بينت يصادق نهائياً على مشروع استيطاني جديد في تخوم الحرم الإبراهيمي

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية 

صادق وزير جيش الاحتلال “نفتالي بينت”، الليلة، وبشكل نهائي على وضع اليد على مرافق تاريخية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك لبناء مصعد لتسهيل اقتحامات “ذوي الاحتياجات الخاصة” من المستوطنين.

ويتضمن المشروع الاستيطاني الجديد، الذي أقره بينيت، مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من المستوطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن بينت أصدر توجيهات لما يسمى “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، كميل أبو ركن، بالقيام بجميع الخطوات اللازمة لمصادرة الأرض للشروع بمشروع “تسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي”، وما كان من بينيت إلا أن شارك خبر القناة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الموقع الإلكتروني للقناة اليمينية، إلى أن بينت سمح لمجلس التخطيط الأعلى للاحتلال، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بمصادرة مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي.

وشدد بينت من خلال مصادقته على ضرورة “تنفيذ المشروع دون تأجيل”، وذلك في أعقاب حصوله مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وصادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وأتت مصادقة مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل “تحديث” المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.

وعقبت وزارة القضاء الإسرائيلية في بيان، قالت فيه إنه “جرى مؤخرا بحث قانوني لقضية مصادرة مناطق معينة في مغارة المكفيلا (الحرم الإبراهيمي) من أجل تسهيل وصول أشخاص لديهم إعاقات. وجرى البحث بالتعاون مع الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال)، المستشار القضائي ليهودا والسامرة (يخضع لسلطات الاحتلال) والوزارات ذات العلاقة”.

وأضاف البيان أنه “في نهاية البحث، وبعد نقاش برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، الذ جرى في 23.2.2020، تبين أنه من الناحية القانونية بالإمكان تنفيذ مشروع تسهيل الوصول وأن الحسم بهذا الخصوص بأيدي المستوى السياسي. وتم نقل موقف المستشار القضائي للحكومة إلى حسم المستوى السياسي، وبضمن ذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن في يوم 29.3.2020”.

وكان بينت قد أعلن نهاية شباط/ فبراير الماضي، خلال تدشين بؤرة استيطانية جديدة باسم “نوفي كراميم” في مدينة الخليل المحتلة، إنه صادق على تخطيط “مشروع المصعد” في الحرم الإبراهيمي.

وأوضح بينيت أنه “تم منح الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع تطوير الحرم الإبراهيمي”، مشيرا إلى أنه تم اكتمال التخطيط لذلك، وسيجري العمل على تنفيذه، والذي يشمل إقامة مشروع المصعد.

وأضاف “يجب فرض السيادة الإسرائيلية على (مستوطنة) كريات أربع (الواقعة على مشارف الخليل) والحرم الإبراهيمي ومحيطه”. ويحتاج تنفيذ المشروع إلى موافقة مسبقة من حكومة الاحتلال.

المركز العربي للتخطيط: الاحتلال يطرح مخططًا لبناء نفق سكة حديد على تخوم الأقصى

الداخل المحتلمصدر الإخبارية – المركز العربي للتخطيط يكشف عن مخطط استيطاني جديد

كشف المركز “العربي للتخطيط البديل” في الداخل الفلسطيني المحتل عن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططًا لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة يصل إلى تخوم المسجد الأقصى، مستغلة انشغال العالم بجائحة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وقال المركز المتخصص في مجالات الأرض، التخطيط والتنمية بالداخل المحتل في تقرير له اليوم الإثنين، إن المخطط أعلن عنه وبدأ التحضير له في فترة الطوارئ التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي خشية انتقال عدوى “كورونا”.

وأضاف أنه جرى الإعلان عن قرار “اللجنة القطرية للبنى التحتية الإسرائيلية” الصادر عن جلستها يوم 17 آذار/ مارس الماضي بالمباشرة بتحضير المخططات “تاتال 108 (أ) وتاتال 108” وكلاهما يتمتع بوضعية مفضلة تسمى “مخطط بنية تحتية قطرية”.

وأوضح أن المشروع الأول يتعلق ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين غربي القدس ومنطقة باب المغاربة وصولًا إلى تخوم المسجد الأقصى، بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.

وأشار إلى أن وزارة المواصلات الإسرائيلية عرضت بدائل تخطيطية أمام اللجنة القطرية للبنى التحتية خلال جلستها يوم 17 شباط/ فبراير الماضي، وأعلنت الوزارة أنها ستفحص البدائل ووضع المخططات التفصيلية.

وتابع “وعليه نشرت اللجنة الإعلان عن تحضير المخططات المذكورة، وفرضت قيودًا بحسب بنود 77 و78 لقانون التنظيم والبناء، والتي تنص على تجميد إمكانية استصدار رخص بناء وتنفيذ أية أعمال ضمن حدود هذه المخططات خشية أن تعرقل تنفيذ المخطط لاحقًا”.

ولفت المركز إلى أنه وفقًا للفحص الأولي، تبين أنّ “النفق المزمع بناؤه يخترق الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، في باطن الأرض، وبشكل محدد أحياء البلدة القديمة وسلوان وأبو طور، وكما يبدو ستكون له تأثيرات جمّة على مجالات حياتية عديدة تخص هذه الأحياء يقوم المركز بمتابعتها ودراستها تباعًا.

