لجنة أممية تطلق دراسة قانونية حول عدم شرعية الاحتلال

وكالات-مصدر الإخبارية

أعلنت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إطلاقها دراسة قانونية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم المقرّر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 البروفيسور مايكل لينك خلال اجتماع اللجنة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ملخصًا للدراسة القانونية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس.

وأُعدت الدراسة بناءً على طلب اللجنة وبشكل مستقل من قبل المركز الإيرلندي لحقوق الإنسان التابع لجامعة إيرلندا الوطنية في غالواي.

وبدأت اللجنة بتوزيع الدراسة على نطاق واسع، حيث ستبعثها لمحكمة العدل الدولية لتضاف إلى المرافعات التي قدمت للمحكمة في نفس الموضوع.

وتهدف الدراسة إلى المساهمة في شرح الأطر القانونية المعقدة المحيطة بالاحتلال الإسرائيلي وتداعياته.

وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة تقريرها السنوي الذي سيقدم للجمعية العامة، وفق الولاية المنوطة بها من الجمعية.

بدوره، قدم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إحاطة حول آخر التطورات الفلسطينية، شاكرًا اللجنة على جهودها المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة.

ورحب منصور بالاجتماع ومخرجاته، خاصة أنه يعقد في ظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.

اقرأ/ي أيضا: هيومن رايتس: العام الماضي الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين

وفي وقت سابق من العام الماضي، قدمت السلطة الفلسطينية مقترحا للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مطالبة محكمة العدل العليا بإصدار رأي قانوني حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتوقع حينها خبراء قبول الاقتراح وتقديم الرأي القانوني في غضون عام أو عامين.

ووفق عمل محكمة العدل، فإن مشروع القرار يتطلب منها إصدار رأي استشاري، يحدد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي واعتمادها تشريعات وإجراءات تمييزية.

 

مجلس حقوق الإنسان يصدر قرارًا بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

وكالات- مصدر الإخبارية

أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة بالمستوطنات.

وشدد القرار على أنه على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.

وفي وقت سابق، نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “قائمة سوداء” بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات، تضمنت 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.

ولفت إلى أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلًا كافيًا دون تدخل من أي نوع.

وتطرق إلى قرار المجلس 31/36 المؤرخ 24 آذار (مارس) 2016، الذي طلب فيه من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل لبعثة لتقصي آثار المستوطنات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

مجلس حقوق الإنسان: ارتفاع المستوطنين من 520 ألفا لأكثر من 700 ألف

وكالات-مصدر الإخبارية

ناقش مجلس حقوق الإنسان تقريرا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان.

واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريراً حول المستوطنات الصهيونية الجاثمة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل.

وأكد من خلاله أن عدد المستوطنين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك شرق القدس من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي.

وذكر التقرير أن المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة في الضفة المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في شرق القدس المحتلة، ويبلغ مجموع المستوطنين فيها أكثر من 229 ألف مستوطن.

ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينيا.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست يصادق على قانون يسمح باقتحام منازل الفلسطينيين بالداخل المحتل

وأشار التقرير إلى أن دول الكيان أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها، مفيدة أن الخطة الإسرائيلية الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة.

وشمل التقرير الانتهاكات للقانون الدولي ورصد الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وتضمن عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة وشرقي القدس، والاستمرار في السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، واعتبار أن المستوطنات جريمة حرب حسب القانون، تلا ذلك مداخلات باسم المجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة. وتحدثت 47 دولة بصفتها الوطنية من القارات كافة، ودانت سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وسياسة الاحتلال، وخاصة في ظل الحكومة الحالية وقرار تشريع المستوطنات، وإلغاء قرار فك الارتباط وبناء وحدات استيطانية جديدة.

ودانت عدد من الدول الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني. وطالبت المجموعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة الضغط على قوة الاحتلال لوقف سياسة الاستيطان والتصعيد ضد المدنيين وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

انطلاق الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

وكالات – مصدر 

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف بسويسرا، على أن تستمر حتى الرابع من شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وبحسب التقارير، تناقش الدورة عددا من حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية.

في الوقت نقسه تناقش تقارير خبراء الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في العالم.

وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقول: “إننا بحاجة إلى صياغة إجماع جديد في جميع أنحاء العالم بشأن حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة دعمها والمضي في الاعتراف بأن بقاءنا يعتمد على إيجاد طريقنا إلى تلك اللغة المشتركة”.

