استطلاع يكشف: 40% من ناخبي أحزاب الائتلاف والمعارضة يؤيدون محاكمة نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

كشف استطلاع اليوم الجمعة، وجود فرق ضئيل بين الذين يؤيدون صفقة ادعاء بين النيابة العامة وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأن لا فرق في نسبة مؤيدي صفقة ادعاء في صفوف ناخبي أحزاب الائتلاف أو أحزاب المعارضة.

وحسب استطلاع الذي نشرته صحيفة “معاريف”، فإن 38% يؤيدون صفقة ادعاء كهذه، فيما يعارضها 41%، و21% لم يعبروا عن رأيهم في الموضوع.

وأوضح أن 40% من ناخبي أحزاب الائتلاف و40% من ناخبي أحزاب المعارضة يؤيدون صفقة ادعاء، لكن 47% من ناخبي أحزاب المعارضة و34% من ناخبي أحزاب الائتلاف يعارضون صفقة ادعاء.

ويأتي ذلك بعد أن قدّر القضاة في محاكمة نتنياهو أن النيابة العامة لن تتمكن من إثبات تهمة الرشوة الموجهة ضد نتنياهو في الملف 4000، فيما قالت النيابة إنه بإمكانها إثبات هذه التهمة.

اقرأ/ي أيضا: والدة الأسير هدار غولدن تهدد نتنياهو بحرق نفسها

وارتفعت شعبية نتنياهو، وكذلك شعبية حزب “ييش عتيد”، برئاسة يائير لبيد، في الاستطلاع الحالي قياسا باستطلاعات سابقة، وذلك على حساب حزب “المعسكر الوطنية” برئاسة بيني غانتس.

ورغم أن “المعسكر الوطني” لا يزال في المرتبة الأول، إلا أن قوته تراجعت إلى 28 مقعدا في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، بينما ارتفعت قوة حزب الليكود قليلا إلا 27 مقعدا، وحزب “ييش عتيد” إلى 19 مقعدا.

ويحصل حزب شاس في الاستطلاع الحالي على 9 مقاعد؛ “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد؛ الجبهة – العربية للتغيير 6 مقاعد؛ الصهيونية الدينية 5 مقاعد؛ “يسرائيل بيتينو” 5 مقاعد؛ “عوتسما يهوديت” 5 مقاعد؛ القائمة الموحدة 5 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد.

وتحصل أحزاب المعارضة مشتركة على 67 مقعدا، وسيكون بإمكانها مع هذه النتائج تشكيل حكومة بدون قائمة الجبهة – العربية للتغيير، فيما تحصل أحزاب الائتلاف على 53 مقعدا، علما أنها ممثلة حاليا بـ64 مقعدا. ولم يتجاوز حزبا التجمع والعمل نسبة الحسم في هذا الاستطلاع.

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال ترفض تسوية ملفات نتنياهو الجنائية

الأراضي المحتلة – مصدر 

رفضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهاراف – ميارا، بحث إمكانية تسوية ملفات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الجنائية عبر تحكيم جنائي خارجي “تجسير”.

وأبدت بهاراف معارضتها للتسوية في رد لها بعدما اجتمعت مؤخرا، مع هيئة الدفاع عن نتنياهو في جميع قضايا الفساد التي يحاكم بها، في أعقاب طلب هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لبحث إمكانية التسوية بينه وبين نتنياهو عبر تحكيم جنائي خارجي، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ”الملف 4000″.

وقالت تقارير إن محامي الدفاع عن ألوفيتش توجه إلى النيابة العامة للاحتلال، لفحص إمكانية حسم قضية “الملف 4000” عبر تحكيم جنائي، وقال محامو نتنياهو إنهم سيقدمون الرد على مقترح التجسير في “الملف 4000” المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية.

ويتم اللجوء عادة إلى مسار “التجسير” وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى “صفقة ادعاء” بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي. إذ كان يتعين على المستشارة القضائية للحكومة، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة.

وفي القانون الإسرائيلي تتم إجراءات التحكيم في جلسات مغلقة أمام قاضٍ خارجي لا يشارك في جلسات التداول الرئيسية في ملف القضية (مُحَكِّم)، والتوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يساهم في تبسيط الإجراءات الجنائية وتسريع البت في القضية، بينما يقوم الطرفان بصياغة الاتفاقات بينهما.

ونوفمبر 2019 وُجّهت إلى نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور كلها حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.

اقرأ أيضاً: مستشارة حكومة الاحتلال تعارض قانوناً لمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات

العليا الإسرائيلية تُطالب بتفسير عدم تنحي نتنياهو عن منصبه

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية، بتفسير عدم تنحي رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن منصبه، على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة.

وأوعزت المحكمة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتفسير أسباب عدم تنحي نتنياهو عن منصبه على إثر محاكمته بتُهم الفساد ودفع خُطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.

