أبو رمضان: المعركة الحالية رد طبيعي على ممارسات حكومة اليمين العنصرية

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أكد المحلل والباحث الفلسطيني د.محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل، أن المعركة القائمة في قطاع غزة هي رد طبيعي على ممارسات حكومة اليمين الفاشية والعنصرية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو رمضان إنها” معركة استعادة النهوض الوطني، وتعزيز روح الكفاح والمقاومة، ومواجهة التخاذل الدولي والدعم الأميركي ومسارات التطبيع”، واعتبرها رد طبيعي على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً بلا أي رادع.

إضافة إلى أنها جاءت رداً على هجوم المستوطنين على القرى ولابلدت في الضفة المحتلة، والتوسيع الجاري للاستيطان، وعلى التنكيل بالأسرى، عدا عن الإعدامات الميدانية والاعتقالات الواسعة في الضفة، كما أنها ردٌ طبيعي على حصار غزة.

وأضاف: “هذا هو رد شعب يعبر عن قيم الحرية والكرامة، وعكس إرادة الشعوب الحرة الرافضة للظلم والاضطهاد والتميز العنصري”

ودعا أبو رمضان إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني في معركته الحالية، وعدم ترك غزة وحدها، وقال: “يتطلب ذلك كل أشكال الإسناد لشعبنا كما يتطلب فضح أعمال الاحتلال العدوانية أمام المجتمع الدولي والضمير العالمي”.

ووصف المعركة الجارية بـ “أنها لحظات الصدق لكل الأحرار من أجل الانتصار لعدالة القضية الوطنية لشعبنا”، وأضاف إنها “لحظة الوحدة الكفاحية الميدانية الحقيقية، وطي صفحة الانقسام لكل الوطنين من أجل حرية شعبنا وكرامته”.

ولفت أن الاحتلال قد يلجأ لعمليات الانتقام وسيرتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية كما اعتاد أن يفعل في الحروب السابقة، ما يتطلب تدخلاً من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن المواطنين شعروا بفرحة عارمة وواسعة في قطاع غزة، نجمت عن هذه المبادرة والمباغتة، وإدارة المعركة وتحقيق صور من البسالة من خلال نقلها إلى مواقع الاحتلال، والقيام بالعمليات الواسعة في مستوطنات “غلاف غزة”.

اقرأ أيضاً:هنية: طوفان الأقصى بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج

في أبعاد الهجوم الفاشي على شعبنا بالداخل

أقلام – مصدر الإخبارية

في أبعاد الهجوم الفاشي على شعبنا بالداخل، بقلم الكاتب الفلسطيني محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

فرضت دولة الاحتلال بعد عام 1948 الحكم العسكري علي ما تبقي من شعبنا في الداخل والذي استمر حتى عام 1966.
كان الهدف من ذلك يكمن بممارسة الإرهاب بحقهم من أجل تذويبهم داخل المجتمع الصهيوني واطفاء جذوة الكفاح الوطني لديهم.
فشلت دولة الاحتلال في مخططاتها عندما انتفضت الجماهير الشعبية عام 1976حيث استشهد ستة من أبطال شعبنا رفضا لمخططات الاستيطان و فتح الشوارع على حساب الفلسطينيين.

شكل يوم الأرض تحولا نوعيا في مسيرة الكفاح الوطني وإعادة بناء الوعي الوطني في مواجهة سياسة الأسرة والتهويد.
شاركت جماهير الداخل بالانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987وشاركت بفاعلية أيضا بانتفاضة الأقصى و القدس عام 2000واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في مواجهة جيش الاحتلال.

عزز ذلك من روح الوعي الوطني والعمل الكفاحي وقد لعبت الهيئات الوطنية مثل لجنة المتابعة العربية العليا دورا هاما في صهر الطاقات ووحدة الجهود في سبيل تفعيل مسارات النضال الوطني في مواجهة سياسة مصادرة الأراضي والتميز العنصري والذي توج بقانون القومية بالعام 2018.
ساهمت هبة الكرامة بالعام 2021بتجذير مسار الكفاح الشعبي وعزز من ذلك وحدة الأرض والشعب والقضية وتقويض المحاولات الصهيونية الهادفة للتجزئة والتفتيت الجغرافي والديموغرافي بهدف أشغال كل تجمع فلسطيني في همومه الخاصة بعيدا عن الهوية الوطنية الجامعة.
تقوم حكومة اليمين الفاشية التي يقودها مثلث نتنياهو، سموتريتش، بن غفير استكمالا لسياسات من سبقها من الحكومات الصهيونية بتسعير عملية الاستهداف لشعبنا بالداخل ويبرز ذلك من خلال تشكيل مليشيات تتبع بن غفير الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي بما يشمل الجليل والنقب.
يحاول بن غفير ومن خلفة حكومة اليمين الفاشية مسابقة الزمن لتنفيذ مخططاتهم العنصرية والمعادية لشعبنا ويتضح ذلك من خلال نشر الجريمة حتى يتم الهاء الفرد الفلسطينيين بأمنه الذاتي فقط ويتضح أيضا من خلال الأحكام الجائرة بحق نشطاء هبة الكرامة الي جانب قوانين سحب الجنسية والمواطنة وحظر رفع العلم الفلسطيني.