وتحدث تورك عن الشروع في إطلاق مبادرة “حقوق الإنسان 75″ لإعادة بناء الثقة أولا بين الدول، ثم الثقة بين الدول والشعوب ثانيا، و”التغلب على خلافاتنا من خلال التضامن والحوار الحقيقي، والعمل عبر الانقسامات الجيوسياسية برؤية واضحة للنهوض باحتياجات كل بلد”.

اقرأ أيضاً: الجامعة العربية ترحب ببيان مجلس الأمن الخاص بإدانة الاستيطان

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارات مهمة لفلسطين

وكالات-مصدر الإخبارية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراري عدم شرعية المستوطنات، ودولة فلسطين حول حق تقرير المصير، في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال جهود بعثتنا في جنيف والعمل مع الأشقاء والأصدقاء، للقرارين بالأغلبية العظمى، “مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يجزأ”.

وأضاف المالكي في بيان صدر عن “الخارجية”، أنه يجب إعمال القانون الدولي لحصول شعبنا على حقوقه، ومساءلة “إسرائيل” على جرائمها ضد الإنسانية، وعلى رأسها جريمتي الحرب و الأبرتهايد، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري.

وصوتت 38 دولة لصالح “قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس، و4 دول صوتت ضد وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.

كما صوتت 41 دولة لصالح قرار “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس، و3 دول صوتت ضد هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ورحب المالكي باعتماد القرارين، شاكرًا الدول الأعضاء التي صوتت بالأغلبية العظمى لصالح القرارين، مطالبًا الدول التي لم تدعم القرارين بأن تخجل من نفسها، وأن تتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، والادعاء أنها جزء من أي تعاقد دولي أخلاقي.

واعتبر وزير الخارجية أن “هذه الدول لا تؤتمن على القانون الدولي”، مشددًا على أن مواقف هذه الدول “انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الإرث البائد للاستعمار، والابارتهايد”.

وأشار إلى أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فورًا، موضحًا أنها جزء من منظومه الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار على السلام.

وأكد المالكي ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

وأشار الى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي، ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعا الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

مجلس حقوق الإنسان يُعلن التحقيق بمزاعم انتهاكات روسية في أوكرانيا

وكالات – مصدر الإخبارية

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، قرارًا يستنكر انتهاكات للحقوق يتردد أنها وقعت خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ويقضي بتشكيل لجنة للتحقيق فيها.

وذكرت يفينييا فليبينكو سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام المجلس قبل دقائق من التصويت: ”من واجبنا المشترك ضمان المساءلة من خلال تفويض بتوثيق جرائم روسيا والتحقق منها وتحديد المسؤولين عنها“.

ونفت روسيا استهداف المدنيين في أوكرانيا وأبلغ مندوبها يفجيني أوستينوف المجلس أن مؤيدي القرار ”سيستخدمون أي وسيلة لإلقاء اللوم على روسيا في الأحداث في أوكرانيا“.

وأمس الخميس، أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنه تأكد مقتل 249 مدنيا وإصابة 553 آخرين في أوكرانيا خلال الأسبوع الأول من الصراع بعد الغزو الروسي.

وهذا العدد، حتى منتصف ليل الأربعاء، جاء ارتفاعا من 227 قتيلا و525 جريحا في التقرير السابق الذي أصدره المكتب قبل ذلك بيوم.

وأردف المكتب في بيان: ”معظم الخسائر بين المدنيين التي سجلت من الساعة الرابعة صباح يوم 24 شباط (فبراير) 2022 وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثاني من آذار (مارس) 2022 حدثت بسبب استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والقذائف والغارات الجوية“.

ولم تصدر أي إحصائية جديدة بشأن الضحايا المدنيين في أوكرانيا اليوم الجمعة.

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في وقت سابق، إن فريقا غادر المحكمة في لاهاي متوجها إلى ”منطقة أوكرانيا“ أمس الخميس، لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة.

جاءت مغادرة الفريق بعد ساعات من قول خان، إنه سيبدأ جمع أدلة في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 شباط (فبراير).

وقال خان في مقابلة مع ”رويترز“ الخميس، إن ”مكتبه سيدرس احتمال ارتكاب كل أطراف النزاع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية، وهي الجرائم التي تختص بها المحكمة.“

وروسيا وأوكرانيا ليستا ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعترف موسكو بالمحكمة التي تأسست عام 1997، بموجب نظام روما الأساسي وافتُتحت في لاهاي عام 2002.

أما أوكرانيا، فرغم أنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فقد وقعت عام 2014 إعلانا يمنح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم الجسيمة المزعومة التي تُرتكب على أراضيها منذ عام 2014 فصاعدًا بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.

