هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم “التمييز عنصري” بحق الفلسطينيين

رويترز-مصدر الإخبارية 

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري، واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه “لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها”. مشيرة ” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي”.

فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.

“وعلى هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.

الجنايات الدولية تطلب من السلطة توضيحات حول وقف الاتفاقات مع الاحتلال

رام الله - مصدر الإخبارية

طلبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن “اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة”، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

من جهته أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية تلقت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وأضاف عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وتابع أن المحكمة طلبت من فلسطين “تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وان الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012”.

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت الى ان الرد والفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادا وتأكيدا على ما جاء في خطاب الرئيس.

يشار الى ان رئيس دولة فلسطين محمود عباس اعلن في 19 من الشهر الجاري ان فلسطين اصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وانه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

مايك بومبيو يحذر الجنائية الدولية من عواقب التحقيق في جرائم حرب تنسب ل”إسرائيل”

واشنطن - مصدر الإخبارية 

استنكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ينسبها الفلسطينيون لدولة الاحتلال.

وقال بومبيو، في تصريح له لوكالة سي ان ان : “كما أوضحنا عندما يعلن الفلسطينيون انضمامهم إلى معاهدة روما، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف مايك بومبيو أن “الولايات المتحدة تكرر اعتراضها المتواصل على أي تحقيقات غير شرعية للمحكمة الجنائية الدولية”. وحذر الوزير الأمريكي: “إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي فسوف نلجأ الى العقوبات”.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي: “إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي سوف نحدد العواقب”.

وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول المدعية العامة بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في مارس/ أذار الماضي، بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في “جرائم الحرب” والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة الى القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحركة طالبان في أفغانستان.

ويأتي بيان بومبيو بعد أن بعث عشرات المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، بقيادة السناتور بن كاردين وروب بورتمان في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى إيلين لوريا ومايك غالاغر في مجلس النواب، لبومبيو يحثونه على دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى وقف تحقيقاتها بشأن إسرائيل.

وسبق أن أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية “حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة “إسرائيل”، ما قالت إن الاخيرة ارتكبت انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، قالت بنسودا “إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين”.