يتوقع رئيس الموساد الأسبق، شبتاي شَفيط، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيجد سلما للنزول عن شجرة مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، وربما سيكون هذا السلم على شكل اتهام شريكه في الحكومة، بيني غانتس، بإفشال تنفيذ المخطط.
وقال شفيط، خلال مقابلة معه نشرها موقع “زْمان يسرائيل” الإلكتروني مطلع الأسبوع الحالي، إنه “لن يكون هناك ضما”، وأن مخطط الضم “ليس على رأس سلم أولوياته. والأمر الأول في سلم أفضلياته هو كيف يرجئ ويغلق محاكمته”. وأضاف أنه بعد أن كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن “صفقة القرن” رأى نتنياهو بها “أداة عمل، من أجل مصلحة بيبي وليس من أجل مصلحة دولة إسرائيل”.
ولفت شفيط إلى أن “نتنياهو لم يشرك غانتس وأشكنازي بخطته للضم. وحتى أنه لم يكشف عن خرائط أمامهما. وأجرى بيبي محادثات منفردة مع مبعوث ترامب، آفي بيركوفيتش. وغانتس وأشكنازي أجريا محادثات منفردة معه. مندوب أميركي واحد، يحمل أجندة واحدة، وهم يتحدثون معه على انفراد”.
واستبعد شفيط رئيس الموساد الأسبق أن ينفذ نتنياهو مخطط الضم: “لقد حرّك فكرة الضم. وفي تلك النقطة الزمنية اعتقد أن هذا ملائم. لكن منذ أن طرح ذلك مرّ وقت طويل، وحدثت تحولات، مثل كورونا والوضع الاقتصادي. وبالإمكان قول أمور كثيرة عن بيبي، لكنه ليس غبيا. وهو يعرف كيف يقيّم الوضع ليس أقل من غيره. والوضع السياسي هش، والحكومة قد تسقط في أي يوم. والاقتصاد في أزمة لا اذكر مثيلا لها. والوباء لم ينته، ويقولون إننا في بداية موجة جديدة”.
وأضاف أن “وضعنا الدولي، ما عدا في الولايات المتحدة، من أسوأ الأوضاع التي واجهناها طوال عشرات السنين. وستجري انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبالاعتماد على الاستطلاعات، فإن جو بايدن هو الرئيس القادم. وقد أبلغ بايدن بيبي بأنه لا يوجد أي ضم بالنسبة له. وبيبي يعي كل هذا. وفي تقديري هو يبحث عن سلم للنزول عن الشجرة. ويبحث عن أحد كي يتهمه. وسيجد الطريق لاتهام غانتس”.
ورأى رئيس الموساد الأسبق أن “قرارات نتنياهو، وخاصة الآن فيما أحد ساقيه في المحكمة، هي قرارات تكتيكية، مرتبطة بمحاكمته (بمخالفات فساد). وكذلك القرارات التي اتخذها خلال أزمة كورونا. وأنا أقول شيئا رهيبا. أقول أن رئيس الحكومة ليس وطنيا. إنه لا يتخذ قرارات وطنية. لكني آسف جدا، وهكذا أعتقد حقا. ولن أتمكن من إثبات ذلك علميا. لكني أعرف هذا الزبون”.
وأضاف شفيط أنه “عندما انتخب (نتنياهو لرئاسة الحكومة) في المرة الأولى (عام 1996)، أنهيت ولايتي (كرئيس للموساد). وطلب مني أن أعمل معه. لقد أراد أن أركز من أجله الموضوع الإيراني كله. وقد وافقت على العمل بنصف وظيفة، لأني كنت حينها مدير عام صندوق المرضى مكابي”. لكن نتنياهو تراجع عن اقتراحه بعدما طلب شفيط أن يوقع وزير الأمن، يتسحاق مردخاي، على كتاب تعيينه. “وهو لم يكن مستعدا لأن يوقع مردخاي على كتاب التعيين. فهذا كان سينتقص منه. واليوم، في أي موضوع يعمل به، يسعى إلى التخويف، ويبالغ في وصف الخطر، كي يقول لاحقا ’من أنقذكم من هذا؟ أنا’. ومن دون أن يتشارك مع أي أحد”.
رئيس الموساد الأسبق: أوسلو وسورية
اعتبر شفيط أن عملية أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل كانت ستستمر لو لم يتم اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلي، يتسحاق رابين. “لو بقي رابين على قيد الحياة، لكانت العملية ستستمر. وهذا التقدير يستند إلى حقيقة أنه خلال ولايته الثانية نضج لديه الاستنتاج أن الاحتمال الوحيد لتغيير الوضع من أساسه، وعدم الاستمرار بالعيش على الحراب، هو عملية دبلوماسية. ولأن إسرائيل قوية جدا – عسكريا، اقتصاديا، دوليا – بإمكانها أن تسمح لنفسها بالمخاطرة. وأقتبس هنا بشكل دقيق تقريبا لأمور سمعتها منه. ولذلك علينا أن نبذل كل ما بوسعنا، وبضمن ذلك الاستعداد لتنازلات، من أجل الوصول إلى سلام، لأن السلام سيكون تغييرا إستراتيجيا”.
وحسب شفيط، فإنه “لو لم يُقتل رابين، لاستمرت عملية أوسلو، وربما بوتيرة أبطأ، لأنه اقتيد إلى أوسلو. لم يقد هذه العملية. لقد وجد نفسه مخدوعا. أخفوا أمورا عنه. لم يتلق تقارير حقيقية من (شمعون) بيرس وجماعته. هذا انطباعي، وقد منح العملية (السياسية) مع الفلسطينيين أولوية أولى قياسا بالعملية السياسية مع سورية”.
وأضاف أن رابين “توصل إلى تفاهمات مع الأردن وسورية. وكانت الولايات المتحدة شريكة في العملية مع سورية، وهذا لا يحدث دائما. ولم يكن رابين سيسمح بموت هذه العملية. ولو استمرت العملية مع سورية لكان تاريخ سورية مختلفا. وليس علاقات إسرائيل – سورية فقط وإنما تاريخ سورية نفسها أيضا”.
وأشار شفيط إلى أن “رابين أرسلني إلى الملك حسن في المغرب، كي أطلب منه أن يبحث مع (حافظ) الأسد أي تنازلات هو مستعد لتقديمها. وطُلب من الملك إخفاء حقيقة أننا الذين نسأل. وبعدها أرسل نظيري المغربي إلى الأسد. وقبل أن يعود إلى المغرب، جاء رئيس الاستخبارات المغربية إلى هنا. وأخذته إلى رابين، وقدم تقريرا مفصلا. وكان رد الأسد أنه يريد أن يضع رجليه في بحيرة طبرية. وهذا أقنع رابين أن الأسد ما زال غير مستعد لتنازلات”. لكن في العام 2000 جرت مفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود باراك، ووزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، في الولايات المتحدة.
