التفاصيل، فقد تضمنت الأحكام الصادرة حُكمين بالإعدام شنقاً نهائيين واجبي النفاذ صادرين عن المحكمة العسكرية العليا، وحكماً بالإعدام رمياً بالرصاص صادراً عن محكمة الاستئناف العسكرية.

في سياق منفصل، أصدرت محكمتا “الاستئناف العسكرية” و”العسكرية الدائمة” عِدة أحكام أخرى بحق متخابرين مع الاحتلال، وتُجار مخدرات، خلال جلساتها الثلاثاء، تراوحت ما بين السجن عدة شهور إلى السِجن المؤبد.

وأوضح القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة جاءت على النحو الآتي:

في القضية (طعن رقم 39/2023)، أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ن، ع) وهو مدني من سكان محافظة شمال غزة، مواليد عام 1956م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 25 فبراير 2015، بتأييد حكم الإعدام شنقًا سنداً لنص مادة الاتهام.

ولفتت إلى أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 1997م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، وقابل ضابطاً بالمخابرات الإسرائيلية وعرض عليه الأخير العمل مقابل منحه تصريحاً للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك.

وأضافت: “قام المُدان بتزويد ضباط المخابرات بمعلومات عن رجال المقاومة وأعمالهم وأرقام هواتفهم وأماكن سكناهم، وكذلك أماكن الأنفاق وشبكات الاتصال وتحديد نقاط الرباط، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء”.

وفيما يتعلق بالقضية (طعن رقم 41/2023)، فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (ع، ق) وهو مدني من سكان خانيونس، مواليد 1979م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، سندًا لنص مادة الاتهام.

وأوضحت أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2000م أثناء عودته إلى غزة من الأراضي المحتلة، وتم تجنيده من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، حيث زودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم.

ونوهت إلى أن “المدان زوّد ضباط الاحتلال بمعلومات عن أنفاق تتبع للمقاومة وأماكن زراعة العبوات الأرضية، كما قام بفتح معرض سيارات بناء على طلب المخابرات، واستورد عدة سيارات بداخلها أجهزة تنصت وتم بيعها لرجال المقاومة”.

وحول القضية (طعن رقم 30/2022)، فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا على المُدان (م، م) من سكان محافظة خانيونس، مواليد 1953م، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 أبريل 2017م، بتأييد حكم الأشغال الشاقة المؤبدة، سندًا لنص مادة الاتهام.

وأشارت إلى أن المُدان ارتبط مع الاحتلال عام 2001م، من خلال مقابلته لأحد ضباط المخابرات الذي عرض عليه العمل معه مقابل إبقاء تصريح بالدخول إلى الأراضي المحتلة فوافق على ذلك.

ولفتت إلى أن “المدان زوّد ضباط الاحتلال بمعلومات أمنية تمس بأمن المقاومة، ومنها معلومات تتعلق بأشخاص ومعلومات عن متابعة تحركات مركبات للمقاومة وغيرها، بالإضافة إلى معلومات خاصة بإطلاق الصواريخ”.

وأردفت المحكمة العسكرية العليا أن جميع الأحكام المذكورة هي أحكامٌ نهائية باتة واجبة النفاذ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة، وبعد منح المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م”.

وفيما يتعلق في القضية استئناف رقم (125/2022)، فقد حكمت المحكمة على المدان (ع، ط) وهو عسكري من سكان خانيونس، مواليد عام 1987، بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.

ولفتت إلى أن “المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2011، وقام بتزويدها بالعديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، وبالأخص خلال العدوانين الإسرائيليين على غزة عامي 2012 و2014”.

ونوهت إلى أن “بناءً على المعلومات التي قدمها المُدان لضباط مخابرات الاحتلال تم استهداف عدد من الأماكن وارتقاء شهداء، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، قاصداً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته”.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يُعقّب

بدوره عقّب مركز الميزان لحقوق الإنسان على أحكام الإعدام الصادرة عن هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وبحسب “الميزان” فقد ارتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (4) أحكام منذ بداية العام الحالي 2023، و(62) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18 مارس 2019، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام”.

وجدّد “المركز” موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، داعيًا إلى البحث في عقوبات أخرى بديلة، مؤكدًا على أن استمرار العمل في هذه العقوبة يعد مخالفة لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.

وأكد مركز الميزان في الوقت ذاته على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تُهدّد أمن المجتمع وسلمه الأهلي.

وطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

مركز الميزان يستنكر إغلاق معابر القطاع ويحذر من كارثة إنسانية

فلسطين – مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قطاع غزة، وعبّر عن خشيته من تداعيات قرار إغلاقه للمعابر، وتقييد حركة المرضى، ومواصلة الهجمات الحربية.

وحذر المركز من استمرار إغلاق المعابر الذي من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان يسكنون القطاع، إضافة إلى وقف الإمدادات الطبية والغذائية والمواد الأساسية.

