كشف تحقيق “المحطة والغاز” أعده الإعلامي والخبير الاقتصادي محمد أبو جياب عن حقائق تكشف لأول مرة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ومحاولات إنهائها، بدءاً من مساعي تطوير خط الكهرباء الوارد من إسرائيل، وأخيراً مشروع تشغيل المحطة بالغاز بتمويل من دولة قطر.
وأوضح التحقيق الذي نشر على منصة بلا نقود، على فيسبوك، أن عملية تطوير خط 161 الوارد من إسرائيل تعطل لأسباب وقرارات سياسية.
وحول مشروع الغاز ، بين التحقيق أنه لا جدوى من مشروع تشغيل محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، في ظل عدم القدرة على تلبية كامل احتياجات قطاع غزة، والحاجة الملحة لتطوير البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمحطات الفرعية بتكلفة تصل لـ 1000 مليون دولار، وهو ما ستكون عاجزة عنه السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية المتواصلة.
ويبين التحقيق من خلال لقاء من وليد سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الفلسطينية للكهرباء أن أسعار الغاز تحت التفاوض بين الطرف القطري والاسرائيلي ستكون ضمن سعر الغاز المصدر للدول المجاورة كالأردن ومصر بحدود 4.7 دولار وسيتم توقيع الاتفاق خلال 35 يوم.
ولفت التحقيق من خلال مسئول الإعلام في مكتب الاتحاد الاوروبي بالقدس شادي عثمان ، أن الأوربيين لم يوقعوا أي اتفاقية حتى الأن، وسيتم التوقيع مع الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء محمد اشتيه على أن تحدد قيمة مساهمة الاتحاد الاوروبي بقيمة 5 مليون يورو، وستكون مرتبطة بتقديم مساعدات فنية وبنية تحتية في الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بمد خط الغاز من الحدود لمحطة الكهرباء.
ويلفت إلى أنه ليس هناك أي عمل على الأرض ، كون الاتفاقية لم توقع حتى الأن.
وحول الشروط التي يجب أن تتحقق، يوضح الاتحاد الاوروبي أنها مرتبطة بالناحية الفنية والادارية مثل قبول فلسطين وتوقيها على الاتفاقية العالمية للحد من انبعاث الكربون، ونظام جني الفواتير والدفعات المرتبطة بذلك.
وبين التحقيق من خلال لقاء مع رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي وجود اشكالية في تحويل المحطة للعمل بالغاز مرجعاً أن هذه الإشكالية للشركة المطورة، بحيث أن المشروع غير قادر لتوفير كافة احتياجات قطاع غزة من الكهرباء، بواقع توفير 540 ميجا واط فقط، على أن يكون هناك برامج تطويري حتى يتم توفير كامل احتياجات غزة ، مشروطاً بأن تكون سلطة الطاقة لديها برامج ملزمة لتكبير شبكة التوزيع والنقل.
ويوضح التحقيق أن غزة تحتاج لـ600 ميجا واط لتجاوز أزمة الكهرباء في كامل فصول السنة ، مبيناً أن شبكات الكهرباء والبنى التحتية لا تسطيع استقبال كميات من الكهرباء بقدرة 500 أو 600 ميجا واط وأن عملية تطويرها تحتاج إلى 1000 مليون دولار، مما يشكل تحدى وجودي لهذا المشروع في ظل ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمات مالية.
ويشير التحقيق إلى أنه في غضون شهر أبريل 2024، سينتهي اتفاق الشركة المطورة المالكة للمحطة مع السلطة الفلسطينية، ولا يوجد حتى الأن تصورات للتجديد أو البحث عن مطورين جدد، وأنه في حال التجديد للشركة المطورة، وتم البدء بمشروع تزويد المحطة بالغاز ، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها، فإن التحسن في جدول الكهرباء لن يكون إلا لساعة واحدة فقط أو ساعتين.
هذه التفاصيل وأخرى تشاهدونها من خلال الفيديو بالاسفل.