الإعلام الحكومي بغزة ينفي فرض ضريبة جديدة على رسوم معاملات المحاكم

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الإثنين، تصريحاً صحفياً، أوضح فيه حقيقة فرض ضريبة جديدة على رسوم المعاملات لدى المحاكم.

وجاء في البيان: “تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والإدعاء بفرض ضريبة جديدة، وعليه فإننا نؤكد عدم صحة هذه المعلومات وعدم وجود أي تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها”.

وأضاف: “أنما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين”.

اقرأ/ي أيضاً: اليوم.. نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم

في حكم استثنائي.. مركز حقوقي ينجح في ضم حضانة طفلة معنفة لشقيقها

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه نجح في الحصول على حكم ضم وحضانة فتاة لشقيقها من محكمة غزة الشرعية الابتدائية، في دعوى تعد الأولى من نوعها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة.

وذكرت “وحدة المرأة” في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عبر بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تابعت قضية الطفلة “ت.ش” البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، بعد لجوئها لبيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، قلبل عام ونصف، طلباً للحماية.

وتابعت، “كانت الفتاة في حضانة والدها بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، ولجأت الفتاة إلى بيت الأمان لحماية النساء المعنفات في مايو 2020، بسبب تعرضها لأنواع مختلفة من العنف”.

وأوضح المركز الحقوقي أن العنف الذي تعرضت له الفتاة، يشمل التحرش الجنسي، والعنف الجسدي والصحي من قبل والدها الذي كانت في حضانته.

وأشار إلى أن “وحدة المرأة” في المركز تدخلت لحماية الفتاة من خلال رفع دعوى ضم حضانتها لشقيقها وإلغاء حكم حضانة الأب.

وبين أنها نجحت في الحصول على الحكم بتاريخ 1 فبراير 2021م، ويقضي بضم الطفلة لأخيها الشقيق وإلغاء الحكم السابق بحضانة الأب.

محكمة بداية غزة تقضي بالإعدام شنقاً بحق مدان بجريمة القتل قصداً

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة محكمة بداية غزة المدان (س/ ع) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل المغدور عبد الفتاح أحمد، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل آلة مؤذية، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

يذكر، أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (10/10/2016) وذلك بأن قام بضربه في منطقة الرأس بواسطة عصا طورية وحجر، فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وأيضاً قام بسلب المجني عليه أمواله بوجه غير مشروع، ومخالف للقانون.

وقضت محكمة بداية غزة اليوم حكمًا بالحبس المؤبد، على مواطن أدين بتهمة القتل عن غير القصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ي/ ش) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه نور الدين ناهض أبو عودة، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد ومصادرة أداة الجريمة بعد تعديل التهمة من القتل القصد لتصبح القتل عن غير القصد، وكذلك عن تهمة الجرح، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع. يذكر أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (05/01/2018) وذلك بواسطة (موس كباس) وما أن ظفر به اعتدى عليه وضربه بواسطة الآلة الحادة في صدره مما أدى إلى وفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

Exit mobile version