وأوضح الميزان أن إغلاق المعابر خاصة المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم)، ومنع توريد الدواء والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع يهدد التعرض لأزمة جديدة، وآثار إنسانية كارثية خاصة أن الكهرباء تمثل عصب حياة المستشفيات والخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي السياق، سيتسبب الإغلاق بأزمة إنسانية لمنع مرور المئات من المرضى والحالات الطارئة عبر معبر بيت حانون “إيرز”، وحذر من خطورة الأمر على حالتهم الصحية الحرجة، والتي لا تتوفر لها العلاجات المناسبة داخل قطاع غزة، خاصة بضوء العجز المتواصل في الأدوية.

وسجل المركز عجزاً في قائمة الأدوية بلغ (255) صنفاً دوائياً مخزونه صفر، لتكون نسبة العجز (43%)، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية في قائمة المستهلكات الطبية المتداولة (165) صنفاً بنسبة عجز وصلت إلى (19%).

وبلغت الأصناف الصفرية في أدوية مرضى السرطان البالغ عددها الإجمالي (63) صنفاً دوائياً بنحو (27) صنف صفري، بينما (7) أصناف تكفي لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 شهور.

ولفتت إلى أنه للشهر الثامن عشر على التوالي يوصل الاحتلال منع دخول الأجهزة التشخيصية إلى مستشفيات القطاع.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لفتح معابر قطاع غزة فوراً، والعمل على إنهاء الحصار المفروض عليه، النابع من مسئولياته القانونية والأخلاقية.

وشدد المركز على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب،للحد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ولحماية المدنيين في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي العمل على تعزيز التعاون الدولي للمساهمة في حل المشكلات التي يعاني من القطاع، بما فيها دعم برنامج الغذاء العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والوكالات الإغاثية والإنسانية الأخرى.

تأتي هذه الإغلاقات، في وقت يعاني فيه القطاع من ارتفاع معدلات البطالة بسبب القيود الإسرائيلية، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية.

فضلاً عن تزامنها مع تراجع الدعم الدولي والخدمات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة الإغاثية المختلفة، والتي كان آخرها قرار تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي للفئات الفقيرة والأشد ضعفاً.

وحذر المركز من تداعيات هذا القرار في ظل استمرار الحصار والإغلاق، وتكرر العدوان التي تعتبر أسباب رئيسة في تفشي البطالة والفقر.

يشار إلى أن نحو 60% من سكان القطاع يستفيدون من المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، حسب ما ذكر المركز.

وحسب أعمال الرصد والتوثيق لمركز الميزان لحقوق الإنسان، شنت قوات الاحتلال هجوماً عسكرياً واسعاً نفذت فيه 3 عمليات قتل خارج نطاق القانون، تسببت بقتل (13) مواطناً، من بينهم (4) أطفال، و(4) سيدات، وأوقعت (18) آخرين بجراح مختلفة، غالبيتهم من النساء والأطفال كانوا نياماً في منازلهم.

اقرأ أيضاً:المنظمات الأهلية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة

الميزان يطالب بالتحقيق في وفاة مواطن خلال الاحتجاز

غزة – مصدر الإخبارية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة بغزة في التحقيق في حادثة وفاة مواطن اعتقلته الشرطة للتحقيق معه، وأثناء التحقيق تدهورت صحته ثم فارق الحياة.

وأفادت بأنه حسب المعلومات الميدانية فإن المواطن محمد عبد الله عبيد الصوفي (43 عاماً) وصل إلى قطاع غزة برفقة نجله عائداً من السفر عبر معبر رفح البري مساء الأربعاء الماضي 19 ابريل 2023، وفي مساء نفس اليوم وصلت قوة من الشرطة إلى بيته واعتقلته مع ابنه.

وحققت الشرطة في مركزها في تل السلطان مع الأب وابنه في شبهة تهريب مواد ممنوعة، وأثناء التحقيق تدهورت حالته الصحية، ما اضطرهم إلى نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

ودعا المركز إلى التأكد من من ظروف الاحتجاز، وملابسات الاعتقال والوفاة، وطالب بنشر نتائج التحقيق على الملأ.

من جهته، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بأن الداخلية فتحت تحقيقاً حول الحادثة.

اقرأ أيضاً:نقابات العمال تحمل الاحتلال مسؤولية وفاة عمال غزة في مواقع العمل

مركز الميزان يرصد انتهاكات الاحتلال ضد الأطفال خلال الربع الأول

غزة-مصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقرير إحصائي شهري حول انتهاكات حقوق الأطفال في وقت النزاع المسلح في قطاع غزة حسب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612.

وأكد المركز أن عمليات استهداف الأطفال ترتبط بشكل واسع بوجود نزاع مسلح، وما ينتج عنه من تكوين جماعات مسلحة وتجهيزات عسكرية قد تلعب دوراً في توسيع دائرة الخطر حول الأطفال، وليس ببعيد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في قطاع غزة.

