الوزير مجدلاني: يجب معاقبة السفير الإسرائيلي على وقاحته السياسية

رام الله _ مصدر الإخبارية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني, . مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق سفير الاحتلال ومعاقبته على قيامه تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد د. مجدلاني أنّ هذا التصرف يمس هيبة الجمعية العامة وقدرتها على اتخاذ القرارات واصفاً إياه “بالوقاحة سياسية” .

وقال مجدلاني” لقد وصلت العنجهية والعربدة ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والاستهتار بالمنظمات الدولية أقصى درجاتها ، بأن يقدم “السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان،” الليلة الماضية بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك”.

وتابع د. مجدلاني خلال اجتماع لساحة وسط الضفة الغربية اليوم السبت في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله ، أن تمادي الاحتلال بإجراءاته العنصرية والفاشية، وتحديه لقرارات الشرعية الدولية واخرها القرار الصادر باتجاه تصنيف 6 مؤسسات حقوقية بالإضافة الى ارتكاب المزيد من الإجراءات الاستيطانية ناتج عن حالة الصمت الدولي وعدم محاسبة الاحتلال.

هذا وناقش الاجتماع اخر التطورات والتحضيرات التي تقوم بها الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلها الأولى، التي تساهم في تطوير المجتمع المحلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، مزّق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك”.

 

 

المجتمع المدني يحث الاتحاد الأوروبي على دعم القرارات بشأن فلسطين

وكالات – مصدر الإخبارية 

أرسلت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمة 11.11.11، والمركز الوطني للتعاون في التنمية 11.11.11، رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لحثهم على دعم قرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن فلسطين– لا سيما المتعلقة بالمحاسبة ومشروع إسرائيل الاستيطاني غير الشرعي- وذلك خلال الجلسة المرتقبة للمجلس خلال الشهر الجاري.

وتأتي هذه الدعوة الحقوقية المشتركة في “ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واسعة النطاق والممنهجة بحق الفلسطينيين، والتي تصل حد الجرائم الدولية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي المستمر عن التصدي لإفلات إسرائيل من العقاب”، وفق النص الذي جاءت به الرسالة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

كما جاء في الرسالة المنبثقة من مؤسسات المجتمع المدني أنه “من المؤسف، أن القرارات المستندة للقانون الدولي وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، والخاصة بضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تتلقى دعمًا متدنيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وشددت المنظمات على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه القرارات، اتساقًا مع التزامه بالإطار القانوني الدولي والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن دعم المحاسبة والعدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال قرارات مجلس حقوق الإنسان يمثل استجابة لموقف الاتحاد الأوروبي الصارم بشأن المحاسبة على نطاق أوسع. كما أن دعم قرار التسوية من شأنه تعزيز الموقف العلني والمبدئي والطويل الأمد للاتحاد الأوروبي إزاء عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أنه “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في فلسطين المحتلة، بما يتوافق مع مسئوليتها كدول أعضاء منتخبة في مجلس حقوق الإنسان”.

المصدر: الموقع الرسمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الضم غير شرعي

نيويوركمصدر الإخبارية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.

وقالت باشليه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس، إن “الضم غير شرعي، نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي”.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وتابعت باشليه “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة”، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين، وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام، وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.

وطالبت إسرائيل لأن “تصغي إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود”.

ونبهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبًا معزولةً.

وتابعت “إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها”.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرًا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر “نقل قسري”.

وأشارت إلى أن المستوطنات التي تعد أساسًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد، معتبرة أن “هذا مزيج شديد الاشتعال”.

وقالت: “أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين”.

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت “بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم”.

وزير الخارجية: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين حول المساءلة

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الانسان في جلسته يوم الجمعة التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة، وضمانها واحقاق العدالة.

وصوتت الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة و8 دول ضد القرار.

وتقدم المالكي بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات عندما تزداد الهجمات “الإسرائيلية” المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة وبدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الامريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واسسه.

ووصف الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وأنها تقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، لافتا إلى انهم يدعمون بذلك الاجرام “الإسرائيلي” ومجرمي الحرب، وانهم منافقون.

ودعا المالكي جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة.

وجدد وزير الخارجية مطالبته للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها دول المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها لضمان احترام “إسرائيل” وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي:”اننا بالمساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة”.