محكمة الاحتلال تبطل تعيين أربيه درعي وزيرًا في الحكومة

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا أبطلت تعيين أرييه درعي وزيرًا في الحكومة بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد.

ووفقًا لقرار المحكمة، فإن درعي لن يكون قادرًا على أن يكون وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية بسبب إدانته الجنائية وسيتعين عليه الاستقالة.

من ناحيتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: “المحكمة العليا تستبعد آريه درعي من التشكيلة الحكومية، وتقول إنه “لا يمكنه العمل كوزير”.

بدروه، أكد وزير الرفاه عن حزب شاس، يعقوب ميرغي، اليوم، أنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيرًا فإن “نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة”.

وأوضح ميرغي أنه “إذا ألغت المحكمة تعيينه، فإن رئيس الحكومة سيضطر إلى أن يقرر كيف سيتصرف. وقلنا طوال الوقت إنه لا يوجد أي سبب ألا يكون أرييه درعي وزيرًا كبيرًا في إسرائيل”.

وتابع: “سأوصي أمام مجلس حكماء التوراة بأنه إذا لم يكن درعي في الحكومة، فإنه لا توجد حكومة”.

اقرأ/ي أيضًا: الكنيست يدرس نصاً مشدداً لإضعاف جهاز القضاء.. هذه قوانينه

محكمة الاحتلال تحكم على أسيرين من الضفة

رام الله- مصدر الإخبارية

حكمت محكمة الاحتلال على الأسير محمد زعول من قرية حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن جيش الاحتلال اعتقل الشاب زعول بتاريخ 3/10/2021 بعد دهم منزل عائلته في قرية حوسان ونقلته إلى التحقيق في مركز “عتصيون” العسكري والذي استمر معه لأكثر من شهر، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمة “المشاركة في أعمال المقاومة والتحريض على الاحتلال”.

ولفت المكتب إلى أن محكمة الاحتلال وبعد تأجيل محاكمته أكثر من 12 مرة أصدرت حكمها بحقه بالسجن لمدة عامين ونصف وغرامة مالية.

وفي السياق ذاته، حكمت محكمة الاحتلال على الأسير الجريح أحمد حسام أبو طبيخ من مدينة جنين، بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيكل.

واعتقل أبو طبيخ بتاريخ 29/10/2020 بعد محاصرة منزل عائلته وحطمت محتوياته، واحتجزت كل أفراد أسرته في غرفة واحدة ودققت في هوياتهم، ونقله الى التحقيق في مركز “الجلمة” العسكري.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير أبو طبيخ عدة تهم في لائحة الاتهام أبرزها “الانتماء لتنظيم محظور، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد الاحتلال”.

اقرأ/ي أيضًا: أسرى فتح يعلنون الاستنفار العام في السجون ويدعوا للاشتباك مع الاحتلال

محكمة الاحتلال ترفض طلب الحكومة بإرجاء قرار إخلاء بؤرة “حومش”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير عبرية أن محكمة الاحتلال العليا،  رفضت طلب الحكومة بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش”، شمال مدينة نابلس في الضفة المحتلة، التي كانت حكومة الاحتلال فككتها رسمياً عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة.

ووفق التقارير، أبلغت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية إستير حيوت، وزارتي الأمن والقضاء، الثلاثاء، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة “حومش” ستنعقد في موعدها المقرر، في حين تسعى الحكومة الجديدة للسماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، أعلن أنه يجب إخلاء “حومش” لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للقيام بذلك وطالب المحكمة بعدم التدخل؛ مشددا على أن أي قرار لتطبيق القانون بإخلال البؤرة الاستيطانية، يجب أن يتخذ وفقا للاعتبارات الأمنية وتقدير وزير الأمن.

وقدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة “حومش” ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

ودعا إلى هذا القانون عضوا الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود، وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية. ويسعى مشروع القانون إلى “السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية” في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، “والسماح لاحقا بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتلعت” في إطار خطة الانفصال.

في حين أن الالتماس الذي يطالب بإجبار الحكومة على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في “حوميش”، على الرغم من أن ذلك يعارض القانون الإسرائيلي، قدم عبر منظمة “ييش دين” الحقوقية، التي طالبت، مساء الثلاثاء، العليا الإسرائيلي بـ”الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية”.

