مخططات استيطانية الأرشيف

الخارجية تدين مخطط الاحتلال الإسرائيلي الهيكلي 2000

رام الله-مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة، ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي 2000.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم السبت، أن المخططات الجديدة تعد امتدادا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، واستخفافا إسرائيليا رسميا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وتخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وحذّرت من مغبة التعامل مع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار، مطالبةً بتدخل دولي عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 ويجبر دولة الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية: الردود الأممية على مسيرة الأعلام خجولة ومتدنية

كشفت تقارير إعلامية أن ما تسمى “اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية” لدى الاحتلال الإسرائيلي ناقشت بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة.

وقالت حركة “السلام الآن اليسارية الإسرائيلية” في بيان، إن اللجنة الإسرائيلية ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة “جفعات زئيف”، ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة “غيتامار”، ووحدتين في مستوطنة “بيت أرييه”.

وتابع البيان أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعادت فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة “أرييل غرب”، محذرة من أن بناء هذه الوحدات سيشكل الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليًا تقع على بعد حوالى كيلومترين من مستوطنة “أرييل”، ومحاذية لمدينة سلفيت.

وأردفت: “يبدو أن ضم الأراضي الفلسطينية هو الأجندة الرئيسة للحكومة الإسرائيلية الحالية”، مضيفة أن “قرارات الترويج لأكثر من 550 وحدة في مستوطنة واحدة، إلى جانب طرح مناقصة لإقامة مستوطنة جديدة “أرييل غرب”، تنضم إلى قرارات الضم السابقة لحكومة الاحتلال، مثل شرعنة 15 بؤرة استيطانية، وترقية آلاف الوحدات في المستوطنات، ونقل الصلاحيات إلى الوزير سموتريتش في وزارة الجيش وإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية”.

وأشارت إلى أنه “بدلًا من تعزيز التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين، اختارت الحكومة تعميق التوترات وتعمل على إعاقة أي إمكانية لحل سياسي وحياة سلمية مع الفلسطينيين”.

خطة إسرائيلية لبناء 1200 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء اللوائية الاسرائيلية في القدس المحتلة، على مخططات استيطانية في الثوري وعلى أجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر جنوب العاصمة الفلسطينية، وفي مستوطنتي “كريات يوفيل” و”أرنونا” بإجمالي يصل إلى 1,200 وحدة استيطانية.

وتشمل الخطة في شارع القدس الثوري-أبو طور، 1070 وحدة استيطانية ستجمع بين المناطق التجارية والتوظيف والمباني العامة، فيما تشمل عند تقاطع شارعي القدس-الخليل في مستوطنة “أرنونا” 160 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في برج من 30 طابقا ومبنى من 10 طوابق، وسيشمل كلا المبنيين مباني عامة في الطوابق الأرضية.

اقرأ/ي أيضا: مخطط إسرائيلي لبناء 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

وتزامن هذا وتم تنسيقة لأول مرة مع الحكم العسكري – دائرة التخطيط بالإدارة المدنية التي أودعت أمس، وصادقت على 3 مخططات استعمارية جديدة من اجل إضافة وحدات استيطانية وتغيير استخدامات أراضٍ فلسطينية خاصة داخل مستوطنتي “عمانوائيل” المقامة على أراضي سلفيت، ومستوطنة “جيلو” جنوب القدس المحتلة على أراضي بيت لحم.

وحسب خطة بلدية الاحتلال، سيتم بناء خمسة أبراج من 23-30 طابقا ستجمع بين المباني التجارية والتوظيف والمباني العامة في الطوابق الأرضية على طول شارع القدس بيت لحم، من إجمالي عدد الوحدات السكنية.

كما سيتم تخصيص 150 وحدة للشقق الصغيرة التي تصل مساحتها إلى 55 مترا مربعا، ويوجد حاليا 10 وحدات سكنية من 8 طوابق في المجمع، تضم حوالي 340 وحدة سكنية، سيتم إخلاؤها للمشروع الجديد. وفق ما جاء في الخطة.

وتقترح الخطة تحسين المساحة العامة في منطقتها من خلال توسيع الطرق، وإنشاء ساحة عامة بمساحة حوالي 600 متر مربع، وإنشاء ممر جديد بين طريق الخليل القدس، مما يتيح الاتصال بمسار مشي قائم شرق منطقة الخطة، وبالتالي المساهمة في ربط الحي وجعله قابلا للوصول إلى محطة القطار الخفيف في شارع الخليل.