يهدف بن غفير للسيطرة على مساحات واسعة من النقب والجليل الذي تم الإعلان مؤخرا عن بناء مستوطنة به وذلك بهدف جلب المستوطنين الصهاينة الجدد على أنقاض شعبنا الذي يدفعه للهجرة من خلال التضيق على سبل العيش وإعادة تشكيل ما يسمي بالمدن المختلطة ليبقي طابعها يهوديا عنصريا بعد ان يتم تهجير الفلسطينيين منها حيث يتم فرض قيود على مسألة السكن الي جانب القيود الحياتية على المدن والقري مسلوبة الاعتراف.

إن محاولات حظر لجنة المتابعة العربية العليا يأتي في هذا السياق الرامي الي تقويض الهيئات القيادية للجماهير الفلسطينية بالداخل على أساس انها تمثل الهيئة التمثيلية الجامعة لمكونات شعبنا بالداخل الأمر الذي يعني أضعاف القدرة على توجيه وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل حقوقها المدنية وحقوق شعبنا القومية في ذات الوقت.

ويشار الي ان مسألة محاولات الحظر قد تمت بالسابق بحق بعض الحركات السياسية مثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم ملاحقة العديد من كوادر كما ان محاولة الحظر تتم قبل كل انتخابات أيضا إضافة لقرار حظر الحركة الإسلامية فرع الشمال.

ان محاولات حظر لجنة المتابعة والتحريض على رئيسها المناضل محمد بركة يجب أن يحفز القائمين عليها ومركباتها أيضا باتجاه استنهاض طاقاتها وانهاء اية تباينات بينها وتجديد دمائها وتصليبها وتعزيز فاعلياتها الكفاحية الشعبية والإعلامية والدبلوماسية والقانونية الي جانب العمل على تجذير الثقافة الوطنية الجمعية بوحدة مكونات شعبنا في مواجهة عمليات استهداف شعبنا ومن أجل تعزيز صموده في مواجهة هجمة الاحتلال الفاشية المسعورة.

أقرأ أيضًا: غزة وصناعة الهوية.. بقلم/ محسن أبو رمضان

فلسطينيو الداخل وضرورات الوحدة

أقلام – مصدر الإخبارية

فلسطينيو الداخل وضرورات الوحدة، بقلم الكاتب الفلسطيني محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد تسلم الفاشي بن غفير وزارة الأمن القومي قام باتخاذ سلسلة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف فلسطينيْ الداخل أي مناطق 1948.

لقد صاغ خطته باسم التحريش وزراعة الأشجار بهدف تحقيق الاستيطان بالنقب وبهدف تهجير الفلسطينيين بوصفهم سكان الأرض الأصليين واحلال المهاجرين الصهاينة الجُدد على أنقاضهم، علمًا بأن مساحة النقب تبلع حوالي نصف مساحة فلسطين التاريخية، كما اتخذ قرارا بحظر رفع العلم الفلسطيني وقامت المحاكم بفرض أحكام جائرة وقاسية جدا بحق الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة بهبة الكرامة المجيدة، وتم تشريع الكنيست بالقراءة الأولي قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية والمواطنة من الفلسطينيين ذو العلاقة بنضال الشعب الفلسطيني، أو الذين يتلقوا أموال من جهات فلسطينية إلى جانب عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية للفلسطينيين الذين يدرسون في جامعات الضفة، ومحاربة الأكاديميين الفلسطينيين الذين يعملوا في جامعات العالم نتيجة انتقادهم للصهيونية ونظام التميز العنصري.

بالوقت الذي تبرز به مدى شراسة الإجراءات والممارسات العدوانية من قبل الحكومة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ دولة الاحتلال منذ عام 1948 إلى الان، والتي تهدف إلى حسم الصراع وليس إلى اداراته، فإن هذا التهديد الوجودي بحق الشعب الفلسطيني من الممكن تحويله إلى فرصة عبر كشف الطابع العنصري والاستعماري لدولة الاحتلال، والعمل على توحيد طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا.

