الوسم: مجلس الإفتاء

رام الله-مصدر الإخبارية

استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ما تسمى “مسيرة الأعلام”، التي تنظمها الجمعيات الاستيطانية، اليوم الخميس، في منطقة باب العامود والحي الإسلامي وغيرهما من أحياء مدينة القدس، والتهديد باقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وحث المجلس، في بيان عقب جلسته برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على شد الرحال إليه وإعماره، خاصة في ظل تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحاته.

وحذر من تنفيذ مسيرة الأعلام، التي يراد منها استفزاز الفلسطينيين واسترضاء المستوطنين المتطرفين، بهدف تكريس سيادة وهمية على القدس، والمناطق الفلسطينية كافة، ما يسهم في توتير أجواء المدينة، ويهدد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها، محملاً سلطات الاحتلال عواقب اعتداءاتها كافة، والتي ينبغي أن تواجه ببذل الإمكانات المتاحة لصدها، لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من سلطات الاحتلال ومستوطنيها.

اقرأ/ي أيضا: بالتزامن مع مسيرة الأعلام.. اقتحام المسجد الأقصى بقيادة المتطرف غليك

في ذات السياق، دان المجلس الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم بحماية شرطة الاحتلال، في تحدٍ سافر للمسلمين في مختلف أرجاء العالم، وتهدف إلى تفريغ المسجد من رواده، ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية، مشدداً على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلامياً، رغم أنوف المحتلين.

كما حذر المجلس من خطورة مشروع “التسوية الإسرائيلي”، الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، مشيرا إلى خطورة هذا الإجراء الذي يخدم ضم المدينة المقدسة إلى كيان الاحتلال، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.

وأعرب المجلس عن استهجانه من الصمت العالمي تجاه تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين، الداعية إلى ارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، على غرار ما جرى في قطاع غزة، بما يمثل تشريعاً لاستباحة الدم الفلسطيني، ورخصة مفتوحة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإنسان الفلسطيني دون رقيب ولا حسيب.

 

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية 

قدرت دار الإفتاء صدقة الفطر لهذا العام 1444 هـ/2023 بـ(10 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (10 شواقل)، ونصاب زكاة المال بـ(3700 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره.

مقدار صدقة الفطر:

فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ” (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

وبينت السنة النبوية الشريفة أن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176 غم)، أي (2 كغم و176 غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي: (عشرة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم:

يجب على المريض مرضاً مزمناً -لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 184).

نصاب زكاة المال:

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25 غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3700) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.

اقرأ/ي أيضاً: ما حكم إعطاء الزكاة للوالدين…وحالات جواز إخراجها

رام الله- مصدر الإخبارية

حذر مجلس الإفتاء الفلسطيني الأعلى من خطورة الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الحديثة المزعومة وما يتفرع منها.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، حيث قال فيه إن الدعوة “تشكل ردّةً صريحة عن الإسلام، وهي دعوة ضالة، خبيثة ماكرة، وأن الغرض منها خلط الحق بالباطل، وتشكل خطرًا محدقًا بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك”.

وحرم المجلس من “اتباعها، أو تبنيها، ولا بد من تفنيدها، وكشف حقيقة أهدافها، وبيان مخاطرها”.

وأضاف “أن مشروع الدين الإبراهيمي المزعوم، فضلاً عن استهدافه عقيدة المسلمين تحديداً، لكنه توظيف سياسي لمفهوم الديانة الإبراهيمية، يستفيد منه المحتل الغاصب، لترسيخ حقه المزعوم الموهوم، وهو إذن يشكل خطرًا واضحًا على مجمل قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك”.

وتابع “قد تجلى ذلك بما أصدره القائمون على هذا المشروع من وثيقة “مسار إبراهيم”، والذي يهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بما يتماهى مع خارطة إسرائيل الكبرى، وهي تنص صراحة على أن أراضي الدول التي يسجلها هذا المسار ليست ملكاً لقاطنيها”.

وأكمل “إنما هي خاصة بأصحاب الحق الأصلي، الذين يزعمون أنهم الأبناء الحقيقيون لإبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وبذا يتيح لهم الدين المنسوب إليه زورًا وبهتانًا فرصة الاندماج في المنطقة، والمطالبة بحقوقهم التاريخية والدينية المدعاة في أي مكان وطئته أقدامهم، حسب التصور التوراتي”.

ولفت مجلس الإفتاء إلى أنه يظهر من هذه المسميات أنها ضرب من التضليل والخداع، فلا مشكلة للمسلمين ولا للفلسطينيين مع أتباع الديانات السماوية، وأن حقيقة الصراع في أرضنا يتمثل في مواجهة المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني.

واستكمل البيان “يظهر أن المروجين لها يتذرعون بهذه التسميات، لتبرير أفعالهم الخبيثة، فيسمون هذه الاتفاقات وتلك المسارات باسم (إبراهيم) عليه السلام، ولو كان ما يفعلونه صواباً لما احتاجوا إلى أن يعطوه اسم (إبراهيم)، وإنما هو تأسيس لما بعده من مصائب، ومحاولة بائسة لتغطية المخازي السياسية، بغطاء مقدس من الدين، لتمريرها على الناس”.