وفي السياق ذاته، أمرت قاضية المحكمة العليا دافنا باراك إيرز، النيابة العامة بالرد على التماس قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم”، الشهر الماضي بالخصوص.

وقالت المستشارة القضائية: إنها “تلقت توجيهًا من منظمة الحرس الديمقراطي الإسرائيلي بخصوص تنحية نتنياهو من منصبه”.

وجاء في رسالة المنظمة قولها: “ليس مسموحًا لنتنياهو المتهم بمخالفات جنائية خطيرة الدفع بخطة تشريعات تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء”.

أقرأ أيضًا: محاكمة نتنياهو مستمرة لليوم الثاني وشهادات تؤكد فساده

نيابة الاحتلال توجب نسب تهمة الرشوة لنتنياهو في جميع قضايا الفساد

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت نائبة المدعي العام لدى الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، إنه كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الملفين 1000 و2000، وليس فقط في الملف 4000.

وتابعت ليتمان في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم الخميس: “لم أغير موقفي المهني. واعتقدت أنه بالإمكان ومن الصواب نسب الرشوة في الملفين 1000 و2000”.

وأشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة (أفيحاي مندلبليت) اتخذ قراراً مختلفاً، وأن النقاش موضوعي وليس شخصي وفي نهاية الأمر هناك مسؤول يتخذ القرار.

ولفتت ليتمان إلى عدم تسليم محامي نتنياهو مواد تحقيق، مضيفة: “لا أعتقد أنه توجد مواد تحقيق وكانت النيابة تعلم بشأنه ولم تسلمها، وواضح أنه من الأفضل ألا تكون هناك أخطاء وخاصة في إدارة ملف ضد رئيس الحكومة، وهذا الملف يُدار وفق توقعات النيابة، مع إدراك تعقيدات الملف”.

وبينت أن النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات الآلاف ضد نتنياهو. “أي ادعاء يتعالى يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات”. وحول ادعاءات اليمين بتلفيق النيابة تهم لنتنياهو، شددت أن “هذا ادعاء لا يدعمه شيئ سوى نشر عناوين بوسائل الإعلام”.

ونتنياهو متهم في الملف 4000 بأنه دفع قدماً مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في وزارة الاتصالات، مقابلة تغطية داعمة له في موقع “واللا” الإلكتروني.

وفي الملف 1000، متهم نتنياهو بالعمل من أجل مصالح رجال أعمال مقابل حصوله على منافع شخصية منهم، بينها السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا، وفي الملف 2000، متهم نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة، مقابل فرض قيود على صحيفة “يسرائيل هيوم” التي توزع مجانا.

محاكمة نتنياهو مستمرة لليوم الثاني وشهادات تؤكد فساده

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء أن محاكمة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، تتواصل لليوم الثاني على التوالي، وذلك للاستماع للشهود في الملفات المتهم بها,

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن إيلان يشوعاه المدير العام السابق لموقع واللا العبري، سيواصل تقديم شهادته بشأن المحتوى الذي كان ينشر في الموقع لتعزيز مكانة نتنياهو وعائلته، ومهاجمة خصومه.

وبحسب الإعلام العبري فقد تحدث بشوعا في شهادته أمام المحكمة، أمس، عن العلاقات بين نتنياهو وعائلته وبين مالك موقع “واللا”، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، وأكد على تدخل نتنياهو وعائلته في مضامين التقارير الإخبارية في الموقع، بواسطة ألوفيتش وزوجته، مقابل حصول الأخير على منافع من نتنياهو لشركاته.

من جهة أخرى قالت المدعية، يهوديت تيروش – غروس، لدى افتتاح الجلسة اليوم بأن يشوعا تلقى تهديدات في أعقاب شهادته. مضيفة إن “إيلان يشوعا اتصل بنا مساء أمس، ونقل إلينا عدة رسائل تلقاها وبدورنا نقلنا هذه الأمور إلى الشرطة”.

في حين تشير التقديرات إلى أن مرحلة الإثباتات في الملفات ضد نتنياهو قد تستمر سنتين، وذلك رغم أن القضاة قرروا إجراء المحاكمة بوتيرة سريعة، وبحيث تُعقد ثلاث جلسات أسبوعيا. وتضم قائمة شهود النيابة قرابة 330 شاهد.

ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي متهم في قضايا فساد، وهي القضية المعروفة باسم الملف 4000، المتعلقة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما يتهم مالك “واللا” السابق، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتس، وزوجته إيريس، بإعطاء رشوة.

وعقدت أمس الاثنين، أولى جلسات مرحلة الإثبات، والسماع لشهادات الشهود في القضايا التي يحاكم بها نتنياهو.

جلسة جديدة من جلسات محاكمة نتنياهو عقدت اليوم بالقدس

شؤون إسرائيلية- مصدر الإخبارية

قدمت المحامية ليئات بن آري، المدعية في الملفات الجنائية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخطاب الافتتاحي في محاكمة نتنياهو بتهم فساد، اليوم الإثنين، واتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته.