لقد سقط وهم التأثير بالنسبة لبعض المراهنين علية من فلسطيني الداخل وقد بات واضحًا أن التحسينات الاقتصادية والحياتية ليست بديلًا عن الحقوق الوطنية والسياسية لشعبنا، وفي مقدمتها ضمان حقة في تقرير المصير بما يشمل حق العودة.

تمارس حكومة اليمين الفاشية برئاسة نتنياهو مفهوم التفوق العرقي بحق الاخر وبالمقدمة منة الشعب الفلسطيني بما يرسخ من الطابع العنصري لدولة الاحتلال، علمًا بأن هذا التميز بدأ يظهر من خلال الشقوق الداخلية التي أفرزت تظاهرات واسعة من تيار اليمين العلماني الذي بات قلقًا على مستقبلة بسبب تسيد الصهيونية الدينية ودورها في تغير أُسس الدولة وخاصة مؤسسة القضاء لصالحها وعلي حساب نخب الصهيونية العلمانية أو (الليبرالية).

يشترك المتظاهرون المناوئين لحكومة نتنياهو معه بالموضوع الفلسطيني وتنكرهم لحقوق شعبنا ولكنهم يختلفوا بالتكتيك والطريقة علما بأن المتظاهرين رفضوا إشراك الفلسطينيين او اليسارين المناهضين للصهيونية بالتظاهرات.

لقد بات واضحًا أن الفلسطينيين مستهدفين عرقيًا، بوصفهم فلسطينيين وعرب باستثناء من يُذعن للسيطرة والسيادة والتفوق العرقي الصهيوني.

فلسطينيو الداخل وضرورات الوحدة

وعلية فإن الرهان على التأثير من الداخل أي من داخل الحكومات الإسرائيليّة ليس أكثر من وهمٍ ولكن من الممكن الاستفادة من منصة الكنيست كمنبر لإبراز الصوت العربي المناهض للاحتلال وللصهيونية والعنصرية، حيث أن مقاطعة الانتخابات تعطي الفرصة اكثر لليمين الصهيوني ليزيد من شراسته بحق شعبنا ولتشريع قوانين تستهدفه.

لقد أثبتت تجارب شعبنا بالداخل أن الكفاح الشعبي والنضال الميداني هو الذي يعمل علي تغيير موازين القوى ويؤدي إلى تراجع اندفاع المشروع الاستعماري بحقهم، حيث برز ذلك في هبات يوم الأرض الخالد وفي هبات آخرى أبرزها الكرامة والنقب.

تشترك العديد من الفعاليات السياسية في قضايا مشتركة، أبرزها النضال من أجل المواطنة ومناهضة سياسة التميز العنصري والمساس بقانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 2018.

وتشترك كذلك في مقاومة الاحتلال والاستيطان والتهويد والنضال، من أجل ضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

لقد آن الأوان للتخلص من ترسبات مرحلة الانتخابات السابقة بالنسبة للأحزاب العربية وخاصة التي تشترك بالرؤية وبالخطوط الرئيسية المذكورة سالفًا، الأمر الذي يستدعي التنادي للحوار الديمقراطي الفوري بهدف تشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوى والفاعليات الحزبية والأهلية والشعبية في مواجهة حكومة اليمين الكاهنية والفاشية الجديدة.

من المهم استثمار الهيئات الموجودة مثل لجنة المتابعة العربية العليا وغيرها من الهيئات الوحدوية لتوفير منصة حوار تضم كل الوطنيين والديمقراطيين المناضلين ضد الاستعمار الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري.

أقرأ أيضًا: في تأصيل مسيرة القيادة الموحدة.. بقلم محسن أبو رمضان

في تأصيل مسيرة القيادة الموحدة.. بقلم محسن أبو رمضان

أقلام  – مصدر الإخبارية

في تأصيل مسيرة القيادة الموحدة.. بقلم الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

نشأ مفهوم القيادة الوطنية الموحدة في بدايات الانتفاضة الشعبية الكبرى التي اندلعت في نهاية عام1987
أدركت القوي السياسية المنتمية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت أهمية وحدة الجهود والطاقات في مواجهة الاحتلال.

ورغم عدم انخراط كل من حركتي حماس والجهاد في بالقيادة الموحدة حينها الا أنه كان هناك تنسيقًا ميدانيًا مع القيادة الموحدة بما يتعلق بجدول أيام النضال وذلك من أجل التكامل وليس التعارض.

تشكلت القيادة الموحدة (قاوم) من القوى الرئيسية المنخرطة بالمنظمة والتي كان لها نفوذًا وامتدادًا جماهيريًا وهي كل من (فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني والذي أصبح اسمه حزب الشعب لاحقا ).

