الحكم بالسجن بحق المقدسي إيهاب أبو سنينة والإفراج عن 6 آخرين

القدس- مصدر الإخبارية

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر بحق الشاب المقدسي إيهاب أبو سنينة، ودفع غرامة مالية بقيمة 1200 شيكل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن المحكمة أصدرت قرارًا بالإفراج عن 6 شبان من معتقلي يوم الجمعة، وهم: موسى طرشان، عمر كبها، فيصل كبها، أحمد كبها، مهدي كبها، أمير كبها.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإفراج عنهم بشروط مقيدة أهمها الإبعاد عن المسجد الأقصى مدة شهر.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال يعتقل شابين من الأقصى بعد الاعتداء عليهما

الاحتلال يرفض طلب استئناف الأسير مصطفى الشنار

نابلس- مصدر الإخبارية

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طلب الاستئناف المقدم من الأسير مصطفى الشنار من مدينة نابلس، فيما قبلت استئناف النيابة المضاد.

وأقرت محكمة الاحتلال طلبات النيابة العسكرية والتي تتلخص في إزالة قرار الجوهري من حكم محكمة التثبيت، القاضي بعدم تمديد الاعتقال الإداري بعد 17-5-2023، للأسير الشنار.

ويشمل الاستئناف المضاد إعادة مدة قرار الاداري إلى ستة أشهر ورفض التخفيض الذي أقرته محكمة التثبيت، والذي كان يقضي بتخفيض مدة الاعتقال الإداري الثاني من ستة شهور إلى ثلاثة شهور ونصف.

يذكر أن الأسير مصطفى الشنار محاضر في جامعة النجاح في علم الاجتماع السياسي، اعتقله جيش الاحتلال أكثر من عشرة مرات، كلها في الاعتقال الإداري.

اقرأ/ي أيضًا: للمرة الثالثة.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد عمارنة

محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير خليل عواودة

الخليل _ مصدر الإخبارية

أجلت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، محاكمة الأسير خليل محمد عواودة من بلدة إذنا بمحافظة الخليل.

وذكرت مؤسسة “مهجة القدس” نقلاً عن محامي الأسير، إن المحكمة أجلت جلسة النظر في محاكمة الأسير عواودة إلى تاريخ 24/04/2023م؛ بسبب عدم إحضاره للمحكمة لسوء وضعه الصحي إثر إضرابه عن الطعام الذي خاضه رفضًا لاعتقاله الإداري، قبل توجيه لائحة الاتهام له.

والمعتقل عواودة أب لأربع طفلات، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27 كانون الأول(ديسمبر) 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام.

وكان الأسير عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا بالضفة الغربية المحتلة، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يومًا رفضا لاعتقاله الإداري، في الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه في الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وانضم الأسير خليل عواودة لقائمة طويلة سبقته، تضم مئات الأسرى الإداريين الذين اختاروا معركة الأمعاء الخاوية لانتزاع حريتهم، فضّلوا سماع قرقعة أمعائهم بكرامة على الانحناء أمام السجان لتناول الطعام من طاقة الزنزانة.

اقرأ أيضاً/ الإضراب المفتوح عن الطعام.. الأسرى يشرعون بخطوات جديدة في رمضان

محكمة الاحتلال تمدّد توقيف 12 أسيرًا لفترات متفاوتة

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة الاحتلال العسكرية في مركز تحقيق “بيتا تكفاح”، مددت توقيف 12 أسيرًا لفترات متفاوتة، بذرائع استكمال التحقيق.

وأوضح محامي الهيئة نسيم أبو غوش، أنّ الموقوفين هم: “ابراهيم عبد الكريم زهدي مرشود، اياد عبد الناصر شبارو، عروه خالد دوابشه، رجاء علي حسن كرسوع، عمر حسن طويل، وتم تمديد توقيفهم 8 أيّام، ومحمد حسن صفدي 5 أيام، وعز الدين أيمن محمد رشيد حناوي 12 يومًا، وحسام عبد المجيد شخشير 9 أيّام”.

وبيّن أبو غوش أنّ محكمة الاحتلال مدّدت توقيف كل من الأسيرين أسامة طويل والأسير كمال هاني جوري 8 أيام، علمًا أنّ الأسيرين مصابين ويرقدا في مستشفى “بلنسون”.

