رام الله – مصدر الإخبارية
بعد 42 يوماً على وفاة الناشط السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، استنكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” تجاوز هذه الجريمة وتبريرها.
وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الخميس حول اغتيال نزار بنات: “لم نكن نعتقد أنه يمكن أن يتم تجاوز جريمة قتل ناشط سياسي وحقوقي وتبريرها وطمس معالمها، ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية”.
وبينت أنها تابعت مئات ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدت مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقت عشرات الحالات بادعاءات تعذيب.
وأوضحت المجموعة أنها كانت “دائما تنظر إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة بظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة”.
وكانت “محامون من أجل العدالة” نشرت تقريرها الأول بعنوان “الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ”، والذي رصد 79 حالة اعتقال من أصل 100 على خلفية الانتماء السياسي وممارسة حرية التعبير.
ورصد التقرير “تعرض 33 معتقلاً لسوء معاملة لفظية، أو حرمان ومماطلة في العلاج، أو ضغوط لفك الإضراب عن الطعام، بينهم 23 معتقل تعرضوا للاعتداء الجسدي”.