صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة محمد اشتية، على عدة قرارات، خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله، حيث اعتمد التعرفة الكهربائية للعام 2023، وتقديم دعم حكومي للتعرفة بقيمة 170 مليون شيقل.
كما وصادق مجلس الوزراء على استكمال إحالة عطاءات مشاريع خاصة بوزارة التربية والتعليم، ومشروع نقل خطوط المياه الرئيسة المغذية لبلدتي عرابة وعنزة بمحافظة جنين.
وأحال عددا من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وعددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بالتحديات التي يواجهها التعليم في المناطق النائية، والعمل على توفير كل متطلبات الصمود لأهالي تلك التجمعات وتوفير التعليم لأبنائهم.
كما ناقش المجلس تقريرا تقدم به وزير شؤون القدس فادي الهدمي ، حول واقع وظروف المدرسة الصناعية التابعة لمدرسة اليتيم العربي في مدينة القدس المحتلة، وسبل الحفاظ عليها وضمان استمرار تقديمها التعليم لطللبتها.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد طالب في كلمته بمستهل الجلسة- التي خصصت للحديث عن النكبة وحق شعبنا في العودة- الأمم المتحدة بالتوقف عن استثناء إسرائيل من تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، والعمل على رفع الظلم التاريخي الذي ألحقته النكبة بشعبنا.
وأضاف: “إن النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورةَ العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي”.
وقال إن “شعبنا يواصل تقديم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس، وفي قطاع غزة “، مشيراً إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيدا بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومئات الجرحى والمشردين، ممن هُدمت منازلهم، وفقدوا مأواهم.
وتابع: “في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة أثبت شعبنا أنه حتى وإن مات الكبار، فإن الصغار لا ينسَون، وبعد 75 عاماً من النكبة لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة، فالعودة حق أصيل لأبناء شعبنا اللاجئين في كل بقاع الأرض”.
ودعا رئيس الوزراء إلى صحوة الضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني، مضيفا: “بلسان 14 مليون فلسطيني نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظْلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة.
وخاطب رئيس الوزراء العالم بالقول: “ما ضاع حق وراءه مطالب، وإن لكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقه مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان”.
وطالب بتوحيد جميع قوى التحرر والعدالة والسلام والمساواة في فلسطين وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيثما كان.
ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء “إسرائيل” من تطبيق القانون الدولي والإنساني، مطالبا بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي.
وشدد على أن “شعبنا العظيم يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مقدراتها، متواصلة الأطراف القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين”.
وقال رئيس الوزراء: “من هنا، في فلسطين، نقف موحدين من أجل فلسطين وأرواح الشهداء والأسرى والجرحى والقدس وفلسطين والعودة”.
اقرأ/ي أيضاً: منصور عباس يحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تفشي الجريمة
