مخططات الضم الأرشيف

الخارجية تدين مخطط الاحتلال الإسرائيلي الهيكلي 2000

رام الله-مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة، ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي 2000.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم السبت، أن المخططات الجديدة تعد امتدادا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، واستخفافا إسرائيليا رسميا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وتخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وحذّرت من مغبة التعامل مع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار، مطالبةً بتدخل دولي عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 ويجبر دولة الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية: الردود الأممية على مسيرة الأعلام خجولة ومتدنية

كشفت تقارير إعلامية أن ما تسمى “اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية” لدى الاحتلال الإسرائيلي ناقشت بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة.

وقالت حركة “السلام الآن اليسارية الإسرائيلية” في بيان، إن اللجنة الإسرائيلية ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة “جفعات زئيف”، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة “غيتامار”، ووحدتين في مستوطنة “بيت أرييه”.

وتابع البيان أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة “أرييل غرب”، محذرة من أن بناء هذه الوحدات سيشكل الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليًا تقع على بعد حوالى كيلومترين من مستوطنة “أرييل”، ومحاذية لمدينة سلفيت.

وأردفت: “يبدو أن ضم الأراضي الفلسطينية هو الأجندة الرئيسة للحكومة الإسرائيلية الحالية”، مضيفة أن “قرارات الترويج لأكثر من 550 وحدة في مستوطنة واحدة، إلى جانب طرح مناقصة لإقامة مستوطنة جديدة “أرييل غرب”، تنضم إلى قرارات الضم السابقة لحكومة الاحتلال، مثل شرعنة 15 بؤرة استيطانية، وترقية آلاف الوحدات في المستوطنات، ونقل الصلاحيات إلى الوزير سموتريتش في وزارة الجيش وإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية”.

وأشارت إلى أنه “بدلًا من تعزيز التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، اختارت الحكومة تعميق التوترات وتعمل على إعاقة أي إمكانية لحل سياسي وحياة سلمية مع الفلسطينيين”.

الخارجية: المواقف الدولية ليست بمستوى جرائم الاحتلال ومستوطنيه

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بياناً، قالت فيه إن المواقف الدولية وإن كانت إيجابية فإنها غير كافية ولا ترتقي بمستوى ما يتعرض له الفلسطينيين وأراضيهم من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان.

وأضافت الخارجية، “أن الشعب الفلسطيني يدفع يوميا أثماناً باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية”.

وأشارت إلى “أن الشعب يدفع هذه الأثمان الباهظة في ظل سماعه لمواقف دولية وأميركية لا ترى النور، وقرارات أممية بالعشرات لا تنفذ، وإدانات ورفض دولي للاستيطان يبقى حبرا على ورق”.

وأضافت “أنه مع أهميته يبقى شكليا لا يقترن بضغوطات حقيقية أو بعقوبات دولية تجبر إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها ووقف استيطانها، أو تجبرها على الانخراط في عملية سلام حقيقية بإشراف دولي متعدد الأطراف” حد تعبيرها.

وأدانت “الخارجية” مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الاسرائيلي “الأبارتهايد”، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها.

ونددت بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

المئات يشاركون في تظاهرة في حي الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية

شارك مئات المقدسيين والمتضامنين معهم، اليوم الجمعة، في تظاهرة حاشدة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة احتجاجاً على الهجمات الاستيطانية والمخططات الإسرائيلية بهدمه وتهجير أهله.

وأفادت النائب في “الكنيست” عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان أن المظاهرة تأتي صرخة ضد جرائم استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين بشتى الطرق، مؤكدة أن الشيخ جراح كسائر أحياء الشطر الشرقي من القدس مناطق محتلة.

