محكمة الاحتلال تدين رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان بالتواصل مع عميل أجنبي

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

اتهمت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من قرية حورة في منطقة النقب المحتل، بالتواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو (إيران)، وذلك ضمن صفقة “إقرار بالذنب”.

واعتقل أبو القيعان منذ أكثر من عامين، إذ وجهت له النيابة في البداية لائحة اتهام نسبت إليه “تقديم معلومات إلى العميل الإيراني في مناسبات عدة حول أنشطة قوات الأمن في إسرائيل، وصفقات الأسلحة المبرمة مع الولايات المتحدة وأنشطة وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس”.

وحسب مصادر حقوقية فإنه بموجب صفقة الإقرار بالذنب، سيطلب الادعاء العام من المحكمة فرض عقوبة مخففة على أبو القيعان.

وقال يعقوب أبو القيعان، اليوم، إنه “نحن في المحاكم منذ عامين، وقد اتفقنا على صفقة إقرار بالذنب، وكان واضحا جدا أن يعقوب أبو القيعان لم يمس أمن الدولة، ولم يقصد الإضرار بأمن الدولة”.

وأضاف:” أمن الدولة أمر يهمنا في المجتمع العربي ويهمني شخصيا، لقد أدنت بالاتصال بعميل أجنبي لأنني أرسلت له قصاصة من جريدة والنيابة ستكتفي بطلب سنة سجن بينما نحن سنطالب بحكم العمل خدمة للمجتمع”.

اقرأ/ي أيضا: لائحة اتهام ضد شاب بالداخل المحتل بشبهة إطلاق نار وإصابة آخر

وضمت لائحة الاتهام الأولية التي تم تقديمها عقب التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك) تهمة “التواصل مع جهة ذات علاقة بالمخابرات الإيرانية، على الرغم من أنه كان يعلم أنه إيراني، وطلب مقابلة مسؤولين إيرانيين آخرين، لكن اللقاء لم يتم.

وقد بدأت العلاقة بين أبو القيعان والإيراني بهدف ادارة الأعمال التي أراد المواطن الإسرائيلي القيام بها في العراق.

وجاء في رد النيابة أنه “اعترف المتهم وأدين بالجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام الأصلية المتمثلة في تقديم معلومات إلى العدو والاتصال بعميل أجنبي.

ونظرا لاستعداد المتهم الاعتراف بالذنب، وعلى ضوء عدم نسب نوايا المساس بأمن الدولة للمتهم في أي مرحلة أو تقديم معلومات قد تكون مفيدة للعدو، ونظرا لصعوبة الدلائل التي توفرت أثناء سير الإجراءات، توصل الطرفان إلى تسوية تطالب الدولة بموجبها بعقوبة السجن المناسبة لمستوى تصرفات المدعى عليه.

دعوات لتقديم محاكمة نتنياهو

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

من المقرر أن تبدأ النيابة العامة بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني للحكومة، يوم غدٍ الأحد بدراسة المواد التي تم تسلمها من وكلاء دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

ووفقا لقناة “كان” الإسرائيلية، فإنه “يعتقد أن هذه العملية ستستمر خلال الأسبوع المقبل أيضًا”.

وقد نقلت القناة عن مصادر قضائية مطلعة قولها إن “قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر بحق نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر المقبل”.

ورجحت مصادر قانونية ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في القرار بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء في أعقاب جلسات الاستماع”.

وفي تعقيب على ذلك، قال مكتب نتنياهو إن “فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين 4 أشهر وعام كامل أو أكثر”.

وختم “الغريب أن اتخاذ القرار في ملفات رئيس الوزراء سيتم خلال شهر مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة”.

Exit mobile version