الاحتلال يستأنف مخطط استيطاني في منطقة E1 بالضفة رغم اعتراض واشنطن

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن جيش الاحتلال يخطط لتدشين مخطط استيطاني مثير للجدل في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن سحبت حكومة الاحتلال الخطة في يناير نتيجة لضغوط دولية، وتأكيد إدارة بايدن أن المشروع تم إيقافه بشكل كامل.

ونشرت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، القائمة على ترخيص أعمال البناء في الضفة المحتلة، جدول أعمال اجتماع سيتم في 18 تموز (يوليو) لمناقشة أهداف المشاريع التي حصلت على الموافقة المبدئية.

وكان مشروعا E1 اللذين بلغ مجموعهما 3412 وحدة استيطانية جديدة هما الوحيدان على جدول أعمال الاجتماع.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإنه تمت الموافقة على مشروع E1 لأول مرة من قبل حكومة نتنياهو السابفة عام 2012، ثم تم تعليقه لما يقارب ثماني سنوات.

ووفقاً للمخطط الاسيتطاني فإنه سيتم بناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة “معاليه أدوميم” وسط الضفة المحتلة، مما يؤدي إلى قطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية ومدينتي رام الله وبيت لحم الفلسطينيتين.

وأكد الإعلام العبري على أن المرحلة التالية تتطلب عملية تخطيط من اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية والاستماع إلى الاعتراضات على المشاريع من قبل مجموعة كبيرة من المحامين الفلسطينيين وعدد من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية.

وتأجلت هذه الجلسات نتيجة للدورات الانتخابية المتكررة التي استمرت حتى أغسطس من العام الماضي، حيث تم إجراء جلستين ولكن تم إلغاء الجلسة الأخيرة التي كانت مقررة في شهر يناير الماضي.

وكان السفير الأمريكي لدى الولايات المتحدة توم نيديس، كشف في مارس (آذار) الماضي، أنه دفع الحكومة الإسرائيلية بقوة لسحب الخطة في ذلك الوقت.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه تم نشر جدول أعمال وزارة جيش الاحتلال قبل أسابيع فقط من قيام جو بايدن بأول زيارة له ل”إسرائيل” كرئيس للولايات المتحدة وبعد أسابيع من تقديم إسرائيل خططًا لبناء حوالي 4500 منزل في المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما أثار غضب واشنطن.

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في ذلك الوقت أن الإعلان لن يدفع بايدن إلى إلغاء رحلته التي لم تكتمل.

اقرأ/ي أيضاً: مخطط استيطاني جديد على أنقاض أراضي قرى مهجرة بالقدس

لإقرار مخططات استيطانية جديدة.. اجتماع إسرائيلي قريب بدعوة من غانتس

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية اليوم الثلاثاء، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس سيدعو “اللجنة اللوائية العليا للإسكان والبناء”، التابعة للإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، لإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية مع انتهاء شهر رمضان.

وقالت الصحيفة العبرية إن غانتس استجاب لنصيحة وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بتجنل إقرار خطط استيطانية خلال شهر رمضان وتأجيل ذلك إلى ما بعد انقضائه خشية تفاقم التصعيد الأمني.

وذكرت أنّ الشيخ ألحَّ على منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية غسان عليان بتأجيل إقرارات البناء الاستيطاني إلى ما بعد رمضان.

ونُقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنّ اللجنة ستجتمع الأسبوع القادم.

اقرأ/ي أيضاً: مصادقة إسرائيلية على ربط البؤر الاستيطانية في الضفة بالكهرباء

يهود أوكرانيا يفتحون باب الهجرة إلى فلسطين المحتلة على مصراعيه

خاص – مصدر الإخبارية

يفرض قرار المنظمة الصهيونية العالمية الذي أعلنته في الأول من مارس للعام الحالي 2022، القاضي ببدء التحرك لإنشاء وحدات استيطانية في النقب المحتل لاستيعاب يهود أوكرانيا، ضرورة الوقوف على أبعاد هذا المخطط وكيف استغل الاحتلال الأزمة بين موسكو وكييف لصالحه على كافة الصُعد.

فبحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرنوت العبرية” على لسان رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية يشاي ميرلنغ، إنه “وضع قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية خطة مفصلة لإنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل”.

وتتضمن الخطة الاستيطانية مباني سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 55 مترًا مربعًا إلى 90 مترًا مربعًا سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب يهود أوكرانيا المهاجرين، أو الذين يفكرون بالهجرة.

وبحسب الخطة، ستقام 1000 وحدة استيطانية في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب، ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن.

وبهذا الصدد، قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج، سهيل خليلة، إن “المنظمة الصهيونية وسلطات الاحتلال تستغل الأحداث في أوكرانيا لكي تعزز الأهداف الاستيطانية، وزيادة أعداد اليهود على أرض فلسطين المحتلة”.

وأضاف خليلة في حديث خاص لمصدر الإخبارية، أن “توقع سلطات الاحتلال لاندلاع الحرب دفعها لاستجلاب أكبر عدد ممكن من يهود أوكرانيا خاصة الأغنياء منهم، الأمر الذي نجحت في تحقيقه ولو بشكل محدود”.

وأوضح، أنه “مع اندلاع أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، يفكر الإسرائيليون إلى أبعد من مجرد استيعاب يهود أوكرانيا بمعنى توجيه رسالة لجميع يهود العالم بأن ما حدث في أوكرانيا يمكن أن يحدث معكم أينما كنتم، في محاولة لاستجلابهم وتوجيه مسار هجرتهم إلى فلسطين المحتلة”.

وذكر خليلة أن هذا المخطط يأتي استكمالاً لمشاريع استيطانية إسرائيلية يعمل الاحتلال على تنفيذها في مختلف مدن الضفة والقدس المحتلتين ومنذ عشرات السنين.

وبيّن أن “إحدى أكبر مشاريع الاستيطان الحالية هو تشجيير وإعادة إحياء منطقة النقب، في مخطط لوضع نصف مليون مستوطن في 100 ألف وحدة استيطانية مقترحين خطط تطويرية لعدة مناطق، منها منطقة النقب والمنطقة القريبة من وادي عربة على الحدود مع الجانب الأردني ومنطقة غور الأردن في الضفة الغربية”.

وقال إن “سلطات الاحتلال أعدت خطة لزيادة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار، كما أطلقوا خطة أخرى منذ نحو شهرين لتطوير الجولان المحتل الذي يحتله 25 ألف مستوطن يفكر الاحتلال مضاعفتهم إلى 100 ألف مستوطن بعد أن أعلن عزمه بناء 10000 وحدة سكنية استيطانية في مخططات موجودة ومعدة مسبقاً”.

وشدّد خليلة على أن سلطات الاحتلال تحاول استغلال ما يحدث في أوكرانيا لجلب يهود العالم إلى الأراضي المحتلة.

وبشأن مخطط الحدائق التوراتية بالقدس، قال خليلة إن “الاحتلال رصد لتطوير الحدائق التوراتية في الأراضي حول القدس مبالغ ضخمة وصلت لأكثر من 350 مليون دولار، منها ما هو موجود في منطقة باب الساهرة وفي منطقة الشيخ جراح وفي منطقة حي الصوان ووادي الجوز والعيسوية وفي سلوان وفي جبل الزيتون”.

وبيّن أن الحدائق ذريعة الاحتلال ليستولي على الأراضي الفلسطينية كي يمنع التطور العمراني، ويحول أجزاء منها لبناء جمعيات استيطانية وهذا ما تم بالفغل في منطقة حي الشيخ جراح والعيسوية بالقدس المحتلة.

اقرأ/ي أيضاً: بين أوكرانيا وفلسطين.. ازدواجية معايير ونفاق دولي فاضح

صحيفة عبرية: مخطط استيطاني “غير مسبوق” في الجولان المحتل وهذه تفاصيله

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم”، عن مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان المحتل، ومن المقرر أن تعقد حكومة الاحتلال اجتماعاً للمصادقة على المشروع الاستيطاني.

ووفقاً للخطة التي نشرها الموقع العبري، تعتزم حكومة الاحتلال جعل مرتفعات الجولان عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في “إسرائيل”، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية، وإنشاء مستوطنات جديدة وتطوير 2000 وظيفة للمستوطنين.