وأكدت على أن الاستيطان غير شرعي وهو جزء من مشروع السلب والنهب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

الخارجية والمغتربين تدين التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس

رام الله – مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاستعمار الاستيطاني التوسعي في الأرض الفلسطينية بجميع أشكاله، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث في القدس المحتلة والأغوار، واعتبرته “إمعانًا إسرائيليًا” في تنفيذ عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، يوم الاثنين، إن الاستعمار الاسرائيلي يواصل مطاردة مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” عبر هدم المنازل والمنازل قيد الانشاء وتدمير وتخريب آبار وخطوط المياه، كما حدث هذا اليوم في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وحرمان المناطق الفلسطينية المستهدفة من الكهرباء، وتجريف أراضي المواطنين وحرمانهم من مراعيهم وطردهم منها كما يحدث في مسافر يطا والأغوار، والسيطرة على ينابيع المياه وأسرلتها كما حدث في عين الحلوة في الاغوار الشمالية، ما يؤدي إلى حرمان المواطنين ومواشيهم من هذا المصدر الهام للمياه.

وأكدت الخارجية والمغتربين، أن الصمت الدولي المريب على انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها وتمريرها دون اية ردود فعل او مواقف تتناسب مع حجم تلك الجرائم.

واعتبرت الوزارة أن قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي لجرائم الاحتلال والمستوطنين يشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني “الضحية المباشرة للاستعمار الإسرائيلي الإحلالي” حد وصفها.

وزير إسرائيلي يتحدث عن مخططات الضم والبرغوثي يصف تصريحه بـ”الوقح”

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد وزير “شؤون الاستيطان”، تساحي هنغبي، أن “إسرائيل” ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة، في أول تصريح علني رسمي حول مخططات الضم الإسرائيلية منذ تولي الرئيس بايدن سدة الحكم في أمريكا.

وفي تصريح لقناة “I24″، قال هنغبي :”لا أعتقد أنه من المنطقي أن نصف مليون يعيشون في الضفة الغربية ولا يمكنهم العيش وفقا للقانون الإسرائيلي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجولان وسنقوم بهذا في الضفة” ف يتعبير ضمني عن نيتهم الشروع ف يتنفيذ مخططات الضم .

وبخصوص مستقبل اتفاقيات تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، قال: “لا يمكنني تصور مستقبل تطور العلاقات مع دول الخليج، لكنها تحالف يمكن تكوينه وفقا لقرارات الشعوب أيضا، الاتفاقيات الجديدة ستغير الأمور”.

وأضاف: “لدينا مصالح مشتركة مع بعض الدول العربية بطريقة غير رسمية ونأمل أن تتوسع العلاقات بشكل أكبر”

من جانبه، وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تصريحات وزير الاستعمار الاستيطاني في حكومة الاحتلال تساحي هنغبي بأن إسرائيل تنوي فرض القانون الإسرائيلي في المستعمرات الاستيطانية و ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بأنها دليل إضافي على أن صفقة القرن وتصفية الحقوق الفلسطينية كانت ومازالت أساس المخططات الإسرائيلية والحركة الصهيونية.

وأكد البرغوثي أن المراهنة على مفاوضات مع الحكومات اليمينية الإسرائيلية خاسرة، ولا حل سوى تغيير ميزان القوى ومقاومة المخططات الإسرائيلية و تقوية البنيان الداخلي الفلسطيني.

القنصل البريطاني بالقدس: المستوطنات غير قانونية وتعيق إطلاق المفاوضات

رام الله- مصدر الإخبارية

قال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول “إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتُشكل عائقاً أمام إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف خلال مقابلته في “برنامج فلسطين هذا الصباح” الذي يبثه تلفزيون فلسطين، اليوم الإثنين “نحن نتحدث بصراحة مع الإسرائيليين حول أهمية وقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وعبّر القنصل البريطاني عن قلق بلاده إزاء عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، مضيفاً أن السنوات الخمس الماضية كانت شاقة، ولم تظهر أي فرصة لتحسين الوضع على الأرض، خاصة وأن الإدارة الأميركية السابقة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي رفضته وترفضه بريطانيا.

أضاف هول، في سياق الحديث عن الدعم البريطاني للشعب الفلسطيني، “إن بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم المالي لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية”.