وقال:” مست قوات الاحتلال وبشكل جوهري بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما الأطفال والنساء، بحيث تنوعت تلك الانتهاكات من قتل وإصابة واعتقال إلى تدمير المنازل وتهجير أصحابها واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع وصول المساعدات الإنسانية من خلال حصار خانق طال مختلف أوجه الحياة في القطاع، وظهر هذا جلياً خلال ممارسات قوات الاحتلال على الأرض”.

اقرأ/ي أيضا: في يوم الطفل.. 170 طفلًا ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال

وأشار المركز أن هذا التقرير والذي يتناول أهم الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح يأتي ضمن دوره في الدفاع عن حقوق الأطفال، كونه أحد الأطراف غير الرسمية الموثقة للانتهاكات والمشاركة في عمليات الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، حيث يغطي التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال خلال شهر مارس من العام 2023

وشدد أن الإحصائيات المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق والتي تراعي المعايير الدولية للرصد والإبلاغ، وتركز أكثر على الانتهاكات المشمولة في القرار 1612 مضافاً إليها الانتهاكات التي أضافتها مجموعة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تظهر أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولاسيما حقوق الطفل على الرغم من كونها طرفاً فيها.

وتشير المعلومات إلى أن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع وبالأخص الإسرائيلية المباشرة مثل عمليات القتل والاعتقال، وغير المباشرة مثل المشكلات والأزمات التي لها علاقة بالصراع وأثرت على الأطفال بشكل واسع، على الأقل من وجهة نظر المركز، مثل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي واستمرار الحصار.

لقراءة التقرير كاملا: _ https://mezan.org/ar/post/45616

الميزان يستهجن اعتقال الاحتلال المريض أحمد أبو عواد عبر حاجز بيت حانون

غزة- مصدر الإخبارية

استهجن مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي المريض أحمد أبو عواد أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، أمس الثلاثاء.

وقال المركز إن جيش الاحتلال اعتقل أمس الثلاثاء، المريض بسرطان العظام أحمد أبو عواد (55 عاماً)، من سكان حي تل الهوا غرب غزة، أثناء عودته من المستشفى في مدينة القدس إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون “ايرز”.

وتابع بحسب زوجته التي كان ترافقه، فإن أبو عواد كان عائداً بواسطة سيارة إسعاف من رحلة علاج في مستشفى المطلع في القدس، وعند وصوله للحاجز، أمر الاحتلال سائق الإسعاف بنقله إلى صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين، وهناك قام بنقله إلى جهة غير معلومة.

ودان للاعتقالات التعسفية التي ينفذها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما المرضى ومرافقيهم، ممن يسعون للمرور من خلال حاجز بيت حانون للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس أو إلى مستشفيات الداخل، أو العودة، وما تنطوي عليه هذه الاعتقالات من انتهاكات فاضحة للقوانين والمعاهدات الدولية.

وشدد مركز الميزان على أن استمرار هذه الممارسات تشكل تهديداً جدياً لحياة المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

ودعا للإفراج الفوري عن المريض أبو عواد، وإعادته على وجه السرعة، مطالبًا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الميزان يبحث مع المؤسسات الأهلية تعزيز التعاون في القضايا المشتركة

غزة – مصدر الإخبارية

بحث مركز الميزان لحقوق الإنسان، مع ممثلي المؤسسات الأهلية العاملة في محافظة شمال قطاع غزة، تعزيز سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المركز الأربعاء بمشاركة (33) من ممثلي/ ات المؤسسات الأهلية، والذي أكد على أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين المؤسسات في القضايا الثنائية.

وناقش المشاركون أبرز المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، إلى جانب التحديات التي تواجه المجتمع والحريات العامة للمواطنين.

بدوره أكد حسين حمّاد، مسئول مكتب الميزان في جباليا على أهمية مُحدد الأهداف، آملاً أن يكون اللقاء بدايةً لتعزيز التعاون بين المؤسسات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيما استعرض نائب مدير مركز الميزان سمير زقوت، تجربة البدايات في مركز الميزان ومستوى التنسيق بين مؤسسات الشمال، مثمنًا دور المؤسسات الأهلية في تقديم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة.

ولفت زقوت إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين المؤسسات للتعاون في مواجهة المشكلات التي تُواجه المؤسسات أهلية والمجتمع المحلي، والعمل المشترك على مواجهتها، مستعرضًا العديد من الأمثلة ذات الصِلة.

وفي ختام اللقاء شكر ممثلو/ات المؤسسات الأهلية في محافظة شمال غزة دعوة مركز الميزان، حيث قدّموا مداخلات مهمة حول المشكلات التي تواجههم.

وأوصى المشاركون بضرورة الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق بين المؤسسات، مؤكدين على أهمية عقد اجتماع بشكل شهري أو دوري للمؤسسات لطرح أبرز تحديات العمل في المحافظة والتعاون في مواجهتها.

أقرأ أيضًا: مركز الميزان: استمرار الحصار الإسرائيلي يزيد مخاطر مرضى السرطان بغزة

Exit mobile version