أصبحت البيانات وجدول الأيام النضالية كالإضرابات التجارية والمواجهات وأيام الغضب يحدد بصورة موحدة عبر قاوم.

شكّلت قاوم والفصائل المنضوية بها لجان شعبية واسنادية للانتفاضة بطابعٍ شعبي وديمقراطي مثل التضامن مع الأسرى والشهداء وذويهم والتكافل الاجتماعي وغيرها.

انتهت قاوم مع انتهاء الانتفاضة الشعبية الكبرى وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.
تجدد الحديث عن ضرورة تشكيل القيادة الموحدة على اثر اندلاع انتفاضة الاقصي والقدس ردا علي اقتحام مجرم الحرب شارون للمسجد الاقصي في 28/9/2000.

سادت حالة من الكفاح الوطني علي اثر ذلك معززة بادراك الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات بانتهاء اتفاق أوسلو خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وفشل مفاوضات كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي السابق كلنتون.

كانت الانتفاضة الكبرى تتسم بوضوح الأهداف من خلال شعار (الحرية والاستقلال) وبطابعها الشعبي وعمقها الديمقراطي.
الانتفاضة الثانية كانت متعددة الأشكال بما فيها الطابع الشعبي والعنيف عبر المقاومة المسلحة وكانت تتركز في مواجهة الاحتلال بشكل مفتوح دون تحديد أهداف محددة لها سوى تصعيد المقاومة الكفاحية والوطنية في مواجهة الاحتلال.
يزداد الاحتلال شراسة بالآونة الأخيرة في هجومه على المسجد الأقصى ومحاولات تهويدة وتقسيمة زمانيًا ومكانيًا ويعمل علي تكثيف الاستيطان والتنكيل بالأسري والاعدامات الميدانية واقتحام المخيمات والقرى والمدن بما في ذلك المدن الكبرى والتي تصنف تحت سيادة السلطة الكاملة وفق اتفاق أوسلو.

أنهت دولة الاحتلال اتفاق أوسلو وتريد إبقاء السلطة في إطار الدور الوظيفي الذي تحدده والقائم علي اداتي التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي فقط.

ترفض دولة الاحتلال تحويل السلطة إلى دولة ذات سيادة لأنها تنكر علي شعبنا حقة في تقرير المصير وما تطرحه لا يتعدى إدارة شؤون السكان (الحكم الذاتي) والسلام الاقتصادي دون الإقرار بالحقوق الوطنية لشعبنا التي يُقرها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

هناك قناعة جمعية فلسطينية ورغم حالة الانقسام بضرورة مغادرة مربع اتفاق أوسلو وقد برز ذلك جليا في قرارات المجلسين الوطني والمركزي وباجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020 بين رام الله وبيروت.

أكدت هذة القرارات علي وقف الاعتراف بدولة الاحتلال وكذلك وقف العمل بكل من التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وتبني المقاومة الشعبية وحملة المقاطعة وتشكيل هيئة لقيادتها وكذلك المقاومة الدبلوماسية والقانونية والتوجة للأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بدلا من العضوية المراقبة.

إن تزايد شراسة وعدوانية دولة الاحتلال والانحياز الأمريكي لها كما برز عبر زيارة الرئيس بايدن للمنطقة والذي تضمن اعلان القدس والتغطية علي ممارسات وجرائم الاحتلال بما يشمل اغتيال الصحفيين ومنهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة يتطلب عدم الرهان علي استعادة المفاوضات و(الرعاية ) الأمريكية او رعاية الرباعية الدولية لها.

إن الرهان الرئيسي يجب أن يتركز علي وحدة شعبنا التي برزت كفاحيا وميدانيا وشعبيا الأمر الذي يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة تشارك بها كافة القوي والفاعليات دون استثناء خاصة بعد موافقة الجميع علي وثيقة الاسري والتي اطلق عليها وثيقة الإجماع الوطني وبعد ادراك الجميع بأن دولة الاحتلال تعمل وبتسارع على حسم الصراع بأدواتها العنيفة والتي تتجاوز بها القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.

ليس مطروحًا من قبل دولة الاحتلال إدارة الصراع او العودة للمفاوضات بل إنها تسعى بصورة منهجية ومنظمة وسريعة لحسم الصراع وخاصة بما يتعلق بالقضايا الكبرى كالقدس والحدود واللاجئين والمياه والاستيطان والأسرى.
اننا بحاجة إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإدارة دفة الكفاح الوطني دفاعًا عن شعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة.