الاتحاد الأوروبي : ندعم الوجود الفلسطيني بمناطق “ج”

وكالات – مصدر الإخبارية

أكد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المشاريع الحيوية والمهمة والمخصصة للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني في مناطق “ج”، وذلك ضمن سياساته الراسخة التي ترى بضرورة دعم وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها اتجاه أبناء شعبها في هذه المناطق.

ولفت تقرير موسع عن نشاطات الاتحاد إلى أهمية دعم قطاعات التعليم والصحة ومشاريع البنى التحتية في مناطق “ج”.

وأشاد بافتتاح الاتحاد الأوروبي، والقنصلية الفرنسية في القدس، والوكالة الفرنسية للتنمية والسلطة قبل ايام، المبنى الجديد لمدرسة فروش بيت دجن الثانوية المختلطة الواقعة في المنطقة (ج).

وقال التقرير: “يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة على تطوير المنطقة ودعم المجتمعات المحلية، وهذا العمل يرمي إلى تأسيس مشاريع تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين نوعية حياة المجتمعات المحلية في مجالات تنمية القطاع الخاص والبيئة والزراعة.

واعتبر ممثل الاتحاد سفين كون فون بورغسدورف أن التعليم هو في قلب الكفاح العالمي لمحاربة الفقر وعدم المساواة، مشيرًا إلى أنه حق أساس من حقوق الإنسان يجب حمايته وتعزيزه في كل مكان بالعالم.

وأضاف “في فلسطين، يعد الحصول على التعليم النوعي تحديًا كبيرًا، ولا سيما في المنطقة (ج)، حيث لا يفتقر الأطفال الفلسطينيون إلى المرافق المناسبة فحسب، بل يواجهون أيضًا العديد من العقبات في الذهاب إلى مدارسهم”.

وتابع ” من خلال هذه المشاريع، نجدد – مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – التزامنا الملموس والثابت تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة، والذين يرغبون في بناء مستقبل أفضل لأطفالهم”.

وجدد دعوته للسلطات الإسرائيلية، باعتبارها قوة الاحتلال، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بهدف ضمان حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها.

صحيفة “هآرتس”: فرص تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية تقل مع مرور الوقت

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن هناك تقديرات لدى كبار المسؤولين الفلسطينيين، بأن فرص تنفيذ خطة الضم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستقل مع مرور الوقت، وخاصةً بعد شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن محادثات مغلقة جرت مؤخرًا في أوساط القيادة الفلسطينية، ترى بأنه في حال لم يتم تنفيذ المخطط قبل الشهر المقبل، فإن فرصة تنفيذه ستقل وتنخفض بشكل كبير، وحينها يمكن إجراء مناقشات بشأن إمكانية تجديد إعادة التنسيق الأمني والاقتصادي مع دولة الاحتلال، بشرط أن يعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بشكل علني وقف الخطة.

وخلال تقييم الوضع الأخير، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة سيناريوهات، وكان العامل المشترك بينها هو التقييم بأنه في حال نفذ نتنياهو خطة الضم بدعم من الإدارة الأميركية، فإنه من المحتمل أن يتم ذلك بين منتصف أغسطس/ آب الجاري، ومنتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الصحيفة.

فيما ترى مصادر إسرائيلية، أن تنفيذ مخطط الضم سيحدث وفقًا لتطورات السياسي لكل من نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصةً مع قرب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.

خطة الضم التي تشمل غور الأردن هي الأقل احتمالاً أمام التنفيذ

ويقدر المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بأن وعود الضم لغور الأردن هي الأقل احتمالًا، بسبب المعارضة الأردنية لها، في حين هناك تكهنات لدى القيادة الفلسطينية وخلال محادثات جرت مع جهات غربية وعربية، بأن نتنياهو قد يعلن في اللحظة الأخيرة خطوة محدودة من جانب واحد لضم الكتل الاستيطانية، لكن تنفيذ هذه الخطوة يعتمد على موافقة البيت الأبيض والذي يشترط حدوث ذلك بموافقة حزب أزرق – أبيض الذي يرفض أي خطوة بهذا الشأن حاليًا، وفق هآرتس.