وأوضحت بن آري أمام المحكمة المركزية في القدس وبحضور نتنياهو في القاعة، أن “الملف الموجود اليوم أمام المحكمة المحترمة هو ملف هام وخطير في مجال الفساد السلطوي، والمتهم رم 1 هو رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي بموجب لائحة الاتهام قام باستخدام مرفوض بالقوة السلطوية المودعة بيديه، من أجل المطالبة بالحصول على منافع مرفوضة من مالكي وسائل إعلام مركزية في إسرائيل، من أجل أن يدفع قدما مصالحه الشخصية وبضمن ذلك رغبته بالانتخاب مجددا. والمتهمان 2 و4 هما رجلا أعمال مركزيان وهامان في الاقتصاد الإسرائيلي ويسيطرون على وسائل إعلام”.

ووافقت المحكمة على طلب نتنياهو بأن يغادر قاعة المحكمة بعد انتهاء خطاب بن آري، وقبل بدء شهادات سيدلي بها مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني، إيلان يشوعا، الذي يتوقع أن يتحدث عن ضغوط موست عليه من أجل تغطية إعلامية إيجابية وداعمة لنتنياهو.

وسيدلي كذلك بشهادة أمام المحكمة اليوم مالك “واللا” السابق، شاؤول ألوفيتش، وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس.

وذكرت بن آري أن نتنياهو “كان يعرف ما هي مصالح المتهمين 2 و3 (الزوجين ألوفيتش) كما كان يعلم ما هي مصالح المتهم رقم 4 (موزيس)، وعلم جيدا ما الذي بإمكانه تقديمه لهم وماذا بإمكانهم أن يقدموا له، ومدى أهمية ذلك بالنسبة له ولهم أيضا”.

وبخصوص الملف 4000، قالت بن آري إنه “في واللا، المتهم رقم 1 وكذلك أفراد عائلته، وبعلمه، توجهوا بمطالب لا تتوقف إلى المتهمين 2 و3 (ألوفيتش وزوجته) يطلبون التدخل في شكل التغطية الإعلامية. والمتهمان 2 و3، ومثلما تبين من مواد الأدلة التي ستًعرض أمام المحكمة، استجابا لمطالبه وبذلوا كافة الجهود من أجل تحقيقها”.

الإعلام العبري: توقعات بطلب نتنياهو إعفاءه من حضور محاكمته الإثنين

الأراضي المحلتة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية ان هناك تقديرات بأن يطلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعفاءه من حضور جلسة محاكمته المقررة الإثنين المقبل، والتي ستبدأ من خلالها مرحلة الإثباتات في التهم الموجهة إليه، وتُنسب إليه مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووفقاً للقناة 13 العبرية فإن هناك احتمال ضئيل أن يحضر نتنياهو لسماع خطاب افتتاح الجلسة الذي ستلقيه المدعية في الملفات ضد نتنياهو ليئات بن آري، حيث سيطلب نتنياهو إعفاءه من جلسات المحكمة اللاحقة أيضاً.

وأوضحت القناة أنه سيتم خلال جلسة المحكمة المقبلة ستجواب مدير عام موقع “واللا” الإلكتروني السابق، إيلان يِشوعا، وأن هناك توقعات بأن يروي يشوعا عن الضغوط التي مارسها عليه مالك الموقع، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو وأفراد عائلته.

وتناولت لائحة الاتهام أن نتنياهو وزوجته ونجله مارسوا ضغوطاً بالغة على الزوجين ألوفيتش من أجل أن يحصلوا على تغطية إعلامية داعمة لهم.

في حين سلمت النيابة العامة محامي الدفاع، أمس، سبعة تسجيلات صوتية لم يكن معلوماً عن وجودها سابقاً، وتتضمن محادثات جرت بين يشوعا والزوجين ألوفيتش.

ونقلت القناة عن ألوفيتش قولها ليشوعا إنه يجب العثور على مواد أخرى ضد وزير المالية السابق، موشيه كاحلون، ومهاجمته أكثر في أعقاب تأييده لتنفيذ إصلاحات في شركة “بيزك” للاتصالات الهاتفية الأرضية التي بملكية الوفيتش.

وفي وقت سابق قررت المحكمة المركزية لدى الاحتلال استئناف محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بقضايا فساد، وبدء مرحلة الإثباتات من المحاكمة، في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل، أي بعد أسبوعين من الانتخابات التي بدأت في مارس الحالي.

فيما لم يتطرق القضاة إلى مسألة ضرورة حضور رئيس الحكومة الإسرائيلية الجلسات من عدمها.

وكان قد تم إرجاء بدء المحاكمة من آذار/مارس إلى أيار/مايو الماضي في أعقاب بدء انتشار فيروس كورونا، وإعلان وزير القضاء في حينه، أمير أوحانا، عن حالة طوارئ في جهاز القضاء.

يشار إلى أن نتنياهو أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، اتهامات بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

Exit mobile version