قد تشكّل القيادة الموحدة اذا ما تشكلت مدخلا هاما لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية علي أُسس كفاحية وستعزز آليات الشراكة السياسية الضرورية في مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها شعبنا والتي هي بحاجة الي جبهة وطنية عريضة تشارك بها كافة القوي والفعاليات والتي من الهام تعزيزها عبر منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية وتشاركية.

أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان

انتخابات الكنيست بين المشاركة والمقاطعة

أقلام – مصدر الإخبارية

انتخابات الكنيست بين المشاركة والمقاطعة، بقلم الكاتب الفلسطيني محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تزداد مؤخرا داخل جماهير مناطق 1948 دعوات مقاطعة الكنيست والتي ستتم يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2022.

ليس غريبا ان تزداد دعوات المقاطعة حيث لم يلمس الناخب الفلسطيني تأثيرا ملموسا علي حياته وحقوقه المدنية الي جانب الحقوق الوطنية .

لقد تم إقرار قوانين عنصرية مثل قانوني المواطنة والقومية بالوقت الذي كان هناك نواب عرب بالكنيست.

شكل الكنيست منبرا إعلاميا علي مدار تمثيل القوائم العربية التي انفصلت عن الأحزاب الصهيونية والتي كانت تستخدمهم لتجميل وجه تلك الأحزاب بهدف إزالة الطابع العنصري عنها.

نقطة التحول السلبي برأي تمت عندما انفصلت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس عن القائمة المشتركة وانضمت لدعم ائتلاف بينت -لابيد تحت مبرر التأثير والحصول على موازنات لصالح الجماهير الفلسطينية بالداخل والتي لم يلمسها المواطن الفلسطيني عمليا.

لا أعتقد أن المقاطعة تشكل الحل حيث سيستغل ذلك الجمهور اليميني والصهيوني لتعزيز مكانته ونفوذة وتمرير مخططاته العنصرية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

اعتقد اننا بحاجة للعودة للمنهج الذي كانت تستخدمه القيادات العربية في نهاية السبعينات والتي مثلها القائد الوطني الكبير توفيق زياد.

استطاع الشهيد الراحل توفيق زياد الجمع بإحكام ما بين النضال الشعبي والمثال البارز على ذلك يتجسد ب يوم الأرض الخالد وتشكيل لجان الدفاع عن الأرض واللغة والهوية وبين العمل البرلماني والذي كان يستخدم كمنصة لفضح الممارسات والمخططات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني أي عبر المعارضة.

اعتقد ان شعار التأثير من خلال التوصية على غانتس مرة وعلي بينت مرة اخري لم يكن موضوعيا وساهم في ارباك الخيارات بين الجماهير العربية وساهم بخلق الفجوات والانقسامات بين المكون السياسي المجسد بالقائمة المشتركة والتي كان يعول عليها الكثير لو استطاعت الجمع بين العمل البرلماني كعمل اعلامي تحريضي ومعارض للسياسة الصهيونية من جهة وبين العمل الشعبي من جهة اخري حيث تم إهمال الساحة الشعبية نسبيا لصالح العمل البرلماني والاعلامي المظهري بصورة رئيسية.

لا اري ان المقاطعة هي الحل كما لا اري ان المشاركة تحت عنوان التأثير هي المخرج أيضا.

اعتقد ان المشاركة الفاعلة ولكن وفق رؤية وطنية معارضة وشاملة تجمع بين الحقوق المدنية المبنية علي فكرة المواطنة وبين الحقوق القومية هي الرؤية المناسبة والقادرة علي ان تشكل برنامجا جمعيا للجماهير العربية بالداخل.

لا مبرر للرهان على المعسكر المناوئ لنتنياهو الذي اتضح انه نسخة متكررة لليمين المتطرف.

ان الرهان الرئيسي يجب أن يتركز على وحدة الجماهير الفلسطينية بالداخل وفق رؤية وطنية موحدة تجمع بين العمل الشعبي والبرلماني المعارض كما تجمع بين المواطنة وبين النضال من أجل تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة والكاملة لشعبنا.

أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان

نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة

أقلام – مصدر الإخبارية

نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة، بقلم الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شابًا وفتيًا حيث تبلغ نسبة الشباب من 18-29 حوالي 22% من عدد السكان حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، واذا أضفنا السن ما دون ال 18 عام فتصبح نسبة الجيل الصاعد بما في ذلك الفتيان والشباب تتجاوز ال 60%.