وتشير بعض المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم بالأساس التوصل لاتفاق بين واشنطن وتل أبيب بشأن النسب المئوية للأراضي ذات الصلة بشأن الضم، والتعويض المحتمل للفلسطينيين في المقابل، وهذا شرط يضعه حزب أزرق – أبيض بزعامة بيني غانتس بأن يكون هناك تعويض مقابل للفلسطينيين في إطار اتفاق وليس خطوة أحادية الجانب.

ووفقًا للتقديرات في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه في حال استمرت أزمة فيروس كورونا في دولة الاحتلال والولايات المتحدة، فإن الجانبين سيمتنعان عن أي خطوات يمكن اعتبارها خارج اهتمامات جمهور كل بلد.

وعلى الرغم من هذه التقديرات بأن خطة الضم قد يتم تأجيلها، فإن السلطة لن تتعجل في الإعلان عن عودة التنسيق الأمني والاقتصادي مع الاحتلال، طالما أن نتنياهو لا يوقف تصريحاته العلنية حول هذه القضية، وقد تم نقل رسائل بهذا المضمون لقادة العالم الذين تحدث معهم الرئيس عباس مؤخرًا.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: مشاريع استيطاينة جديدة ينفذها الاحتلال في القدس وبيت لحم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ مخططات ومشاريع استيطانية وتهويدية جديدة في مدينة القدس المحتلة ومحافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لا يتوقف، وهو يتنقل من محافظة إلى أخرى في الضفة الغربية المحتلة، غير أن بؤرة تركيزه في الفترة الأخيرة تتخذ من مناطق الأغوار الفلسطينية ومن محافظتي بيت لحم والقدس هدفًا لها.

وأشار إلى أن منظمات الاستيطان تنشط في تلك المناطق، ويجري تسجيل الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها باسم هذه المنظمات أو باسم ما يسمى “الصندوق القومي اليهودي”.

وأوضح أن مدينة بيت لحم شهدت الأسبوع الفائت هجمة استيطانية، حيث أعلن ما يسمى بـ”الصندوق القومي الإسرائيلي” الانتهاء من إجراءات تسجيل وضم 526 دونمًا، من أراضي بلدة نحالين جنوب غرب المدينة لصالح “مجمع غوش عتصيون” الاستيطاني عقب رفض محاكم الاحتلال دعوى أصحابها الفلسطينيين.

ولفت إلى أن محاكم الاحتلال رفضت جميع الأوراق التي قدمها الفلسطينيون على مدار أعوام وتثبت ملكيتهم للأراضي، وحكمت بالقضية لصالح المستوطنين، وجرى على إثر ذلك تسجيلها على اسم “الصندوق القومي “الذي منح الاراضي بدوره للمستوطنين.

وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال استولت أيضًا على 700 دونم زراعي تقع في منطقة العقبان في محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم، وتم تسييجها بأسلاك شائكة ونصبت بوابة حديدية عليها قبل أربعة أيام، لصالح اقامة حديقة “هيرودون”.

وأكد أن المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية من خلال مواصلة آليات الاحتلال تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان التي تبعد نحو 20 كم عن المدينة، لصالح توسيع حدود مستوطنة “ايبي هناحل” المقامة على أراضي القرية.

وأشار إلى أنه تم نصب عدد من البيوت المتنقلة “كرفانات” قرب القرية على مساحة 50 دونم تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين مقيمين بالأردن.

ولفت إلى أنه تم اقتلاع عشرات الأشجار ونصب عشرات الأعمدة الكهربائية، لفائدة مخطط استيطاني يخدم مستوطنتين مقامتين على جزء من الأراضي الأمر الذي يهدد بتهجير مواطني القرية البالغ عددهم نحو 800 نسمة.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض : المشاريع التهويدية تتزايد في القدس المحتلة

وفي مدينة القدس، تواصل سلطات الاحتلال مشاريعها التهويدية حيث تعمل “بلدية القدس” على إقامة دولاب ضخم في متنزه “أرمون هنتسيف” (قصر المندوب السامي) الذي سيطل على البلدة القديمة.

