أصدر نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتعويض المستوطنين.
وقال “النادي”: إننا “حذرنا مراراً وتكراراً من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير”.
وأضاف في بيانٍ صحفي، “بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيبًا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني”.
وتابعت، “ما كان يستوقفنا دائمًا هو فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم”.
وأكملت، “ها هو المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابنيت“، يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية”.
وشددت على أنه “لا عذر لأحدٍ من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات، ونهيب أيضاً بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل”.
وحذر من مساعي الاحتلال الرامية إلى رفع كُلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، أضافوا إليها التعويضات التي لا سُقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.
