مرضى غزة الأرشيف

هيئة حقوقية: الاحتلال رفض 20 ألف طلب لسفر مرضى غزة

غزة- مصدر الإخبارية

قالت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأجهزة الطبية اللازمة والأدوية العلاجية لمرضى قطاع غزة، في حين رفضت 20 ألف طلب قدمها مرضى ومرافقوهم لتلقي العلاج خلال عام 2022.

وأضافت حشد أن الاحتلال حرم المرضى من الحركة والتنقل لتلقي الرعاية الصحية المناسبة خارج القطاع، عدا عن منع مرافقي المرضى من السفر معهم في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الاعتقال والاستجواب للمرضى ومرافقيهم على الحواجز.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الصحية للفلسطينيين، بما يضمن وقف اقتحام المستشفيات وإعاقة مرور سيارات الإسعاف.

وأكدت حشد على ضرورة السماح للمرضى بحرية التنقل والحركة للوصول للمستشفيات والخدمات الصحية، والسماح بإدخال الأجهزة الطبية اللازمة للقطاع الصحي والمعدات والأدوية لغزة.

وطالبت الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة خاصة منظمة الصحة العالمية، بتطوير أشكال الدعم والمساعدة الفنية والطبية لتطوير الأداء، وضمان توفير المعدات الصحية والأدوية بالشكل المناسب للفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الانقسام الفلسطيني الداخلي أثر سلباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للموطنين؛ حيث وصل العجز في الأدوية إلى 49.6 بالمئة في قطاع غزة.

وشددت على أن حرمان المرضى من ذلك يهدد حياتهم ويزيد من الأعباء المالية على الفقراء، الذين يضطرون لشراء الأدوية واللوازم الطبية من القطاع الخاص.

وناشدت السلطة الفلسطينية بمنح القطاع الصحي الأولوية في زيادة الميزانية، وتوطين الخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير الكوادر الصحية ودعمهم وتطوير قدراتهم وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية.

وحثت حشد وزارة الصحة العمل على معالجة النقص المزمن للأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة، وتنسيق الجهود الدولية والحكومية والأهلية والقطاع الخاص بما يعزز ويطور من الخدمات الصحية في فلسطين.

مركز حقوقي يحذر من تداعيات نقص الأجهزة الطبية على مرضى غزة

رام الله- مصدر الإخبارية:

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين من تداعيات خطيرة على مرضى قطاع غزة جراء استمرار النقص في الأجهزة الطبية والأدوية الأساسية.

وقال المركز في تقرير نشره بعنوان “الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة: نقص مزمن وتداعيات خطيرة”، إن “إسرائيل تواصل فرض القيود على دخول المعدات والأجهزة الطبية، خاصة التشخيصية المستخدمة في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كأجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، ومحطات الأكسجين”.

وأضاف التقرير أن الحظر يشمل منع دخول بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، مما يترك تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن “الانقسام الفلسطيني الداخلي ساهم أيضاً بتعميق الأزمة من خلال عدم تخصيص الموازنات والمصاريف التشغيلية اللازمة لعمل المرافق الصحية في قطاع غزة، وغياب الخطط الرامية لتصحيح وتطوير المنظومة الصحية في فلسطين بما يشمل اعتماد سياسية دوائية تضمن توافر العلاج لجميع المواطنين، وشراء أجهزة ومعدات طبية وقطع غيار لإصلاح الأجهزة المعطلة في المستشفيات”.

وحمل التقرير إسرائيل مسؤولية توفير الامدادات الطبية واستيراد الأغذية والمهمات الطبية على اعتبار أنها قوة احتلال.

وأكد التقرير على المسؤولية القانونية للجهات الحكومية الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تقتضي بضرورة تخصيص موارد مالية كافية لشراء الأجهزة والأدوية الطبية اللازمة لعمل المرافق الصحية الحكومية، والحفاظ على حقوق المواطنين الصحية.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على القيام بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يقع عليها المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة، وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

بتسيلم تحذر من انهيار قطاع الصحة بغزة وتداعياته على المرضى

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

حذرت منظمة “بتسيلم ” وهي مركز إسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، من انهيار القطاع الصحة بغزة، جرّاء السّياسة التي تنفذها “إسرائيل”.