وينضم هذا الدولاب إلى مجموعة الإغراءات السياحية الأخرى المخطط لإقامتها في منطقة الحوض التاريخي للقدس، منها القطار المعلق إلى حائط البراق و”الأوميغا”، وجسر معلق، ومنشأة للتزلج.

وبحسب المكتب الوطني، يجري العمل على إقامة الدولاب الضخم بالتعاون مع ما يسمى “سلطة تطوير القدس” في إطار خطة شاملة لترميم متنزه “أرمون هنتسيف”، وتشمل الخطة ترميم المتنزه وإقامة مطاعم وحديقة تماثيل ومسارات للدراجات ومركزاً للموسيقى، وأمام المتنزه على الطرف الثاني للشارع يخطط لإقامة ستة فنادق.

وأفاد بأن طواقم “سلطة الطبيعة الإسرائيلية” هدمت الأسبوع الماضي 3 مخازن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في أرض للمواطن مروان صيام في منطقة باب المغاربة – حي وادي حلوة بحجة “تحويل الأرض للمنفعة العامة”، وذلك ضمن خطة التوسع الاستيطاني والتهويد.

وتخطط بلدية الاحتلال لإقامة “طريق للمشاة” في الأرض يوصل من مشروع “كيدم الاستيطاني” عند مدخل الحي، وصولًا إلى باب المغاربة وحائط البراق، كما تقع الأرض على بعد عدة أمتار من بناء إحدى محطات مشروع “القطار الهوائي –التلفريك”.

أما الهدف فهو تحولها الى جزء من “مشروع كيدم” وتحويلها لجمعية “العاد” الاستيطانية، حيث حاولت تلك الجمعية إرسال مساحين وعمال إلى الأرض والمنطقة المستهدفة إلا أن أصحاب الأراضي تصدوا لها مرارًا.

وتبلغ مساحة الأرض تقريبًا 1000 متر مربع، وهي في منطقة حساسة واستراتيجية، وملاصقة لباب المغاربة الباب الجنوبي للمدينة المقدسة، والمدخل الرئيس لحائط البراق والمسجد الأقصى من باب المغاربة.

ونوه المكتب الوطني في تقريره إلى أن المستوطنين ما زالوا يواصلون أعمال العربدة في مختلف المحافظات في الضفة الغربية، بدءًا بالتشويش على حركة المواصلات على الطرق ورشق السيارات الفلسطينية بالحجارة مرورًا بإشعال الحرائق في أراضي وممتلكات الفلسطينيين وانتهاءً بالاعتداء على مشاريعهم الانتاجية ومحاولة تخريبها.

غرينبلات : ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن ضم “إسرائيل” لأجزاء من الضفة وفرض سيادتها عليها يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية.

ورد رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داغان على غرينبلات بالقول: “أتوقع منه ألا يضغط ويحاول أن يملي على إسرائيل ما يمكن أن يعرض وجودها للخطر”، وفق القناة الإسرائيلية السابعة.

وأضاف: “السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة خطة ترامب وبهذا فإن إسرائيل خالية من أي التزام، ولقد رأينا الرفض ومهاجمة الخطة من أبو مازن ومسؤولين في السلطة الفلسطينية”.

وتابع داغان: “أولئك الذين يخطئون ويريدون إقامة دولة فلسطينية هدفهم إلقاءنا في البحر”.

وطالب داغان نتنياهو بفعل ما هو جيد ل”إسرائيل” وعدم القبول بأي شيء يعرض وجود “إسرائيل” للخطر، والكرة كانت وستبقى مع نتنياهو، حد تعبيره.

وفي وقت سابق صرح المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، : إنه يعارض بشدة استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية”، الذي يطلق على مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وعدّ غرينبلات، في مقالة خص بها صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن الضفة الغربية “ليست أرضًا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معًا ومباشرةً”.

ورأى أن “عملية الضم لا تعارض القانون، وأن قرار التحرك باتجاه تنفيذها يجب أن يتخذ من الحكومة الإسرائيلية التي قال إنها منتخبة ديمقراطيًّا”.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة.

وردًّا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.