وقال الموقع إن “إجمالي استثمارات خطة الاستيطان هذه يبلغ مليار شيكل، ومن المتوقع أن تشارك فيها معظم الوزارات الحكومية”.

وأضاف الموقع، أن قرار الخطة الاستيطانية جاء بقيادة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت والوزير جدعون ساعر، وتشارك فيه وزارات البناء والاستيطان والداخلية والنقل والسياحة والاقتصاد والزراعة والتعليم وحماية البيئة الإسرائيلية، وكذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.

وبيّن الموقع النقاط الرئيسية للخطة وهي: “تخصيص 576 مليون شيكل للتخطيط والاستيطان أما بالنسبة لعاصمة الجولان كاتسرين” من المخطط إضافة حوالي 3300 وحدة استيطانيه لها في المستقبل على مدى خمس سنوات.

وسيتم إضافة حوالي 4000 منزل للمستوطنين في بلدات “مجلس الجولان الإقليمي” والهدف هو توفير حافز اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها، وفقاً للمخطط.

وقال الموقع :”في المجمل من المتوقع وصول 23000 مستوطن إضافي إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان “أسيف” و “مطر” تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة استيطانية”.

ومن المتوقع أيضًا أن توافق حكومة الاحتلال على ترقية نظام طب الطوارئ وتوسيع المركز الطبي الأمامي في “كاتسرين” وخطة “أودم” لتطوير القيادة التكنولوجية والأمنية، والاستثمار المكثف في التعليم والتعليم غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة، وإنشاء طريق للدراجات “مسار الجولان”، ومنح لأصحاب المشاريع في مجال الفنادق فضلاً عن تسويق المجمعات الفندقية الجديدة والترويج لها.

صحيفة: مخطط استيطاني لبناء آلاف الوحدات السكنية شرق القدس

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، عن مخطط إستيطاني يرمي لبناء آلاف الوحدات السكنية لصالح عائلات يهودية شرقي القدس المحتلة.

وبحسب ما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، فإن ما يسمى بدائرة القيّم العام في وزارة العدل التابعة لحكومة الاحتلال، تعمل على دفع خطط بناء واسعة النطاق في شرقي القدس لمواطنين يهود.

وأضافت الصحيفة: “أنه يستدل من مستندات حصلت عليها، أن الخطة تشمل إقامة أحياء ووحدات سكنية في الشيخ جراح وقرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر”.

وذكرت أنه بناءً على المخطط الإستيطاني، سيتم إخلاء عائلات فلسطينية تقطن منذ عشرات السنوات في عقارات يديرها القيّم.

السعودية تعلن رفضها مخططات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية

الرياض - مصدر الإخبارية

أعربت المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، عن رفضها لخطط وإجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد شددت الخارجية السعودية على أن المملكة تندد بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت “تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

ورحب الرئيس عباس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.

وجدد الرئيس التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيا كان شكله أو مصدره.

غالبية دول الاتحاد الأوروبي تطالب “إسرائيل” بالتخلي عن مخططات ضم الضفة

وكالات - مصدر الإخبارية

وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل، حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر “إسرائيل” بضرورة احترام القانون الدولي.

وجاء في البيان، بحسب ما نقلته “فرانس برس” أن الاتحاد الأوروبي “يحث “إسرائيل” على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقًا للقانون الدولي”.

بدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسيلبورن: “أنا مسرور لأن 25 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني”.

لكنه “أسف بشدة” لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي “عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية” سياسته الخارجية.

ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/مايو من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب أسيلبورن.

من جهته، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل إن” الاعلان يُذكِّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.

وأضاف “نكرر موقفنا الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء. لسنا في نهاية العملية، لقد تم تشكيل حكومة “إسرائيلية” جديدة. والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معها بشكل بناء”.

وكان أسيلبورن قال نهاية الأسبوع الماضي “نحن لا نتحدث عن العقوبات. نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي”، مشيرًا إلى أن “هذا النص ليس عدوانيًا”.

وأضاف “إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم في عام 2014.”

واستدرك “لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (…) فأمامنا شهران حتى 15 تموز/يوليو لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع”.