يشار إلى أنّ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو (4700) أسيراً، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا، و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.

اقرأ/ي أيضًا: الشعبية تبحث مع وزارة الأسرى سُبل تعزيز إسناد الحركة الأسيرة

محكمة الاحتلال ترفض عقد جلسة لقاتل عائلة دوابشة

القدس- مصدر الإخبارية

رفضت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية في مدينة القدس، طلب المستوطن الذي قتل حرقًا عائلة دوابشة أواخر تموز (يوليو) عام 2015 في بلدة دوما جنوبي نابلس، لعقد جلسة أخرى في قضيته.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن المحكمة العليا رفضت طلب المستوطن “عميرام بن أولئيل” قاتل أفراد عائلة دوابشة؛ لعقد جلسة في قضيته، منوهًة أنه يقضي ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد و20 عامًا أخرى.

وفي سبتمبر (أيلول) 2020، أصدرت المحكمة الاحتلال المركزية الحكم السابق بحق المستوطن القاتل، بما يشمل تعويضاً مالياً بقيمة 258 ألف شيكل للطفل الناجي من العائلة أحمد، الذي أُصيب في الجريمة.

وأدت الحادثة لاستشهاد الأبوين ورضيعها علي، بينما أُصيب أحمد بجراحٍ بالغة احتاج لسنواتٍ للتعافي منها، وظلّ الشاهد الوحيد على الجريمة.

للمرة الثانية.. الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير شماسنة

القدس _ مصدر الإخبارية

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير عماد ياسر شماسنة، من بلدة قطنة شمال غربي القدس، للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت مصادر في القدس أن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري بحق الأسير “شماسنة” مدة 4 شهور قابلة للتجديد.

واعتقل جيش الاحتلال، الشاب عماد شماسنة، يوم 22 أيار (مايو ) 2022، على حاجز طيّار “مفاجئ” بين بلدتي بدو والجيب، شمال غربي القدس.

وحوّل بعد توقيفة 8 أيام للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حوالي 850 أسيرا، ويجدد الاحتلال 85% من قرارات الاعتقال الإداري، بحسب مؤسسة الضمير.

 

محكمة الاحتلال تبطل تعيين أربيه درعي وزيرًا في الحكومة

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا أبطلت تعيين أرييه درعي وزيرًا في الحكومة بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد.

ووفقًا لقرار المحكمة، فإن درعي لن يكون قادرًا على أن يكون وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية بسبب إدانته الجنائية وسيتعين عليه الاستقالة.

من ناحيتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: “المحكمة العليا تستبعد آريه درعي من التشكيلة الحكومية، وتقول إنه “لا يمكنه العمل كوزير”.

بدروه، أكد وزير الرفاه عن حزب شاس، يعقوب ميرغي، اليوم، أنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرًا فإن “نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”.

وأوضح ميرغي أنه “إذا ألغت المحكمة تعيينه، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى أن يقرر كيف سيتصرف. وقلنا طوال الوقت إنه لا يوجد أي سبب ألا يكون أرييه درعي وزيرًا كبيرًا في إسرائيل”.

وتابع: “سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة”.

اقرأ/ي أيضًا: الكنيست يدرس نصاً مشدداً لإضعاف جهاز القضاء.. هذه قوانينه

محكمة الاحتلال تحكم على أسيرين من الضفة

رام الله- مصدر الإخبارية

حكمت محكمة الاحتلال على الأسير محمد زعول من قرية حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب زعول بتاريخ 3/10/2021 بعد دهم منزل عائلته في قرية حوسان ونقلته إلى التحقيق في مركز “عتصيون” العسكري والذي استمر معه لأكثر من شهر، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمة “المشاركة في أعمال المقاومة والتحريض على الاحتلال”.

ولفت المكتب إلى أن محكمة الاحتلال وبعد تأجيل محاكمته أكثر من 12 مرة أصدرت حكمها بحقه بالسجن لمدة عامين ونصف وغرامة مالية.

وفي السياق ذاته، حكمت محكمة الاحتلال على الأسير الجريح أحمد حسام أبو طبيخ من مدينة جنين، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيكل.