اقرأ أيضاً: إصابة مواطن خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

انتزاع قرار من محكمة الاحتلال

بقلم/ رفيدة عطايا

كان ياسر محرومًا من حق زيارة عائلته له طيلة فترة أسره، بسبب وجودهم في سوريا، الأمر الذي دفع “أم جبر” المقيمة في غزة، إلى أن تتبناه وتؤدي دور الأم له. وهذا يتجلى بنضال سيدات فلسطين اللواتي لا يبخلن بالعطاء لفلسطين بمختلف الطرق والأشكال، واللواتي أثبتن أنهن على استعداد تام لمقاومة الاحتلال والتصدي له، بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، لتنطبق عليهن مقولة “اخوات رجال”. لكن على الرغم من طيبة “أم جبر”، وحنانها على ياسر، يبقى شعور فقد الأهل والاشتياق إليهم ملازمًا له في كل وقت وحين. ولأن “الحاجة أمّ الاختراع”، استطاع ياسر مرة جديدة أن يتفوق بذكائه على السجان، للتواصل الهاتفي مع عائلته.

فشل كلوي

أصيب ياسر بفشل كلوي عام 1997، بعد قضائه ثماني سنوات في الأسر، سببه إهمال طبي من عيادة السجن. كان ياسر يشكو من آلام شديدة في المسالك البولية، في ظل إهمال متعمد من الاحتلال بإعطائه العلاج المناسب، حتى أدى به الأمر إلى التهاب حاد في الكلى. بعد تفاقم وضع ياسر، وبعدما قام الأسرى بوقفة احتجاجية دعمًا له، تم نقله إلى المستشفى. حيث تم إخباره بأنه يجب أن يخضع لغسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع، بسبب الفشل الكلوي، ليصبح بإقرار الطبيب المختص من مرضى غسيل الكلى.

إيجاد متبرع

طالب ياسر محكمة الاحتلال بالإفراج عنه، مرارًا وتكرارًا، بسبب وضعه الصحي، لكن دائمًا ما كان الرفض سبّاقًا لطلبه، بحجة أنه يشكل خطرًا على أمن الاحتلال. ما دفعه في إحدى جلسات المحكمة إلى طلب إذن التكلم مع القاضي (فهو يتقن اللغة العبرية)، قائلاً له: “أنتم تشكون دائمًا من كلفة غسيل الكلى، وأنه إذا وُجد متبرع ستحل المشكلة”، ليشغل دهاءه هنا، ويخبر القاضي أنه لديه متبرع من سوريا، وأنه سيتابع الأمر مع “الصليب الأحمر” لإحضار أحد إخوته إلى فلسطين المحتلة، من أجل إجراء عملية الزرع.

بما أن ياسر مسلوب حق التواصل مع أهله حتى هاتفيًّا، فقد استخدم عقله الفلسطيني المقاوم، ليحقق انتصارًا على الاحتلال بخطته الذكية، حيث أخبر القاضي أن المشكلة الوحيدة التي تواجهه هي حاجته إلى الاتصال بعائلته، لإقناعهم بإرسال أحد إخوته لإجراء العملية.

فكانت موافقة القاضي على السماح لياسر بالاتصال هاتفيًّا بعائلته سابقة تاريخية كبيرة، ولا سيما لأسير أمني، لأن الاحتلال لا يتراجع عادة عن قوانينه القمعية، ولكن أثبت ياسر مجددًا أن التغلب على الاحتلال يحتاج إلى استخدام الدهاء الفلسطيني في مختلف أساليب المقاومة.

سابقة تاريخية

وضع الاحتلال شرطًا على ياسر، أن لا يخبر أحدًا عن موضوع الاتصال الهاتفي المجاني، ليجيبه الأخير بأن “سره في بير”، من دون أن يعلم أن البئر تحتوي في جوفها على جميع الأسرى. كما أنه تم الاشتراط عليه، أن يجري اتصاله بسرعة. ولكن عندما ردّ أهله على الاتصال، بدأ ياسر حديثه المطول: “أهلاً بأبو سمرة، كيفك؟ شو الأخبار؟ اعطيني امي؟ شو عاملين؟…”، لتمر خمسة وأربعون دقيقة، وياسر لم يفتح موضوع مرضه وحاجته إلى التبرع بكلية مع أهله. هنا سأله الضابط الأمني عن سبب عدم إخبار أهله بالموضوع الأساسي، ليجيبه ياسر بأنه لا يمكنه إخبارهم من المكالمة الأولى أنه يريد كلية، ولا سيما أنه لم يكلمهم منذ تسع سنوات، وأنه يحتاج إلى المزيد من الاتصالات، ليمهد لهم الأمر.