تقرير: نفتالي بينيت يصادق على مشاريع استيطانية “خطيرة” في الضفة

رام الله - مصدر الإخبارية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت صادق على عدة مشاريع استيطانية خطيرة في الضفة الغربية المحتلة قبل مغادرته وزارة الحرب الإسرائيلية، وذلك بدعم ومباركة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح المكتب في تقرير نشره اليوم السبت أن بينيت صادق على توسيع مساحة مستوطنة “أفرات” في الكتلة الاستيطانية المسماة “غوش عتصيون” الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالي 1100 دونم.

وأضاف أن بينيت فتح بذلك الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة استيطانية في المستوطنة في خطوة خطيرة للغاية، ولا تقل خطرًا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1) بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد.

وأشار إلى أن وزير جيش الاحتلال أوعز كذلك لما يسمى بالمسؤول عن “أملاك الدولة والغائبين” في الضفة الغربية الموافقة على مخططات البناء، وبدء تخطيط تلة استيطانية جديدة يطلق عليها “تلة النسور” (جفعات هعطيم) على أراض ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة “إفرات”.

وأكد المكتب الوطني أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها.

ولفت إلى أن مصادقة نفتالي بينيت على هذه المشاريع جاءت بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرته وزارة الجيش لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب “الليكود” و”بقايا حزب كاحول لافان”.

وبين أن المصادقة جاءت أيضًا قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في إطار تطبيق خطط الضم وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه “إسرائيل” بـ”القدس الكبرى”.

وفي السياق، أقر نفتالي بينيت إجراء ترميمات في القسم الذي تم انتزاعه من الحرم الإبراهيمي في الخليل لصالح قاعات صلوات يهودية، بعد مذبحة باروخ غولدشتاين.

ويأتي القرار بالرغم من أن الصلاحيات لإجراء ترميمات والمصادقة عليها في الحرم الإبراهيمي هي من اختصاص بلدية الخليل، وفقًا لاتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل.

كما أقر بينيت للمستوطنين في الخليل، بعد مصادرة الأراضي المحاذية للحرم الإبراهيمي، إجراء ترميمات لـ”إتاحة الوصول للمعاقين حركيًا وذوي الاحتياجات الخاصة” بكلفة تبلغ نحو 5 ملايين شيقل (نحو مليون 600 ألف دولار أميركي)، بتمويل من وزارات السياحة والأديان والأمن.

وحسب الخطط المصادق عليها، سوف يتم إقامة مصعد وطريق جانبي من موقع ركن السيارات وحتى المدخل، وجسر يربط بين المصعد وبين مدخل الحرم الإبراهيمي في الجهة التي تم اقتطاعها لصلاة المستوطنين، بعد الحصول على مصادقة من وزارة العدل في حكومة الاحتلال، قبل عدة أسابيع، وبعد موافقة نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس.

وتطرق المكتب الوطني إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، قائلًا: “وفي تصريحات غريبة ومستهجنة وتعكس فكرة الصهيوني الاستعماري العنصري، حض السفير الأميركي لدى إسرائيل، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

وأضاف أن فريدمان قال “إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبأنها ستعترف بما مساحته 30% من الضفة كمناطق تابعة لإسرائيل ضمن صفقة القرن”.

يذكر أن 220 من الجنرالات والزعماء الإسرائيليين المتقاعدين من جهاز “الموساد والشين بيت” والشرطة، نشروا في الصحف العبرية قبل أيام صفحة كاملة من التواقيع لحث زملائهم السابقين في الحكومة، وبالتحديد غانتس وغابي اشكنازي على منع الضم أحادي الجانب لأراضي الضفة.

ولاحقًا انضم 149 من القادة اليهود الأمريكيين البارزين إلى المطلب نفسه، وبعدها بوقت قصير أصدر 11 عضوًا في الكونغرس الأمريكي تحذيرًا آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة.

وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى استمرار ممارسات وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال الأسبوع الماضي، بما فيها إقدام المستوطنين على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية قرب مستوطنة “نيجهوت” المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من حراثة أراضيهم في قرية الساوية جنوب نابلس، وتحديدًا في منطقة الواد، حيث خرج عشرات المواطنين لحراثتها وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن جيش الاحتلال يرافقه المستوطنون منعهم من ذلك؛ بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.