وقالت بتسيلم إن سياسية اسرائيل أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات الفلسطينيين المحاصرين، وتتسبب بانعكاسات خطيرة جراء منع الغزيين من العلاج في مستشفيات القدس والضفة.

وأكدت أن مرضى غزة ممن يحتاجون علاجات يُضطروا إلى تقديم طلبات تصاريح لهُم للوصول للمستشفيات في الضفة والقدس وفي “إسرائيل” أو دُول أخرى.

وأشارت إلى أن آلاف المرضى يقدّمون طلبات كهذه كل سنة ولكن الموافقة عليها قليلة جداً مقارنة بأعداد الطلبات والمرضى، خاصة مرضى السرطان.

وأوضحت أن “إسرائيل” أنشأت عبر سياساتها واقعاً يصعُب معه على قطاع الصحّة في غزّة أن يقوم بوظائفه، حيث يوجد مرضى كثيرون يتوفّر لهُم العلاج فقط خارج القطاع، لكنّ عوضاً عن تسهيل خُروجهم لتلقّي العلاج المتوفّر على بُعد كيلومترات معدودة فقط تُعرقل خروجهم عبر شتى التعليمات والشروط والإجراءات التعسّفيّة، وبذلك تحكُم عليهم بمعاناة المرض حتى الموت.

وأوضحت “بتسيلم” يُضطر المرضى سكان قطاع غزة ممن يحتاجون علاجات الى تقديم طلبات تصاريح لهُم بالوُصول إلى مستشفيات في الضفة والقدس وفي إسرائيل أو دُول أخرى، مشيرةً إلى أن آلاف المرضى يقدّمون طلبات كهذه كل سنة ولكن الموافقة عليها قليلة جداً مقارنة باعداد الطلبات والمرضى، وخاصة مرضى السرطان.

اقرأ/ي أيضا: بتسيلم: منظمات تتعهد بمساعدة المدعي العام بالجنائية الدولية في فلسطين

وبينت أن السلطات الإسرائيلية لا تستعجل في الموافقة على الطلبات، ولا تقبل إصدار تصاريح سوى لعلاجات تُعتبر “منقذة للحياة” حسب زعم الحكم العسكري الإسرائيلي، أمّا المرضى الذين يستوفون الشروط الإسرائيلية المضيّقة جدّاً التي وضعتها، فيُضطرّون إلى مواجهة مشقّات مسار بيروقراطيّ يُدار بطريقة تعسّفيّة، حيث لا يعلمون عنه شيئاً ولا يضمن لهُم الحصول على التصريح الذي يتوقون إليه.

وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية للعام 2021 بأن 15,466 مريضا من قطاع غزة قدموا طلبات للعلاج خارجه، وكانت أكثر من نصف الطلبات (8,661 أي 56%) لأجل العلاج في مستشفيات بالقدس، و30% من الطلبات (4,639 طلبًا) كانت لأجل العلاج في مستشفيات أخرى بالضفة، وفقط 14% منها (2,165 طلبًا) كانت لأجل تلقّي العلاج داخل “الخطّ الأخضر”.

وقالت “بتسيلم” في الغالبية العظمى من الحالات يتلقّى مقدّمو الطلبات ردّاً قبل موعد علاجهم بيوم واحد عبر رسالة هاتفّية تُبلغهم ما إذا وافقت السّلطات الإسرائيليّة على طلبهم أو رفضته أو أنه “ما زال قيد الفحص”، وخلال العام 2021، 37% من الطلبات التي قُدّمت أبلغت إسرائيل مقدّميها أنّها رُفضت أو أنّها “قيد الفحص” أو لم يتلقّ مقدّموها ردّاً، و38% من طلبات المرضى الأطفال (4,145 طلبًا) و- 24% من طلبات المرضى فوق سنّ الـ 60 (2,906) رُفضت أو لم يتلقّ مقدّموها ردّاً.

وأضافت:” المرضى الذين لا يحصلون على تصريح حتى الموعد المحدد لعلاجهم، يُضطرّون إلى خوض المسار البيروقراطيّ كلّه من جديد، وهو تعيين دور جديد في المستشفى، ثم الحصول على ورقة التزام ماليّ من السّلطة الفلسطينيّة، ثم تقديم طلب تصريح جديد لدى دائرة الشؤون المدنيّة في السّلطة في قطاع غزّة”.

