القدس–مصدر الإخبارية
مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، توقيف منسق حملة المقاطعة محمود نواجعة 15 يوماً لاستكمال التحقيق.
وعقدت جلسة تمديد التوقيف في البداية عبر الفيديو كونفرانس، حيث أطلع القاضي محمود على الشبهات الموجهة ضده، حيث أنكر محمود كافة هذه الادعاءات، وأكد للقاضي أنه لا ينتمي لأي منظمة أو حزب، وأن نشاطه سلمي بحت.
وادعت ممثلة المخابرات لدى الاحتلال الإسرائيلي أن الشبهات الموجهة ضد نواجعة تتعلق بانتمائه لمنظمة غير قانونية وتقديم خدمات والتواصل مع آخرين للقيام بعمل عسكري.
في القسم الثاني من الجلسة، حضر محامي مؤسسة الضمير وحده دون وجود محمود، لأنه ممنوع من لقاء محاميه حتى اليوم ليلاً، ووجه المحامي العديد من الاسئلة حول الشبهات وادعاءات المخابرات، إلا أن مندوبة المخابرات رفضت الإجابة عن معظم الاسئلة وقدمت تقريراً سرياً للقاضي.
وقام القاضي بالاستجابة لطلب المخابرات ومدّد توقيف محمود لكامل المدة التي طلبتها ممثلة المخابرات، دون مراعاة أن محمود ممنوع من لقاء محاميه، وكان على المحكمة أن تقوم بإعطاء أقصر مدة من التوقيف حتى تقوم بإجراء رقابة على ظروف الاحتجاز، وضمان أنه لا يتعرض لأي شكل من التعذيب أو سوء المعاملة.
وفي سياق آخر أصدرت حملة المقاطعة في مايو الماضي بيانا أكدت حركة مقاطعة “إسرائيل” BDS، على ضرورة تصعيد المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومناهضة التطبيع معه حمايةً لنضال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة، ومن أجل حقّ العودة والتحرّر وتقرير المصير لشعب فلسطين، لا سيّما في ظل الوباء الذي يستغله الاحتلال لتطبيق ما يُسمى بـ “صفقة القرن”.
جاء ذلك في بيان لحركة المقاطعة: لمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، وفي ظلّ المخطط الأمريكي- الاحتلال الاسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت حركة المقاطعة في بيانها: إنّ “أهم أدوات المواجهة التي يمتلكها كلّ منّا دون استثناء هي المقاطعة الاقتصادية، وعلى الرغم من التدمير والحصار الإسرائيلي الممنهج للاقتصاد الفلسطيني والتبعية القسرية للاحتلال بسبب اتفاقية باريس، تؤثر المقاطعة الاقتصادية على الاحتلال بشكلٍ ملموس ومباشر، لا سيّما عند تكاتف الجهود على الأرض وإسنادها للمقاومة الشعبية الفلسطينية ضدّ الاحتلال”.
وأوضحت تقول: “خير مثالٍ على فاعلية المقاطعة الاقتصادية عند اقترانها بالإرادة هو تراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلّة في أعقاب عدوان العام 2014 على قطاع غزة بنسبة 15%، وأكثر من 24% في الربع الأول من العام 2015”.
وأشارت إلى أن شركات الاحتلال تعدّ “داعماً أساسياً لآلة القمع الإسرائيلية، فقد قامت فوق بيوتنا ومزارعنا وتستمرّ في نهب مواردنا، فضلاً عن أنّها تحتل مساحةً كبيرةً من السوق الفلسطيني، وتصبّ أرباحها منه في الترسانة العسكرية والاقتصادية لمنظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي”.
وأضافت: “اليوم، تزداد أهمية مقاطعة شركات قطاعات الغذاء والعصائر مثل “أوسم” و”عيليت” و”يافؤورا تبوري” المنتجة لعصير “تبوزينا” و”سبرينج”، و”جافا” و”شتراوس”، وخاصةً البضائع الأساسية كمنتجات الحليب والألبان الإسرائيلية، مثل “تنوفا” التي تسيطر على نصف صناعة منتجات الألبان الإسرائيلية، إلى جانبها شركات أصغر مثل “طارا” و”رامات هغولان” و”شوفرسال”.