الوسم: محكمة عسكرية

 

غزة- مصدر الإخبارية

قالت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، اليوم الاثنين، حكمها على المدان بجريمة مقتل مواطن وطفلة من عائلة “دردونة” وإصابة 11 آخرين، شمال غزة قبل أسبوعين.

وبحسب بيان عقدت المحكمة، صباح اليوم جلستها في القضية رقم (2022/80) للنطق بالحكم، وذلك بعد عقد عدة جلسات بشكل يومي منذ 20 يوليو/ تموز الماضي.

وقضت المحكمة على المدان (جبريل، ق) عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

وقضت المحكمة على المدان الثاني وهو (محمد، ق) مواليد 1972م، من سكان بلدة جباليا، بالحبس مدة سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتُّهم التالية:

القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.
إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.

حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.
حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.

إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.
إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

 

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بتُهمتَي:

الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، وحمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وبالإجماع، وخاضعاً للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلاً للاستئناف بحق المدان الثاني.

غزة- مصدر الإخبارية

حكمت محكمة الاستئناف العسكرية في غزة، بالإعدام شنقاً على مدان في قضية قتل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن “محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري أصدرت، الخميس، أحكامها في قضية مقتل المواطن “جبر القيق” من محافظة رفح، في جريمة إطلاق نار في 12 تموز (يوليو) 2020″.

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء خلال جلسة المحكمة، صباح الخميس، في الاستئناف رقم (125/2021) للقضيتين: (110/2020) محاكم عسكرية، و(392/2020) نيابة عسكرية.

وأوضحت الوزارة أن محكمة الاستئناف قضت “بتأييد الحكم السابق في حق المدان الأول في القضية (شادي، ص 38 عاماً)، وهو الإعدام شنقاً حتى الموت، سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001”.

وبينت المحكمة أن “الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأُفهم علناً”.

ولفتت إلى أنها حكمت على باقي المُدانين على النحو الآتي:
– الحكم على المُدانين الثاني والثالث (فادي، ص 36 عاماً)، و(حسان، ص 28 عاماً)، بالسجن مدة 12 عاماً.
– الحكم على المُدان الرابع (صبحي، ص 30 عاماً)، بالسجن مدة 10 سنوات.
– الحكم على المدان الخامس (عبد الله، ص 27 عاماً)، بالسجن مدة 7 سنوات.
– الحكم على المدان السادس (أكرم، ص 33 عاماً)، بالاكتفاء بمدة التوقيف.

في السياق، دانت المحكمة المُدانين الستة بالتهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العسكرية، على النحو الآتي:
1. القتل عمداً خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م في حق المتهم الأول.
2. التحريض على ارتكاب جريمة القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري في حق المتهم الأول.
3. النيل من هيبة الثورة خلافاً لنص المادة (164) من قانون العقوبات الثوري في حق المتهم الأول.
4. القتل بالاشتراك خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري معطوفاً عليها المادة (89/ب) في حق المتهمين من الثاني حتى الخامس.
5. كتم جنايات خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري، ومساعدة شخص على التواري خلافاً لنص المادة (91) من نفس القانون في حق المتهم السادس.

وكان المتهم الأول اغتال الأسير المحرر القيق القيادي في مجموعات “النسر الأحمر” الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالقرب من منزله، ثأرا لمقتل والده إبان الانتفاضة الشعبية الأولى (1987- 1993).

غزة- مصدر الإخبارية

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم/ زاهر نايف سعد جندية، هوية رقم (801485129) سكان غزة الشجاعية، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 12/09/2021م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وأكدت المحكمة في بيان، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فارّاً من وجه العدالة وسيحاكم غيابياً.

وأوضحت على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.