وأشارت إلى أن هذه بدورها تقدّم الطلبات إلى “إسرائيل” عبر مديريّة التنسيق والارتباط الإسرائيليّة، ثمّ مجدّداً تبدأ فترة انتظار الردّ وسط قلق شديد إزاء احتمال عدم الحصول على مُوافقة في الوقت المناسب، وفي هذه الحالة بعض المرضى ينتابهم اليأس ويمتنعون عن تقديم طلب جديد، وآخرون يتخلّون عن حقّهم في اصطحاب مُرافق، فيقدّمون طلب تصريح لأنفسهم فقط، وإذا تمّت المُوافقة على طلبهم سوف يضطرّون إلى السّفر وتلقّي العلاج وحدهم.

وينعكس ذلك في معطيات منظّمة الصحّة العالميّة إذ تُفيد بأنّ “إسرائيل” رفضت في العام 2021، 60% من أصل 18,632 طلب تصريح لمُرافق قدّمها المرضى.

لمناسبة يوم الصحة العالمي..حشد تدعو لوقف التمييز العنصري بحق مرضى غزة

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) على أن يوم الصحة العالمي يأتي ومرضى قطاع غزة، هم أكثر الفئات تهميشا، حيث يواجهون التمييز العنصري بشكل واضح، لاسيما وهم يعيشون ما بين سندان شح الموارد الطبية وما بين مطرقة رفض التحويلات الطبية.

وحذرت الهيئة في بيان لمناسبة يوم الصحة العالمي وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم في الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية التي أنشئت في عام 1948،من استمرار القيود المفروضة على مرضى قطاع غزة، والعجز المتواصل في المواد المخبرية والأدوية والمهمات الطبية.

وطالبت الهيئة كافة الأطراف بما فيها المجتمع الدولي، بالتدخل وبذل عناية فائقة لضمان التمتع الفعلي بالحق في الصحة الجسمانية والعقلية، وتوفير الإمكانيات وسبل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بشكل متساوٍ.
كما طالبت بالضغط على سلطات الاحتلال حجام للتوقف عن أية أعمال تمييزية، وتفعيل آليات العدالة والمساءلة الدولية لإجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني.

ودعت الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة إلى الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني كي يتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للسكان.

وأشارت إلى أن مناسبة يوم الصحة العالمي تأتي في ظل معطيات واقعية تؤكد أن العدالة الصحية في فلسطين ما تزال غائبة، ولا يزال المرضى غير قادرين على الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها، لاسيما في غزة وفي ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع حيث يمارس بحقهم التمييز بشكل واضح.

وشددت على أن المرضى في قطاع غزة يحرمون من الحصول والتمتع بحقوقهم الصحية جراء القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، خاصة مرضى السرطان وأمراض القلب والتشوهات الخلقية، إضافة لحرمانهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية المناسبة خارج القطاع المحاصر، في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الاعتقال والاستجواب للمرضى ومرافقيهم.

لمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى..1026 مريضا بغزة

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، أن مرضى الكلى يعانون باستمرار جراء الحصار “الإسرائيلي” المشدد، لافتةً إلى وجود 1026 مريضا بالفشل الكلوي.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى، إلى أنه على مدار سنوات مضت، عاش مرضى الكلى بغزة وقع الألم مرتين، مرة بفقدانهم وظائف هذا المكون الرئيس في أجسامهم، ومرة بنقص كبير في أدويتهم ومستهلكاتهم الطبية.

وحذرت الوزارة من مخاطر تهدد حياة مرضى الكلى في قطاع غزة خلال الأعوام المقبلة في ظل تضاعف السكان وزيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي، إلى جانب ما يشهده القطاع من نقص في الأجهزة الطبية والمهام المتعلقة بمرضى الكلى.

وذكر تقرير أعدته وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة الصحة بالشراكة مع الإدارة العامة للمستشفيات واللجنة الوطنية لأمراض الكلى، أنه من المتوقع أن يزيد أعداد مرضى الكلى في القطاع عام 2030 إلى نحو 2200 حالة.

وأشار ذات التقرير إلى أن وزارة الصحة ستكون بحاجة إلى نحو 30 جهاز غسيل كلوي إضافي سنوياً، لافتاً إلى أنه بحلول العام 2030 سيلزم قطاع غزة 380 جهازاً للغسيل الدموي، حيث يتوفر في الوقت الحالي منها 189 جهازاً فقط.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد مرضى غسيل الكلى ليصل لنحو 2200 مريض في عام 2030، وهو ما يتطلب توفير عدد كاف من ماكينات الغسيل للمرضى وتوسعة المراكز وزيادة عدد الكوادر بزيادة سنوية تقدر بـ 10% .