إقرأ/ي أيضًا: مجلس الدوما الروسي يُصادق على قانون تجريم التضليل الإعلامي

الوزير مجدلاني: يجب معاقبة السفير الإسرائيلي على وقاحته السياسية

رام الله _ مصدر الإخبارية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني, . مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق سفير الاحتلال ومعاقبته على قيامه تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد د. مجدلاني أنّ هذا التصرف يمس هيبة الجمعية العامة وقدرتها على اتخاذ القرارات واصفاً إياه “بالوقاحة سياسية” .

وقال مجدلاني” لقد وصلت العنجهية والعربدة ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والاستهتار بالمنظمات الدولية أقصى درجاتها ، بأن يقدم “السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان،” الليلة الماضية بتمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك”.

وتابع د. مجدلاني خلال اجتماع لساحة وسط الضفة الغربية اليوم السبت في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله ، أن تمادي الاحتلال بإجراءاته العنصرية والفاشية، وتحديه لقرارات الشرعية الدولية واخرها القرار الصادر باتجاه تصنيف 6 مؤسسات حقوقية بالإضافة الى ارتكاب المزيد من الإجراءات الاستيطانية ناتج عن حالة الصمت الدولي وعدم محاسبة الاحتلال.

هذا وناقش الاجتماع اخر التطورات والتحضيرات التي تقوم بها الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلها الأولى، التي تساهم في تطوير المجتمع المحلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، مزّق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان، وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك”.

 

 

المجتمع المدني يحث الاتحاد الأوروبي على دعم القرارات بشأن فلسطين

وكالات – مصدر الإخبارية 

أرسلت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمة 11.11.11، والمركز الوطني للتعاون في التنمية 11.11.11، رسالة مشتركة إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لحثهم على دعم قرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن فلسطين– لا سيما المتعلقة بالمحاسبة ومشروع إسرائيل الاستيطاني غير الشرعي- وذلك خلال الجلسة المرتقبة للمجلس خلال الشهر الجاري.

وتأتي هذه الدعوة الحقوقية المشتركة في “ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واسعة النطاق والممنهجة بحق الفلسطينيين، والتي تصل حد الجرائم الدولية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي المستمر عن التصدي لإفلات إسرائيل من العقاب”، وفق النص الذي جاءت به الرسالة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

كما جاء في الرسالة المنبثقة من مؤسسات المجتمع المدني أنه “من المؤسف، أن القرارات المستندة للقانون الدولي وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، والخاصة بضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تتلقى دعمًا متدنيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وشددت المنظمات على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لهذه القرارات، اتساقًا مع التزامه بالإطار القانوني الدولي والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن دعم المحاسبة والعدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال قرارات مجلس حقوق الإنسان يمثل استجابة لموقف الاتحاد الأوروبي الصارم بشأن المحاسبة على نطاق أوسع. كما أن دعم قرار التسوية من شأنه تعزيز الموقف العلني والمبدئي والطويل الأمد للاتحاد الأوروبي إزاء عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أنه “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في فلسطين المحتلة، بما يتوافق مع مسئوليتها كدول أعضاء منتخبة في مجلس حقوق الإنسان”.

المصدر: الموقع الرسمي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الضم غير شرعي

نيويوركمصدر الإخبارية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.

وقالت باشليه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس، إن “الضم غير شرعي، نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي”.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وتابعت باشليه “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة”، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين، وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام، وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.

وطالبت إسرائيل لأن “تصغي إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود”.

ونبهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبًا معزولةً.

وتابعت “إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها”.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرًا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر “نقل قسري”.

وأشارت إلى أن المستوطنات التي تعد أساسًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد، معتبرة أن “هذا مزيج شديد الاشتعال”.

وقالت: “أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين”.

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت “بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم”.

وزير الخارجية: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين حول المساءلة

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الانسان في جلسته يوم الجمعة التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة، وضمانها واحقاق العدالة.

وصوتت الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي 22 دولة لصالح، وامتناع 17 دولة و8 دول ضد القرار.

وتقدم المالكي بالشكر للدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات عندما تزداد الهجمات “الإسرائيلية” المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة وبدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الامريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي واسسه.

ووصف الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وأنها تقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ، لافتا إلى انهم يدعمون بذلك الاجرام “الإسرائيلي” ومجرمي الحرب، وانهم منافقون.

ودعا المالكي جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وأن تفي بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والانتهاكات الجسيمة.

وجدد وزير الخارجية مطالبته للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريراً عن الكيفية التي يمكن بها دول المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها لضمان احترام “إسرائيل” وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف المالكي:”اننا بالمساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة”.

Exit mobile version