يعاني الشباب من العديد من التحديات التي تعيق تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، أبرز تلك التحديات تكمن في الاحتلال والحصار الذي يشكل عقابًا جماعيًا والمرفق بالعمليات العدوانية العسكرية الواسعة من قبل الاحتلال على قطاع غزة (2008-2012-2014-2021-2022) وكذلك تداعيات الانقسام الذي ساهم في تهميش الحالة التنموية في القطاع واثر سلبًا على قطاعات اجتماعية متعددة وأبرزهم الشباب والنساء.

لقد أدى الحصار والعدوان والانقسام إضافة الى جائحة كورونا ونقص التمويل الدولي الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، حيث وصلت الى 65% و 47% على التوالي إضافة الى ظاهرة انعدام الأمن الغذائي التي وصلت الى نسبة تتجاوز ال 50%.

رغم ارتفاع نسبة التعليم العالي بين أوساط الشباب في قطاع غزة والتي وصلت الى 23% الا أن حجم البطالة مازال مرتفعًا بنسبة تصل الى 63% وهي الأعلى بالعالم.

أدت ظاهرتي البطالة والفقر الى انخفاض مستوى المعيشة خاصةً في ظل نسبة الأجور المتدنية والتي تصل الى 30شيكل باليوم للعامل بالمعدل العام بالقطاع.

نحو تحسين الواقع الاقتصادي والمجتمعي للشباب في قطاع غزة

تتعمق ازمة البطالة بين أوساط الشباب بسبب تضخم القطاع العام حيث يتجاوز ال 100 الف بين حكومتي رام الله وغزة يعملون في قطاع غزة وتعثر عمل القطاع الخاص نتيجة الحصار والعدوان وآلية الرقابة المعيقة لعملية إعادة الاعمار وعدم توفر البيئة التنموية المناسبة الداعمة لمبادرات الشباب ويشار هنا الى ان نصف العاملين من الشباب يعملون بالأعمال غير الرسمية الأمر الذي يعني غياب شبكة الحماية (من تقاعد وتأمين صحي وادخار والبطالة وتجاوز لقانون العمل بما يتعلق بالتعويض عن الاصابة وغيرها من الأمور) وتزداد المعاناة اكثر بالنسبة للنساء التي لوحظ ارتفاع نسبة التعليم لديهن دون أن ينعكس ذلك على نسبة مشاركتهن في سوق العمل والتي لم تتجاوز ال 20% على أحسن التقديرات.

ان القيود على منظمات العمل الأهلي المحلية وشروط التمويل السياسية المفروضة من بعض المانحين إضافة لعدم توفر الشراكة الحقيقة من المنظمات الدولية الغير حكومية من جهة والمنظمات الأهلية المحلية من جهة أخرى ساهم أيضًا في تقليص الفرص لدى الشباب للانخراط في سوق العمل.

ان نظرة على طبيعة التعليم بالجامعات تحتاج الى التفكير الجاد بإعادة النظر لمنهجية التعليم وطبيعة التخصصات فنحن بحاجة الى التعليم النقدي العلمي غير النمطي وغير التلقيني، كما بحاجة الى التنسيق بين الجامعات لتحقيق التكامل بالتخصصات الى جانب تعزيز المشاركة من قبل الطلبة في اعمال الفكر عبر النقاشات والعروض وكتابة المقالات والأبحاث بهدف تعزيز المعرفة وأدوات التحليل النقدي والعلمي والقدرة على الابداع، بالإضافة الى خلق اطر من التعاون ما بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

يتطلب التعليم الجامعي التركيز على سوق العمل المحلي وعليه فقد بات مطلوبًا تصميم تخصصات ومساقات تخلق المواءمة ما بين مدخلات التعليم ومتطلبات سوق العمل لصياغة علاقة محكمة ما بين التعليم من جهة والتنمية من جهة أخرى.

لقد بات مطلوبًا التركيز على المهارات التي تساهم في عمليات التشغيل الذاتي والانخراط في سوق العمل وفي البنية الاقتصادية الى جانب الاهتمام بالتعليم التقني سواء كان ذو طبيعة تقليدية او حديثة الأمر الذي سيساهم في تقليص نسب الفقر والبطالة بين أوساط الشباب ويهيئهم بالاندماج بالعملية الاقتصادية.

من الهام أن تصاغ الخطط التنموية بصورة شمولية بحيث تدمج المكونات المؤثرة بالعملية التنموية مثل الوزارات الرسمية(المهنية)، القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية بحيث تضع في أولويات برامجها قضية بطالة الشباب وكيفية تمكينهم اقتصاديًا سواءً عبر التأثير بالجامعات أو عبر تنفيذ برامج تدريبية تساهم في تطوير قدرات ومهارات الشباب المعرفية والفنية لتسهيل اندماجهم في سوق العمل عبر المشاريع الريادية والتي تعتمد على الأفكار الإبداعية وعلى أدوات التشغيل الذاتي.