وقالت الوزارة لم يعد الاحتفاء باليوم العالمي لمرضى الكلى في العاشر من آذار من كل عام مجرد يوم يستذكر فيه كيف نحافظ على الكلى ونجنبها عديد الامراض ، ولكن في هذا اليوم نقلب صفحات اختلطت ما بين المعاناة وما بذلته وزارة الصحة في قطاع غزة من جهود استثنائية لتعزيز الرعاية الطبية لمرضى الكلى ، تلك الجهود التي أحدثت شقا كبيرا في جدار المعاناة والحصار.”

وأضافت أن الجهود تفتح الأمل لـ 1026 مريض بالفشل الكلوي في غزة ، يتناوبون على جلسات غسيل الكلى في 7 مراكز مجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة والمدربة وتحتوي على 197 جهاز غسيل كلوي بعدما كان مرضى قطاع غزة موزعين فقط في مركزين بهما فقط 62 جهاز غسي كلى.

ونوهت إلى أنه لم تتوقف تلك الجهود عند تعزيز الخدمة كما وكيفا حيث كان آخر تلك التعزيزات بدء العمل في مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال القطاع ، والذي يعتبر من المراكز النموذجية على خارطة تقديم الخدمة وخفف المعاناة عن مرضى شمال القطاع.

وتابعت: “ليس ذلك وحسب ، بل تمكنت وزارة الصحة من اجراء عمليات زراعة الكلى في خطوة نوعية طموحة وضمن برنامج وطني انطلق عام 2013 واستمر بجدارة واقتدار تم خلاله اجراء 113 عملية زراعة كلى بمشاركة طواقمنا الطبية والتمريضية والتي انخرطت في عديد برامج التدريب محليا وخارجيا وبخطوات وثابة لتوطين الخدمة بكافة مقوماتها ، ولتكون جزءا من سلة الخدمات الجراحية التخصصية التي تقدمها وزارة الصحة”.

وأكدت أن القلق والخوف يعتري الطواقم الطبية وكذلك مرضى الكلى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يحول دون وصول الأدوية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي او لهؤلاء الذين اجروا عمليات زراعة الكلى ويبقيهم الحصار أمام خطر عودتهم لجلسات الغسيل الطويلة بسبب غياب الادوية الضرورية لهم .

وجددت وزارة الصحة في قطاع غزة في اليوم العالمي لمرضى الكلى مطالبها لكافة الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الطبية من ادوية ومستهلكات لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى ، وضمان حصولهم على خدمة صحية متكاملة دون منغصات لطالما راح ضحيتها عديد المرضى وهم ينتظرون حبة دواء .

مركز الميزان يدعو لفتح تحقيق في وفاة الطفل النواتي ويطالب بإزالة القيود أمام مرضى غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، جهات الاختصاص إلى فتح تحقيق في وفاة الطفل سليم محمد سليم النواتي (16عاماً)، من مدينة غزة، والذي توفي في رام الله الأحد الماضي، جراء إصابته بمرض سرطان الدم، وعدم تلقيه للعلاج اللازم والرعاية الطبية في مشافي الضفة الغربية.

وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي، إن “الطفل النواتي حصل على تحويلة طبية وحجز في مستشفى النجاح في مدينة نابلس بتاريخ 24 نوفمبر 2021 بعد تشخيص حالته في مستشفى الرنتيسي المتخصص بغزة على أنّه مصاب بسرطان الدم”.

وأضاف مركز الميزان، أن دائرة العلاج بالخارج قامت بتحويل الطفل النواتي إلى مستشفيات تعلم الوزارة “أنّها لا تتلقى، كما ادّعى مستشفى النجاح مثلًا، حالات جديدة من طرفها بسبب الديون المتراكمة على الوزارة أو بسبب عدم اختصاص بعض منها”.

وشدد على أن هذا الإجراء “يضع مسئولية كبيرة على الوزارة تستوجب التحقيق فيها”، مشدّدًا على “أن رفض مستشفى النجاح ومجمع فلسطين الطبي استقبال الطفل النواتي، لا يمكن تبريره أخلاقيًا وقانونيًا، ويستوجب أيضًا التحقيق فيه وفي ملابساته”.