وبعدها قام ياسر بإيصال رسالة إلى أصدقائه في الزنازين الأخرى، حول قرار القاضي بالسماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع أهله، ليقوموا بمطالبة الاحتلال بالاتصال بذويهم. فما كان من مدير السجن إلا الذهاب إلى ياسر، ليسأله ماذا فعل، وما سبب إفشائه السرّ وعدم التزامه بوعده… فأجابه ياسر: لطالما نقضتم عهودكم، ولم تفوا بوعودكم لنا، والآن جاء دورنا. ليقوم مدير السجن بالوعيد والتهديد والتهويل…

وعقوبة له، فقد تم السماح لاحقًا لجميع الأسرى بالاتصال بذويهم ما عدا ياسر، ما جعله يعلن الإضراب عن غسيل الكلى، إلى حين السماح له بإجراء مكالمة مع أهله. ومرة أخرى يجبر الاحتلال على الرضوخ لمطلبه، فتتم الموافقة له على الاتصال بأهله، خوفًا من أن يفقد حياته، الأمر الذي سيوقع سجانيه بمشكلة كبرى.

كيف لأسير، لا حول له ولا قوة، أن يكون سببًا في تغيير مصير جميع الأسرى من بعده؟! إنه ليس بالأمر العادي أن يقلب أسير الموازين كلها، ويأخذ مراده من المحتل بهذه البساطة… فياسر مثال الفلسطيني المقاوم الذي يأبى الخضوع والاستسلام، ويقاوم في أصعب الظروف، ليعيش حرًّا أبيًّا، مطبقًا مضمون ما ورد في نشيد “موطني”: “لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا، لا نريد، بل نعيد مجدنا التليد”.

محكمة الاحتلال تصدر حكمها بحق 4 معتقلين على خلفية هبة أيار

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أعلنت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا حكمها ضد أربعة معتقلين من مدينة طمرة على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو 2021 وهم: محمد أبو الهيجاء، ومحمد أبو رومي، وبهاء أبو الهيجاء، وإبراهيم مريح، لغاية يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ووفقاً لوسائل إعلام فإنه وحتى اليوم يخضع شابان آخران لشروط مقيدة في إطار الحبس المنزلي، وهما أحمد مريح، ومصطفى عواد.

ومن بين التهم التي نُسبت ضد المعتقلين “تنفيذ عمل إرهابي مقصود على خلفية قومية ومعاداة اليهود”.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا حملة اعتقالات ضد الشبان في المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجاتالأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

محكمة الاحتلال تمدد توقيف أسيرين مصابين

رام الله- مصدر الإخبارية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة الاحتلال في”بيتاح تكفا”، مددت توقيف الاسيرين المصابين محمد ماهر السعيد “غوادرة”، ومحمد وليد السعيد “غوادرة”، لمدة 8 أيام.

وفي بيان قالت الهيئة نقلا عن محاميها اليوم الأربعاء، إن الأسير محمد وليد السعيد طرأ تحسن بسيط على وضعه الصحي حيث أفاق من الغيبوبة، لكنه ما زال غير قادر على الحديث بشكل جيد.

وبخصوص حالة الأسير محمد ماهر السعيد، والتي قد عقدت جلسة التمديد بدونه نظرا لحالته الصحية الحرجة، فما زال موصول بأجهزة الاكسجين.

يشار إلى أن الفتيين غوادرة جرى اعتقالهما في الرابع من أيلول (سبتمبر) الماضي، وتتهما سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغور.

