الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية
هدد رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا -من حزب الليكود-، اليوم الخميس، بإقامة محكمة إسرائيلية جديدة تهتم بقضايا التشريعات، بدلًا من المحكمة العليا، في حال شطب قانون إلغاء حجة “المعقولية”.
وذكر أوحانا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن إمكان إنشاء “محكمة دستورية” كما سماها، لن تقتصر على القضاة، وقد تشمل فئات أخرى.
وتحدث أوحانا عن خطة الائتلاف الحاكم؛ للالتفاف على قرارات المحكمة العليا في حال ألغت قانون أساس.
وأشار رئيس الكنيست إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية الجديدة التي قد تقام لاستبدال المحكمة العليا، لن تعتمد على القضاة فقط، موضحًا أنها “ستكون مخوّلة بمناقشة القضايا الدستورية الموجودة رغم عدم وجود دستور لإسرائيل”.
وقال: “ليس هناك أفضلية لخبراء القانون، يمكن أن يجلس فيها ممثلو جمهور من مجالات مختلفة”، داعيًا إلى الحدّ من سلطتها “تجنباً لهذه الأزمة”.
وأكد أنه يجب ألَّا تكون هنالك “سلطة كاملة القوة في دولة ديمقراطية، والكنيست والحكومة يفهمان ذلك جيداً”.
وفي وقتٍ سابق، وجه أوحانا رسالة إلى المحكمة العليا قبل نظرها بالالتماسات، قائلًا: “الكنيست لن يرضخ للدوس عليه، في حال إلغاء القوانين، فإنّ كل قرارات العليا بشأن قوانين الأساس لاغية”.
وعدّ ذلك تصريح يلمّح إلى احتمال عدم احترام قرارات المحكمة العليا، في حال قررت إبطال قوانين تقويض القضاء.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق بشكل نهائي (بالقراءة الثانية والثالثة) على مشروع قانون إلغاء “عدم المعقولية” الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.
وقانون “عدم المعقولية” يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
اقرأ/ي أيضًا: ايتمار بن غفير يُعلن مقاطعة الائتلاف الحكومي والسبب؟!