واعتقل أبو طبيخ بتاريخ 29/10/2020 بعد محاصرة منزل عائلته وحطمت محتوياته، واحتجزت كل أفراد أسرته في غرفة واحدة ودققت في هوياتهم، ونقله الى التحقيق في مركز “الجلمة” العسكري.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير أبو طبيخ عدة تهم في لائحة الاتهام أبرزها “الانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد الاحتلال”.

اقرأ/ي أيضًا: أسرى فتح يعلنون الاستنفار العام في السجون ويدعوا للاشتباك مع الاحتلال

محكمة الاحتلال ترفض طلب الحكومة بإرجاء قرار إخلاء بؤرة “حومش”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير عبرية أن محكمة الاحتلال العليا،  رفضت طلب الحكومة بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش”، شمال مدينة نابلس في الضفة المحتلة، التي كانت حكومة الاحتلال فككتها رسمياً عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة.

ووفق التقارير، أبلغت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستير حيوت، وزارتي الأمن والقضاء، الثلاثاء، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة “حومش” ستنعقد في موعدها المقرر، في حين تسعى الحكومة الجديدة للسماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، أعلن أنه يجب إخلاء “حومش” لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك وطالب المحكمة بعدم التدخل؛ مشددا على أن أي قرار لتطبيق القانون بإخلال البؤرة الاستيطانية، يجب أن يتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية وتقدير وزير الأمن.

وقدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة “حومش” ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

ودعا إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية. ويسعى مشروع القانون إلى “السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية” في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، “والسماح لاحقا بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتلعت” في إطار خطة الانفصال.

في حين أن الالتماس الذي يطالب بإجبار الحكومة على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في “حوميش”، على الرغم من أن ذلك يعارض القانون الإسرائيلي، قدم عبر منظمة “ييش دين” الحقوقية، التي طالبت، مساء الثلاثاء، العليا الإسرائيلي بـ”الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية”.

اقرأ أيضاً: إصابة مواطن خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

انتزاع قرار من محكمة الاحتلال

بقلم/ رفيدة عطايا

كان ياسر محرومًا من حق زيارة عائلته له طيلة فترة أسره، بسبب وجودهم في سوريا، الأمر الذي دفع “أم جبر” المقيمة في غزة، إلى أن تتبناه وتؤدي دور الأم له. وهذا يتجلى بنضال سيدات فلسطين اللواتي لا يبخلن بالعطاء لفلسطين بمختلف الطرق والأشكال، واللواتي أثبتن أنهن على استعداد تام لمقاومة الاحتلال والتصدي له، بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، لتنطبق عليهن مقولة “اخوات رجال”. لكن على الرغم من طيبة “أم جبر”، وحنانها على ياسر، يبقى شعور فقد الأهل والاشتياق إليهم ملازمًا له في كل وقت وحين. ولأن “الحاجة أمّ الاختراع”، استطاع ياسر مرة جديدة أن يتفوق بذكائه على السجان، للتواصل الهاتفي مع عائلته.

فشل كلوي

أصيب ياسر بفشل كلوي عام 1997، بعد قضائه ثماني سنوات في الأسر، سببه إهمال طبي من عيادة السجن. كان ياسر يشكو من آلام شديدة في المسالك البولية، في ظل إهمال متعمد من الاحتلال بإعطائه العلاج المناسب، حتى أدى به الأمر إلى التهاب حاد في الكلى. بعد تفاقم وضع ياسر، وبعدما قام الأسرى بوقفة احتجاجية دعمًا له، تم نقله إلى المستشفى. حيث تم إخباره بأنه يجب أن يخضع لغسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع، بسبب الفشل الكلوي، ليصبح بإقرار الطبيب المختص من مرضى غسيل الكلى.