وأفاد المركز في بيانه بأن كثيرين من مرضى قطاع غزة يشكون من تأخير دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة منحهم التحويلات الطبية والتغطية المالية، وأحيانًا التأخر في تجديد التحويلات للمرضى الذين أمضوا سنوات في العلاج، واقتربوا من التماثل للشفاء؛ ما يسهم في انتكاس حالاتهم.

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال ماطلت كعادتها في منح موافقة للمرور إلى المستشفى للطفل ومرافقه، ولم يتمّ منحه تصريح مرور حتى يوم 26 ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سلوك المماطلة والتسويف مع الغالبية العظمى من مرضى قطاع غزة، بحيث إن لم يفارق المريض الحياة بسبب تأخير وصوله لتلقي العلاج، تتدهور حالته الصحية وتتضاءل فرص شفاؤه.

وذكر المركز الحقوقي أنّه وثق وفاة 63 مريض/ة بينما كانوا ينتظرون الحصول على موافقة سلطات الاحتلال للمرور عبر حاجز بيت حانون/”إيرز” خلال الفترة من 2017 حتى 2021، من بينهم 8 أطفال و22 سيدة.

ودعا “المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات والوكالات إلى السعي لتطوير قدرات المستشفيات في قطاع غزة، ورفدها بالتجهيزات الضرورية؛ لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة”.

وطالبهم “بالضغط على الاحتلال لوقف وإنهاء العراقيل والمعوقات التي تحول دون وصول المرضى إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وداخل الخط الأخضر، وإزالة العراقيل التي تحول دون تزويد مستشفيات قطاع غزة بالأجهزة التشخيصية والعلاجية الضرورية لعلاج المرضى وإنقاذ حياتهم. وضمان حرية الحركة للمرضى ومرافقيهم دون أي تأخير أو إبطاء”.

وأكد على أنّ تهيئة الخدمة والاستثمار في تطوير قدرات مستشفيات قطاع غزة الحكومية والأهلية من شأنه أن يجنب مرضى القطاع هذه المعاناة وفي الوقت نفسه يوفر ملايين الدولارات على خزينة الحكومة.

الهدري لمصدر: 33% حصة غزة من مصاريف التحويلات الطبية في فلسطين

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أكد مسؤول دائرة العلاج بالخارج هيثم الهدري، اليوم الأربعاء، أن حصة قطاع غزة من إجمالي مجموع الصرف على التحويلات الطبية في فلسطين يبلغ 33%.

وقال الهدري في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن هناك جهود لرفع حصة المحافظات الجنوبية إلى ما بين 35-40% خلال الفترة القادمة، نافياً وجود أي انخفاض في أعداد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة المحولين للعلاج خارج المؤسسات الصحية الحكومية.

وأضاف الهدري، أن الموازنة لعلاج المرضى بكافة المناطق الفلسطينية مفتوحة بعيداً عن المحاصصة والجغرافيا مؤكداً أنهم لن يفرقوا بين أي مريض يحتاج للعلاج في غزة أو الضفة الغربية أو القدس.

وأكد أنهم مستعدون لعلاج أي مريض بأي مدينة فلسطينية ولن يبقوا أي أحد بدون علاج مبيناً التقارير التي تتحدث عن انخفاض في التحويلات الطبية الخاصة بقطاع غزة مغلوطة ومفهومة بشكل خاطئ.

وأشار إلى أن التقارير التي تحدثت عن جود انخفاض أخذت فقط ما تم احتسابه من مال الصرف على المرضى المتواجدين في قطاع غزة ولم يشمل الذين بالخارج وتجدد لهم التحويلات بالمحافظات الشمالية ويسجلون ضمن برنامج التحويلات بالضفة.

وتابع ” على سبيل المثال حينما يحول مريض زراعة نخاع من قطاع غزة للعلاج بمستشفى تل هاشومير تحول من غزة بتكلفة 271 شيكل عيادة، ومن ثم تمدد وتجدد لزراعة النخاع بتكلفة 246 ألف شيكل وتكون على حصة الضفة وليست غزة كونها تنشئ بالمحافظات الشمالية”.