محكمة الاحتلال العليا ترد التماساً ضد المصادقة على اتفاق الحدود البحرية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الأربعاء، الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة حكومة الاحتلال على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ومن المقرر أن يناقش اليوم مجلس وزراء الاحتلال المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينت” الاتفاق وبعد ذلك التصويت عليه في اجتماع للحكومة.

وجاء في رد النيابة العامة باسم حكومة الاحتلال، على الالتماسات أن قرار الحكومة بخصوص اتفاق الحدود البحرية “ليس نهاية المطاف، وإنما تحريك عملية مصادقة على الاتفاق، وفي جميع الأحوال، يتوقع أن تطالب الحكومة بالتطرق مرة أخرى للاتفاق لاحقا”.

وأضافت النيابة الإسرائيلية أن “اجتماعي الكابينيت والحكومة المتوقعان اليوم، وكذلك القرار الذي ستتخذه الحكومة الاسرائيلية في نهاية المداولات، لا يعنيان المصادقة على الاتفاق أو نشوء وضع ليس بالإمكان تغييره، ولذلك من الواضح أنه لا مكان لأي تدخل قضائي الآن”.

وسينقل الاتفاق إلى الكنيست، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، لمدة أسبوعين، ولن تصوت الهيئة العامة للكنيست عليه. وبعد ذلك يتوقع إعادة الاتفاق إلى الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى من أجل المصادقة عليه نهائيا.

وجاء في رد النيابة أن اجتماع الحكومة بعد أسبوعين سيتطرق إلى ملاحظات أعضاء الكنيست بعد اطلاعهم على الاتفاق، “وفقط بعد ذلك ستقرر الحكومة إذا كانت ستصادق على الاتفاق”.

وأضافت أنه في حال تقرر طرح الاتفاق على الكنيست للتصويت عليه، فإن ذلك سيتم قبل طرح الاتفاق للمصادقة عليه نهائيا من جانب الحكومة الاسرائيلية”.

اقرأ/ي أيضاً: بعد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.. بايدن مهنئاً لابيد: أنت تصنع التاريخ

 

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الرفاعي

رام الله _ مصدر الإخبارية

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة مصير الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي.

وأوضحت “هيئة الأسرى” في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأسير الرفاعي مصاب بسرطان القولون والغدد، كما أنه أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال. منوهة إلى أنه بحاجة لرعاية ومتابعة طبية حثيثة في ظل خطورة وضعه الصحي

وذكرت أن الاحتلال اعتقل الرفاعي (20 عامًا)، قبل عدة أيام، من منزل عائلته في بلدة كفر عين شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت “شؤون الأسرى” بأن محكمة الاحتلال العسكرية مددت اعتقال الأسير المريض عاصف الرفاعي حتى يوم 2 تشرين أول (أكتوبر9) القادم لـ “استكمال التحقيق”.

إقرأ أيضاً/ هيئة الأسرى لمصدر: الاحتلال يصر على سرقة مخصصات الأسرى باقتطاع أموال المقاصة

دون تهمة.. محكمة الاحتلال تحول أسيرين للاعتقال الإداري

الضفة المحتلة- مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بالاعتقال الإداري بحق أسيرين من نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، دون تهمة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن محكمة الاحتلال حولت الأسير عبد الجبار تميم من نابلس، للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، والأسير عبد الخالق برناط من بلعين في رام الله لمدة 6 شهور، ولم توجه لهما أي تهمة، وذلك بتوصية من المخابرات التي ادعت وجود ملف سري لهما.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرين برناط وتميم قبل 10 أيام بعد مداهمة منزليهما قبل أن تنقلهما إلى مراكز التوقيف.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتلال يُلغي موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن ناصر أبو حميد

القدس.. الاحتلال يُصدر حكماً بالسجن ويمدد اعتقال آخرين

القدس _ مصدر الإخبارية

أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن الفعلي بحق شاب مقدسي، ومددت اعتقال آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن محكمة الاحتلال في القدس أصدرت حكمًا بالسجن الفعلي ستة أشهر بحق الشاب المقدسي عبد الكريم سمرين من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الشابين سيف عويس وموسى النجدي، من حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حتى التاسع والعشرين من أيلول الجاري.

إقرأ أيضاً/ بينهم فتاة.. الاحتلال يعتقل مواطنين من الضفة والقدس

Exit mobile version