إيجاد متبرع

طالب ياسر محكمة الاحتلال بالإفراج عنه، مرارًا وتكرارًا، بسبب وضعه الصحي، لكن دائمًا ما كان الرفض سبّاقًا لطلبه، بحجة أنه يشكل خطرًا على أمن الاحتلال. ما دفعه في إحدى جلسات المحكمة إلى طلب إذن التكلم مع القاضي (فهو يتقن اللغة العبرية)، قائلاً له: “أنتم تشكون دائمًا من كلفة غسيل الكلى، وأنه إذا وُجد متبرع ستحل المشكلة”، ليشغل دهاءه هنا، ويخبر القاضي أنه لديه متبرع من سوريا، وأنه سيتابع الأمر مع “الصليب الأحمر” لإحضار أحد إخوته إلى فلسطين المحتلة، من أجل إجراء عملية الزرع.

بما أن ياسر مسلوب حق التواصل مع أهله حتى هاتفيًّا، فقد استخدم عقله الفلسطيني المقاوم، ليحقق انتصارًا على الاحتلال بخطته الذكية، حيث أخبر القاضي أن المشكلة الوحيدة التي تواجهه هي حاجته إلى الاتصال بعائلته، لإقناعهم بإرسال أحد إخوته لإجراء العملية.

فكانت موافقة القاضي على السماح لياسر بالاتصال هاتفيًّا بعائلته سابقة تاريخية كبيرة، ولا سيما لأسير أمني، لأن الاحتلال لا يتراجع عادة عن قوانينه القمعية، ولكن أثبت ياسر مجددًا أن التغلب على الاحتلال يحتاج إلى استخدام الدهاء الفلسطيني في مختلف أساليب المقاومة.

سابقة تاريخية

وضع الاحتلال شرطًا على ياسر، أن لا يخبر أحدًا عن موضوع الاتصال الهاتفي المجاني، ليجيبه الأخير بأن “سره في بير”، من دون أن يعلم أن البئر تحتوي في جوفها على جميع الأسرى. كما أنه تم الاشتراط عليه، أن يجري اتصاله بسرعة. ولكن عندما ردّ أهله على الاتصال، بدأ ياسر حديثه المطول: “أهلاً بأبو سمرة، كيفك؟ شو الأخبار؟ اعطيني امي؟ شو عاملين؟…”، لتمر خمسة وأربعون دقيقة، وياسر لم يفتح موضوع مرضه وحاجته إلى التبرع بكلية مع أهله. هنا سأله الضابط الأمني عن سبب عدم إخبار أهله بالموضوع الأساسي، ليجيبه ياسر بأنه لا يمكنه إخبارهم من المكالمة الأولى أنه يريد كلية، ولا سيما أنه لم يكلمهم منذ تسع سنوات، وأنه يحتاج إلى المزيد من الاتصالات، ليمهد لهم الأمر.

وبعدها قام ياسر بإيصال رسالة إلى أصدقائه في الزنازين الأخرى، حول قرار القاضي بالسماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع أهله، ليقوموا بمطالبة الاحتلال بالاتصال بذويهم. فما كان من مدير السجن إلا الذهاب إلى ياسر، ليسأله ماذا فعل، وما سبب إفشائه السرّ وعدم التزامه بوعده… فأجابه ياسر: لطالما نقضتم عهودكم، ولم تفوا بوعودكم لنا، والآن جاء دورنا. ليقوم مدير السجن بالوعيد والتهديد والتهويل…

وعقوبة له، فقد تم السماح لاحقًا لجميع الأسرى بالاتصال بذويهم ما عدا ياسر، ما جعله يعلن الإضراب عن غسيل الكلى، إلى حين السماح له بإجراء مكالمة مع أهله. ومرة أخرى يجبر الاحتلال على الرضوخ لمطلبه، فتتم الموافقة له على الاتصال بأهله، خوفًا من أن يفقد حياته، الأمر الذي سيوقع سجانيه بمشكلة كبرى.

كيف لأسير، لا حول له ولا قوة، أن يكون سببًا في تغيير مصير جميع الأسرى من بعده؟! إنه ليس بالأمر العادي أن يقلب أسير الموازين كلها، ويأخذ مراده من المحتل بهذه البساطة… فياسر مثال الفلسطيني المقاوم الذي يأبى الخضوع والاستسلام، ويقاوم في أصعب الظروف، ليعيش حرًّا أبيًّا، مطبقًا مضمون ما ورد في نشيد “موطني”: “لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، لا نريد، بل نعيد مجدنا التليد”.

Exit mobile version