ونوه إلى أن مشروع بناء نفق القطار تحت الأرض وصولًا إلى مشارف الأقصى وحيّ سلوان ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساسة، مثل (نفق الهيكل) الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع (مدينة داوود) الذي تهدد منشآته المختلفة سلوان ومنطقة باب المغاربة.

وذكر أن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع يقع تحت مسار خط السلال الطائرة “التلفريك” الذي تمت المصادقة عليه العام المنصرم كمشروع بنية تحتية قطرية، والذي يصل غرب القدس المحتلة، مع منطقة الأقصى الشريف تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود.

وأعلن المركز أنه سيواصل متابعة المخطط والاطلاع على تفاصيله وتحليلها وتحديد الأضرار الناجمة عنه على الأحياء العربية، ونشر كل المعلومات ذات الصلة للجمهور حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية.

وكانت مؤسسات فلسطينية متخصصة بشؤون القدس حذرت وعلى مدى سنوات، من أن الاحتلال يسعى إلى ربط هذه الحفريات بشبكة الأنفاق الممتدة من وسط سلوان والواصلة إلى أسفل المسجد الأقصى، بحيث تشكل هذه الحفريات والمركز التهويدي في حي وادي حلوة إحدى المداخل الرئيسة إلى شبكة أنفاق سلوان وشبكة الأنفاق أسفل الجدار الغربي للأقصى.

وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال تلك الحفريات والأنفاق إلى تدمير وطمس المعالم الإسلامية العريقة في المحيط الملاصق للمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، وتهويد المدينة، وتحويلها إلى حيّز يهودي استيطاني.

الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال للتخلي عن خطة E1 الاستيطانية

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

انتقد الاتحاد الأوروبي سياسة (إسرائيل) الاستيطانية، داعيا إياها للتخلي عن خططها لبناء 3500 وحدة سكنية بمنطقة E1 بين مستوطنة معاليه أدوميم، والقدس الشرقية.

وأكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان له أن تنفيذ الخطة التي وجه رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو بتفعيلها الثلاثاء الماضي، “سيؤدي إلى قطع الاستمرارية الجغرافية والإقليمية بين القدس الشرقية والضفة الغربية، وسيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها”.

وشدد بوريل على أن النشاط الاستيطاني “غير شرعي بموجب القانون الدولي”، مجددا دعوة الاتحاد الأوروبي لسلطات الاحتلال وقف الاستيطان والامتناع عن أي خطوات تروج لخطط البناء هذه.

وحث الطرفين الفلسطيني و(الإسرائيلي) على الانخراط في الحوار والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض حل الدولتين.

وحذرت الأمم المتحدة، على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، الأربعاء، من أن تنفيذ إسرائيل لخطة “E1” الاستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن  الثلاثاء، بناء 3500 وحدة استيطانية شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن توسعة المشروع الاستيطاني في المنطقة المعروفة بـ”E1″.

وقال ميلادينوف: “أشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن تقدم بناء المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إضافة إلى الخطط المقلقة لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة إي 1، بالضفة الغربية المحتلة”.

وجدد ميلادينوف، التأكيد على أن “جميع المستوطنات بما فيها خطة “E1″ غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة كبيرة أمام السلام”.

وحذر من أنه “إذا تم تنفيذ خطة إي 1، فستقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه”.

وحث ميلادينوف “السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفرادية، التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية”.

الاحتلال يصادق على مخططات استيطانية جديدة في الضفة

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على مخططات بناء نحو ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن اللجنة صادقت على مخططات بناء 1,936 وحدة استيطانية، إذ سيتم البدء في المرحلة الأولى التخطيط النهائي لبناء 786 وحدة، وإعطاء المخططات صلاحية السريان، وهي بمثابة مخطط بناء نهائي.

ومن بين الوحدات التي جرى المصادقة على بنائها، بناء 258 وحدة في مستوطنة ” حرشا”، 147 وحدة في مستوطنة “متسبيه يريحو”، 107 وحدات في مستوطنة “ألون موريه” وغيرها.

في حين امتدح مجلس مستوطنات الضفة الغربية المصادقة قائلاً إنهم يباركون تمرير مشاريع البناء المكثف في الضفة الغربية.

كما وقالت قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت في بيان لها، أن “اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها يومي الأحد والاثنين”.

يشار إلى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد أعلن في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتبار بلاده المستوطنات الإسرائيلية شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي، وقبل ذلك في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما يشجع الاحتلال على الدفع بعشرات المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس.

ومع إعلان بومبيو، تكون 176 مستوطنة يسكنها قرابة 670 ألف مستوطن، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالسلطة الفلسطينية، قد حظيت بشرعية أميركية وباتت جزءا من إسرائيل؛ ذلك بالإضافة إلى 128 بؤرة استيطانية و94 موقعا عسكريا و25 موقعا صناعيا و25 موقعا سياحيا وخدميا.

Exit mobile version