ان ظواهر مثل الانكفاء على الذات والهجرة والإحباط وتأخر سن الزواج يعود لسبب رئيسي يكمن بغياب عملية التمكين الاقتصادي مما يساهم في خلق العديد من الازمات الاجتماعية لدى الشباب.

في يوم الشباب العالمي الذي يصادف 12/أغسطس من كل عام يجب حث الفعاليات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على إيلاء دور بارز للشباب في بنيتهم المؤسسية وفي برامجهم العملية الأمر الذي يتطلب المساهمة في تشكيل بعض الأطر والمنتديات التي تعمل على التمكين الاجتماعي للشباب مثل منتديات ثقافية تتناول موضوعات تهم اولوياتهم واحتياجاتهم وتحتضن مبادراتهم بما يشمل المساهمة في إعادة الاعتبار لقيم العمل التطوعي والعمل الخيري والاجتماعي والإنساني للفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة الى جانب تشكيل لجان ظل من الشباب سواءً للبلديات أو النقابات أو للهيئات التمثيلية الفلسطينية المختلفة.

ان التمكين الاقتصادي للشباب يساهم برفع مكانتهم التمثيلية في المؤسسات الوطنية الفلسطينية سواء في المجلس الوطني أو المركزي أو اللجنة التنفيذية وفي المؤسسات المجتمعية مثل النقابات والبلديات والجامعات والمنظمات الأهلية وغيرها من المؤسسات المجتمعية الأمر الذي يعطي حيوية لبنية المجتمع ويجدد من دماءه ويعزز من فرصه للتطور والبناء.

لعب الشباب تاريخياً دورًا باستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية عبر مراحل النضال المختلفة وقد بات مطلوبًا من الجميع العمل على تمكينهم وتقويتهم كرأس مال اجتماعي بهدف المساهمة في توسيع فرصهم وخياراتهم وفي تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان

من أجل وقف التشرذم بالحالة الداخلية

أقلام – مصدر الإخبارية

من أجل وقف التشرذم بالحالة الداخلية واستعادة المبادرة من جديد، بقلم الكاتب الفلسطيني محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

بعد اعلان القدس على أثر زيارة الرئيس بايدن الى المنطقة والتقدم في مسار التطبيع شعرت دولة الاحتلال بمزيد من القوة والانتعاش فهي تقوم بإجراءات غير مسبوقة بالضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان والاعدامات الميدانية والاعتقالات الواسعة والسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى الأمر الذي شجعها أيضًا على شن عدوان شرس على قطاع غزة استمر ثلاثة أيام عبر استهداف حركة الجهاد الإسلامي وجماهير شعبنا.

تشعر دولة الاحتلال بغطرسة القوة ما يدفعها بمزيد من التنكيل بحق الاسرى والإصرار على ابقائهم رهن الاعتقال بما في ذلك الاعتقال الإداري وسحب المكتسبات الخاصة بهم الى جانب استهداف المناضلين خارج السجون وكذلك جماهير مناطق 48 عبر الامعان في سياسة التمييز العنصري.

تُنكر دولة الاحتلال على شعبنا حقه في تقرير المصير وتقدم بدلًا من ذلك مشروع السلام الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ولكن تحت السيطرة الاحتلالية وفي إطار معادلة الأمن مقابل الاقتصاد.

يمارس العالم وخاصة الإدارة الامريكية سياسة ازدواجية المعايير حيث اهمال انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني وغض النظر عنه بل وحمايته وبالمقابل الاهتمام بما يحدث في أوكرانيا تحت مبرر الانتهاكات الروسية.

لا توجد آفاق مستقبلية للتسوية مع دولة الاحتلال حيث يسير الشارع في إسرائيل باتجاه اليمين واليمين المتطرف ولا توجد قوى ضاغطة دوليًا عليه لدفعه للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تفرض دولة الاحتلال على شعبنا منظومة من الاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري وتعمل على التجزئة الجغرافية والسكانية لمكونات الشعب الفلسطيني حتى ينشغل كل تجمع في مصيره الذاتي ووفق ابعاد معيشية إنسانية اقتصادية فقط.

تعمل دولة الاحتلال على تعميق ديناميات التفتيت والتجزئة بين المكونات السياسية للشعب الفلسطيني بهدف الاستفراد بكل قوة على حدة ضمن سياسة فرق تسد.

تشهد الساحة الفلسطينية مزيد من التباينات والتمايزات بين مكونات الحزب الواحد وبين مكونات القوى السياسية مجتمعة الأمر الذي يضعف من صلابة ووحدة الموقف الفلسطيني.