ولفت الهدري إلى أنه عقد اجتماعا قبل يومين مع الجهات الطبية بغزة ووضح لها تفاصيل العمل بملف التحويلات الطبية مبيناً أن المعدل اليومي للتحويلات الطبية بالقطاع يصل إلى 100 حالة وهو معدلات تراكمية ترتبط بإصدار التحويلة بغزة وتجديدها بالضفة الغربية مما يعني أنها لن تسحب على المحافظات الجنوبية حال تجديدها.

وأكد الهدري ” إذا فرقت الحواجز والخلافات السياسية والظروف المعيشية بين أبناء الوطن الواحد، فأرجوا ألا تفرق التقارير الفارغة بينهم”.

إعلام عبري: اتفاق على إزالة العقبات أمام وصول مرضى غزة إلى الضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت قناة كان العبرية صباح يوم الخميس إن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني توصلا لاتفاق يتم بموجبه إزالة العقبات أمام المرضى في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، اتفق الجانبان على إزالة العقبات أمام تنقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال “إسعاف إلى إسعاف”.

ياتي ذلك في وقت يضع فيه الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على تنقل المرضى من قطاع غزة لمستشفيات الضفة الغربية والقدس، ضمن إجراءات تشديد الحصار على القطاع منذ 15 عاماً.

الاحتلال منع 45% من مرضى غزة من العلاج بالخارج منذ أيار الماضي

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد سياساته العقابية قطاع غزة منذ العاشر من مايو الماضي، والتي شملت تقييد حركة المرضى والوفود والقوافل الطبية من الدخول والخروج من القطاع، مما زاد من حجم المعاناة الإنسانية وفاقم من الأزمة الصحية المتواصلة منذ بداية الحصار قبل 15 عاماً.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر إيرز منذ مايو الماضي أمام جميع فئات المرضى، واقتصار عمله على خروج فئة السرطان وحالات الإسعاف، حرم 45% من المرضى من العلاج بالمراكز التخصصية خارج القطاع.

وقال القدرة في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إن العدد الأكبر من حالات الأمراض المستعصية ممنوعون من الخروج الأمن للعلاج بالمراكز التخصصية بالخارج، مما يعمق من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ويهدد حياة الألاف من المرضى.

وأضاف القدرة أن تشديد الاحتلال لسياسة الحصار والإغلاق حرم مرضى القطاع أيضاً من ما يزيد عن 45% من الأدوية الأساسية، و33% من المستهلكات الطبية و56 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وأوضح القدرة أن إغلاق المعابر أدى أيضاً لعدم قدرة الطواقم الطبية من الالتحاق بالبرامج التدريبة والمؤتمرات الصحية خارج القطاع الأمر الذي من شأنه إحداث فجوة بين الخدمات الصحية المتوفرة في قطاع غزة والتي تتوفر حول العالم والتي تواكب التطورات العلمية وأحدث التجهيزات، وهو ما ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار القدرة إلى أن منع إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم أثر على مجمل الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة لسكان القطاع على مدار الساعة، ودفع بوزارة الصحة نحو تشغيل مولدات للكهرباء تحتاج 450 ألف لتر من السولار شهرياً مما زاد من حجم التكاليف التي تقع على عاتقها.

وطالب القدرة بضرورة الضغط لإزالة القيود الإسرائيلية المفروضة على مرضى القطاع المحولين للعلاج في الخارج، والتوقف الفوري عن استخدام سياسة التمييز بين المرضى الذين يحتاجون إلى “إنقاذ حياة”، والمرضى الذين يحتاجون “تحسين جودة حياتهم”.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بخروج إلا 100 حالة من فئة مرضى السرطان وحالات الإسعاف يومياً عبر معبر إيرز شمال القطاع كحد أقصى.

وقال الزق إن 500 حالة مرضية من مختلف الأمراض كانت تخرج عبر المعبر قبل فرض العدوان على غزة في العاشر من أيار الماضي.

وأشار إلى أن هناك ضغوط مستمرة على الاحتلال للسماح بعودة عمل المعابر لطبيعتها كما كانت قبل العدوان وسط تدخلات من الوزير حسين الشيخ والجانب المصري والأمم المتحدة.

وتبلغ عدد التحويلات التي تصدر لمرضى قطاع غزة 100 تحويلة طبية للعلاج بالخارج.

ومن الجدير بالذكر أن 80 من المرضى يحصلون في الأوضاع الطبيعية دون قيود على العلاج بمشافي الضفة الغربية و20% فقط من مرضى السرطان والأمراض الصعبة بمستشفيات إسرائيلية.