ان نظرة سريعة للمشهد السياسي يبرز بوضوح الفجوات ما بين القاعدة والقمة وما بين العاملين في الأنشطة النقابية والجماهيرية من جهة والقائمين على حالة “الحكم” من جهة أخرى.

كما تشهد الساحة تمايزات أيضًا وفجوات ما بين المكونات الجغرافية والعائلية في مناطق مختلفة ومتعددة من فلسطين.

اننا بحاجة الى تشخيص المشهد بصورة صحيحة والعمل على وقف أدوات وديناميات التفتيت سواء ًالجغرافية او السياسية وذلك يكمن في العمل على إعادة بناء وهيكلة المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وفق الأسس التالية:

1- رؤية سياسية مشتركة تؤكد على وحدة الأرض والشعب والقضية في ظل انسداد آفاق التسوية وما يسمى بحل الدولتين.

2- قيادة وطنية موحدة تقود مسار الكفاح الوطني وتأخذ قرارًا جماعيًا بما يتعلق بقرارات السلم والحرب وبما يشمل استخدام أدوات النضال وبالمقدمة منها المقاومة الشعبية القادرة على تحقيق الهدف وبما يعمل على تعديل موازين القوى لصالح حقوق شعبنا.

3- تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع الفصل الجغرافي ما بين الضفة والقطاع ولتعمل على تعزيز الصمود الوطني وتفعيل عملية الاعمار ورفع الحصار عن غزة وتصيغ خطط وبرامج التنمية خارج اطار بروتوكول باريس الاقتصادي.

4- اجراء انتخابات للمؤسسات التمثيلية الفلسطينية ووفق التمثيل النسبي وبما يشمل المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وبما يضمن اشراك الكل الوطني في هذه الهيئات دون اقصاء أو هيمنة.

5- إعادة بناء واستنهاض منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية عريضة وكأداة معبرة عن الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة لكل مكونات شعبنا الجغرافية والسياسية والسكانية.

ان ما تقدم قد يشكل خطوطًا عريضة من الممكن أن تعتبر أساسًا يمكن البناء عليه وتطويره بهدف وقف التشرذم والتدهور بالحالة السياسية الداخلية والعمل على استعادة المبادرة من جديد.

أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان

أسباب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع بفلسطين؟

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

تشهد فلسطين ارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض بعملات الشيكل والدولار وانخفاضاً بسيطاً بعملة الدينار الأردني.

ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية فإن متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار سجلت بالربع الثاني 2021، 6.45% مقابل 6.46% بنظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدولار بالربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% بالربع الأول 2021، والودائع 2.29% مقابل 2.24%. وسجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% بالربع الأول، والودائع 2.28% مقابل 2.26%.

ويعزو الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان السبب بارتفاع نسبة الفوائد على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية التي هي بالأساس مؤسسات ربحية تجارية تخدم العملاء والزبائن مقابل هامش ربح ومنفعة.

ويقول أبو رمضان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة الفوائد تحدد من خلال عملية حسابية تقوم بها المصارف بحيث أن تساهم القروض والودائع بتغطية نفقاتها على الموظفين والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف مياه وكهرباء، وتحقيق هامش ربح بنفس الوقت.

ويضيف أبو رمضان أن حالة الطلب الشديد على القروض من الموظفين العمومين لاسيما في قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية الانقسام عام 2007، تقابل من البنوك الفلسطينية بتشدد في شروط منح القروض وارتفاع بنسب الفائدة.

ويشير أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين فهناك مشاريع دولية مثل صندوق استدامة الذي يقدم برنامج يوفر التمويل للمشاريع متناهية الصغر نسبة الفائدة للبنوك عليه 3% وفق خطة البرنامج، لكن المصارف تضع لنفسها قيمة إضافية من هامش الربح والفائدة تبلغ ما بين 1-2%.

ويلفت أبو رمضان، إلى أن البنوك تضع هامش إضافي من الفائدة على صندوق استدامه رغم علمها بأن البرنامج الذي يقدمه يقدم قروض للشباب والعاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والصغيرة، ويتوجب عليها التعامل مع الأمر من باب المسئولية المجتمعية وعدم اقتصار هدفها على الربح.

وينوه أبو رمضان إلى أنه لا مانع أن تكون نسبة الفائدة 6.5% على سبيل المثال على كبار التجار ورجال الأعمال كون هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة مع حجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها.

ويؤكد أبو رمضان على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والاقراض والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي تحدد على القروض ومختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

Exit mobile version